اللهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به ارجاع لایحه پالرمو (الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) به هیئت رئیسه مجلس گفت: این لایحه در حال حاضر در نوبت دستور صحن علنی مجلس قرار دارد.

وی افزود: معتقدم لایحه پالرمو، لایحه خوبی است، البته این لایحه ایرادات جزئی داشت که ما آن موارد را تحت عنوان حق تحفظ در لایحه دیده‌ایم.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هفت مورد حق تحفظ در لایحه پالرمو گنجانده شده است البته این موافقت نامه به ما این اجازه را می‌دهد که تحت پذیرش آن، شروطی را تعیین کنیم.

ملکشاهی با اشاره به برخی از شروط مشخص شده در لایحه مذکور گفت: الحاق به کنوانسیون پالرمو، به معنی پذیرش رژیم صهیونیستی نیست» و «سازمان‌ها و نهاد‌هایی که درجهت آزادی ملت‌ها تلاش می‌کنند، تحت عنوان سازمان‌های آزادی بخش در جرگه افرادی قرار نمی‌گیرند که اگر به آن‌ها کمک مالی شود مشمول این قانون قرار بگیرند» از جمله شروط هفتگانه مجلس در پذیرش موافقت نامه پالرمو است.

فرآیند لایحه
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده بود ۱۸ آذر ۹۲ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ۷ خرداد ۹۳ با تشکیل کارگروه ویژه‌ای مرکب از اعضای این کمیسیون، کارشناسان وزارت امور خارجه و برخی از مسئولان دولت، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را آغاز کرد.

البته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همان روز یعنی ۷ خرداد ۹۳ درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» اظهارنظر و پیشنهاد کرد با توجه به حساسیت، اهمیت و نگرانی‌هایی که در رابطه با پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون پالرمو وجود دارد لایحه مورد بحث برای مدت سه ماه مسکوت بماند تا ابعاد حقوقی کنوانسیون در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با حضور تمامی کارشناسان حقوقی دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه نهایی به نمایندگان محترم مردم برای تصمیم‌گیری منعکس شود.

کمتر از یک ماه از ارائه پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، لایحه مورد نظر را رد کرد.

با آغاز مجلس دهم، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی نیز از سرگرفته شد.

محمد دهقان‌نقندر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای سلامی پیشتر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: لایحه پالرمو یک سری اشکالات و الزاماتی برای کشور ایجاد می‌کرد که موجب می‌شد زمینه‌های سوء‌استفاده علیه کشور و آن هم در سازمان‌های بین‌المللی فراهم شود.

وی با اشاره به اقدامات کارشناسانه مرکز پژوهش‌های مجلس با وزارت امور خارجه درباره این لایحه افزود: در نتیجه این اقدامات به یک تفاهماتی دست پیدا کردیم که ما تعدادی شروط تحفظ در این لایحه قرار بدهیم. در واقع ما در مواردی که نگران بودیم که ممکن است منجر به سوء‌استفاده علیه ما شود و با توجه به تعاریفی که بالاخره دنیا در خصوص موضوعات مهم مثل بحث تروریست و جرایم سازمان‌یافته دارد بدین نحو ما پس از بررسی‌های که مرکز پژوهش‌های مجلس و دوستان ما در وزارت امور خارجه انجام دادند به یک نتیجه‌ای رسیدیم و تقریباً به یک تفاهمی دست پیدا کردیم تا بتوانیم این لایحه را با شروط تحفظ آن تصویب کنیم که پس از آن در کمیسیون مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

دهقان اضافه کرد: این موضوع چندین سال بود که در کمیسیون مانده بود و رد می‌شد، اما در مجلس دهم و با توجه به تفاهمی که بین دوستان کارشناس ما که مورد اعتماد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هستند و به اتفاق وزارت خارجه انجام گرفت؛ ما اطمینان لازم را پیدا کردیم و نگرانی‌مان در خصوص جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی که علیه ما انجام می‌شود، برطرف شد و بدین نحو در کمیسیون مورد تصویب قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:
الحاق دولت به «کنوانسیون پالرمو» به شرط تحفظ / از ردِ «مجلس نهم» تا تصویب در «مجلس دهم»

انتهای پیام/