حميدرضا عسگري
گفتن از وضعيت نامناسب مالي و اقتصادي جامعه نياز به آمار ارقام تخصصي ندارد. زماني که حقوق يک کارگر و کارمند يک ميليون تومان باشد و هزينه اجاره مسکن در پايين ترين محلات جنوب و حاشيه پايتخت 500 هزار تومان ، ديگر نيازي به محاسبه ماهيانه سبد خانوار و مشخص کردن هزينه هاي خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش، تفريح، و ... نيست.
اما اينکه چطور مسئولان با مشاهده اين وضعيت و اطلاع از عملکرد نامناسب اقتصادي خود، باز به فکر افزايش قيمت هزينه هاي معيشت مردم هستند، جاي ابهام و تعجب دارد.
چند وقتي بود که زمزمه هاي افزايش قيمت نان در محافل مختلف خبري مطرح مي شد و مسئولان نسبت به آن واکنشي نشان نمي دادند و يا کلا موضوع را تکذيب مي کردند. حال افزايش 15 درصدي قيمت نان تصويب شده و از اين پس با قيمت هاي جديد محاسبه مي شود.
شايد گفته شود افزايش 15 درصدي قيمت نان که به طور مثال نان بربري را از 650 به 750 رسانده، تغيير محسوسي در امرارمعاش مردم نداشته باشد. اما بايد پيش از پذيرفتن اين موضوع، اشاره داشت به قيمت هاي کنوني که بسيار بالاتر از نرخ مصوب است.
امروز به ندرت پيدا مي شود نانوايي که قيمت نان سنگک يا بربري را زير هزار و 1500تومان و يا براساس نرخ مصوب به دست مردم برساند.
همچنين بايد به افزايش تعداد نانوايي هاي آزاد پز هم توجه داشت. امروز بسياري از نانوايي هاي سنتي که تا چند سال پيش در محلات مختلف شهر به صورت دولتي نان پخت مي کردند، امروز خود را آزاد پز معرفي مي کنند و قيمت نان را بيش از دوبرابر نرخ مصوب براي مردم درنظر مي گيرند. حال مردم بايد چه کنند؟ به کدام نانوايي دولتي بروند و منتظر نان ساده با نرخ دولتي باشند؟ مگر مسئولان مدعي نيستند که در توليد گندم خودکفا شده ايم و با مازاد توليد مواجهيم، پس چطور مي توان انتظار داشت که در چنين وضعيتي قيمت نان دستخوش گراني گردد.
اهميت افزايش نان از اين جهت بالاست که قوت غالب مردم محسوب مي شود و گران شدن آن به لحاظ اقتصادي، مجوزي براي افزايش ديگر اقلام خوراکي و مصرفي قلمداد مي گردد. اين افزايش قيمت ها به صورت کاملا خزنده درحال افزايش است اما در عوض تحرک و روند رو به رشدي در اقتصاد و بهبود وضعيت مالي مردم احساس نمي شود.
عليرغم آنکه مدام آمارهاي مثبت اقتصادي و تورمي از سوي دولت اعلام مي شود، کيفيت و طراز زندگي مردم شيب منفي را طي مي کند. مسئولان بايد با خود تامل کنند و ببينند چه امکاناتي به مردم عرضه کرده اند که اين چنين آنها را در زير بار فشار گراني ها قرار مي دهند و بعد مدعي بهبود اوضاع کشور باشند!
امروز بايد از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي خواست تا نسبت به عملکرد تيم اقتصادي دولت معترض شوند و از آنها بخواهند که پاسخگوي اين وضعيت باشند. مسلماً رويه کنوني به صلاح زندگي مردم و ثبات اقتصادي کشور نيست، بايد هرچه سريعتر فکري به حال اين جاده يکطرفه نمود که در آن فقط از بالا به پايين بر زندگي مردم فشار تحميل مي شود.
بايد از تيم اقتصادي دولت خواست تا نسبت به افزايش چندبرابري هزينه ها درقبال رکود حاکم بر اقتصاد و تنگناهاي معيشتي پاسخگو باشد. نمي توان مردم را با اين وضعيت به حال خود رها کرد و صرفاً در صدد تامين منابع مالي و درآمدهاي دولتي بود. دولت و ديگر نهادهاي مسئول بايد در راستاي افزايش و فراهم سازي رفاه عمومي حرکت کنند، اما گويا اين معنا و مفهوم تغيير کرده و مردم تبديل به قلکي شده اند که دولت همواره جهت تامين کسري ها و تامين بودجه هاي مختلف دست در آن مي کند و هرچقدر لازم داشته باشد بر مي دارد! معنا و مفهوم خدمت رساني و تدبير امور و اميد آفريني براي آينده، اين نيست.
∎
نظر شما