قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با 16 ماده و 24 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16 اردیبهشت ماه سال 1383 مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان یک سند حقوقی - اجتماعی است که اجرایی شدن مواد و تبصره های این قانون نیاز به فرهنگ سازی و همکاری بیشتر افراد جامعه و همچنین دستگاه های اجرایی دارد.
با وجود تصویب این قانون برخی مواد آن اجرایی نشده است، اما در 2 سال گذشته برخی مواد این قانون توسط کارشناسان و افرادی از جامعه هدف سازمان بهزیستی بازنگری شد تا با تصویب این مواد در زمینه رفع نیازهای جامعه معلولان تلاش بیشتری شود.
پیش از این معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، نداشتن ضمانت اجرایی برای عملیاتی کردن این قانون را یکی از مهم ترین مشکلات و چالش های حوزه توانبخشی به منظور خدمات رسانی به جامعه هدف عنوان کرد.
به گفته وی، برای اینکه خدمات مفید و شایسته ای به یک گروه ارائه دهیم باید مقررات و دستورالعمل های خوبی داشته باشیم و آخرین قانونی که در زمینه معلولیت ها داریم، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که اگرچه این قانون در سال 83 تصویب شد و مسائلی مانند مناسب سازی، اشتغال معلولان و یارانه ها به معلولان را وارد ادبیات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ما کرد، اما ضمانت اجرایی مناسبی ندارد.
بر همین اساس و به منظور بررسی مشکلات و نیازهای جامعه معلولان میزگردی با حضور مسئولان تشکل های جامعه هدف و مدیرکل و معاون بهزیستی استان چهارمحال وبختیاری در ایرنا شهرکزد برگزار شد که یه شرح زیر ارائه می شود.

** یک قانون مناسب، خدمات قابل قبولی را به معلولان ارائه می دهد
مسئول تشکل های معلولان با انتقاد از اجرایی نشدن برخی مواد و تبصره های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیان کرد؛ با داشتن یک قانون مناسب و محکم با ضمانت اجرایی در عرصه های اشتغال، آموزش، مناسب سازی، نگهداری مراقبت و بیمه های معلولان می توان اقدامات خوبی را برای آنان شاهد بود.
مسئول انجمن معلولان ضایعه نخاعی چهارمحال وبختیاری گفت: نبود پذیرش معلولان در دستگاه های اجرایی، واحدها و کارگاه های تولیدی در حوزه اشتغال از مهمترین مشکلات جامعه معلولان بخصوص معلولان ضایعه نخاعی است.
نصرالله شاکری با اشاره به ماده 7 قانون حمایت از حقوق معلولان افزود: دولت موظف است برای ایجاد فرصت شغلی برای افراد معلول سه درصد از مجوزهای استخدامی را به افراد معلول اختصاص دهد.
به گفته وی، این قانون هنوز به طور کامل در دستگاه های اجرایی استان اجرایی نشده و تنها تعداد محدودی از معلولان پس از شرکت در آزمون های استخدامی جذب دستگاه های اجرایی می شوند که در این بین معلولان ضایعه نخاعی به کارگرفته نمی شوند.
وی افزود: یک معلول ضایعه نخاعی محدودیت هایی دارد، اما به سبب توانایی ها محدودیت های او بیشتر نمایان است.
وی ادامه داد: می توان گفت، تعداد معلولان ضایعه نخاعی که در دستگاه های اجرایی استان مشغول کار هستند، از انگشتان دست فراتر نمی رود.
شاکری اظهار کرد: در قانون به صراحت آمده حداقل 60 درصد از پست های سازمانی تلفنچـی (اپراتور تلفن) و پست های سازمانی از جمله متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی اختصاص داده شود.
وی گفت: بر اساس تبصره این قانون، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه، افراد نابینا و ناشنوا و معلولان ضایعه نخاعی واجد شرایط را بدون برگزاری آزمون به کار گیرند که این امر در استان اجرایی نمی شود.
شاکری افزود: نگرش جامعه به معلولان ضایعه نخاعی باید تغییر کند تا این قشر بتواند با دریافت تسهیلات و اعتبارات اشتغال ایجاد کند و یا در برخی پست های دولتی و شرکتی مشغول فعالیت شود.
وی کمبود تجهیزات توانبخشی و کمک توانبخشی را از جمله تامین ویلچر و تشک را از دیگر مشکلات جامعه هدف این انجمن عنوان کرد و گفت: معلولان ضایعه نخاعی برای دریافت ویلچر که به مراکز مراجعه می کنند، موفق به دریافت ویلچر نمی شوند.
شاکری با بیان اینکه ویلچر یکی از وسایل توانبخشی ضروری برای این قشر است، افزود: هر چند سال یکبار باید ویلچرهای این افراد تعویض شود که جامعه هدف پس از مراجعه به مراکز با این جمله که کمبود اعتبار است و ویلچر کافی وجوذد ندارد، مواجه می شوند.
وی به تغییر نگرش مردم و مسئولان نسبت به جامعه معلولان ضایعه نخاعی اشاره کرد و افزود: این افراد به دلیل عدم پذیرش در جامعه منزوی شده اند.

