به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، گرچه تاریخ تحزب در ایران به سال های مشروطه و حتی پیش از آن باز می گردد اما طی یک سده گذشته احزاب و فعالیت آنها در ایران با آنچه در جوامع توسعه یافته انجام می شود، بسیار متفاوت بوده است. در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، کارکرد احزاب در ایران یا فرمایشی یا نمایشی بود.
بر پایه سنت مورد قبول در جوامع پیشرفته عضویت آزادانه مردم عادی و افراد جامعه مهمترین رکن تشکیل یک حزب ارزیابی می شود و زمانی که حاکمیت و نهاد قدرت تصمیم بگیرد که افراد جامعه را وادار به حضور و عضویت در یک تشکل کند، آن تشکیلات تنها نام حزب را خواهد داشت. کارنامه حزب رستاخیز را شاید بتوان از بهترین نمونه های تحزب اجباری در تاریخ احزاب ایران پیش ازانقلاب نام برد.
دسته ای دیگر از احزاب هم چه پیش از انقلاب و چه پس از آن بیش از آنکه از ویژگی های بنیادین یک حزب نشانی داشته باشند، صرفا به محل و بهانه ای برای گردهمایی گروهی از هم فکران و هم مسلکان تبدیل می شود. احزاب موسمی، چند نفره و انتخاباتی نمونه ای از این دسته تشکل ها هستند که نه تنها در مسیر توسعه مردم سالاری در ایران تاثیرگذار نبوده اند بلکه در برهه هایی از موانع اصلی آن نیز به شمار آمده اند.
سامان دادن به فعالیت احزاب در دوره جدید کشور از همان سال های ابتدای انقلاب آغاز شد. احزابی چون جمهوری اسلامی و موتلفه حاصل تکاپوی آن سال ها برای رونق فعالیت حزبی در بحبوحه انقلاب بودند.
اکنون اما پس از گذشت چهار دهه از پیرزوی انقلاب اسلامی، ضرورت های تازه ای درفضای سیاسی کشور درباره تعریف ساختار؛ عملکرد و چارچوب فعالیت احزاب احساس می شود. از همین رو «محمد امین رضازاده» مدیرکل سیاسی وزارت کشور از تغییر قانون احزاب برای فعالیت سخن گفته است. قانونی که سال 1394 توسط مجلس نهم تصویب و در پاییزسال گذشته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید و از همان زمان برای اجرا به احزاب ارائه شد.
وزارت کشور یک سال به احزاب فرصت داد که شرایط خود را با این قانون تطبیق دهند، 14 آذرماه سال جاری این فرصت به پایان می رسد و احزاب در زمان باقیمانده باید شرایط خود را با قانون جدید تطبیق دهند. برخی احزاب مانند انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار به گفته «احمد کریمی اصفهانی» دبیرکل خود، به این قانون عمل کرده و تغییرات لازم را در ساختار خود به وجود آورده اند.
براساس قانون احزاب که نخستین بار در سال 1360تدوین شد در حال حاضر 230 حزب ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 200 حزب از این تعداد در خانه احزاب عضویت دارند. قانونمند سازی فعالیت این احزاب، تلاش برای تعمیق و نهادینه کردن تحزب و حمایت از احزاب شناسنامه دار مهمترین اهداف دولت و وزارت کشور در فرآیند تغییر قانون احزاب عنوان شده است. اما در کنار تلاش دولت برای ساماندهی به امور احزاب، طرح مورد نظر وزارت کشورنقاط ضعفی نیز دارد.
«فرصت حیات از احزاب ضعیف، پرحاشیه و مساله دار گرفته خواهد شد» این جمله بخشی از سخنان معاون سیاسی وزارت کشور درباره تغییر قانون احزاب است که برخی منتقدان با استناد به آن، این قانون را مورد نقد قرار می دهند. این پرسش که منظور امین زاده و این قانون از احزاب پرحاشیه و مساله دار چیست؟ هنوز برای برخی مدیران کل احزاب و فعالان سیاسی محل ابهام و پرسش است.
هرچند بسیاری شخصیت های سیاسی این اقدام دولت تدبیر و امید را در راستای سامان بخشی به احزاب روی کاغذ و فاقد شناسنامه دانستند و از این اقدام استقبال کردند اما به نظر می رسد بسیاری از فعالان حزبی از اعمال سلیقه در تفسیر این قانون نگران هستند. اینکه کدام احزاب شامل چنین طرحی خواهد شد هنوز برای بسیاری مجهول است. برخی احزاب اصلاح طلب سخنان معاون سیاسی وزارت کشور در این زمینه را گمراه کننده عنوان کرده اند.
برخی فعالان هم این میان نگران کاهش و ریزش تعداد احزاب در کشور هستند، به باوراین گروه با اجرای قانون تازه، بسیاری احزاب فرصت و توانایی انطباق با برخی از اصول آن را نخواهند داشت و به این ترتیب از چرخه تحزب کشور حذف خواهند شد. منتقدان این موضوع را در مسیر مردم سالاری چالش آفرین می دانند.
از سوی دیگر برخی صاحبنظران سیاسی هم معتقدند وجود احزابی که درعمل بدنه اجتماعی قابل توجه ندارند، فعالیت تعریف شده حزبی هم از خود به نمایش نمی گذارند، نه تنها تسهیل کننده راه مردم سالاری نیست بلکه در این مسیر به سبب فعالیت های بی اثر و پراکنده ساختن نیروهای تاثیرگذار برخی جریان های فکری حرکت خلاف جهت خواهد داشت.
در قانون تازه، احزاب موظف هستند که 300 عضو رسمی از نیمی از استان های کشور و دفتر حزب در یک سوم استان ها داشته باشند. می توان گفت این ماده از طرح تازه قانون احزاب تا حدی می تواند موضوع بدنه اجتماعی در احزاب را مورد توجه قرار دهد اما برخی از منتقدان کیفیت بدنه را موضوعی دانسته اند که در سایه کمیت و تعداد قرار گرفته و در برخی مواقع راه را برای سواستفاده از این کمیت هموار می کند.
صاحبنظران و حقوقدانان ممنوعیت عضویت همزمان یک شخصیت سیاسی در چندین حزب و تشکل را از نقاط قوت قانون جدید می دانند. درمقابل اما برخی هم معتقدند این قانون نه تنها به تجمیع تشکل ها که از اهداف قانون جدید است، کمکی نخواهد کرد بلکه فزونی تعداد احزاب و جبهه ها را درپی خواهد داشت.
وزارت کشور و معاون سیاسی این وزارتخانه در دولت دهم، همه مدیران کل احزاب را به مشورت درباره بهبود قواعد تحزب در کشور فراخوانده است. جامعه سیاسی کشور هم امیدوار است در سایه اصلاح قانون احزاب، راه برای فعالیت مستمر و موثر تشکل های سیاسی هموارتر و از این رهگذر مزیت های فراوان تجربه تحزب در ایران هم تکرار شود.

پژوهشم** 9402**1601 **خبرنگار: لیلا واحدی** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.