منیر حضوری: براساس آمار رسمی بانک مرکزی، دولت حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است؛ رقمی که با توجه به وضعیت اقتصادی امروز برای دولت سنگین است.

بنابر صورت‌های مالی که در بهمن سال گذشته منتشر شده از ۲۱۰ هزار میلیارد بدهی دولت به شبکه بانکی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی وابسته تعلق دارد. در این بین، بانک مرکزی طلبی نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت دارد که تا ۳۳ هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت و ۲۶ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌های دولتی وابسته تعلق دارد. البته مسئله‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که اتفاق نظری بر میزان بدهی دولت به شبکه بانکی وجود ندارد به این ترتیب که شبکه بانکی یک آمار و خود دولت هم آمار دیگری را در این باره می‌دهد. امروزه بدهی دولت یکی از عوامل ایجاد وضعیت بحران بانک‌ها شده است؛ بحرانی که چندان جدید هم نیست و باید ریشه‌های آن را در سال‌های گذشته جست‌وجو کرد. در حالی که بانک‌ها باید به خلق پول، تامین مالی واحدهای کسب‌وکار و واسطه‌گری بپردازند اما گویی گرفتار بحرانی جدی شده‌اند. برای اینکه بدانیم چرا دولت به عنوان بزرگترین بدهکار شبکه بانکی شناخته می‌شود، این بدهی چقدر روند رونق اقتصادی را آهسته می‌کند و اینکه چگونه باید با این بحران برخورد کرد با کارشناسان گفت‌وگو کردیم.

بهترین روش، کم کردن هزینه‌ها است
عین‌الله شریف‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل بدهی‌های دولت به گذشته و بیشتر دولت نهم و دهم بازمی‌گردد، به صمت گفت: مشکلات بدهی امروز دولت حاصل سال‌هایی است که دیگران مسئولیت کشور را بر عهده داشتند به ویژه در دوره آقای احمدی‌نژاد، بنابراین این مسئله درست نیست که بگوییم دولت دهم و یازدهم باعث افزایش بدهی‌ها شده است. او با اشاره به اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم برای رفع بدهی‌ها اظهار کرد: بدهی دولت به بانک‌ها مجموعه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی وابسته را دربر می‌گیرد. این دولت تصمیم گرفته تا جایی که برایش مقدور است بدهی‌ها را به منظور روان‌سازی اقتصاد کشور به ویژه در عرصه بانک‌ها پرداخت کند. درواقع دولت چاره‌ای جز این ندارد که با بخش‌های مختلف تعامل داشته باشد و در این بین منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح دهد. خوشبختانه در این ارتباط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قدم‌های بزرگی برداشته است. نشست‌های پیوسته با بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار کرده است. ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولت نشست‌هایی داشته‌ایم که امیدواریم بتوانیم راهکارهایی را که بر روان‌سازی اقتصاد کشور تاثیرگذار است، عملیاتی کنیم. نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه لایحه بودجه را دولت باید تا چند وقت دیگر به مجلس تحویل دهد، اظهار کرد: دولت درنظر دارد براساس واقعیت‌ها بودجه ۹۷ را ببندد. خوشبختانه با توجه به اینکه مجلس تعامل خوبی با دولت دارد به عنوان پیش‌درآمد سیاست‌های تعدیلی و سیاست‌هایی که بتواند اقتصاد کشور را پویا نگه دارد و روان‌سازی کند توافق‌های خوبی شده است. او ادامه داد: ما بودجه ۹۷ را باید برمبنای میزان تحقق سال ۹۶ ببندیم و مهم است که توجه کنیم بودجه ۹۷ جامع و تعادل داشته باشد. براساس اینکه ما در بودجه یک‌سری مشکلات هم داشتیم برای مثال، تا به حال توزیع منابع عادلانه و منصفانه نداشته‌ایم و همچنین طرح‌های نیمه‌تمامی داشته‌ایم همه اینها باید در اولویت و توجه قرار بگیرند. ناتمام ماندن طرح‌های نیمه‌تمام خود بار مالی می‌آورد بنابراین امروز بهترین روش در بودجه، کم کردن بار مالی هزینه‌ها است.

