به گزارش مشرق، با واریز یارانه آذرماه 1396، اجرای هدفمندی یارانه‌ها هفت‌ساله می‌شود؛ در این هفت سال حدود 280 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است اما به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال 1397 قرار است تغییرات جدی در روند پرداخت یارانه نقدی به مردم صورت گیرد.

* همشهری

-   بازار خودروهای وارداتی در تعلیق

همشهری درباره واردات خودرو گزارش داد هاست:‌طولانی‌شدن روند بررسی طرح ساماندهی مدیریت واردات خودرو و توقف ثبت سفارش‌خودرو موجب کاهش عرضه و بزرگ‌ترشدن حباب قیمت‌ خودروهای وارداتی شده است.

طرح مدیریت واردات خودرو قرار است ضوابط جدیدی را برای واردکنندگان و صاحبان برندهای حاضر در بازار ایران درنظر بگیرد تا این برندها به سرمایه‌گذاری و تولید در ایران ترغیب شوند.مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت از بررسی طرح مدیریت واردات خودرو در هیأت دولت پس از تصویب لایحه بودجه خبر داده بود. چهارشنبه گذشته لایحه بودجه در دولت به تصویب رسید و احتمالا هیأت دولت به‌زودی طرح مدیریت واردات خودرو را بررسی خواهد کرد.

برخی فعالان بازار خودرو با دست به‌دست کردن لیستی از تعرفه‌های احتمالی واردات خودرو که بالاتر از تعرفه‌های فعلی است، از قریب‌الوقوع بودن افزایش هزینه‌های واردات خبر می‌دهند به همین دلیل قیمت انواع خودروهای وارداتی با افزایش مواجه شده‌ و حباب‌های چندده‌میلیونی و در برخی خودروها حباب چندصد میلیون تومانی ایجاد شده است.

مجتبی خسروتاج با استناد به رشد 26درصدی واردات خودرو طی 8ماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، معتقد است که خودروی خارجی به اندازه نیاز بازار وجود دارد و افزایش قیمت آن معنی ندارد. امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه نیز پیش از این در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرده بود که نباید بازار خود را دودستی تقدیم خارجی‌ها کنیم بلکه باید شرایط به‌گونه‌ای تعیین شود که به ازای واردات خودرو در ایران سرمایه‌گذاری و تولید انجام شود.

    عرضه قطره‌چکانی و گرانی وارداتی‌ها

تداوم مناقشه خودرو بین وزارت صنعت و واردکنندگان موجب افزایش حبابی قیمت برخی خودروهای وارداتی شده است به‌نحوی که چندی پیش سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل تهران از افزایش 100میلیون تومانی قیمت کیا سورنتو و گرانی چندده میلیون تومانی اغلب خودروهای وارداتی در نمایندگی‌های فروش برندهای خارجی و حاشیه بازار خبر داد. در شرایطی که قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافته است، برخی فعالان بازار نسبت به پیش‌خرید خودروهای مدل 2018 هشدار داده‌اند چراکه وضعیت تعرفه و واردات خودروهای جدید هنوز نامشخص است.

    عقل کل پنداری دولتی‌ها

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگارما گفت: متأسفانه دولت با ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو و کاهش مدت اعتبار آن به نصف، زنجیره تصمیم‌گیری‌های مکرر و اشتباه را تکمیل کرد. فرهاد احتشام‌زاد با بیان اینکه وزارت صنعت، بدون دریافت هیچ نظری از فعالان بخش خصوصی و عقل کل پنداری خود با ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، ماده 5قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را زیر پا گذاشته است، افزود:

فعالان بخش خصوصی قبلا نگرانی‌های خود نسبت به تداوم ممنوعیت ثبت سفارش خودرو را بارها به مسئولان دولتی اعلام کرده اما متأسفانه هنوز هم شاهد نسل کشی بخش خصوصی با اینگونه تصمیم‌گیری‌ها هستیم که اکنون شدت بیشتری نیز به‌خود گرفته‌است. وی با اشاره به اینکه رشد واردات خودرو تنها بهانه‌ای برای توقف ثبت سفارش است، افزود: سهم خودروسازان داخلی از واردات 54هزار دستگاه خودرو طی 8ماه امسال، حدود 10درصد بوده و اگر برخی مجوزهای خاص واردات خودرو را به این آمار اضافه کنیم، بخشی از واردات خودرو خارج از حیطه اختیارات واردکنندگان رسمی است.

احتشام‌زاد همچنین کاهش مدت اعتبار ثبت سفارش واردات خودرو از 6به 3‌ماه را موجب پرداخت هزینه دو برابری توسط واردکنندگان و افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی دانست و افزود: سفارش گذاری، تولید و حمل برخی کالاها بیش از 3‌ماه زمان می‌برد و نظام تولید اقلام سرمایه‌ای مبتنی بر فناوری در بنگاه‌های خارجی هیچ‌گاه منطبق با سفارش‌گذاری واردکنندگان ایرانی نیست.

* شرق

- ٥ اشتباه اقتصاددانان نئولیبرال در دولت یازدهم

شرق نوشته است:‌ چرا انتقاد از اقتصاددانان نئولیبرال؟ این سؤالی است که از سوی هواداران متعصب این نحله اقتصادی بیان می‌شود. در این گفتار به‌اجمال به این موضوع پاسخ داده می‌شود که چرا از این گروه انتقاد ‌می‌شود. حضور در عرصه سیاست و دولت مستلزم سعه صدر و پذیرش انتقادهاست. پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، این گروه در چارچوب اتاق فکر اقتصادی دولت، در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت حضور گسترده‌ای پیدا کرده است، بنابراین هیچ جای تعجب ندارد که به نظرات و عملکرد آنها ایراداتی وارد شود. هم‌اکنون انتقادها از اقتصاددانان نئولیبرال در پنج حوزه اصلی متمرکز است. (١) شناخت محدود از اقتصاد ایران، نظر به تکیه بیش از حد به داده‌ها و آمارهای دولتی، (٢) الگوبرداری گزینشی از تفکرات اقتصاد آزاد بدون در نظرداشتن اقتضائات و شرایط خاص کشور، (٣) عدم اعتقاد و التزام به مبانی اقتصاد آزاد، نظر به استفاده ابزاری از آن، (٤) ارائه راهکارهای پرمخاطره و نامتناسب و (٥) توجیه کارکردهای پراشتباه دولتی و حفظ مناسبات رانتی و همچنین انحراف اذهان مسئولان و مردم از مشکلات و چالش‌های اصلی اقتصاد کشور.

(١) شناخت محدود و ناقص از اقتصاد ایران، نظر به تکیه بیش از حد به آمارهای دولتی

بعضی از اقتصاددانان نئولیبرال به عنوان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی (و البته تحصیلات تکمیلی در رشته اقتصاد)، سخت از این غافل هستند که ساختار یک اقتصاد، ساختار یک سازه ساختمانی نیست که صرفا مبتنی بر قواعد ریاضی، آن هم استاتیکی (ایستایی) و نه دینامیکی (پویایی) باشد. برای درک و فهم اقتصاد ایران هم باید ریشه‌های تاریخی را کندوکاو کرد، هم باید نهادها و عوامل اجتماعی و فرهنگی را شناخت، هم باید از فلسفه چیزهایی دانست و هم باید بر تجربیات و مشاهدات گسترده و عمیق میدانی تکیه کرد. اتکای صرف و سطحی بر اعداد و ارقام دولتی (و در بسیاری موارد دولت‌ساخته) ناقص که پر از دست‌کاری‌ها و تناقض‌هاست، به هیچ عنوان جواب‌گوی شناخت این اکوسیستم اقتصادی پیچیده، غیرشفاف و چندلایه نیست.

در یک اقتصاد رانتی، غیرشفاف، نامتشکل، انحصاری، غیرکیفی و کمّی‌گرا، حتی در صورت صحت اطلاعات و داده‌ها، با توجه به تعدد لایه‌های اقتصادی پنهان، زیرزمینی و غیررسمی، اعداد و ارقام به‌تنهایی جواب‌گوی مطالعه و تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصاد نیست. در همین حال مواردی مانند استفاده ابزاری از تعاریف (مانند محاسبه نرخ بی‌کاری)، تغییر زودهنگام سال پایه و ترکیب محاسبات (مانند تولید ناخالص ملی و نرخ تورم)، پنهان‌کاری‌های اطلاعاتی و توقف انتشار اطلاعات (مانند عدم انتشار حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال ١٣٩٤) برای تولید داده‌های سفارشی به صورت روزافزون سکه رایج دستگاه‌های آماری دولتی کشور شده است. قطعا هرگونه تجزیه و تحلیل سطحی که بر اساس صرف این داده‌ها بخواهد انجام شود، نه‌تنها جامع و مانع نخواهد بود که در بسیاری موارد گمراه‌کننده هم هست. درهمین‌باره ملاحظه می‌شود که سیکل خود تقویت‌کننده «تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی پراشتباه (تأییدکننده سیاست‌ها و اقدامات دولتی) >> سیاست‌ها و اقدامات دولتی >> تولید آمار نادرست (برای ارائه تصویر مطلوب) >> تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی پراشتباه» شکل می‌گیرد. در این سیکل مخرب معمولا بر اساس اعداد کمّی (و نه شاخص‌های کیفی) که در تهیه آنها نظرات سیاسی به شدت دخیل است و از سویی دارای دقت و کیفیت کافی نیستند، ارائه توصیه‌های سیاستی و تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی (از سوی اقتصاددانان معمولا دولتی یا وابسته) در دفاع از وضعیت موجود و تداوم آن صورت می‌گیرد.

نقل قولی منتسب به بنیامین دیسراییلی، نخست‌وزیر انگلستان، وجود دارد که «خلاف‌واقع بر سه نوع است: معمولی، سوگند غیرواقعی و آمار». او نه‌تنها آمار نادرست و دست‌کاری‌شده را زیر سؤال می‌برد که حتی آمار واقعی را هم به صورت مطلق و مقطعی قبول ندارد. در بسیاری موارد آمارها به گونه‌ای انتزاعی، تک‌بعدی، یک‌جانبه و قطعه‌ای (فاکتویید) برای انحراف از واقعیت‌ها و مخفی‌کردن حقیقت استفاده می‌شود که به خصوص این موضوع در بین بعضی از اقتصاددانان ایرانی رواج دارد. مطالب ذکرشده به‌ مفهوم عدم استفاده از داده‌ها و آمارها و کاربرد ریاضی در اقتصاد یا مردوددانستن همه بررسی‌ها و مطالعات اقتصادی مبتنی بر این آمار نیست، اما مهلک‌ترین معضلی که هر اقتصاددان می‌تواند به آن مبتلا شود، این است که از بدنه مردم جدا شود، از درک وضعیت اقتصادی عامه مردم و به‌خصوص طبقات فرودست جامعه غافل شود و به صرف آمار و ارقام دولتی تحلیل و راهکار ارائه کند.

