علی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: در نظر گرفتن شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد برای دستگاه‌ها و برنامه محوری در سال ۱۳۹۷ لازمه تدوین یک بودجه دقیق و شفاف خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: در همین رابطه دولت باید با اقدامات کارشناسی و انجام ارزیابی های مقایسه‌ای از بودجه مصوب سال ۹۶ و سال‌های ماقبل آن و عملکرد دستگاها با تحلیلی دقیق از کیفیت و کمیت انجام بودجه‌های مصوب و پیداکردن دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف بودجه‌های یاد شده، بودجه منطقی و واقعی تری از سال‌های گذشته به مجلس ارائه نماید.

وی افزود: همچنین دولت موظف است لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۷ را با رعایت الزامات سیاست های کلی ابلاغی توسط رهبری و مفاد اقتصاد مقاومتی در قالب اهداف کمی و کیفی اسناد بالادستی و توجه به شفافیت های اقتصادی به نحوی تهیه و تدوین کند که کاهش تصدی دولت در امور اقتصادی و کاهش هزینه‌ های جاری را در مقابل افزایش اعتبارات تولیدی و عمرانی بدنبال داشته باشد.

نماینده مردم شازند در مجلس بیان کرد: توجه به سرمایه‌ گذاری های مولد با انجام اقدامات عمرانی و جلب حداکثری مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه تمام و اماکن در حال بهره‌برداری، توسعه کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق توسعه و تکمیل شبکه ریلی، جاده ای، هوایی و حتی دریایی و افزایش تجهیزات این شبکه‌ها از جمله الزامات بودجه سال ۹۷ به نظر می رسند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: پیش بینی دقیق و شفاف منابع درآمدی  کشور در سال ۱۳۹۷، از جمله درآمد نفت و درآمد حاصله از صادرات غیرنفتی و مالیات و... از الزامات بودجه سال بعد به شمار می رود. پیش بینی دقیق اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های نیمه تمام موجود تا مرحله اتمام بهره‌برداری از جمله الزامات دیگر بودجه سال ۹۷ است که مناسب است مورد توجه جدی برنامه ریزان کشور واقع شود.

انتهای پیام