زیرا خود مرتضوی در تحقیقات مقدماتی در دادسرای انتظامی قضات و در دادسرای عمومی انقلاب صراحتاً می‌گوید که روز شنبه یعنی بیستم تیرماه 1388 برای دفاع از به اصطلاح تز دکترایش مرخصی گرفته و در دادسرا حضور نداشته است.
ولی روز یکشنبه بعد از ظهر 21 تیرماه به جلسه‌ای در وزارت اطلاعات برای بررسی موضوع بازداشت شدگان دعوت شده و این جلسه حوالی ساعت 6 بعد از ظهر آن روز در این وزارتخانه تشکیل شده بود.
وی گفته است وزیر وقت اطلاعات بعد از برخی صحبت‌های مقدماتی به او گفته بود باید بازداشت شدگان تظاهرات روز 18 تیرماه که در کهریزک بودند، فوراً آزاد یا به جای دیگر منتقل شوند و وی نه تنها همان روز که به دلیل غروب و دیر شدن امکان انتقال بازداشت شدگان وجود داشت، از این کار خودداری می‌کند که روز بعد یعنی روز دوشنبه 22 تیرماه همان سال که آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی دستور مقامات عالی کشور را برای انتقال زندانیان یا آزادی آنها به او ابلاغ کرده بود، در آن روز هم از انجام این کار خودداری کرده و انتقال آنان را به ساعت 11.30 صبح روز سه‌شنبه یعنی بیست و سوم تیرماه موکول می‌کند و در این روز چند دقیقه پس از سوار شدن بازداشت شدگان به مقصد اوین ابتدا امیر جوادی فر و در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه مرحوم روح‌الامینی و در روز بعد آن محمد کامرانی فوت می‌کنند.
این تأخیر در اقدام به این جهت موجب مرگ این سه جوان ناکام شد که بدانیم تمامی اعضای هیأت کارشناسی پزشکی قانونی تهران بالاتفاق بعداً اعلام کردند که فوت این سه نفر به دلیل عفونت حاصل از ضربات شدید وارده بر بافت‌های نرم بدن آنها در طول 72 ساعت پس از بازداشت بوده است و با استعلامی که اینجانب از چند متخصص کردم آنها بر این باور بودند اگر در همان روز دوشنبه که دستور معطل مقامات عالی کشور به مرتضوی ابلاغ شده بود، انتقال آنها از کهریزک به زندان اوین و یا انتقال این سه نفر به مراکز درمانی معتبر صورت می‌گرفت، خطر درگذشت آنها به حداقل ممکن می‌رسید و بیش از 95 درصد امکان معالجه آنان و جلوگیری از ادامه و گسترش عفونت فراهم می‌گردید.
به این جهت، صرفنظر از اینکه وی دستوردهنده اعزام آنان به کهریزک و مقصر اصلی فوت این سه نفر بود و افزون بر این به رأی دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران این ایراد وارد است که میزان تخفیفی که به او داده شده است، بیش از میزان مجازات فعلی اوست.
اگر چه دادگاه این حق را دارد که مجازات را تخفیف دهد اما میزان تخفیف نمی‌تواند از اصل مجازات بیشتر باشد و طبق قانون تنها نیمی از مجازات حبس قابلیت آن را دارد که مشمول تخفیف یا عفو قرار گیرد. بر همین اساس در شرایطی که حکم 5 سال بوده است، تخفیف سه ساله مجازات و تغییر مجازات به دو سال حبس محل تأمل است.
*حقوقدان
منبع: روزنامه ایران 07/09/1396
پژوهشم**1197**