(٢) الگوبرداری گزینشی از اقتصادهای آزاد توسعه‌یافته غربی بدون درنظرداشتن روندهای تاریخی و اقتضائات و شرایط خاص اقتصاد ایران

اقتصاد ایران ترکیبی التقاطی است که نه مانند اقتصاد کمونیستی دولت در آن حاکم است و نه مانند اقتصاد بازار آزاد بخش خصوصی در آن غلبه دارد. اقتصاد ایران ترکیبی از اقتصادهای دولتی، شبه‌دولتی، عمومی و دست آخر یک بخش خصوصی (تضعیف‌شده و تحقیرشده) است که با توجه به رانتی-نفتی‌بودن آن همانندی در سطح جهان ندارد. در این اقتصاد اساسا و اصولا بخش خصوصی موضوعیت ندارد که به تبع آن با رونوشت‌برداری دقیق و البته گزینشی از الگوهای اقتصادهای بازار برای مداوای مشکلات آن نسخه پیچیده شود.

اغلب معضلات اقتصاد ایران ناشی از اجرای الگوهای اقتصاد بازار و بیش از آن الگوبرداری‌های سطحی، گزینشی و مقطعی است. تکنوکرات‌ها و اقتصاددانان دولتی ٣٠ سال است که هر سال می‌گویند سال بعد همه چیز درست خواهد شد و در این میان همواره از پذیرش عواقب سیاست‌گذاری‌های خود استنکاف می‌کنند. نئولیبرال‌های ایرانی مروج و مدافع بانکداری خصوصی و پس از آن آزادسازی نرخ سود بانکی بودند، اما هم‌اکنون که این موضوع هم اقتصاد و هم نظام بانکی را تخریب کرده است، حاضر به قبول مسئولیت نیستند.

در اقتصادی که سهم نیروی کار در تولید ناخالص داخلی به‌شدت پایین است و این سهم نه‌تنها از اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، که از اقتصادهای کمترتوسعه‌یافته و منطقه نیز به‌مراتب کمتر است (به علت سهم بالای رانت منابع طبیعی، سرمایه و زمین)، نه‌تنها بخش خصوصی که مردم نیز در اقتصاد حضور جدی ندارند. در اقتصادی که هنوز به مرحله صنعتی‌شدن نرسیده و در قرن بیست‌ویکم رانت زمین و منابع طبیعی حرف اول را می‌زند، در واقع از نظر مرحله رشد اقتصادی به دو قرن پیش (دوران ریکاردو) پسرفت کرده است. با وجود این، مشخص نیست که در این اقتصاد چگونه قواعد مکاتب اقتصادی مدرن غربی مانند مکتب شیکاگو می‌تواند پیاده شود. اقتصاد ایران، اقتصادی رفاقتی است که در آن مزیت‌های رقابتی غایب و مزیت‌های رانتی غالب هستند. نئولیبرال‌های ایرانی هر زمانی که لازم بدانند، چنان بر رونوشت‌برداری دقیق از اقتصاد بازار اصرار دارند که گویی در وال‌استریت نشسته و در زمینه اقتصاد توسعه‌یافته آمریکا حکم صادر می‌کنند. این طیف از اقتصاددانان حسب موضوع از نیجریه تا نروژ برای اقتصاد ایران مثال و نسخه می‌آورند، بدون آنکه اقتضائات مکانی و زمانی و تفاوت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نژادی و موضوعات دیگر را مورد ملاحظه قرار دهند.

(٣) عدم اعتقاد و التزام به مبانی اقتصاد آزاد، ضمن استفاده ابزاری از آن

نئولیبرال‌های ایرانی در تبیین و دفاع از موضوعات مهم و کلیدی اقتصاد بازار مانند شفافیت، مبارزه با فساد، رقابت عادلانه، مبارزه با انحصار و حق مالکیت بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. موضوع مهمی که در نحوه اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در ایران وجود دارد، استفاده ابزاری از محمل حمایت از «بخش خصوصی و بازار آزاد» برای ترویج و دفاع از رانت‌جویی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی‌کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی است. سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد نئولیبرال که بیش‌وکم در همه دولت‌های پنجم تاکنون تعقیب شده است، ضمن آنکه منجر به توسعه اقتصادی مقتضی و باکیفیت نشده، در مجموع به زیان نیروی کار مولد و اقشار حقوق‌بگیر و عامه مردم (به‌ویژه طبقه متوسط رو به پایین) تمام شده است. شعارها، برنامه‌ها و اقداماتی که تحت عنوان مبانی «بنیادگرایی بازار یا اقتصاد نئولیبرال» در کشور انجام می‌شود، در اصل رونوشت مخدوش و تحریف‌شده این مبانی است که در جهت توجیه استقرار و استمرار مناسبات رانتی و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و منابع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استناد به مبانی و نظریات اقتصاد بازار آزاد گزینشی و مقطعی صورت می‌گیرد و با برداشت‌های جناحی و سلیقه‌ای از قواعد اقتصاد بازار، توصیه‌های سیاستی و نسخه‌های اقتصادی در جهت ترویج و تقویت رانت‌جویی، سفته‌بازی و دلالی و هرگونه فعالیت نامولد دیگر در کشور عمل کرده است. در سه دهه اخیر نئولیبرال‌ها همواره در برابر تضعیف و تهدید مستمر بخش خصوصی مستقل و واقعی و به‌ویژه بخش تولیدی سکوت کرده‌اند. آنها معمولا در برابر تزریق گسترده رانت‌ها و منابع و ثروت‌های ملی به بنگاه‌های بزرگ سکوت می‌کنند، اما در زمان فروش تولیدات آنها به بنگاه‌های پایین‌دستی داخلی، با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت مخالفت می‌کنند تا در اجحاف به بخش خصوصی و مردم آزاد باشند.

(٤) ارائه راهکارهای مخاطره‌آمیز و نامتناسب و تأمین‌کننده منافع گروه‌های نامولد و رانتی

بسیاری از راهکارهایی که از سوی اقتصاددانان نئولیبرال دولتی ارائه می‌شود، متضمن تأمین منافع گروه‌های نامولد و رانتی است و در آنها سعی می‌شود که با مقصرشناساندن بخش خصوصی، تبعات عملکردهای این گروه‌ها به مردم منتقل شود. برای مثال، در شرایطی که سیاست‌گذاری‌های صنعتی و اقتصادی دولت و صنایع دولتی و شبه‌دولتی مسئول حدود نیمی از مصرف انرژی کشور هستند، همواره مردم به عنوان متهم اصلی مصرف انرژی در کشور معرفی می‌شوند.

درباره ارائه راهکارها و تحلیل‌های هدفمند برای تقویت گروه‌های اقتصادی رانتی دولتی و شبه‌دولتی در سه دهه اخیر مصادیق متعددی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها «گزارش دولت از بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» است که با ارائه تصویری اشتباه از روابط صنعتی و اقتصادی کشور، بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی و معدنی) معرفی شدند. در اینجا هیچ سخنی از فعالیت مردم و بخش خصوصی نیست و هدف تقویت بنگاه‌های رانتی دولتی و شبه‌دولتی و در اصل استمرار مناسبات رانتی و خام‌فروشی دولت‌های مألوف است.

(٥) توجیه کارکردهای پراشتباه دولتی و حفظ مناسبات رانتی و همچنین انحراف اذهان مسئولان و مردم از مشکلات و چالش‌های اصلی اقتصاد کشور

به طور کلی در سه دهه اخیر نحله‌های فکری اقتصاد بازار بیش از دیگر طیف‌ها با دولت‌ها همسو و همراه بوده‌اند. اقتصاددانان بازار آزاد در سطوح و لایه‌های متنوعی (اعم از اجرائی یا مشاوره) در دولت‌ها حضور دارند. آنها به‌ویژه هنگامی که سیاست‌های دولتی عرصه را بر بخش خصوصی و مردم تنگ و معیشت مردم را هدف می‌گیرد، با استفاده از اقتصاد بازار (مانند واقعی‌سازی قیمت‌ها) مدافع و مروج اقدامات تورم‌زای دولت‌ها هستند. در مقابل ملاحظه می‌شود که این طیف از اقتصاددانان در برابر مارپیچ سه‌گانه رانت-فساد-نابرابری که هرروز وسعت بیشتر و ابعاد بزرگ‌تری پیدا می‌کند، سکوت اختیار می‌کنند.

اقتصاد ایران از بیماری‌های متعدد و مزمنی رنج می‌برد. اگر عضله را به بخش‌های مولد و چربی‌ها را به بخش‌های نامولد تشبیه کنیم، این بیمار با بزرگ‌شدن بخش‌های نامولد (مانند سفته‌بازی، دلالی و ...)، به‌قدری فربه و سنگین شده که با توجه به عضلاتی (بخش‌های مولد اقتصادی) ضعیف و تحلیل‌رفته، توان حرکت و تغییر را از دست داده است. این بیمار با ازکارافتادگی نظام تأمین مالی دچار تصلب شرایین شده و گردش خونی (نقدینگی) به‌سختی در بدن انجام می‌شود. در همین شرایط مهم‌ترین بیماری‌های اقتصاد ایران (۱) عفونی‌شدن (فساد) بخش‌هایی از بدنه آن است که متأسفانه به خون (نظام تأمین مالی) هم سرایت کرده و از سوی دیگر (۲) قند خون بالا (رانت) است که مانع از درمان عفونت‌ها می‌شود. فساد با رانت عجین است و هر یک دیگری را تقویت و تشدید می‌کند. اقتصاد بیمار ایران اگر بخواهد بهبود پیدا کند،‌ در اولین قدم نیازمند مبارزه با رانت‌ها و فساد است. هم‌اکنون عفونت‌ها به استخوان رسیده و دیگر تعویض پانسمان و تجویز مسکن کارساز نیست. تنها راه نجات، مبارزه فراگیر و همه‌جانبه با رانت‌ها و فساد است و هرگونه درمانی در غیاب کنترل و کاهش رانت و فساد، فقط به وخیم‌ترشدن وضعیت بیمار می‌انجامد.

البته در موارد زیادی این اقتصاددانان در نقش منتقد دولت حاضر می‌شوند و آن زمانی است که دستور دارند از اشخاص منتخب برای ورود به دولت یا حضور آنها حمایت کنند. دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور با ارائه عناوین اقتصادی مانند «بیماری رشد اقتصادی پایین»، «توجیه نرخ بالای بی‌کاری و ادعای پنجمین رتبه جهانی در تولید اشتغال» یا «ابرچالش‌های اقتصادی ایران»، ضمن توجیه وضعیت نامناسب کنونی اقتصاد کشور سعی در دیگرگونه نشان دادن واقعیت‌ها کاهش سطح مسئولیت‌پذیری دولت و تقلیل مطالبات و چالش‌های اقتصادی به موضوعات کمتر کلیدی دارد. او شش ابرچالش کشور را بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، بی‌کاری، نظام بانکی، محیط زیست و منابع آبی عنوان می‌کند. چالش صندوق‌های بازنشستگی در ذیل چالش بی‌کاری و چالش محیط زیست ذیل چالش منابع آبی قرار می‌گیرد. همچنین بحران نظام بانکی که خود زاییده اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال است، بیشتر یک چالش مقطعی است تا یک ابرچالش. بودجه که بیشتر چالش نظام اجرائی است، تحت عنوان ابرچالش معرفی می‌شود، اما به بنگاه‌داری گسترده دستگاه‌های دولتی به‌جای ایفای وظایف حاکمیتی اعتنایی نمی‌شود.

