به گزارش مشرق، «وحید حاجی پور» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

وزارت نفت چندی پیش قرارداد صادرات گازی را با یک شرکت ایرانی - نروژی به امضا رساندکه با وجود انتقادهای فراوان مورد حمایت وزیر نفت قرار گرفته است. این قرارداد گاز شیرین ایران را به قیمت هشت سنت در اختیار یک شرکت نروژی قرار می‌دهد تا این شرکت با استفاده از گاز یارانه‌ای ایران، به سود خوبی دست پیدا کند. دو روز پیش وقتی از وزیر نفت درباره این موضوع سؤال شد، وی پاسخ جالبی داد: « اگر بخواهیم به قیمتی که به ترکیه گاز فروختیم به بقیه موارد عمل کنیم، باید بنشینیم تا گازمان به فروش برسد. این درست مثل کسی است که چهار دختر داشته و یکی را پسر شاه به عقد خود درآورده، حالا اگر بخواهد برای سه دختر دیگر هم همین اتفاق بیفتد، حتماً دخترها بی‌شوهر باقی می‌مانند.»

وزیر نفت که هر قرارداد صادرات گاز را با یک فرمول و قیمتی مشخص می‌داند، معتقد است این شرایط متقاضی گاز است که روی قیمت تأثیر دارد و نه حساب سود و زیان صادرکننده، یعنی ایران! متأسفانه وزیر نفت به شکلی از این قرارداد و ارزان‌فروشی گاز سخن به میان می‌آورد که گویی وزارت نفت مجبور به حراج‌کردن منابع کشور است. 

برای درک بهتر اظهارات زنگنه و غیرکارشناسی بودن آن ضروری است بدانیم اصولاً گاز در سبد مصرفی کشور شامل بخش‌های مصرفی، صنعتی، صادراتی و نفتی است که هر یک بسته به برنامه‌ریزی وزارت نفت سهم کمتر یا بیشتری را از آن خود می‌کند. وزیر نفت تأکید بسیاری بر ارجحیت صادرات گاز بر سایر مصارف دارد، فعلاً به درست یا غلط بودن آن نخواهیم پرداخت و بیشتر درباره خروج عملکردی وی در حوزه صادرات گاز اشاره می‌کنیم. هم‌اکنون ایران پنج قرارداد صادرات گاز دارد: ترکیه، عراق، پاکستان، کرسنت و شرکت ایرانی - نروژی.

از میان این پنج قرارداد، کشورهای ترکیه، عراق و پاکستان گاز ایران را وارد کرده‌اند و ایران رأساً «صادرکننده» گاز است. قرارداد ترکیه در زمان دولت کارگزاران منعقد شد و دو قرارداد دیگر در دولت‌های نهم و دهم نهایی و رسمی شدند که قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی در این سه قرارداد نزدیک به هم هستند. از آنجا که وزیر نفت معتقد است نباید قرارداد ترکیه را قرارداد پایه در نظر گرفت، باید پرسید اگر اینطور باشد، پس دولت گذشته اشتباه بزرگی مرتکب شده که فرمول مناسبی را برای قراردادهای گازی ایران در نظر گرفته است؟ اگر قرار بود استدلال وزیر محترم نفت در کاهش قیمت گاز صادراتی در همان سال‌ها مدنظر قرار بگیرد، امروز قیمت هر متر مکعب گاز ایران به عراق زیر ۱۰ سنت نبود؟!

اگر از نظر قیمتی قراردادهای صادرات گاز را دسته‌بندی کنیم باید صادرات گاز به ترکیه، پاکستان و عراق را یک‌طرف و قراردادهای کرسنت و شرکت نروژی را در طرف دیگر قرار داد؛ سه قراردادی که از قیمت بسیار مطلوبی برخوردار هستند، در زمان‌هایی به‌جز وزارت زنگنه امضا شده‌اند و متأسفانه قراردادهایی که ارزان‌فروشی و حراج منابع ملی را نشانه گرفته‌اند، توسط وزیر فعلی نفت نهایی شده‌اند. 

نمی‌دانیم وزیر نفت برای ارزان‌فروشی گاز به شرکت‌های دلال‌گازی چه اصراری دارد ولی باید شکر پروردگار را به جا آورد که قراردادهای صادراتی عراق و پاکستان توسط مهندس زنگنه امضا نشد، اگر چنین می‌شد، حجم حراج گازی ایران فراتر از اعداد امروزی بود. واضح و مبرهن است وزیر نفت صادرات و ال ان جی را از طریق خط لوله با یک فرمول ذهنی و ارزان‌فروشی برابر کرده که در هر دو مورد، ایران گاز خود را صادر نمی‌کند بلکه آن را می‌فروشد تا شرکت واسطه آن را صادر کند! همین نکته را وزیر نفت دو روز پیش بیان و تأکید کرد ایران صادرکننده ال‌ان‌جی نخواهد بود بلکه فروشنده گاز خواهد بود. 

به بیان ساده‌تر، وزیر نفت با وجود اینکه روی صادرات گاز تأکید دارد  اما در دو قراردادی که به امضا رسانده است، نقش صادراتی را به نقش فروشندگی تغییر شکل داده و این فروشندگی، با قیمتی اندک و در راستای تأمین منافع دلالان گازی است. 

در چنین شرایطی، خط بطلانی کشیده شد بر ادعای کسانی که بر این توهم پافشاری می‌کردند که ایران به باشگاه صادرکنندگان ال‌ان‌جی وارد می‌شود، براساس این قرارداد، گاز شیرین و پالایش شده ایران به قیمت  هشت سنت به شرکت نروژی فروخته می‌شود و این شرکت با کسر هزینه حمل‌ونقل، پول گاز ایران را تسویه و خود صادرکننده گاز خواهد بود، مانند کرسنت که گاز را در دریا تحویل می‌گرفت و خود صادرکننده گاز به شارجه بود. این مدل فکری وزارت نفت در دوران زنگنه، زنگ خطر بزرگی برای منافع ملی کشور است و در صورت اجرایی شدن قرارداد اخیر بدون تردید بدعت ناخوشایندی گذاشته خواهد شد که سرنوشت گاز ایران را در دست خود خواهد گرفت. بد نیست بدانید وقتی از وزیر نفت درباره قیمت گاز در این قرارداد سؤال شد، وی گفت: ارزان است شما هم بیایید بخرید!

چنین استدلالی نشان می‌دهد نحوه تصمیم‌گیری در نفت چگونه است. وزیر نفتی که پیش‌تر گفته بود، هزینه تمام شده تولید یک مترمکعب گاز طبیعی ۱۵سنت است، حالا هر متر مکعب گاز را به هشت سنت کاهش داده و دو هفته پس از ابلاغیه قیمتی خود، قرارداد عجیبی را به امضا رسانده است. دلیل چنین تخفیفی به شرکت نروژی چه بوده است؟ کدام عقل سلیمی می‌تواند قبول کند که صادرات گاز با ضرر تمام، به سود کشور است و باید در این مسیر قدم برداشت؟

همه این اتفاقات و عجله وزارت نفت برای امضای این قرارداد را باید در کنار نهایی شدن پرونده کرسنت و آغاز فروش گاز به این شرکت دانست که  احتمالاً طی یک ماه آینده اجرایی خواهد شد تا قیمت گاز فروشی به کرسنت، شبیه قرارداد اخیر به شرکت نروژی باشد. ای کاش وزیر نفت هیچ‌گاه پیگیر صادرات گاز نمی‌شد که هرگاه در این عرصه پاگذاشته است، ارزان‌فروشی و حراج منابع ملی تاریخ‌ساز شده است.