گروه جهان| طلا تسلیمی|
دور جدید گفت‌وگوهای رسمی«برگزیت» روز دوشنبه و در میانه خبرهای پراکنده در مورد اختلافات داخلی حزب محافظه‌کار و کابینه دولت ترزا می بر سر موضع مذاکراتی برای خروج از اتحادیه اروپا آغاز شد. دیوید دیویس، وزیر برگزیت بریتانیا و میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا درحالی در بروکسل دیدار کردند که بریتانیایی‌ها در مورد شرایط خروج موضع مشخصی ندارند و اختلاف نظرهایی در میان کابینه بر سر مسائلی همچون دوره انتقالی یا همان«فاز اجرایی» دیده می‌شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا با علم بر ضعف دولت بریتانیا بر خواسته‌های خود اصرار بیشتری می‌ورزد و قصد عقب‌نشینی در هیچ زمینه‌یی ندارد.
اعمال فشار از سوی اروپایی‌ها
پس از شکست حزب محافظه‌کار در قمار انتخاباتی ترزا می، هم‌حزبی‌های او دیگر به توانایی‌هایش در کنترل اوضاع اطمینان ندارند و این مساله به‌ویژه برای مذاکره‌کننده‌های اروپایی نگران‌کننده است. با توجه به اینکه شرایط جدایی باید نهایتا تا پایان ماه مارس سال 2019 تعیین شده باشد، رهبران اروپایی از ترزا می خواسته‌اند تا کشورش را برای حمایت از طرحی دقیق با حداقل خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی آماده کند. اما در لندن، رسانه‌های بریتانیایی مدام خبرهایی از مناقشات داخلی منتشر می‌کنند که بازتاب اختلافات و چند دستگی‌های ناشی از شکست حزب محافظه‌کار نخست‌وزیر در همه‌پرسی اتحادیه اروپا و پس از آن انتخابات زودهنگام پارلمانی هستند. سال گذشته دیوید کامرون در پی «آری» غیرمنتظره بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا از سمت نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد و امسال نیز ترزا می با مطرح کردن درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام، اکثریت پارلمانی را از دست داد. در پی تضعیف شدن دولت بریتانیا در داخل این کشور، بارنیه در دور اول مذاکرات دیویس را برای پیشبرد خواسته‌های اروپایی‌ها همچون ترتیب موضوعات مورد مذاکره، وضعیت مهاجران و هزینه خروج تحت فشار گذاشت.
به گزارش رویترز، دور جدید مذاکرات نیز در میانه مناقشات و چند دستگی‌ها در لندن آغاز شده و انتظار می‌رود، بارنیه در 4روز مذاکره در بروکسل باز هم برای پیشبرد خواسته اروپایی‌ها در زمینه‌هایی همچون تعهدات مالی بریتانیا و جزییات مسائلی همچون حقوق شهروندان اروپایی تلاش کند.
این درحالی است که اختلافات در بریتانیا از درگیری‌های میان احزاب فراتر رفته و در داخل حزب محافظه‌کار و حتی کابینه دولت نیز اختلاف نظرهایی دیده می‌شود و حتی حضور بوریس جانسون که در پیروزی 52 درصدی کمپین برگزیت نقش موثری داشت در مذاکرات دیگری در بروکسل به طور همزمان در پنهان‌سازی این مناقشات داخلی تاثیر چندانی نداشته است. ظاهرا یکی از جدی‌ترین مسائل مورد مناقشه در کابینه دولت ترزا می «فاز اجرایی» برگزیت یا همان دوره انتقالی است. گاس اُدانل، یک مقام پیشین دولت بریتانیا در این باره گفت:«اتحادیه اروپا را بی‌خیال! به نظر می‌رسد که اعضای کابینه هنوز مذاکرات در میان خودشان را هم به پایان نرسانده‌اند.»
اختلاف‌نظرها بر سر چنین مساله مهمی حتی می‌تواند خطر شکست مذاکرات برگزیت را به دنبال داشته باشد؛ چراکه اگر بریتانیا طبق برنامه در پایان ماه مارس سال 2019 به طور ناگهانی از اتحادیه اروپا خارج شود، چنین مساله‌یی به معنای بی‌ثباتی در تجارت و در شرایط زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر اروپا خواهد بود. لندن و بروکسل در اتخاذ مواضع اولیه گفته‌اند که برای چنین نتیجه‌یی آماده هستند اما بیشتر مقامات اروپایی معتقدند که بریتانیا حقیقت نگرانی خود را انکار می‌کند.
