بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی کنترل دو ابزار پولی مهم کشور یعنی نرخ بهره و تورم را به عهده دارد. تغییرات هر یک از آنها بر تصمیمات عاملین اقتصادی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار است، در شرایط فعلی کشور که وضعیت اقتصادی مانند یک تیغه دولبه است و ریسک پذیری سرمایه گذاری در بخش های مختلف بالا است، توجه و دقت کافی در تعیین نرخ هر یک از این دو ابزار بسیار حیاتی محسوب می شود.
چرا که اقتصاد کشور در وضعیتی نیست که بتوان فرضیه آزمون و خطا را روی آن انجام داد. تنها کاری که باید انجام شود استفاده از تجربه کشورهایی است که در این حوزه موفق عمل کرده اند.
میراثی که از دولت نهم و دهم بجا ماند و به دولتهای بعدی به ارث رسید، رشد بی رویه موسسات مالی و اعتباری بود که نه تنها مجوزهای لازم برای فعالیت نداشتند بلکه با سود بیشتری که نسبت به سایر بانکها به سپرده های مردم اعطا می کردند، سبب شدند که حجم عمده سپرده در این موسسات از چرخه تولید خارج و در فعالیت های غیرتولیدی و غیررسمی سرمایه گذاری شود که این امر در بلندمدت منجر به افزایش تورم و ایجاد مشکلات جدی در نظام بانکی شد.
در دولت یازدهم به ویژه با شروع دولت دوازدهم تصمیم جدی برآن شد تا نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ بهره کاهش یابد تا از این طریق هزینه سرمایه گذاری کاهش و تولید افزایش یابد، اما اینکار بدون ایجاد بستر مناسب نتایج خواسته شده را در تعاملات سیستم کلان اقتصادی در بلندمدت به همراه نخواهد داشت.
بنابراین اقتصاددانان تصمیم گرفتند بر اساس تئوری های اقتصادی پیش روند و سعی کنند نرخ سود بانکی را به صورت تابعی از تورم تعریف کنند. مبحثی که در مناقشات خصوصی ها و دولتی هنوز به سرانجام نرسیده است.
کارشناسان معتقدند مجموع سودی از یک فعالیت اقتصادی مولد ایجاد می شود، بسیار کمتر از سود بانکی است که خود از جذابیت این فعالیتها کاسته است. بنابراین برای اینکه بخش های مولد بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، باید نرخ سود بانکی کاهش یابد.
در تابع سرمایه گذاری، نرخ بهره با میزان سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد از این رو با فرض ثابت بودن سایر شرایط وقتی نرخ بهره یک درصد کاهش می باید با یک ضربیب مشخص سرمایه گذاری باید بیشتر از یک درصد افزایش یابد؛ اگر فرض شود این نرخ کاهش یابد، باید یک برنامه ریزی وجود داشته باشد تا مشخص شود این نقدینگی ایجاد شده در کدام بخش سرمایه گذاری خواهد شد.
با اقداماتی که دولت یازدهم در کاهش تورم پیش گرفت و به هدف تورم یک رقمی دست یافت، در کنار آن بایستی بهره بانکی هم کاهش می یافت اما در حال حاضر نرخ سود بانکی به صورت دستوری به بانکهای عامل ابلاغ می شود و تفاوت آن با نرخ تورم زیاد است.
تا وقتی که نرخ بهره متناسب با تورم کاهش نباشد، اقتصاد در بخش عرضه دچار مشکل خواهد بود. این تفاوت موجب نا توانی بنگاه ها در پرداخت اقساط بانکی می شود که مطالبات معوق بانکها را افزایش داده و از این طریق چرخه پول در اقتصاد با مشکل مواجه خواهد شد. که در حال حاضر این شرایط بر اقتصاد حاکم شده است.
با دستوری کردن نرخ های سود از سوی بانک مرکزی، این وضعیت سامان نمی یابد و باید اجازه داده شود بانکها دارایی غیرمولد خود را نقد کنند تا عرضه پول افزایش یابد، با این روند نرخ بهره با نرخ تورم به صورت آزاد (سیستم عرضه و تقاضا ) تنظیم خواهد شد.
البته بنگاه های بسیاری هستند که از روی استیصال مجبورند در صف های طولاتی بانکها با نرخ بهره بالا بایستند تا حداقل از ورشکستگی واحد خود جلوگیری کنند که با وجود این حجم تقاضا برای وام و نبود عرضه متناسب با تقاضا و یا بدهی به سیستم بانکی، این واحدها ورشکسته می شوند.
آن چیزی که ما در اقتصاد کشورهای توسعه یافته می بینیم، تعیین نرخ بهره براساس عرضه و تقاضاست که از تعادل بین سرمایه گذاری و پس انداز ایجاد می شود.
در کشور ما این میزان پس انداز از سپرده های مردم در بانکها تعیین می شود اما متناسب با آن سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. بانکها با حداقل ریسک تسهیلات را ارایه می دهند اما وام گیرنده مجبور است با پذیرش ریسک های متعدد، بهره بالایی نیز بپردازد.
از طرفی، نظارت کافی پس از اعطای تسهیلات وجود ندارد تا لزوما اعتبارات پرداختی برای هدف مورد نظر به کار گرفته شوند چرا که بخش قابل توجهی از این تسهیلات صرف کارهای کم ریسک شده که ممکن است لزوما تولیدی هم نباشند، از ینرو با توجه به اینکه مقامهای پولی بر نرخ بهره بانکی کنترل دارند، تنها راه قابل قبول برای تحریک بخش واقعی اقتصاد کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم است.
اقدام دولت دوازدهم در راستای کاهش سود بانکی اقدامی مناسب بوده اما باید این نکته را مدنظر داشت که هر تصمیم اقتصادی در بلندمدت اثرگذار خواهد بود؛ اگر به گونه ای برنامه یزی شود که در بلندمدت شکاف بین این دو نرخ کاهش یابد، خواهیم دید که سپرده گذاری های بلندمدت افزایش و تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی و رانت خواری کاهش می یابد و سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد و تولیدی کمتر می شود.
همه این موارد مستلزم این است که نظام بانکی کشور در بخش های پولی، مالی و اعتباری منضبط عمل کنند و بجای اعمال و تعیین نرخ بهره و سود دستوری، تعیین آن را به بازار عرضه و تقاضا بسپارند تا سپرده ها با بهره کم در اختیار واحدهای تولیدی واقعی قرار بگیرد و این چرخ آسیب دیده اقتصاد به حرکت درآید.
--------------------------------
**رئیس اتاق بازرگانی شیراز