در اینجا ملاحظه می‌شود که موضوعات بسیار کلیدی و اساسی مانند (١) رانت، (٢) فساد، (٣) اقتصاد نامولد، (٤) نوآوری و (٥) نابرابری‌های طبقاتی اصلا مطرح نمی‌شوند. مارپیچ سه‌گانه رانت- فساد- نابرابری خود در صدر چالش‌های عنوان‌شده ازسوی دستیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد که بزرگ‌ترین چالش، تهدید و مخاطره آتی ملی، سرزمینی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی نیز به‌شمار می‌رود. رانت و فساد منابع کشور را به تحلیل می‌برند و سرمایه‌های حال (بودجه دولت و سرمایه‌گذاری) و آینده (صندوق‌های بازنشستگی) را ضایع و نابود می‌کنند و از سوی دیگر با ترویج و گسترش اقتصاد نامولد و توزیع ناعادلانه فرصت‌های رشد، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید می‌کنند که در ذات خود عامل بی‌کاری است. نظام اقتصادی رانتی عجین‌شده با فساد که در هیچ‌جا نه‌تنها به آن پرداخته نمی‌شود که بر تقویت آن نیز تأکید می‌شود، خود عامل بنیادی و اصلی در سر راه اشتغال مفید و مولد و خلاقیت و نوآوری است. یکی از مسئولان در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود در بنگاه اقتصادی دولتی ایمیدرو، با ذکر این نکته که قدرت خرید مردم کاهش یافته، بر افزایش صادرات صنعتی تکیه می‌کند. آیا او نمی‌داند که صادرات صنعتی یعنی صادرات مواد خام و اولیه با رانت گسترده منابع، انرژی و سرمایه ازسوی بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، خود یکی از عوامل رکود و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید مردم به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر ملاحظه می‌شود که هرچند او دغدغه دولت و بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی را دارد، اما به‌هیچ‌عنوان ملاحظه زندگی و معیشت مردم و بخش خصوصی را ندارد.

مشکل بزرگ اقتصاددانان وابسته به دولت‌ها این است که خواسته یا ناخواسته از واقعیت‌های اقتصاد ایران فاصله گرفته و به‌تدریج در نقش مدافع و توجیه‌کننده وضعیت موجود و از سوی دیگر تأمین‌کننده منافع بنگاه‌های رانتی وابسته به دولت آن ظاهر می‌شوند.

در پایان، از اقتصاددانان نئولیبرال دعوت می‌شود که در جهت بازشدن فضای موجود، به‌جای پنهان‌شدن در گردوغبار حاصل از فضای آلوده و سخیف تخریب شخصیتی، با شجاعت در مناظره‌های اقتصادی شرکت کنند و جوابگوی سیاست‌گذاری‌ها و راه‌حل‌های خود و هزینه‌های آن برای حال و آینده ایران و اقتصاد آن باشند. منتقدان در مقام بحث، ضمن تکیه بر علم و ادبیات خاص اقتصاد، با زبان ریاضی و اعداد و ارقام نیز به دفاع از نظریاتشان خواهند برخاست.

* فرهیختگان

- نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ۸ درصد بیشتر از جامعه است

علاءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار به فرهیختگان اینطور گفته است:‌ عموما در سطح دنیا نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دلایل مختلف از سایر افراد جامعه یا به عبارتی کم‌سوادان و بی‌سوادان آن جامعه کمتر است.اما متاسفانه این موضوع در ایران وضعیتی کاملا عکس وضعیت جهانی دارد. به‌طوری که در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران چیزی کمتر از 11 درصد است اما بر اساس آمارها نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رقمی در حدود 18 یا 19درصد برآورد می‌شود. این آمار بیانگر آن است که وضعیت اشتغال و معضل بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حادتر است. ضمن اینکه مطالعات و مشاهدات صورت گرفته نشان می‌دهد بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تبعات اجتماعی، اقتصادی بیشتری نسبت به سایر جویندگان کار در جامعه دارد. مسلما تبعات اقتصادی نیروی کار درس‌خوانده‌ای که در بازار کار حضور نداشته و اقتصاد از او بهره‌مند نمی‌شود، بیشتر از فردی است که تخصص چندانی نداشته و نیروی ساده محسوب می‌شود. به عبارتی در این شرایط اقتصاد نمی‌تواند از منابع انسانی موجود در جامعه به نحو احسن استفاده کند، بنابراین در این شرایط نمی‌توان از اقتصاد انتظار داشت که در سطح کلان بهره‌وری بالایی داشته باشد. طبیعتا مزیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت به سایر افراد جامعه که در طبقه کم‌سواد یا بی‌سواد قرار می‌گیرند ظرفیت آگاهی و بهره‌مندی آنها از علوم و دانش‌های مختلف است چراکه این گروه با پرداختن به تحقیق و پژوهش از علم، آگاهی و تخصص بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند. از این رو طبیعتا، افزایش آمار فارغ‌التحصیلان بیکار تبعات منفی‌تری نسبت به سایرین دارد.

دولت‌ها برای رفع چنین معضلاتی نیازمند بررسی وضعیت و شناسایی گروه‌های هدف اشتغال در جامعه هستند. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد اولویت اصلی دولت در این شرایط توجه به گروه هدف یعنی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که معمولا در سنین 22 تا 35 قرار دارند. طرح «کاج» پیشنهادی از سوی دولت، ناظر بر ارائه مشوق‌هایی در راستای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است؛ این مشوق که در حوزه‌های مختلف از جمله بیمه کارفرمایی دیده شده بر اساس ماده 70 برنامه ششم توسعه که تاکیدش بر موضوع کارورزی است به دنبال ایجاد اشتغال و تسهیل آن برای شغل اولی‌هاست. در این طرح فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که مایل به جذب در بنگاه‌های اقتصادی هستند از سوی دولت مورد حمایت قرار داده می‌شوند. بنابراین اولین گروه مورد حمایت دولت در این طرح و اینکه چه مداخلاتی لازمه ایجاد اشتغال در این گروه سنی است، مشخص شده است.

میزان اشتغالزایی در صنایع مختلف بستگی به نوع و کارکرد آن صنایع دارد. هر چند بنده ترجیح می‌دهم به جای به کار بردن عبارت اشتغال در صنایع، از عبارت اشتغال در فضای کسب‌وکار استفاده کنم. آنچه امروز در راستای اشتغالزایی در سطح دنیا مورد توجه قرار دارد حمایت از کسب‌وکارهای نوین برای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که از این میان می‌توان به IT اشاره کرد. به‌طوری که امروزه ثابت شده این نوع کسب وکار نسبت به کسب وکارهای حوزه نفت وگاز فراگیرتر بوده و می‌تواند بخش عمده‌ای از فارغ‌التحصیلان را به سمت خود جذب کند، در حالی که بخش نفت و گاز ممکن است از چنین وضعیت و ظرفیتی برخوردار نباشد. ضمن اینکه صنایعی مانند بخش نفت و گاز بیشتر به دنبال افزایش تولید هستند تا ناظر به ایجاد اشتغال، از این رو هر چند نمی‌توان اشتغال ایجادشده در بخش نفت وگاز را کنار گذاشت اما واقعیت این است که برای افزایش اشتغال و درآمدهای کشور باید به سمت طراحی و هدفمند کردن بسته‌های اشتغالی برای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حرکت کرد.

مطالعات صورت گرفته در وزارت کار در سطح استان‌های کشورکه در قالب طرح تکاپو انجام شد، بیانگر آن است که کسب وکار در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی، IT، بخش‌های مرتبط با صنعت گردشگری، ورزش، تربیت بدنی، سلامت و حوزه صنایع فرهنگی و هنری ظرفیت ویژه‌ای برای اشتغالزایی دارند و عمدتا نیروی انسانی جذب شده در این بخش‌ها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. طبیعتا برای ورود، توسعه و تکامل این نوع کسب وکارها، نیازمند شناسایی راهکارهای نوین و تاثیرگذار در این زمینه هستیم تا با ترسیم بهترین راه‌ها، در گلوگاه‌های اصلی توسعه کسب وکار قدم بگذاریم. حال این سوال مطرح است که آیا قرار گرفتن در مسیر توسعه اشتغال تنها با ارائه تسهیلات در قالب وام عملیاتی می‌شود؟ یقینا پاسخ منفی است چراکه برای دست یافتن به توسعه بیشتر باید به دنبال حضور در کسب‌وکارهایی در عرصه‌های بین‌المللی باشیم و حوزه‌هایی چون IT، پوشاک، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی – تکمیلی و... باید مورد توجه قرار بگیرند.

موضوع مهم در این میان توجه به بازاریابی است. امروزه اهمیت اهتمام به ورود در حوزه‌های طراحی؛ بسته‌بندی و بازاریابی بیش از گذشته احساس می‌شود. طبیعتا نیروی کار ساده و آموزش ندیده نمی‌تواند در حوزه‌های یادشده موفق عمل کرده و ابتکار عمل و خلاقیت قابل توجهی از خود ارائه دهد. ضمن اینکه با تقویت این رویکردها، اشتغال پایدار و فراگیر در کشور گسترش می‌یابد؛ هر چند تمامی مسائل یادشده یک بعد قضیه است و بعد دیگر آن فراهم بودن فضای کسب‌وکار و موضوع امنیت آن در سطح جامعه است. یقینا فعال اقتصادی تنها به منابع اختصاص داده شده از سوی دولت توجه نمی‌کند، بلکه اولین اقدام برای ورود به بازار کار و عرصه تولید، سنجش فضای کسب‌وکار و امن بودن اقتصاد کشور است. اینکه فعال اقتصادی وارد عرصه اشتغال و تولید شده یا سایرین در این موضوع ورود می‌کنند موضوع مهمی است چراکه اگر این عرصه از دست فعالان واقعی اقتصاد خارج شود طبیعتا شاهد افزایش انحراف در منابعی که به طرح‌های مختلف اختصاص داده شده خواهیم بود.

آقای ربیعی ظرفیت ایجاد اشتغال کشور در سال را چیزی حدود 500 هزار نفر اعلام کردند، در حالی که این رقم باید به چیزی در حدود 950 هزار نفر برسد که تفاوت این دو عدد، رقم بزرگی است. طبیعتا به اقتصاد ضعیف و ناتوان کنونی نیز نمی‌توان بیش از این فشار آورد تا 450 هزار نیروی کار دیگر وارد بازار کار شوند. از این رو برای برون‌رفت از وضعیت موجود نیازمند بهبود فضای کسب وکار در کل کشور هستیم. آنچه مورد غفلت قرار گرفته توجه به بازارهای داخلی و جهانی است که دولت باید در سیاست‌های آتی خود رویکرد مناسبی در این زمینه‌ها اتخاذ کند. دولت بر آن است که 20 هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق شبکه بانکی به اقتصاد تزریق کند، 5/1 میلیارد دلار هم برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است. اگر همه این منابع به اقتصاد کشور تزریق و روند تولید در کشور افزایش بیاید، اما نگاه جامع و رویکرد منطقی و پایداری به بازار نداشته باشیم قاعدتا تولیدات و کالاهای بنگاه‌های اقتصادی ما بدون بازار روی دست تولیدکنندگان مانده و بنگاه‌های ما در زمان کوتاهی به مرز ورشکستگی کشیده می‌شوند. از این رو یکی از محورهای برنامه اصلی اشتغال فراگیر اتصال به زنجیره تولید ملی، منطقه‌ای و جهانی است.

