به‌گزارش همشهري، رسيدگي به اولين پرونده به روز 25‌خرداد ماه سال92 بر‌مي‌گردد. آن روز درگيري مرگباري بين 2نفر در جنوب پايتخت رخ داد و يكي از آنها به قتل رسيد. چند روز بعد از جنايت متهم دستگير شد و گفت كه ناخواسته دست به قتل دوستش زده است. او گفت: ما با يكديگر بر سر 400 هزار تومان اختلاف داشتيم و روز حادثه بر سر همين اختلاف با يكديگر درگير شديم و من با لگد ضربه‌اي به او زدم تا او را از خودم دور كنم اما او روي زمين افتاد و بي‌حال شد. من هم از ترس فرار كردم.

متهم به قتل در ادامه در دادگاه كيفري محاكمه و با درخواست اولياي دم به قصاص محكوم شد. هرچند اين رأي در ديوان‌عالي كشور نيز تأييد شد و همه چيز براي اجراي حكم مهيا بود اما در روزهاي آخر متهم توانست با پرداخت ديه به اولياي دم رضايت آنها را جلب كند. او ديروز از لحاظ جنبه عمومي جرم در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه شد و گفت:

من ناخواسته مرتكب قتل شدم و اولياي دم با دريافت 185 ميليون تومان رضايت دادند. از قضات دادگاه مي‌خواهم در مجازاتم تخفيف قائل شوند تا به جامعه برگردم. دومين متهمي كه به لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه شد مردي است كه روز 26 تيرماه سال 88 يكي از مأموران پليس را به قتل رساند. ماجرا از اين قرار بود كه مأموران در عوارضي جاده تهران - ساوه به خودروي متهم و همدستش مشكوك شدند و هنگام بازرسي آن يك سلاح كلاشنيكف كشف كردند.

در اين هنگام متهمان تلاش كردند فرار كنند اما بعد از تعقيب و گريز خودروي‌شان متوقف شد. متهمان در تاريكي شب اين بار با پاي پياده فرار كردند و يكي از آنها به سوي مأموران شليك كرد و يكي از مأموران را به شهادت رساند. هرچند قاتل فراري هيچ ردي از خود باقي نگذاشته بود اما 3 سال بعد مأموران پي بردند او با هويتي جعلي در بروجرد زندگي مي‌كند.

به اين ترتيب وي دستگير شد و به قتل مأمور پليس اعتراف كرد. او گفت: ما قصد سرقت گوسفند داشتيم كه مأموران به ما مشكوك شدند و اين حادثه اتفاق افتاد. اين مرد در ادامه به قصاص محكوم شد اما درست در روز اجراي حكم مادر مقتول به قاتل پسرش مهلت داد اما قاتل را نبخشيد و اعلام كرد در صورتي كه پسر شهيدش بخواهد قاتل را مي بخشد. چند روز از اين ماجرا مي گذشت كه مأمور پليس به خواب مادرش آمد و از او خواست قاتل را ببخشد.

به اين ترتيب اولياي دم قاتل را بدون هيچ شرطي بخشيدند. در اين شرايط متهم ديروز در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان به لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه شد. او گفت كه مديون خانواده مقتول است و از قضات دادگاه خواست آنها نيز او را ببخشند.
با پايان اين جلسه هيأت قضايي براي تصميم‌گيري وارد شور شد.