شناسهٔ خبر: 22890812 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

یک مقام مسئول در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد:

آغاز امضای قراردادهای بازتوانی نیروگاهها در ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی

R32317/P1015135/S7,80/CT1

مجری طرح بازتوانی نیروگاههای شرکت تولید نیروی برق حرارتی از آغاز امضای قراردادهای طرح های بازتوانی نیروگاههای حرارتی در ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی خبر داد.

صاحب‌خبر -

علیرضا نصراللهی مجری طرح بازتوانی نیروگاههای شرکت تولید نیروی برق حرارتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: طرح بازتوانی نیروگاههای فرسوده متوقف نشده و داریم در مسیر برنامه ریزی شده پیش می رویم و توفیقاتی نیز تا امروز داشته ایم.

وی افزود: از بین 13 نیروگاه بخاری که در فاز نخست طرح ملی بازتوانی نیروگاهها مورد توجه قرار دارد، اقدامات لازم برای بازتوانی نیروگاه های رجائی، مفتح و رامین اهواز از پیشرفت بهتری نسبت به دیگر طرح ها برخوردارند.

مجری طرح بازتوانی نیروگاههای شرکت تولید نیروی برق حرارتی تصریح کرد: بعد از اینکه هم ما بتوانیم مصوبات قانونی را بگیریم و هم وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران مصوبات قانونی را به ما بدهد، در ابتدای سال 2018 میلادی شاهد آغاز امضای قراردادهای طرح های بازتوانی نیروگاههای حرارتی کشور خواهیم بود.

به گزارش تسنیم، وزارت نیرو سال گذشته با محوریت فعالیت و مدیریت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ، مجوز بازسازی و نوسازی 13 نیروگاه بخاری و یک نیروگاه گازی را از شورای اقتصاد گرفت تا مطابق ماده 12 قانون رفع موانع تولید و از محل منابع مالی صرفه جویی در سوخت، این اقدام انجام شود.

این واحدهای حرارتی که در دستور کار نوسازی و بازسازی قرار دارند شامل نیروگاه های بخاری اصفهان ، همدان ، بعثت ، شهید رجائی ، بیستون ، لوشان ، بندرعباس ، رامین ، طرشت ، تبریز ، منتظری ، منتظر القائم و نیروگاه گازی ری می شود.

به منظور نوسازی و بازسازی این واحدهای حرارتی از سال گذشته مذاکراتی با شرکت های مختلف داخلی و خارجی در حال انجام است و از کشورهایی چون روسیه ، ژاپن ، صربستان ، ایتالیا ، آلمان ، فرانسه ، کره جنوبی و چین تاکنون شرکت های فعال در صنعت نیروگاه سازی برای حضور در این پروژه ها ابراز تمایل کرده اند و مذاکراتی نیز با مسئولان ایرانی در مجموعه وزارت نیرو داشته اند.

می توان از عدم تخصیص منابع مالی ماده 12 قانون رفع موانع تولید به عنوان بزرگترین مانع تسریع در اجرای این پروژه ملی نام برد.

انتهای پیام/

نظر شما