دولت در راستای رسیدن به چنین طرحی، مذاکراتی را با برخی شرکت‌ها داشته تا بر اساس این محور مسیر رسیدن محصولات تولید ایران را به بازارهای جهانی فراهم کند. در یک جمله باید درآمد را از خارج و شغل را در داخل ایجاد کرد. این یک نگاه استراتژیک است که مورد توجه کشورهای موفق قرار دارد، به ‌طوری که کشورهای شرق آسیا با چنین رویکردی به اشتغال پایدار دست یافته‌اند.

معمولا در شرایط رکود اقتصادی و پس از آن، نرخ اشتغال غیررسمی در کشور بیشتر از اشتغال رسمی است. هر چند این موضوع خاص ایران نیست و آمار مشاغل غیررسمی در عمده کشورهایی که می‌خواهند بعد از رکود در حوزه اشتغال فعال شوند، افزایش می‌یابد. البته این موضوع برای کشورهایی که با بحران بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند به شرط اینکه این سیاست در دوره‌های کوتاه‌مدت دنبال شود و به میان‌مدت و بلندمدت تعمیم داده نشود مساله ناخوشایندی نیست. اما اینکه چرا آمار اشتغال اعلام شده از سوی دولت ملموس نیست می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از آنها وجود اشتغال غیررسمی، کاهش دستمزدها، عدم امنیت شغلی و عدم رضایت شغلی در جامعه است. فردی که دستمزد مناسبی ندارد یا از عدم رضایت شغلی و امنیت شغلی رنج می‌برد اگر چه در ظاهر امر شاغل است اما مانند سایر جویندگان کار، متقاضی شغل جدید است. دولت در راستای ایجاد اشتغال با در نظر گرفتن مشوق‌های بیمه کارفرمایی سهم 23 درصدی تامین اجتماعی را برعهده گرفته است تا بنگاه اقتصادی اقدام به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کنند. ضمن اینکه کارفرما به مدت دو سال حق بیمه را پرداخت می‌کند، یعنی بنگاه اقتصادی جذب‌کننده نیرو حتما باید فرد را بیمه کرده و قانون کار وتامین اجتماعی برای فرد شاغل متصور شود تا ضمن ایجاد اشتغال، رضایت شغلی وی نیز تامین شود.

* قانون

- بی‌برنامگی دولت ایران موجب از دست دادن بازار عراق شد

روزنامه اصلاح‌طلب قانون از شکست ایران در بازار عراق خبر داده است:‌ سنگ اندازی عراق پیش پای صادرکنندگان ایرانی حالا به بسیاری از کالاها سرایت پیدا کرده است. از دارو گرفته تا لبنیات و سیمان به نوعی در معرض خطر تحریم از سوی عراق قرار گرفته‌اند. اکنون 80درصد از صادرات ایران به کشور عراق صورت می‌گیرد و این کشور سهم بزرگی در بازارهای صادراتی ایران دارد. به همین ‌دلیل حضور این کشور در میان مقاصد صادراتی ایران بسیار تاثیر گذار است. حالا از یک سو سنگ اندازی عراق و از سوی دیگر عدم درنظر گرفتن مشوق‌های صادراتی از طرف ایران و همچنین حضور فعال سایر کشورها همچون ترکیه موجب شده تا ایران به آرامی از عرصه بازار صادراتی در عراق به حاشیه کشیده شود.

رقابت جدی ایران و ترکیه

بازار عراق در سال‌های اخیر همواره یکی از مقاصد مهم صادرات برای تجار ایرانی بوده و این کشور در زمینه‌های مختلف، محصولات مورد نیازش را از ایران تهیه کرده ولی در روزهای اخیر اما و اگرهایی از سوی این مقصد صادراتی ایجاد شده است. در میان تمام مقاصد صادراتی ایران، عراق به عنوان یکی از مراکز صادراتی بسیار سهل‌الوصول برای بازرگانان و تجار ایرانی به حساب می‌آید اما برخی سوءمدیریت‌ها، غفلت‌ها و بی‌توجهی‌ها موجب شده سایر کشورها بتوانند سهم ایران را در بازار عراق در اختیار بگیرند. از جمله این کشورها ترکیه است که با توجه به حضور تروریست‌های داعش در شمال عراق، امروزه برای دستیابی به بازار صادراتی این کشور، از خاک ایران محصولات خود را ترانزیت می‌کند و باوجود افزایش هزینه حمل و نقل توانسته نفوذ قابل توجهی در این بازار داشته باشد. برخی بازرگانان ایرانی در این زمینه می‌گویند: حمایت‌های دولت ترکیه از صادرکنندگان این کشور، سبب شده با وجود افزایش هزینه‌های ارسال کالاهای ترکیه‌ای از مسیر ایران به بازار عراق، کشورمان از ترکیه عقب بماند.

ایران جا خالی می‌دهد!

در این میان طرف‌های ایرانی باید در تلاش باشند که کشورهای دیگر، جای ایران را در تجارت با عراق نگیرند. همان‌گونه که می‌بینیم در سال‌های گذشته، ترکیه جایگاه ویژه‌ای در عراق برای خود به دست آورده و حجم صادرات این کشور به عراق روزبه روز در حال افزایش است.

کارشکنی عربستان علیه ایران

تجار و بازرگانان ایرانی در عراق از کارشکنی عربستان علیه ایران در بازار عراق خبر می‌دهند. نشانه‌های اولیه اعمال نفوذ عربستانی‌ها در عراق علیه تجار ایرانی، با جلوگیری از تردد کامیون‌های ایرانی در خاک عراق آغاز شد و در پی آن نوبت به کارشکنی در صادرات کالاهای ایرانی رسید. اما این پایان کار نبود چون عربستان پا را فراتر از آن گذاشت و عراقی‌ها را وادار کرد با تغییر قوانین به نوعی بازارهای رقابتی ایران در عراق را مورد تهدید قرار دهند که یکی از آن‌ها، بازار لبنیات ایران در عراق بود.

صادرات سیاسی!

یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز در این‌باره گفته است: این کشور همسایه برای دومین بار است که تعرفه‌های سنگینی برای محصولات لبنی ایران وضع می‌کند تا در رقابت با دیگر تاجران لبنیات منطقه که اغلب کشورهای عربی هستند، ایرانی‌ها نتوانند در بازار باقی بمانند و امروز به نظر می‌رسد که وضع این تعرفه‌ها بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد. عراق همواره بزرگ‌ترین و نخستین مشتری انواع محصولات کشاورزی ایران به ویژه محصولات لبنی بوده است که حتی دو کارخانه تولیدکننده ایرانی در این کشور اقدام به احداث واحد تولیدی کرده‌اند .

اتحاد اعراب برای شکست ایران

دولت عراق به منظور حمایت از تولیدات داخلی کشورش برای پنج قلم کالای صادراتی، افزایش تعرفه در نظر گرفته است. در این میان نظریه دیگری مطرح می‌شود و آن نیز فشار کشورهای عربی به عراق برای افزایش تعرفه صادرات است؛ چرا که کشورهای عربی مشمول موافقتنامه‌ تجارت آزاد با یکدیگر هستند و تعرفه‌های گمرکی میان آن‌ها صفر است. البته از سوی عراق این گونه اعلام شده که از ابتدای سال ۲۰۱۷ موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای عرب به حالت تعلیق درآمده است که اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، نمی‌توان چنین تصمیمی را تحت تاثیر کشورهای عربی دانست. بنابراین از آنجایی که کشورهای عضو اتحادیه عرب بین خودشان تعرفه ندارند و محصولاتی که از مصر و عربستان وارد بازار عراق می‌شود مشمول تعرفه نیست، فقط ترکیه باقی می‌ماند و با وضع یک‌جانبه و یک‌طرفه این گونه تعرفه‌ها، قیمت محصولات لبنی ایران در بازار عراق تا حد بسیاری افزایش یافته و توان رقابت را از دست می‌دهد.

اصلاح بخشنامه امور گمرکی

در ماه‌های گذشته عراق با اصلاح بخشنامه امور گمرکی خود در تلاش بود تا نظمی جدی به واردات محصولات به کشور خود بدهد؛ در همین راستا نیز با ارسال نامه‌ای به سفارتخانه‌های کشورهای مختلف، به قوانینی اشاره کرده که باید دید تا چه اندازه به نفع تجار ایرانی خواهد بود. هر چندکه از بندهای درج شده در نامه مذکور آن‌گونه که برمی آید، دست و پای تجار ایرانی به شدت بسته خواهد شد و کار صادرات به این کشور سخت می‌شود. این نامه توسط وزارت امورخارجه عراق به سفارت ایران ارسال شده که در ترجمه‌ غیررسمی آن آمده است «به موجب اقتضای مصالح عمومی و برای جلوگیری از ورود کالاهای با معافیت سود و عوارض گمرکی که خرید و فروش آن خلاف قانون بوده به بازارهای داخلی و محلی و همچنین جهت برآورده شدن زمینه رقابت، دولت عراق برای ورود کالاهایی که معافیت گمرکی یا پرداخت معوق دارند، شروطی را تعیین کرده است». حالا نگرانی‌ها در خصوص سدسازی‌های جدید عراق بر سر راه صادرات به این کشور، روز به روز افزایش می‌‎یابد و تجار ایرانی تلاش دارند تا صادرات را افزایش داده و دراین میان حجم تعاملات دو کشور را بالا ببرند.

بی‌برنامگی

البته تنها مشکل به طرف مقابل بازنمی‌گردد و باید انتقاداتی را درباره مشکلات داخلی در اعمال سیاست‌ها بیان کرد. به عقیده اعضای اتاق بازرگانی در حال حاضر هیچ برنامه مشخصی برای توسعه صادرات وجود ندارد؛ درحالی که این نیاز کشور است و درصورت بی‌توجهی به این نکته، بحران اشتغال را تجربه خواهیم کرد. برای مثال ترکیه از ایران مواد اولیه مثل مس، محصولات پتروشیمی، فولاد و دیگر مواد را خریداری می‌کند و محصولات تولیدی خود را در بازارهای سنتی صادرات ایران مثل عراق و افغانستان با قیمتی کمتر از تولیدات ایران عرضه می‌کند. به این شکل ترکیه با ارسال محصولات تولیدی کشورش از خاک ایران، درحال تضعیف سهم بازار صادراتی ایران در بازار عراق است و مسئولان به این نکته توجهی ندارند.

