به گزارش مهر، سیدعلی مدنی زاده در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره اصلاح قانون پولی و بانکی با اشاره به سه دهه تورم بالا و رشد پایین و متلاطم کشور گفت: در دهه های گذشته تمام برنامه های دولت در کاهش نرخ تورم شکست خورد که عامل اصلی آن استقلال نداشتن بانک مرکزی و مداخله دولت بود. دولت با توجه به تسلطی که بر بانک مرکزی داشت، منابع را از این بانک و نظام بانکی برداشت می کرد و به همین دلیل برنامه های کاهش نرخ تورم شکست می خورد.

این پژوهشگر اقتصادی عمده ترین دلیل مشکلات نظام بانکی را ضعف نظارت بانک مرکزی دانست و افزود: این موضوع ناشی از قدرت ناکافی آن، مداخلات دولت، نداشتن ابزارهای لازم و مصونیت های قضایی لازم، تضاد منافع و درهای چرخان است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف درباره اصلاح قانون پولی و بانکی اظهارداشت: اصلاح ساختار بانک مرکزی کافی نیست و قانون بانکداری و دیگر بازارها و قانون بودجه و مدیریت بدهی های دولت نیز باید اصلاح شود؛ البته نیاز داریم صندوق ثبات ساز ملی در کنار صندوق توسعه ملی با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران تشکیل شود.

مدنی زاده یکی از مولفه های اصلی قانون جدید بانک مرکزی را استقلال این بانک دانست و خاطرنشان کرد: استقلال باعث می شود تورم کنترل شود و دولت بر روی توسعه تمرکز پیدا کند. در حال حاضر دولت ها انگیزه لازم را به دلیل دسترسی به منابع ارزان ندارند.

این پژوهشگر اقتصادی مولفه دیگر این قانون را پاسخگویی و شفافیت دانست و افزود: حکمرانی خوب، دیگر مولفه این قانون است.

مدنی زاده خاطرنشان کرد: ساختار بانک مرکزی باید از شرایط کنونی خارج شود و هیات عامل آن باید خارج از کنترل دولت باشد.

وی به فرآیند عزل و نصب در این قانون اشاره کرد و گفت: باید شرایط انتصاب به گونه ای باشد که یک دولت نتواند اعضای هیات عامل آن را تغییر دهد.

مدنی زاده تصریح کرد: برای استقلال نسبی باید عزل اعضا خارج از کنترل دولت ها باشد و عزل افراد خیلی سخت است؛ یک دولت یا مجلس نمی تواند اعضای ٩ نفره بانک مرکزی را تغییر دهد و هر ٢ سال تنها ٢ نفر از این ٩ نفر تغییر خواهند کرد.

این استاد دانشگاه گفت: بانک مرکزی باید ابزارها و اختیارات لازم برای اجرای سیاست های پولی و بانکی را داشته باشد؛ همچنین بانک مرکزی باید ابزارهای لازم را برای نظارت بانکی از جمله در انحلال یا ادغام بانک ها را داشته باشد.

مدنی زاده بیان کرد: در قانون جدید و در بحث تضاد منافع اعضای هیات عامل و خانواده هایشان نمی توانند مدیر عامل یا عضو هیات مدیره بانک ها باشند. وی خاطرنشان کرد که مصونیت های قضایی باید در قانون جدید برای اعضای بانک مرکزی دیده شود.

وی افزود: در نهایت یک شورای هماهنگی ثبات مالی پیش بینی شده که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و صندوق ضمانت سپرده ها برای هماهنگی در بازارها دیده شده است؛ این شورا تنها برای هماهنگی است.

این استاد دانشگاه در پایان به ساختار پیش بینی شده در قانون جدید برای بانک مرکزی اشاره کرد و تأکید کرد: ترکیب هیات انتظامی بانک ها تغییر کرده و کمیته سیاست پولی و کمیته حاکمیت داخلی شکل گرفته است.