به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی سراج اظهار کرد: همان‌طور که قبلا هم عرض کردم بیشتر این حقوق‌ها در حوزه صلاحیت دیوان محاسبات کشور است که تفریغ بودجه مربوط به این دیوان است و سالانه گزارش خود را به مجلس ارائه می‌کند، اما سازمان بازرسی کل کشور در برنامه‌های تعریف‌شده (مستمر، فوق‌العاده و موردی) اگر به موردی برخورد کرد، قطعا ورود و اقدام کرده است. در اثر پیگیری‌های سازمان، تعدادی پرونده تشکیل و به دادسرا و محاکم ارسال شد تا در آینده نزدیک رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی موارد این حقوق‌ها مربوط به نقص قوانین بود که راه فرار را برای افراد باز گذاشته بود تا بتوانند از طریق منافذ قانونی، مزایا و حقوق بالا برای خود در نظر بگیرند. متعاقب روشن شدن این موضوع، مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را موظف کرد که از سال 88 نحوه پرداخت حقوق‌ها و مزایا را بررسی کرده و با آن دسته از حقوق‌هایی که افراد حائز شرایط آن نبودند، برخورد شود. قرار است دولت سامانه‌ای را تشکیل دهد تا اطلاعات حقوق‌ها از سال 88 به بعد در آن سامانه ثبت شود تا براساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، حقوق‌ها را بررسی و اقدام کنند.
قاضی ناصر سراج با اشاره به موضوع کارت‌های بازرگانی یکساله اظهار کرد: اخیرا در جلسه اتاق بازرگانی درخصوص کارت‌های بازرگانی، موضوعی را به‌عنوان کارت‌های «یک‌بار مصرف» مطرح کردم که باید به‌عنوان کارت‌های «یک‌سال مصرف» اصلاح کنم.رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: استحضار دارید صدور کارت بازرگانی شرایط خاصی دارد که هم در قانون و مصوبه هیأت وزیران و هم در قانون صادرات و واردات به آن اشاره شده است که بازرگانان باید دارای چه شرایطی باشند تا کارت بازرگانی برای آنان صادر شود. اولین شروط صدور کارت بازرگانی عبارت است از احراز هویت، ارائه مفاصاحساب مالیاتی و اعتبار در بانک و همچنین اعلام مکان بازرگانی.
وی افزود: بعد از انجام تحقیقات مفصل و احراز شرایط صلاحیت اخذ کارت بازرگانی، این کارت صادر می‌شود، اما متأسفانه تعداد زیادی از کارت‌های بازرگانی که به دست افراد می‌رسد در حقیقت کارت‌هایی است که یک‌سال مصرف می‌شود و عموما بعد از یک‌سال سازمان مالیات سراغ آنها می‌رود که در صورت قرمز شدن وضعیت صاحب کارت، دیگر آن کارت قابل‌استفاده نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که صاحبان کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یک سال مصرف، مجموعا چندین هزار میلیارد تومان به دولت بدهکارند و مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، گفت: متأسفانه بعد از یک سال که سازمان مالیات برای اخذ مالیات به صاحبان کارت‌های بازرگانی مراجعه و افراد را دعوت می‌کند، یا نشانی ثبت‌شده درست نیست یا اماکن با قراردادهای اجاره صوری ثبت شده‌اند که متعلق به صاحب کارت نیستند. البته با پیگیری سازمان مالیات، افراد صاحب کارت شناسایی می‌شوند، ولی بعد از شناسایی مشخص می‌شود افراد، پولی در بساط ندارند تا حق دولت را پرداخت کنند و شاهدیم چندین هزار میلیارد تومان حق دولت، هنوز وصول نشده است.
قاضی ناصر سراج گفت: تلاش شده است با همکاری اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان امور مالیاتی مؤدیان اصلی شناسایی و مالیات اخذ شود که امیدواریم با این تمهیدات مالیات موردنظر را دریافت کنیم. از سوی دیگر تلاش داریم با همکاری اتاق‌های بازرگانی، در شیوه صدور کارت‌های بازرگانی تجدیدنظر شده و این کارت‌ها برای افراد صاحب صلاحیت صادر شود تا بتوانند پاسخگوی حقوق دولت باشند که خوشبختانه نشست اخیر سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی ایران نتایج خوبی در این خصوص داشته است.
نظر شما