صادرکنندگان بی تقصیرند

بنابراین بی‌توجهی و عدم حمایت از صادرکنندگان کالای ایران، باعث شده تا تولیدکنندگان در بازاری پررقابت، یک‌تنه وارد میدان شوند؛ درحالی که تولیدکنندگان دیگر کشورها مثل ترکیه و چین با حمایت‌های بسیار بالای دولتی وارد بازارهای صادراتی شده‌اند. یکی از بازرگانان ایرانی که در بازار عراق فعالیت گسترده‌ای دارد، می‌گوید: بازار عراق،بازاری بسیار سهل‌الوصول برای تولیدکنندگان ایرانی است؛ درحالی که نبود سیاست‌های دقیق صادراتی باعث بروز مشکلات عمده برای صادرات غیرنفتی ما شده است. در بازار عراق بیشتر بازرگانان ایرانی،انفرادی و با استفاده از تجارب و ارتباطات شخصی با تجار عراقی فعالیت می‌کنند؛ درحالی که کشورهای ترکیه و چین به پشتوانه دولت، در این بازارها فعالیت اقتصادی دارند، به عنوان مثال ریسک ‌تجارت با عراق را به نوعی دولت‌شان پوشش داده است یا هزینه‌های احداث نمایشگاه و انبارهای مورد نیاز را دولت می‌پردازد.در این میان اگرچه ایران در بازار عراق دفتر بازرگانی یا رایزن بازرگانی دارد اما همسو نبودن سیاست‌های داخلی و آنچه در عراق اتفاق می‌افتد، باعث شده تا کارایی فعالیت آن در بازار عراق زیاد به نفع صادرکنندگان نباشد.

حمایت کاغذی از بازرگان

اکنون دیگر بازرگانان نیازی به حمایت‌های مالی ندارند و تنها نیازمند حمایت‌های قانونی هستند. به‌عنوان مثال در صورت بروز اختلاف‌های تجاری، لازم است بازرگانان ایران از سوی مسئولان اقتصادی مقیم عراق حمایت شوند یا اینکه به گونه‌ای امکان معرفی کالاهای ایرانی با رایزنی‌های دولتی و میان مقامات صورت پذیرد. ارتباطات گسترده سیاسی در کشورهای مختلف منجر به گسترش روابط اقتصادی می‌شود؛ درحالی که می‌بینیم در این بازار باوجود ارتباطات گسترده سیاسی میان ایران و عراق، حمایت از صادرکنندگان کالا به این کشور، تنها روی کاغذ و بخشنامه صورت می‌گیرد.

صادرات دارو به در بسته خورد؟

مشکل تعرفه‌ای ایجاد شده در زمینه صادرات لبنیات تولید داخلی به کشور عراق هنوز برطرف نشده و همچنان به قوت خود باقی است. کارشناسان، امیدی به برطرف شدن این مشکل ندارند و معتقدند تا زمانی که شرکت‎های لبنی، به امید ایجاد تغییر و تحول، محصولات خود را صادر می‌کنند، حجم صادرات در سطح قبلی خود باقی می‌ماند؛ ضمن اینکه اگر تعرفه‌ها به همین روند باقی بماند، دولت باید مابه التفاوت آن را در قالب مشوق صادراتی پرداخت کند، در غیر این صورت حجم صادرات کاهش می یابد. دولت باید برای عدم کاهش صادرات لبنیات، مشوق صادراتی در نظر بگیرد. به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی، تا پایان 6 ماهه امسال حدود ۵۰۰ هزار دلار لبنیات از کشور صادر شده است.

زنگ خطر برای صادرات دارو!

از سوی دیگر رییس میز عراق در سازمان توسعه تجارت از احتمال لغو استثنای ثبت داروی ایرانی در عراق خبر داد. ابراهیم رضازاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تغییر شرایط در بازار عراق پیش‌بینی می‌شود در حوزه صادرات کدام کالاها با مشکل مواجه شویم، اظهار کرد: اگرچه هنوز اتفاق خاصی در حوزه دارو رخ نداده اما ممکن است در آینده در این زمینه با موانعی مواجه شویم.وی گفت: مدتی است مجوز ثبت داروهای وارداتی در عراق لغو شده است و در این زمینه ایران، یکی از استثناهایی بوده که امکان صادرات دارو به عراق داشته است اما اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه ثبت داروی ایرانی نیز در عراق به مشکل خواهد خورد.رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق افزود: برای ثبت داروهای صادراتی در کشورهای مختلف، لازم است استاندارد فدراسیون داروی آمریکا وجود داشته باشد اما در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها، ایران نتوانسته به چنین استانداردی دسترسی داشته باشد. برهمین اساس طبق توافق‌هایی که با عراق صورت گرفته بود، در مراحل تولید، بازدیدهایی از سوی عراق صورت گرفته و پس از تایید نحوه و کیفیت تولید، مرحله ثبت و صادرات آغاز می‌شد.رییس میز عراق در سازمان توسعه تجارت افزود: بر همین اساس فرصتی یک ساله برای این شیوه صادرات در نظر گرفته شده بود که اکنون این فرصت رو به پایان است و زمزمه‌هایی مبنی بر توقف صادرات داروی ایرانی به عراق شنیده می‌شود.

توقف صادرات سیمان

یکی از بازارهای عراق که ایران روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده، بازار سیمان عراق بود اما از چند ماه پیش عراقی‌ها تعرفه واردات سیمان از ایران را افزایش دادند که این مساله باعث شد صادرات سیمان ایران به عراق با محدودیت جدی مواجه شود. با توجه به شرایط بازسازی در عراق، عراقی‌ها نیاز قابل توجهی به سیمان دارند و در داخل ‌نیز بسیاری از واحدهای سیمان ما بسیج شدند و امکانات فراهم کردند که به عراق سیمان صادر کنند. در این میان چندی پیش بودکه یحیی آل اسحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره آخرین وضعیت صادرات سیمان ایران به عراق گفت: عراقی‌ها تحت عنوان خودکفایی حتی پروژه‌های عمرانی خود را به ایرانی‌هایی که در مزایده‌ها برنده می‌شوند نیز نمی‌دهند. در حوزه سرمایه‌گذاری کارخانه‌ها به عراقی‌ها گفتیم که شما اکنون به سیمان روز نیاز دارید و ما می‌توانیم برای کارخانه‌های شما خط سیمان را از طریق صادرات کلینکر ظرف چند ماه راه‌اندازی کنیم. عراقی‌ها ابتدا گفتند که کلینکر از ایران وارد می‌کنند و مطرح کردند که در عراق سرمایه‌گذاری کنید ،کارخانه‌های سیمان راه بیندازید و در مزایده‌ها شرکت کنید اما حتی وقتی ایرانی‌ها در مزایده‌های آن‌ها شرکت کردند، عراقی‌ها رفتار مناسبی از خود نشان ندادند و پروژه‌ها را به ایرانی‌ها واگذار نکردند. به گفته مسئولان اتاق بازرگانی، عراقی‌ها حتی وقتی به توافق نیز می‌رسیم دوباره سنگ اندازی می‌کنند یعنی اول می‌پذیرند که ایرانی‌ها در کارخانه‌های عراق سرمایه‌گذاری کنند اما بعد می‌گویند امکان‌پذیر نیست.

آغاز بازسازی و یک فرصت

جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی در این‌باره به «قانون» می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود که صادرات ایران به عراق امسال حدود هفت میلیارد ریال باشد و انتظار داریم که در پنج سال آینده که بازسازی عراق آغاز می‌شود، صادرات ایران به 20 میلیارد برسد. باوجود اینکه انتظار داشتیم تعرفه‌ها، ترجیحی برای ایران در نظر گرفته شود، در حال حاضر دیگر چنین انتظاری نداریم، فقط می‌خواهیم ایران در صادرات نسبت به سایر کشورها برابر باشد. در دوران تحریم زمانی که رقابتی بین اروپا و خاور دور نبود، ایران بیش از حد ممکن متضرر شد. به همین‌دلیل سیاست‌مداران عراقی از این وحشت دارند که بازارشان تنها در اختیار ایران و ترکیه قرارگرفته و بعدها تحت فشار و تنش‌های سیاسی قرار گیرد.

بازار 300 میلیارد دلاری

اکنون کاری که باید انجام بدهیم، این است که منافع مشترک با عراق را به صورت برد- برد تعریف کنیم و تنها به صادرات کالاهای فعلی بسنده نکنیم بلکه باید در زیرساخت‌ها و مسائل فنی-مهندسی و سرمایه‌گذاری‌ها همکاری داشته باشیم. به این صورت می‌توانیم فعالیت موفق‌تری در بازار عراق داشته‌باشیم؛ به‌خصوص پس از برقراری صلح در عراق بازسازی سنگینی در حوزه فنی مهندسی ایجاد خواهد شد و ایران می‌تواند از این فرصت استفاده کرده و چند پروژه بزرگ را در زمینه برج‌سازی، جاده سازی و ساخت نیروگاه در عراق کلید بزند. در حال حاضر حجم اندکی از لبنیات به عراق صادر می‌شود و سرمایه گذاری ناچیز است اما اگر چند پروژه بزرگ رقم بخورد، حدود 30میلیارد دلار سرمایه را به ایران روانه خواهد کرد.این فرصت جدیدی برای ایران است، برای اینکه پیش‌بینی می‌شود که عراق در 10 سال آینده 300 میلیارد دلار در زمینه شهرسازی و زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری خواهد کرد و بسیاری از کشورها به سمت این بازار 300میلیاردی راه می‌افتند زیرا این سرمایه، رقمی نیست که کشورها بخواهند به راحتی از آن بگذرند.

واردات به عراق

با نگاهی به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران که خرداد امسال منتشرشده، متوجه می‌شویم که ایران در میان پنج‌کشور اصلی صادرکننده کالا به عراق جایگاهی ندارد. این گزارش نشان می‌دهد که ترکیه 20.7درصد، سوریه 19.6درصد، چین 19.2درصد، آمریکا 4.8درصد، روسیه 4.4درصد و دیگر کشورهای جهان 31.3درصد از کل واردات کشور عراق را به‌خود اختصاص داده‌اند.

کاهش صادرات از 13 میلیارد به 7 میلیارد

براساس این گزارش در سال گذشته حجم مبادلات تجاری میان ایران و عراق مرز ۱۳ میلیارد دلار را رد کرده است که این خود تا رسیدن به هدف ۲۵ میلیارد دلاری ایران برای افزایش تعاملات، راهی سخت در پیش دارد. براین اساس که از ۱۳ میلیارد دلار مبادلات تجاری بین دو کشور، 6 میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن صادرات غیرنفتی ایران به عراق اعلام شده است. اما این صادرات با توجه به پیش بینی مسئولان اتاق بازرگانی امسال به هفت میلیارد دلار خواهد رسید؛ بنابراین این آمار به نوعی کاهش یافته است.

