وزارت صنعت - مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون مبارزه با پول شویی در کشور مغفول مانده و باید از یک جایی این موضوع آغاز و شفافیت ایجاد شود.
جمشید گلپور در کارگاه آموزشی مبارزه با تروریسم و تامین مالی تروریسم در سنندج، با بیان این که پول شویی به درآمدهای خلافی که مسیر قانونی را در اقتصاد پیدا کرده اند اطلاق می شود اظهار کرد: باید با این پدیده با جدیت مبارزه شود.
وی با بیان این که پول شویی فضای کسب و کار را ناامن می کند و بر همین اساس، اصناف در راستای مبارزه با آن باید با حساسیت تمام مشاهدات غیرمعقول را در معاملات بزرگ گزارش کنند افزود: اصناف به منظور جلوگیری از پول شویی در مرحله نخست باید مبارزه جدی خود را با این پدیده آغاز کنند.
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت اعلام کرد: در مبارزه با پول شویی باید مسیرها را برای سواستفاده پول شویان بسته و عرصه را تنگ کنیم.
وی با تاکید بر این که باید بخش خصوصی وارد عرصه مبازره با پول شویی شود بیان کرد: تاکنون مبارزه با پول شویی در کشور مغفول مانده است و باید از یک جایی این موضوع آغاز و شفافیت ایجاد شود.
گلپور با بیان برخی از جرایمی که در کشور به پول شویی منتهی می شود، مطرح کرد: پول شویی از جرایمی است که با جدیت بیشتری با آن برخورد شده و این موضوع موجب جلوگیری از پولدار شدن یک شبه و فرار مالیاتی می شود.
وی افزود: قاچاق مواد مخدر، قاچاق سوخت، قاچاق کالا و ارز، رشوه، اختلاس و مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که منجر به پول شویی می شود.
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به اهداف این کارگاه آموزشی پرداخت و گفت: صنوف مشمول این طرح شامل مشاورین املاک، نمایشگاه های اتومبیل، طلا و جواهر، سنگ های قیمتی و فرش دستباف بوده و قصد داریم با اطلاع رسانی به صنوف، مسیر متخلفان پول شویی را تنگ کرده که آن ها حداقل در حوزه اصناف به هدف خود نرسند.
وی یادآور شد: با توجه به گزارش نظارت های بخش های مالی شامل بانک ها و موسسات مالی کشور، متخلفان پول شویی با شگردهای جدید به سمت بخش های غیرمالی که اصناف هستند روی آورده اند و ما اگر بتوانیم این بخش را برای آنان ناامن کنیم دیگر جایی برای تخلفات پول شویی در سطح کشور باقی نخواهد ماند.
نظر شما