فاز اجرایی یا دوره انتقال
در شرایط کنونی بیشتر شرکت‌های تجاری بریتانیا در کمال نگرانی منتظر هستند تا دولت شرایط دوره انتقالی و زمان این دوره را مشخص کند؛ دوره‌یی که احتمالا با هدف کمک به تطبیق تجارت‌ها و مردم با شرایط جدید خروج در نظر گرفته خواهد شد و بریتانیا طی آن سهم خود از بودجه اتحادیه اروپا را می‌پردازد و تحت قوانین این نهاد عمل می‌کند. اگرچه به نظر می‌رسد که بیشتر وزرای دولت ترزا می با تفکر و پیشنهاد وی در مورد «فاز اجرایی» یا همان دوره انتقالی موافق هستند اما خبرهای بی‌پایان از اختلاف‌نظرها در دولت بر سر این موضوع، شرکت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را به‌شدت نگران کرده است.
فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا که همانند ترزا می سال گذشته در کمپین ماندن در اتحادیه اروپا فعالیت می‌کرد روز یک‌شنبه گفت که بیشتر همکارانش در کابینه اکنون از ایده دوره انتقالی دو ساله یا بیشتر با هدف کاهش تاثیرات مخرب خروج بر جامعه و اقتصاد، حمایت می‌کنند. به گفته هاموند چنین مساله‌یی یک ماه پیش مطرح نبود و نشان‌دهنده تفاوت‌ها در ادراک این مساله است که اتحادیه اروپا از آغاز باور داشت برای از سرگیری روابط تجاری میان بریتانیا و اروپا به بیش از دو سال مذاکره نیاز است. این درحالی است که برخی همکاران هاموند، وی را به تلاش برای پیشبرد موضع «برگزیت نرم» متهم کرده‌اند؛ موضعی که در آن تجارت به خواسته‌های تندروهای برگزیت برای کنترل بر مهاجرت از کشورهای اتحادیه اروپا و پایان دادن به نظارت‌های قضایی این اتحادیه ارجحیت دارد.
سرفصل‌های مذاکره
کارگروه‌های مذاکره‌کننده در بروکسل در روزهای آینده بر 3مساله اصلی تمرکز خواهند داشت؛ مساله اول حقوق شهروندان اروپایی است؛ این مساله به سرنوشت حدود 3میلیون اروپایی ساکن بریتانیا مربوط می‌شود و ظاهرا بریتانیا هنوز نتوانسته، پیشنهاد قابل قبولی در این زمینه به نهاد اروپایی ارائه کند. بارنیه پیشنهاد اولیه ترزا می در این زمینه را رد کرده است. دومین مساله به تعهد مالی بریتانیا به اتحادیه اروپا مربوط می‌شود و بروکسل معتقد است که لندن باید برای پوشش تعهدات مالی تا زمان خروج حدود 60 میلیارد یورو بپردازد. مسائل دیگری همچون شرایط ایرلند شمالی نیز مطرح است که اولیور رابینز و سابین ویاند، معاونان دیویس و بارنیه در مورد آنها مذاکره خواهند کرد. با این حال به نظر می‌رسد برخلاف تاکید‌های پیشین بریتانیا برای پیشبرد مذاکرات آینده اقتصادی همزمان با مذاکرات خروج همچنان هیچ زمانی به گفت‌وگوها در مورد روابط تجاری آتی اختصاص داده نمی‌شود.
روز دوشنبه دیویس در بروکسل به اهمیت پیشرفت در مذاکرات اشاره کرد و بارنیه هم به خبرنگاران گفت:«اکنون به اصل مطلب می‌پردازیم. لازم است که مواضع نسبی خود را بررسی کنیم و مورد مقایسه قرار دهیم تا بتوانیم پیشرفت خوبی داشته باشیم.» اما دو مقام از اظهارنظر در مورد جزییات مذاکرات خودداری کردند و فقط بارنیه وعده داد روز پنج‌شنبه و پس از جمع‌بندی، رسانه‌ها را در جریان بگذارد.
نظر شما