چقدر از بازار در اختیار ایران است؟

شهریور بود که ابراهیم رضازاده، دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت گفت:درگذشته حدود ۹ تا ۱۰ درصد از بازار عراق، دست تجار ایرانی بود اما در چهار سال گذشته، این رقم افزایش یافت و پارسال به ۱۹.۷ درصد رسید. همچنین ترکیه که ۲۵ درصد ازسهم بازار این کشور را در اختیار داشت، سهمش حدود ۲۱ درصد کاهش یافت. طبق آمار، ۳۷ درصد از صادرات ایران به عراق به کالاهای کشاورزی، مواد غذایی و انواع میوه‌ها مانند هندوانه، گوجه و خیار مربوط می‌شود. همچنین محصولاتی مانند انواع کنسرو، رب گوجه فرنگی، مرغ، تخم مرغ، گوشت و محصولاتی از این دست، صادرات قابل توجهی به عراق دارند و پس از موادغذایی، بیشترین حجم صادرات ایران به عراق به مصالح ساختمانی مانند میلگرد، کاشی، سرامیک، آهن‌آلات و کولرهای آبی مربوط می‌شود. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از بازار کولر آبی عراق در اختیار ایران قرار دارد و در چهار ماه اول سال جاری، کولرهای آبی اولین قلم صادراتی ایران به عراق محسوب می‌شوند.

سکانداری ترکیه

از طرفی در سال‌های گذشته در بازار صادراتی عراق، ترکیه با در دست داشتن ۲۵ درصد از سهم بازار رقم بالایی را به خود اختصاص می‌داد که این رقم در سال گذشته به حدود ۲۱ درصد رسیده است. چین نیز در این بازار، همپای ما حرکت می‌کند اما در مورد ترکیه باید توجه داشت که قدرت صادرات این کشور، پنج برابر ما بوده و قیمت تمام شده آن‌ها نیز در بیشتر مواقع کمتر از ماست. از سوی دیگر ترکیه از ابتدا به عراق صادرات داشته است اما ما پس از سقوط صدام، صادرات خود را آغاز کرده‌ایم. به گفته مسئولان، متاسفانه تولیدکنندگان ایرانی در بازار عراق به دلیل اینکه شبکه توزیع مویرگی ندارند و سرمایه‌گذاری نیز نکرده‌اند، در زمینه صادرات محصولاتی غیر از مصالح ساختمانی یا مواد خام، زیاد در این بازار موفق نشده‌اند؛ درحالی که ترکیه با استفاده از این شیوه، توانسته وارد بازار شود و موفق عمل کند. شرکت‌هایی از ترکیه، عربستان و کویت یا دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس با تشکیل هلدینگ‌های بزرگ، هرکدام یک نوع کالا را تامین کرده و سبد کالای گسترده‌ای را به بازرگانان عراقی تحویل می‌دهند؛ بنابراین رقابت محصولات موردی ایران در این بازار با چالش مواجه شده است. به دلیل کاهش دسترسی ترکیه به بازار مرکزی عراق، این کشور سعی کرده با ارائه مشوق‌هایی مثل اعتبار 6‌ماهه، تخفیف‌های جذاب یا حتی فروش امانی، نظر تجار عراقی را به محصولات ترکیه جلب کند؛ از این‌رو می‌بینیم مشکلاتی برای بازرگانان ایرانی که به تنهایی در این بازار حاضر شده‌اند، ایجاد شده است. اکنون با تمام این تفاسیر، عراق در جمع پنج کشور نخست صادرات کالاهای ایرانی قرار دارد اما هنوز ایران نتوانسته جای پای خود را برای صادرات به این کشور محکم کند و کشورهایی همچون ترکیه توانسته‌اند دست‌کم یک‌پنجم از بازار عراق را در دست بگیرند.

* دنیای اقتصاد

- شنیده‌های جدید از طرح دوباره تفکیک صنعت و تجارت

این روزنامه نوشته است: زمزمه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار در سال جاری مطرح شد. برنامه تفکیک این وزارتخانه یک بار اواخر فعالیت دولت یازدهم مطرح شد،‌ اما نتوانست رای موافق کمیسیون اجتماعی مجلس را جلب کند و حال با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم مجدد برای بررسی در دستور کار قرار گرفته است.

اول در آبان ماه مطرح شد که دولت قصد دارد در طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به وزارت توسعه صادرات و وزارت بازرگانی تغییر دهد که غیرکارشناسی به نظر می‌رسید چون هیچ جایی را برای بحث تولید مشخص نکرده‌اند. اما خبرهای جدید حاکی از این است که قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» تفکیک شود.

پیش از این، دولت لایحه تفکیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت راه ‌و شهرسازی» و «وزارت ورزش و جوانان» را در دستور کار قرار داده بود،‌ اما تفکیک این سه وزارتخانه نتوانست نظر نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی را جلب کند و این امر موجب شد تا طرح تفکیک سه وزارتخانه متوقف شود. حال این بار دولت تنها با موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شده است. طرح موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجدد بر سر زبان‌ها افتاده که بسیاری از فعالان صنعتی و بعضا تجاری کشور از این اقدام به‌عنوان گامی به عقب یاد می‌کنند و معتقدند تفکیک این دو وزارتخانه مانع جدیدی برای صادرات‌محور کردن صنعت کشور محسوب می‌شود. مشخص نبودن وظایف دو وزارتخانه تفکیک‌شده از دیگر مواردی است که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می‌کنند. به گفته تحلیلگران، هدف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا تصمیم به تفکیک گرفته باشد که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود. به اعتقاد آنها، در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت. بررسی تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود.   از سوی دیگر طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجدد مطرح شده که محمد شریعتمداری در ابتدای حضور خود در این وزارتخانه مخالفت خود را تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن زمان اعلام کرده بود «اگر قرار باشد دولت بنگاهداری کند باید چندین و چند وزارتخانه داشته باشد در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد. در حالی که این هدف نیست بلکه می‌خواهیم امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم نه اینکه بنگاه‌ها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع و رفاه بدهیم.»

* جوان

- ایران هویج آمریکایی وارد کرد!

روزنامه جوان نوشته است:  پس از «شتر فرنگی‌» حالا «هویج کالیفرنیا» را در فروشگاه‌های بزرگ شهر با قیمت کیلویی حدود 90هزار تومان می‌فروشند، درست در روزی که ترامپ یک بار دیگر برجام را مثل چماق بالای سر ایران بلند کرد: «من اخیراً از تأیید فاجعه‌ای موسوم به توافق هسته‌ای ایران خودداری کردم، فاجعه‌ای تمام عیار!»  البته از این جور کالاها که با «کالاهای نهایی شده‌» در مقابل «مواد اولیه تولید کالا یا غذا» نام برده می‌شود، در فروشگاه‌های ما فراوان است. انواع بیسکویت‌ها و سس‌ها و روغن‌ها و خوراکی‌های بچگانه و شکلات‌ها با قیمت‌های چند برابر نمونه‌های داخلی در لوکس‌فروشی‌ها هست و خیال فروشنده راحت است که مشتری مرفه اصولاً به قیمت نگاه نمی‌کند! حالا هویج بسته بندی شده حدودا 90 برابر قیمت داخلی! امتیاز آن چیست؟ شاید به جای امتیاز، مشکلاتی هم داشته باشد مثل تراریخته بودن و اضافه شدن مواد نگهدارنده و تغییر مکرر دمای نگهداری در طول سفر چند هزار کیلومتری.

اما دلال‌های دولتی و غیردولتی و مدیران رانتی و بی‌کیفیت در بدنه اقتصاد ایران ریشه دوانده‌اند و این ریشه کنده شدنی نیست، مثل هویج است که ریشه، خود میوه است!

اگرچه تا دیروز می‌گفتند واردات بخش موادغذایی عموماً مختص کالاهای اولیه و واسطه‌ای است اما عرضه انبوهی از کالاهای خارجی گران‌قیمت لاکچری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند نشان داد ارزهای نفتی و غیرنفتی کشور صرف واردات موادغذایی خارجی گران‌قیمت از کشورهایی چون امریکا، ایتالیا و آلمان می‌شود. نباید اعضای شورای شهر نسبت به عرضه اینگونه کالاها در سالی که اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نامیده شده به شهردار جدید تذکر بدهند. در حالی که در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل قرار داریم، بسیاری از کارخانجات داخلی به دلیل نبود بازار و تقاضا کالاهای تولیدی خود را در انبار کارخانه دپو کرده‌اند و این فرآیند دومینوی کاهش ظرفیت تولید، اخراج نیروی کار، چک برگشتی، مشکل سرمایه در گردش و... را برای بنگاه‌های تولید داخل رقم زده است. شبکه بزرگ فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند حدود 50شعبه در اقصی نقاط تهران، اقدام به عرضه کالاهای خارجی در فروشگاه‌هایش کرده است.

عرضه کالاهای خارجی و محصولات کشاورزی خارجی که عمدتاً جزو میوه‌های جنوب‌شرق آسیا هستند به اسم میوه ایرانی و با قیمت‌های نجومی که هر کیلوگرم از این میوه‌ها چندصدهزار تومان است در شرایطی در فروشگاه‌های شهروند به چشم می‌خورد که هویج‌ امریکایی 90هزار تومانی به رغم نوشته لاتین آن، برچسب تولید داخلی روی آن خورده و در کنار بسته 175گرمی تمشک‌ با قیمت کیلویی 480هزار تومان و عرضه میوه‌های خاص که روی بسته‌بندی آن نام کشور کلمبیا حک‌شده با نام ایرانی موجب خنده برخی از مراجعه‌کنندگان به فروشگاه‌های شهروند شده است، زیرا اگر به سبک فروشگاه شهروند قرار باشد از تولید داخل حمایت کنیم، فقط روی لیبل کالاهای خارجی عنوان تولید ایرانی را اضافه می‌کنیم و کالاهای خارجی را در فروشگاه ایرانی شهروند عرضه می‌کنیم.

در همین رابطه سایت فانوس در گزارشی نوشت، مدت‌هاست بحث ممنوعیت فروش کالاهای خارجی در شعب فروشگاه شهروند مطرح است، به‌گونه‌ای که محمد سرخو عضو اصلاح‌طلب شورای شهر چهارم ضمن انتقاد از عرضه محصولات خارجی در شهروند گفته بود: در چندماه گذشته درخصوص فروش اجناس خارجی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند به شهرداری تهران تذکر داده شد اما این نهاد به تذکر بنده توجهی نکرد و در حال حاضر شاهد فروش اجناس خارجی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند هستیم، در حالی که این موضوع با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. بعد از این تذکر، مدیرعامل شهروند اعلام کرد فروشگاه شهروند 100نوع کالای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود را از لیست خود حذف کرد. فروش دوباره محصولات خارجی در شهروند، با مدیریت جدید شهری در حالی رخ داد که شورای عالی استان‌ها در سال 91، مصوبه‌ای درخصوص ممنوعیت فروش کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی در فروشگاه‌های وابسته به شهرداری‌ها داشته است اما حالا شاهدیم مسئولان جدید «بهشت» یا از روی بی‌اطلاعی یا در سایه غفلت، عرصه را برای فروش کالاهای خارجی باز گذاشته‌اند.