دولت نیازمند تصمیم‌های شجاعانه
علیرضا عسگری‌مارانی، کارشناس بازار سرمایه درباره بحران بدهی دولت به بانک‌ها در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: من موافق کاربرد واژه «بحران» نیستم چراکه این مسئله معلول عواملی است که می‌توان آن را حل کرد. درباره بحث بدهی‌ها باید گفت که دولت در سال‌های گذشته چندین ارتباط با بانک‌ها داشته است. به طور مثال، بخشی از بدهی‌های دولت شامل یک‌سری وام‌های تکلیفی بوده که در تبصره‌های بودجه گنجانده می‌شده که دولت باید در بودجه سال‌های بعد بازپرداخت می‌کرده است. یک‌سری از بدهی‌ها هم به شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی برمی‌گردد که تضامینی است و ارتباطی با بانک‌ها داشته است. این بدهی‌ها به دلیل اینکه به طور عمده به پروژه‌هایی برمی‌گردد که در آنها فضای کسب‌وکار ایجاد نشده یا توجیه اقتصادی که از اول برای آن شکل گرفته به حالت ایده‌آل نرسیده درنتیجه توان بنگاه‌های دولتی برای پرداخت بدهی به بانک‌ها را ضعیف کرده است. او ادامه داد: در این بین شاید اصلی‌ترین مسئله‌ای که بدهی‌های را در طول چند سال گذشته بیشتر کرده افزایش نرخ تسهیلاتی است که به روی این عدد و رقم‌ها اضافه شده است. مدیران بانک‌ها باید از مشتری‌های خود نرخی را بگیرند که از نرخ تمام‌شده پولی که برای‌شان درمی‌آید بالاتر باشد در این بین دولت هم با بقیه وام‌گیرندگان هیچ فرقی نمی‌کند زیرا در طول چند سال گذشته نرخ سود در بانک‌ها به شدت بالا رفت باعث شد که اصل بدهی‌ها دو برابر بالاتر برد. یعنی اگر عدد آن حدود ۱۰۰ تومان بود اکنون به ۲۰۰ تومان تبدیل شده و رشد شتابنده‌ای را پیدا کرده است. از طرف دیگر مسئله وام‌ها و تسهیلاتی است که دولت به صورت ارزی از بانک‌ها گرفته است که در این حوزه عدد و رقم‌هایی که در شرکت‌های دولتی ثبت شد با عدد و رقم‌های شبکه بانکی متفاوت است. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه آمارها با هم همخوانی ندارند اظهار کرد: عدد و رقم‌هایی که بانک‌ها معتقدند از دولت طلب دارند با عددهایی که دولت معتقد است بدهکار است با هم تطبیق ندارد. مشکل این است که بانک‌ها براساس آنچه خود فکر می‌کردند درست است صورت‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند و درآمدهای ناشی از سود این وام‌ها را در حساب سود و زیان خود منظور کرده و به حساب دولت گذاشته‌اند. البته وقتی مدیران بانک‌ها را خود دولت منصوب کرده و خودش حداقل از ۵ عضو هیات‌مدیره ۴ عضو را منصوب کرده و نرخ سود هم در این بانک‌ها مشخص بوده که چقدر است درنتیجه دولت باید قبول کند که این نرخ‌ها را بپردازد. او در پاسخ به این سوال که چگونه دولت می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند و چه راهکارهایی دارد، گفت: هر بدهکاری یا باید از منابع درآمدی‌اش بدهی خود را پرداخت کند یا از محل فروش دارایی‌های غیرمولد یا حتی مولد. در این بین مقداری از درآمدهای دولت تابع تصمیم‌های سیاسی است. برای مثال، نرخ برق، یارانه، ارز و... و قسمتی هم به کاهش هزینه‌ها برمی‌گردد. البته این همه تصمیم‌های شجاعانه‌ای را می‌طلبد که دولت اگر بخواهد باید از آن استفاده کند تا درآمدها را اضافه و بتواند بدهی‌هایش را پرداخت کند.