**نامناسب بودن ورودی ادارات، مشکل معلولان
مسئول جامعه معلولان چهارمحال وبختیاری نیز در این میزگرد گفت: مناسب سازی اماکن عمومی و ادارات و سطح شهر یکی از خواسته های معلولان، سالمندان، جانبازان و قشر زیادی از جامعه است.
شهرام جوانبخت افزود: نامناسب بودن ورودی بیشتر اماکن به خصوص بانکها و ادارات جامعه هدف را دچار مشکل کرده است.
وی از اجرای نامناسب برخی مناسب سازی در ورودی این اماکن از جمله رمپ های نامناسب انتقاد کرد و گفت: این رمپ ها بدون رعایت استانداردهای لازم اجرا می شود و نه تنها مشکلی از جامعه هدف کم نمی کند، بلکه برخی مواقع نیز باعث ایجاد دردسر و اتفاق جدید برای جامعه هدف می شود.
وی فقدان ضمانت اجرایی برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را یکی دیگر از مشکلات این قشر عنوان کرد و گفت: قانونگذار و دولت باید به گونه ای برنامه ریزی و قانون گذاری کند که قوانین قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.
جوانبخت به اجرایی نشدن بیشتر مواد و تبصره های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اشاره کرد و گفت: تامین مسکن یکی دیگر از مشکلات این قشر است که امید می رود در سال های آینده این امر مرتفع شود.
وی از پوشش کامل تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان زیر پوشش بهزیستی و پرداخت هزینه تحصیل آنها قدردانی کرد و گفت: با اجرا شدن ماده ها و تبصره های دیگر این قانون از جمله مناسب سازی، اشتغال و مسکن می توان قشر بیشتری از جامعه را زیرپوشش قرار داد.
وی همچنین از کم بودن اعتبار اختصاصی به تشکل های معلولان انتقاد کرد و گفت: با اختصاص اعتبار مناسب به این تشکل ها می توان در زمینه برگزاری برنامه های مختلف برای جامعه هدف بیشتر تلاش کرد.

**کمبود اعتبار از مشکلات معلولان
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی چهارمحال وبختیاری نیز با بیان اینکه پوشش توزیع لوازم توانبخشی در سطح استان 100درصد نیست، افزود: توزیع لوازم توانبخشی بر اساس اولویت بندی و اعلام از سوی مددکاران در شهرستان ها توزیع می شود.
معصومه محمدی، کمبود اعتبار حوزه توانبخشی را از مهمترین مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: در سال جاری هفت هزار و 518 نفر از معلولان وسایل توانبخشی دریافت کرده اند.
وی گفت: هم اکنون بیش از هزار نفر پشت نوبت دریافت وسایل توانبخشی هستند که با تخصیص اعتبار جدید می توان مشکل این قشر را مرتفع کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه فقط یک نوبت در سال اعتبار به تشکل های معلولان اختصاص داده می شود، افزود: به منظور مناسب سازی و تجهیز انجمن ها و تشکل های معلولان 150 میلیون ریال اعتبار به آنان اختصاص یافت.

**چهارمحال و بختیاری رتبه دوم تامین مسکن خانواده های چند معلولیتی را دارد
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: به منظور رفع مشکلات جامعه هدف اجرای قانون جامع حمایت از معلولان در استان تا حد زیادی اجرایی شده و در مواردی که مشکل وجود دارد با رایزنی به دستگاه های اجرایی این امر اجرا می شود.
میرزایی گفت: هم اکنون 32 هزار معلول در استان شناسایی و از خدمات بهزیستی بهره مند هستند که از این تعداد بیش از 5 هزار نفر مستمری بگیر دائم هستند.
وی به رفع مشکل اشتغال و مسکن جامعه هدف به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اشاره کرد و گفت: این استان در زمینه تامین مسکن خانواده های چند معلولیتی رتبه دوم کشور را کسب کرده است.
میرزایی افزود: امسال برای 120 خانواده دارای چند معلول و 250 خانواده دارای یک معلول در زمینه تامین مسکن اعتبارات و تسهیلات بلاعوض اعطا شده است.
وی به تصویب قانون جدید اختصاص 10 درصد مسکن احداثی از سوی راه و شهرسازی و بنیاد مسکن به معلولان اشاره کرد و گفت: با تصویب این قانون مشکل مسکن مددجویان رفع می شود.
وی به ایجاد اشتغال برای جامعه هدف اشاره کرد و گفت: قانون 3 درصد استخدامی های دستگاه های اجرایی که از جامعه هدف بهزیستی باشد تا حد زیادی در استان اجرا شده است.
میرزایی افزود: بیشتر پذیرش شدگان جامعه هدف در آزمون های استخدامی سال 95 از بین نابینایان و ناشنوایان بوده و چند سال است که معلولان جسمی و حرکتی و ضایعه نخاعی در آزمون های استخدامی پذیرش نشده اند.
وی با اشاره به اینکه کارفرمایانی که از جامعه هدف در واحدهای تولیدی خود به کارگیری کنند از تسهیلات با بهره کم بهره مند می شوند، گفت: تا 5 سال حق بیمه فرد به کارگیری شده از سوی بهزیستی پرداخت می شود.
وی گفت: سال جاری 2هزار و 834 شغل جدید برای جامعه هدف ایجاد شده است.
جامعه باید به این باور برسد که معلولان عضوی از جامعه و همانند افراد عادی دارای حق و حقوقی هستند و افراد جامعه نیز باید با تغییر نگاه و فرهنگ سازی، زمینه مشارکت این قشر فهیم و توانمند را در عرصه های اجتماعی فراهم کنند، تا شاهد رشد و بالندگی آنان در جامعه باشیم.
خبرنگار: سمیه پناهنده**انتشاردهنده:جهانبخش صفری
7360/6021