شناسهٔ خبر: 22606866 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تفاهم | لینک خبر

معافیت مالیاتی مناطق آزاد و اقتصاد مقاومتی

صاحب‌خبر -
اباذر آذربون*
 مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ایران مانند مناطق آزاد دنیا، دارای مشوق معافیت مالیاتی برای جلب و جذب
سرمایه گذار هستند اما نکته مهم در مقوله معافیت مالیاتی، ساده، شفاف و دسترسی آسان به این معافیت است تا
سرمایه گذاران در آرامش کامل و بدون دغدغه، اقدام به سرمایه گذاری کنند.
هر قدر شروط معافیت مالیاتی، پیچیده باشد، کاهش سرمایه گذاری در این مناطق را در پی خواهد داشت، زیرا جذابیت خروج از پایتخت های اقتصادی و حضور در مناطق مرزی که به حکم قانون منطقه آزاد اعلام شده اند، کمرنگ تر
می شود.از اینرو با شمول مالیاتی و جریمه دیرکرد، رغبت به سرمایه گذاری در مناطق آزاد را کاهش می دهد. در سال 1372 قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی » تصویب شد. در ماده 13 این قانون، هرگونه فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد به مدت 20 سال از تاریخ بهره برداری که در مجوز صادره از سوی سازمان منطقه آزاد درج می شود، از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات های مستقیم معاف شده است.
این معافیت شفاف و روشن و بدون هرگونه پیش شرطی وضع شده است. دلیل این شفافیت نیز، اراده قوی برکارآمد بودن این معافیت بوده در نتیجه تنها نکته مورد نظر قانونگذار، رعایت سقف مدت20 ساله معافیت مالیاتی و درج تاریخ بهره برداری در مجوز صادره از سوی سازمان های مناطق آزاد بود.
با حمایتی که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از معافیت مالیاتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی داشت، هرگونه پرداخت مالیات، پرداخت جریمه، ارائه اظهارنامه و هر آنچه مرتبط با موضوع پرداخت مالیات مستقیم بود، برای فعالان اقتصادی در محدوده مناطق آزاد، بخشوده شد.
در آن فضای قانونی، ورود سرمایه گذاران به مناطق آزاد، جای امیدواری بیشتری داشت تا اینکه در سال 1394 قانون « رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تصویب شد و در ماده 31 این قانون، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر قانونی عنوان شد.
دو نکته در این ماده قانونی حائز اهمیت بود؛ اول - رعایت موعد مقرر قانونی در تسلیم اظهار نامه که با رعایت نشدن این نکته، امکان اخذ جرائم دیرکرد به دلیل تاخیر در ارایه اظهارنامه برای سرمایه گذاران و مودیان مالیاتی در مناطق آزاد بوجود آمد و دوم - لزوم رعایت شرایط شکلی ارایه اظهار نامه مالیاتی است که از نظر شکلی، ترازنامه و حساب سود و زیان باید مطابق با نمونه پیشنهادی سازمان امور مالیاتی تهیه شود.
با این توصیف و پس از تصویب قانون (رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)، حاکمیت مدیریت کردن موضوع معافیت مالیاتی از حیطه اختیارات سازمان های مناطق آزاد خارج شد.
پس از ذکر نام «مناطق آزاد» در ماده 31 قانون (رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)، قانون خاص (چگونگی اداره مناطق آزاد)، تخصیص خورد و همه فعالان اقتصادی برای بهره مندی از معافیت مالیاتی، ملزم به اجرای قانون موخر شدند؛ هرچند که ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشوقی برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و به ویژه سرمایه گذاران خارجی در محدوده مناطق آزاد به شمار نمی آید.
پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اعلام وظایف مناطق آزاد در این سیاست ها انتظار می رفت که مشوق های مناطق آزاد اگر افزایش نمی یابد، حداقل کاهش نیابد اما در بند 11 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وظایف گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج از کشور برعهده مناطق آزاد نهاده شده است.مناطق آزاد نیز برای تلاش در راستای تحقق این بند، نیازمند ابزارهای قانونی تسهیل کننده اند که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، یکی از این مشوق ها (به صورت مشخص موضوع معافیت از مالیات) را تضعیف کرد.زیرا سرمایه گذاران با احتمال مشمولیت جرائم دیرکرد مالیاتی و ایجاد شرایط خاص برای ارایه اظهار نامه مالیاتی به سازمان های مالیاتی روبرو شدند که این موارد مزیت معافیت مالیاتی مناطق آزاد را با پیچیدگی هایی همراه کرد؛ در نتیجه انتظار افزایش سرمایه گذاری و گسترش و تسهیل تولید در این مناطق کمرنگ شد.
پیچیده شدن شرایط معافیت مالیاتی، کمکی به سازمان های مناطق آزاد در اجرای بند 11 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نخواهد کرد. در این بند، گسترش و تسهیل تولید برعهده مناطق آزاد نهاده شده که تنها راه آن، جذب سرمایه گذار است.  به نظر می رسد، از آغاز سال 1396 و تصویب و ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در ماده 65 آن، مناطق آزاد تابع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شده اند، اکنون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تخصیص خورده و معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد مانند روال اولیه آن و بدون قید و شرط ارسال اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، می تواند ادامه یابد.در ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مناطق آزاد تابع قانون چگونگی اداره مناطق آزادند و در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، موضوع معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی، مقید به هیچ شرطی نشده و مبنای آغاز و شمول معافیت از مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم، تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز صادره از سوی سازمان های مناطق آزاد عنوان شده است.رفع پیچیدگی های بهره مندی از معافیت مالیاتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد در سال جاری نیز، موضوعی است که در میدان عمل و تعامل سازمان امور مالیاتی با فعالان اقتصادی مناطق آزاد، باید مشاهده شود. موضوعی که اولا سرمایه گذاران موجود در مناطق آزاد چشم انتظار آن هستند و ثانیا فعالان اقتصادی که تاکنون اقدام به سرمایه گذاری در مناطق آزاد نکرده اند، به سرمایه گذاری در این مناطق ترغیب خواهند شد.
از این رو، ضمن سرعت درخور توجه، شاهد گسترش و تسهیل تولید و اجرایی شدن بند11 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد خواهیم بود، موضوعی که سازمان های مناطق آزاد با همراهی سازمان امور مالیاتی قادر به انجام آن هستند.
 **کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد


 

نظر شما