به گزارش جهان نيوز؛ روزنامه کیهان در اخبار ویژه خود آورده است:
هشدار رئیس ‌دیوان محاسبات درباره پنهانکاری مالی دولت
مذاکرات هسته‌ای، محرمانه! قراردادهای خارجی، محرمانه! پرداخت حقوق‌های نجومی بنا به استناد برخی مصوبات یا ابلاغیه‌های دولت، محرمانه! و بالاخره بدهی دولت و حتی درآمدهای دولت، محرمانه! آیا بودجه هم سرّی می‌شود؟!
 محمد کاظم انبارلویی سردبیر رسالت در یادداشتی نوشت: ماده 57 قانون محاسبات عمومی تصویب بودجه سرّی در مجلس را ممنوع کرده است. طبیعی است وقتی مجلس نتواند بودجه سرّی تصویب کند، دولت به مراتب اولی که باید بودجه را وفق اصل 52 قانون اساسی تسلیم مجلس کند هم نمی‌تواند لایحه سرّی بدهد. هفته گذشته رئیس‌دیوان محاسبات هنگام بحث و بررسی مجلس در مورد ارائه بودجه دولت بر مبنای عملکرد، مطالب خوبی مطرح کرد. از جمله اینکه گفت؛ «محرمانه اعلام کردن بدهی‌های دولت از گرفتاری‌های ماست.» وی افزود: «هیچ جای دنیا بدهی‌های دولت، محرمانه نیست.» بدهی دولت را محرمانه اعلام کردن یعنی چه؟ یعنی بخشی از هزینه‌های دولت، محرمانه است. این به معنای حرکت دولت به سمت نقض اصول 52 و 53 قانون اساسی و نقض ماده 57 قانون محاسبات عمومی است. از این هم بگذریم. قانونی داریم به نام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. در ماده 2 این قانون آمده است؛ «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» اطلاعات عمومی چیست؟ در اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است تفریغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهد. وقتی بخشی از هزینه‌های دولت، محرمانه است، دیوان چگونه می‌تواند این مأموریت قانونی خود را به منظور نگهبانی از بیت‌المال انجام دهد؟
در ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است؛ «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» همچنین در تبصره همین ماده تأکید شده است اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید اعلان عمومی شده و از طریق رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
وقتی رئیس دیوان محاسبات که محرم‌ترین نهاد قانونی برای صیانت از بیت‌المال است، دادش از محرمانه‌کاری کردن دولت بلند است و می‌گوید به ما میزان بدهی‌های دولت را نمی‌دهند و آن را محرمانه تلقی می‌کنند، دیگر حساب مردم عادی که حق دارند بدانند در حساب و کتاب دولت چه می‌گذرد، جای خود محفوظ است. سرّی چیست، محرمانه کدام است؟ ظاهراً دولت حوزه طبقه بندی‌نامه‌ها و مکاتبات اداری را به حوزه عملکردهای مالی و محاسباتی با تفسیر به رأی، تسری داده است. این اقدام به فرض داشتن قانون (آئین‌نامه‌های داخلی) تفسیری موسع از آنچه که مقرر است می‌باشد. اگر خدای ناکرده مسئولی خواست مملکت را بفروشد یا دست خیانت به سوی بیت‌المال دراز کند و آن را مهر محرمانه بزند، تکلیف نهادهای نظارتی چیست؟
مذاکرات هسته‌ای، محرمانه! قراردادهای خارجی، محرمانه! پرداخت حقوق‌های نجومی بنا به استناد برخی مصوبات یا ابلاغیه‌های دولت، محرمانه! و بالاخره بدهی دولت و حتی درآمدهای دولت، محرمانه! پس اصل اینکه مردم محرم هستند چه می‌شود؟!
وقتی خزانه مملکت پر است و برخلاف واقع بالاترین مقام در کشور در آستانه مذاکرات هسته‌ای آن را خالی اعلام می‌کند، نام این پدیده اعلامی را چه می‌شود گذاشت؟ بودجه‌ریزی براساس عملکرد، رویکرد درستی است. در قانون هم آمده اما دولت به آن عمل نمی‌کند. عمل به آن یک رویکرد مبارک است به شرطی که این کار از سوی بزرگ‌ترین وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولت از جمله شرکت ملی نفت و وزارت نفت شروع شود. آیا چنین عزمی وجود دارد؟! بنده انتظار داشتم رئیس ‌مجلس یا نمایندگان محترم در مورد سخنان عادل آذر رئیس ‌دیوان محاسبات در مورد خطر محرمانه اعلام کردن بدهی‌های دولت واکنشی نشان دهند یا حرفی بزنند و از وی دفاع کنند اما ظاهراً این خطر از سوی مجلس درک نمی‌شود و تاکنون واکنشی برنیانگیخته است.