انواع و اقسام کالاهای خارجی در شهروند

از سویی دیگر تسنیم نیز در گزارشی آورد: فارغ از فروش انواع و اقسام کالاهای خارجی مصرفی اعم از سس، شکلات، کمپوت و... در فروشگاه‌های شهروند، این روزها شاهدیم که غرفه کوچکی نیز در بخش سوپرمارکت شعبه آرژانتین این فروشگاه افتتاح شده که محصولات کشاورزی خارجی که عمدتاً جزو میوه‌های جنوب‌شرق آسیا هستند را به اسم میوه ایرانی و با قیمت‌های نجومی که هر کیلوگرم از این میوه‌ها چند صدهزار تومان است، به‌فروش می‌رساند.

هویج‌ امریکایی 90هزار تومانی که به رغم نوشته لاتین آن، برچسب تولید داخلی روی آن خورده و بسته 175گرمی تمشک‌ با قیمت کیلویی 480هزار تومان و عرضه میوه‌های خاص که روی بسته‌بندی آن نام کشور کلمبیا حک شده از دیگر مواردی است که مورد اشاره این خبرگزاری قرار گرفته است.

حال جای سؤال است که آیا در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده، فروش محصولات خارجی مشابه تولیدات داخلی و میوه‌های چند صدهزارتومانی در فروشگاه وابسته به شهرداری تهران چه توجیهی دارد و با چه بهانه‌ای شکلات، بیسکوییت و ویفرهای ایتالیایی، آلمانی و حتی ویتنامی در این فروشگاه عرضه می‌شود؟

 40 هزار میلیارد تومان واردات مواد غذایی در یک سال!

ایران در سال حدود 40هزار میلیارد تومان غذا از کشورهای خارجی وارد می‌کند که عموماً این واردات جزو کالاهایی است که دهها سال پیش مدیران دولتی باید روی جایگزینی این کالاهای با تولید داخل برنامه‌ریزی می‌کردند، به‌طور نمونه هر ساله حدود 12هزار میلیارد تومان فقط نهاده‌های دامی وارد ایران می‌شود و در کنار این کالاها بسیاری از اقلام غذایی که واردات این کالاها اصلاً ضرورتی ندارد وارد ایران می‌شود و حالا نوبت واردات کالاهای لاکچری و گران قیمت خارجی به کشور شده تا ارزهای نفتی و غیرنفتی به جای سرمایه‌گذاری در امور عقلانی صرف واردات شود و بنگاه‌های کشور بیش از پیش در رکود فرو روند.

 اهمیت کشاورزی برای امریکا

کشاورزی در ایالات متحده امریکا به عنوان یک صنعت بزرگ محسوب می‌شود که این کشور را به یک صادرکننده عمده محصولات کشاورزی تبدیل کرده است. هر ساله امریکا به دلیل امنیت غذایی کشورش میلیاردها دلار به بخش کشاورزی انواع یارانه پرداخت می‌کند، این در حالی است که در ایران حمایت از بخش کشاورزی بسیار ضعیف است و عده‌ای پیوسته برای بازگشایی بیشتر درهای گمرک برای واردات به تخریب وزیر جهاد و بخش کشاورزی می‌پردازند.

طبق سرشماری‌های کشاورزی در سال ۲۰۰۷، در ایالات متحده 2/2 میلیون زمین کشاورزی وجود داشته که مساحت آنها در مجموع ۹۹۲ میلیون هکتار است، این در حالی است که ایران نیز 16میلیون هکتار زمین کشاورزی دارد.

 ورود کالاهای خارجی در دوران پساتحریم

در این میان در شرایطی که در دوران پسا تحریم قرار داریم و هنوز مشکلات بانکی و نقل و انتقالات ارزی برطرف نشده و حتی قراردادهای خرید هواپیما و نفت (IPC) وضعیت نامشخصی دارند، شاهد حضور کالاهای مصرفی چون هویج امریکایی با قیمت‌های 100هزار تومان در هر کیلو در فروشگاه‌های شهروند هستیم‌، این در حالی است که علت گران بودن این کالاها ارگانیک بودن و کشت و کاشت در مزارع خانوادگی کالیفرنیای امریکا عنوان می‌شود.

 از هویج ایرانی تا هویج امریکایی

در شرایطی هویج‌های امریکایی لاکچری در فروشگاه‌های شهرداری عرضه می‌شود که هویج‌های ایرانی را هم کنار آبمیوه فروشی‌ها و مغازه‌های میوه‌فروشی می‌بینیم که تلنبار شده است و به قیمت بسیار ناچیزی به فروش می‌رسد، این در حالی است که به نظر می‌آید هویج تولید داخل به‌رغم قیمت ناچیز چندان بازاری ندارد. در بازارهای جهانی هزاران کالا با کیفیت‌های متفاوت وجود دارد، اگر قرار باشد ارزهای نفتی و غیر نفتی ایران صرف واردات انواع کالای نهایی و مصرفی از بازارهای جهانی شود، بی‌شک وضعیت تولید، اشتغال، مالیات، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و...  وضعیت بدتری را نسبت به شرایط کنونی تجربه خواهند کرد زیرا ارزهای نفتی که متعلق به 80 میلیون ایرانی است، صرف واردات کالایی می‌شود که بازار ایران را نابود می‌کند و تولیدکننده دیگر برای عرضه محصول داخلی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد، به طوری که ایران یک کشور کاملاً مصرف کننده و وابسته به بازارهای جهانی خواهد شد.

 گفتنی است این روزها نه تنها در فروشگاه‌های شهروند بلکه در سایر فروشگاه‌های زنجیره ای‌، عمده فروشی‌ها و خرده فروشی‌ها انواع و اقسام کالاهای مصرفی خارجی به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد متولیان ارزی دولت برای تأمین بودجه کشور شبکه‌ای از واردکنندگان را تجهیز کرده‌اند تا به ازای پرداخت ریال به آنها، ارزهای نفتی را تبدیل به انواع و اقسام کالاهای وارداتی به ایران بکنند که این فرایند اقدام علیه تولید ملی به شمار می‌آید. امید می‌رود اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های واردکننده کالا همچون انجمن صنایع مواد غذایی و همچنین دولت در رابطه با چرایی واردات کالاهای خارجی مشابه تولید داخل و غیرضروری به کشور به افکار عمومی پاسخ دهند.

   انتقاد یک عضو اتاق بازرگانی از واردات بیسکوییت خارجی مقابل نعمت‌زاده

پیش از این یکی از اعضای اتاق بازرگانی درست زمانی که در زمان حضور نعمت‌زاده، وزیر صمت دولت یازدهم در این اتاق حضور داشت7 به بیسکوییت‌های خارجی روی میز اشاره کرد و نسبت به واردات لجام گسیخته و بیکاری جوانان ایرانی، کاهش ظرفیت کارخانجات تولیدی ایرانی و کاهش تولید ملی انتقادات تندی به وزیر داشت که بلافاصله برخی از اعضای اتاق بازرگانی این روزها با مقوله رانت‌خواری مواجه هستند و پشت این عضو منتقد اتاق بازرگانی را خالی کردند و طی بیانیه‌ای از وزیر عذرخواهی کردند.

* جام جم

- یارانه نقدی هشت ساله نمی‌شود

جام جم درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است:‌ با واریز یارانه آذرماه 1396، اجرای هدفمندی یارانه‌ها هفت‌ساله می‌شود؛ در این هفت سال حدود 280 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است اما به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال 1397 قرار است تغییرات جدی در روند پرداخت یارانه نقدی به مردم صورت گیرد.

امروز در حالی لایحه بودجه سال 97 از سوی دولت تحویل مجلس شورای اسلامی می‌شود که بیشتر مردم و مسئولان منتظر اعلام جزئیات آن برای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند.

در دو سه سال اخیر، مجلس مصوباتی در زمینه حذف یارانه پردرآمدها داشت اما دولت آنها را به طور کامل اجرا نکرد. برخی نمایندگان مجلس در این زمینه معتقدند اگر دولت در بودجه سال 97 به این موضوع مهم به صورت جدی نپرداخته باشد نمایندگان مردم اقدام می‌کنند تا فقط نیازمندان یارانه بگیرند.

از سوی دیگر در هفت سالی که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده، هیچ‌گاه یارانه بخش‌های صنعتی، تولیدی و اشتغال به طور کامل پرداخت نشده است و همین روند باعث شد تا رکود اقتصادی تشدید شود.

اگر در لایحه بودجه سال 97 روند پرداخت یارانه نقدی دچار دگرگونی اساسی شود و براساس برخی گمانه‌ها فقط به اقشار نیازمند (افراد تحت‌پوشش کمیته امداد، بهزیستی و روستاییان) محدود شود، می‌توان گفت پرداخت سراسری یارانه نقدی احتمالا هشت‌ساله نخواهد شد.

پرداخت یارانه به روستاییان

منصور مرادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این‌که مهم‌ترین موضوعی که اکنون همه مردم پیگیر آن هستند هدفمندی یارانه‌هاست، گفت: نمایندگان مجلس در نظر دارند به منظور توسعه اشتغال در روستاها، یارانه نقدی ساکنان آن برقرار بماند و براساس درآمد، یارانه افراد غیرنیازمند را حذف کنند.

وی با تاکید بر این‌که قانون هدفمندی یارانه‌ها در طول ده سال گذشته با ایراداتی در اجرا همراه بود، تصریح کرد: مهم‌ترین موضوعی که انتظار می‌رفت دولت‌ها نسبت به آن تعهد داشته باشند و تحت هیچ شرایطی آن را دور نزنند یارانه تولید بود، اما متاسفانه شاهد این موضوع بودیم که دولت‌های دهم و یازدهم تا حد زیادی به این بخش بی‌توجهی کردند و معضلاتی را به‌وجود آوردند.

مرادی با بیان این‌که ثروتمندان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند، افزود: با حذف یارانه افراد ثروتمند می‌توان منابع درآمدی دولت را به بخش تولید داد، البته به شرط آن‌که دولت این درآمدها را در بخش‌های دیگر هزینه نکند و فقط به بخش تولید اختصاص دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اجرای هدفمندی یارانه‌ها را ناقص ارزیابی کرد و گفت: در طول سال‌های گذشته همواره بودجه جاری کشور رو به رشد بوده در حالی که بودجه بخش‌های تولیدی هر روز کوچک‌تر شده است. نمایندگان مجلس در این زمینه در نظر دارند تا قانونی را به تصویب برسانند که حذف یارانه نقدی با درآمد افراد منطبق باشد که باید رقم آن در مجلس مشخص شود.

مرادی با تاکید بر این‌که ماهانه 3000 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود، عنوان کرد: خرد کردن سرمایه‌های کلان،کار درستی نیست و با این روش نه مشکلی از مردم حل خواهد شد و نه می‌توان از این مبلغ برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی و رفع مشکل اشتغال بهره برد. به نظر می‌رسد با توجه به وضع موجود افراد غیرنیازمند باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند تا درآمد حاصل از آن صرف

تولید شود.

مصوبه مجلس اجرا نشده است

شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف شش میلیون یارانه‌بگیر غیرنیازمند امتناع کرده، به جام‌جم گفت: مجلس شورای اسلامی پیشتر تصویب کرد یارانه شش میلیون نفر غیرنیازمند از فهرست یارانه‌بگیران حذف شود، اما دولت به دلیل این‌که در آستانه انتخابات قرار داشت، اجرای این قانون را هر روز به تعویق انداخت و باعث شد تا ثروتمندان همچنان در فهرست یارانه‌بگیران قرار داشته باشند.

