نگهداري اطفال يا همان حضانت در امور تربيتي و آموزشي هم حق و هم تكليف ابوين است كه طبق قوانين، حضانت فرزند تا رسيدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگي و در پسران 15 سالگي) به عهده والدين است، يعني براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است. همچنين بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنان را از اين حق محروم كند. در مواردي پدر و مادر مي‌توانند به نفع يكديگر از حق حضانت خود صرفنظر كنند، بنابراين قراردادهاي بين والدين در مورد حق حضانت در صورتي ‌كه بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجراست.
چنانچه در اثر عدم مواظبت يا  انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر قرار گيرد، دادگاه مي‌تواند با تقاضاي بستگان، قيم يا  رئيس حوزه قضايي ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك
 اتخاذ كند.
حق حضانتي كه به عهده والدين است ممكن است در شرايط خاصي به تقاضاي نزديكان و خويشان طفل يا قيم او، از والدين سلب شود. در اين زمينه قانون مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت يا  انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي‌تواند با تقاضاي بستگان، قيم يا  رئيس حوزه قضايي، ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ كند.
مواردي كه مي‌تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد عبارتند از:
*اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار
*اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
*ابتلا به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني
*سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند: فساد، فحشا، تكدي‌گري و قاچاق
* تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
در صورت وجود موارد فوق، پدر يا مادري كه حضانت طفل را برعهده دارد اگر مشمول موارد فوق شده باشد با حكم دادگاه صلاحيتش سلب و فرزند از وي گرفته مي‎شود.