وی با بیان این‌که بخش‌هایی از قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت ناقص اجرا شده، تصریح کرد: در بودجه سال آینده، اولویت اول نمایندگان مجلس اختصاص یارانه تولید است که اگر این روند در طول ده سال گذشته اجرا می‌شد، اکنون شاهد بنگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل نبودیم.

هدفمندی را از صندوق رأی دور کنیم

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت به خبرنگار ما گفت: تا زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها با صندوق رأی در ارتباط باشد، نمی‌توان شاهد اجرا شدن این قانون در کشور بود. طبق قانون قرار بود دولت یازدهم شش میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند اما بعد از برآورد متوجه شد که اگر این کار را انجام دهد به تعداد افراد حذف شده، رأی کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد کسی که رئیس‌جمهور می‌شود باید مصالح کشور را در نظر بگیرد و عینک سیاسی را در مباحث اقتصادی بردارد. یوسفیان‌ملا اظهار کرد: طبق قانون، یارانه نقدی برای افرادی است که درآمد آنها کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد، اما افرادی که درآمد ده میلیون تومانی دارند، نباید در فهرست یارانه‌بگیران ثبت‌نام کنند و اگر این کار انجام شد، دولت باید نسبت به حذف آنها اقدام کند و چنین موضوعاتی است که باعث می‌شود بودجه‌های مهم تولیدی و صنعتی در کشور پرداخت نشود.

تعیین تکلیف حذف یارانه غیرنیازمندان

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف سری جدید از یارانه‌بگیران غیرنیازمند را منوط به تصویب لایحه بودجه سال 97 کل کشور اعلام کرد و گفت: فعلا در این باره منتظر اعتبار تخصیصی یارانه نقدی هستیم.

احمد میدری در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که چه میزان از یارانه‌بگیران ثروتمند در ماه‌های اخیر حذف شده‌اند، اظهار کرد: فعلا در این باره اتفاقی نیفتاده است و هنوز مشخص نیست که آیا ثروتمندان سال آینده هم یارانه دریافت خواهند کرد یا خیر. البته درباره یارانه ثروتمندان نمی‌توان اظهارنظر جدیدی کرد و باید منتظر بمانیم تا تصمیم نمایندگان مجلس در این باره را بدانیم.

* ایران

- تخت گاز قیمت خودرو های وارداتی

روزنامه رسمی دولت از آشفته بازار معاملات خودروهای خارجی گزارش داده است:   «تا سفارش ندهید خودرویی به شما داده نخواهد شد.» اوضاع بازار خودروهای وارداتی اینچنین شده است. زمانی در تمام نمایشگاه‌های سطح شهر انواع خودروهای خارجی به چشم می‌خورد. که البته هنوز هم هست اما شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده است. هر که بامش بیش برفش بیشتر. نمایشگاه‌هایی که با شرکت‌های واردکننده بده بستان بیشتری دارند هنوز در عرضه خودرو با چالش جدی روبه‌رو نشدند اما نمایشگاه‌هایی که وسع مالی‌شان مانند دانه‌درشت‌های این حوزه نیست دیگر خودروهای پر زرق و برق خارجی را در نمایشگاه‌های خود به نمایش نمی‌گذارند. این نمایشگاه‌ها که تعدادشان هم کم نیست می‌گویند از 12 تیرماه سال جاری  که سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته شد روزی ما هم با مشکل مواجه شد. قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت و دیگر برای ما خرید خودرو و نگه داشتن در نمایشگاه توجیه اقتصادی ندارد. از این‌رو هر مشتری که سفارش بدهد، ما هم برای خرید خودرو اقدام می‌کنیم. نمایشگاه‌داران دل پری از شرکت‌های اصلی واردکننده خودرو دارند و می‌گویند: این شرکت‌ها به تعهدات خود نسبت به ثبت‌نام‌کنندگان‌شان عمل نمی‌کنند حال چه برسد به اینکه بخواهند به نمایشگاه‌ها خودرو بفروشند. به همین دلیل اکثر نمایشگاه‌داران خودروهای خود را از واردکنندگان می‌خرند که این روزها آنها هم از نداشتن خودرو صحبت می‌کنند.

قیمت‌های فعلی باور نکردنی است

نعمت‌الله کاشانی‌نسب از نمایشگاه‌داران خودروهای خارجی درباره وضعیت بازار اینچنین گفت: از زمانی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته شده است، قیمت خودروهای وارداتی در چند مرحله گران شده است که البته این روند از مهرماه سرعت بیشتری گرفته است. به‌عنوان مثال خودروی 220 میلیون تومانی اکنون به 290 میلیون تومان رسیده است. انواع پورشه و ولوو هم طی این مدت رشد قیمت 100 میلیون تومانی را تجربه کرده‌اند که این اعداد و ارقام خارج از باور نمایشگاه‌داران است حال چه برسد به خریداران که با چنین حباب قیمتی روبه‌رو شدند.

رشد قیمت

در مورد  تمام خودروهای وارداتی

رشد قیمت در مورد تمام خودروهای وارداتی اتفاق افتاده است و هیچ برندی از طعم شیرین گرانی  مبرا نیست. خودروهای تویوتا 70 میلیون تومان، خودروهای هیوندای حدود 25 میلیون تومان و خودروهای خانواده رنو بین 60 تا 65 میلیون تومان گران شدند. این رشد قیمت از مهرماه افسار گسیخته‌تر شده است و هیچکس نمی‌داند که مقصر اصلی این گرانی‌ها کیست؟ نمایشگاه‌داران کمبود عرضه را چالش اصلی می ‌دانند، واردکنندگان ثبت سفارش واردات خودرو و دولتی‌ها واردکنندگان و نمایشگاه‌داران را مقصر می‌دانند.

حباب قیمت خودرو قابل کتمان نیست

طبق اعلام گمرک در هشت ماهه امسال ۵۴ هزار خودرو به کشور وارد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۶ درصد یعنی ۹هزار خودرو افزایش داشته است. سؤال سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل نیز این است که اگر این آمار درست باشد خودروهای وارد شده در کدام انبار است و چرا شرکت‌های واردکننده نسبت به عرضه خودروها اقدامی انجام نمی‌دهند. قطعاً دولت توان پیگیری خودروهای وارد شده به کشور را دارد لذا در این شرایط بهتر است که مشخص شود چه کسانی نسبت به احتکار خودرو اقدام کردند. وی با بیان اینکه بازار خودروهای خارجی با حباب قیمت روبه‌رو شده است و این امر قابل کتمان نیست تصریح کرد: چه توضیحی وجود دارد که قیمت خودروها نسبت به سال گذشته 120 میلیون تومان گران‌تر شود. نمایشگاه داران که امکان و توان مالی انبار کردن خودروهای خارجی را ندارند و اگر خیلی هم بدبینانه نگاه کنیم دو الی سه خودرو را نگهداری کنند لذا  این حجم از وارداتی که صورت گرفته الان کجاست؟

شرکت‌های وارد کننده بیش از ظرفیت خود ثبت‌نام کردند

مؤتمنی ادامه داد: شرکت‌های واردکننده خودرو حتی خودروهای سفارش شده مشتریان خود را تحویل ندادند. اکنون 15 ماه از ثبت‌نام برخی از مردم گذشته است و همچنان خلف وعده صورت می‌گیرد. متأسفانه این شرکت‌ها بیش از ظرفیت وارداتی خود، خودرو وارد کردند و اکنون سیلی از تقاضا بر جای مانده است و هیچکس پاسخگو نیست. وی گفت: با چه معیار و منطقی خودروی سراتو 138میلیونی 175 میلیون تومان شده است یا بی ام و 400 میلیونی به 600 میلیون تومان رسیده است. سوناتا هیبریدی از 185میلیون در حدود قیمت 210 میلیون تومان به پرواز درآمده است. این رقم ها قابل قبول نیست و دولت باید رسیدگی کند.

خودروهای احتکار شده سال 2016 را می‌فروشند

موضوع دیگری که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به آن اشاره کرد سود کلانی است که شرکت‌های واردکننده خودرو از فروش خودروهای خارجی می‌برند. وی تصریح کرد: سود منطقی در خودروهای وارداتی بین 10 تا 15 درصد است اما اکنون سود آنها به 200 درصد هم رسیده است. از طرفی تخلف برخی از شرکت‌ها هم در بازار بسیار مشهود است. یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو که فامیلی اداره می‌شود خودروی 2016 را که تنها 140 میلیون تومان می‌ارزد با قیمت 220 میلیون تومان برای فروش گذاشته است. حال سؤال این است که این خودرو در کجا انبار شده بود؟

نهادهای نظارتی کجا هستند؟

رشد قیمت‌های بی‌حد و حصر خودروهای وارداتی جای خالی نهادهای نظارتی را بیشتر از گذشته نمایان می‌کند. برخی‌ها از جای خالی شورای رقابت حرف می‌زنند و گروهی پیکان عدم نظارت‌ها را به سوی سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی می‌گیرند. رضا شیوا رئیس شورای رقابت این موضوع را شفاف‌سازی می‌کند و می‌گوید: گروه کارشناسی از شورای رقابت در حال بررسی واردکنندگان خودرو است .اگر برای ما محرز شود که 70 درصد واردات خودرو توسط یک الی دو نفر و یا حتی خانوادگی مدیریت می‌شود، شورای رقابت در این زمینه ورود جدی خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که بازار خودروهای خارجی انحصاری کنترل شود. نتیجه بررسی کارشناسان بزودی مشخص می‌شود. وی ادامه داد: اگر مشخص شود که واردات خودرو انحصاری نیست شورای رقابت اجازه ورود در آن را ندارد. در مورد قیمت‌ها و حاشیه بازار که اتفاق افتاده است هم شورا نمی‌تواند دخالت کند و این امر در حیطه مسئولیت نهادهای نظارتی چون سازمان حمایت، سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی است. کاشانی‌نسب از فعالان بازار هم توضیح داد: نمایشگاه‌داران دیگر جرأت خرید خودرو  و نگه داشتن آن در نمایشگاه‌ها را ندارند لذا فقط نسبت به سفارشی که صورت می‌گیرد خرید می‌کنیم. حباب قیمتی ایجاد شده باعث شده بازار خودروهای خارجی دچار رکود شود و این امر به خودروهای داخلی هم سرایت کرده است.

در خودروهای داخلی ما بَده داستان شدیم

آلبرت بغزیان عضو شورای رقابت و کارشناس اقتصادی هم به مقوله ورود شورای رقابت در عرصه خودروهای وارداتی اشاره کرد و  گفت: «وقتی قیمت خودروهای داخلی طبق فرمول علمی افزایش پیدا کرد همه شورای رقابت را مقصر گرانی خودرو دانستند و ما بَده این ماجرا شدیم .حال در مورد خودروهای خارجی، شورای رقابت چه کاری می‌تواند انجام دهد.» وی تأکید کرد: اینکه بازار خودروهای وارداتی با انحصار روبه‌رو است باید به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.