شاید به شدت و حدت گذشته نباشند، اما هنوز بر در و دیوار منازل در سطح شهر دیده می‌شوند. برچسب‌های کوچک تبلیغاتی را می‌گوییم؛ همان‌هایی که گاه درب منازل را به آلبوم عکس تبدیل می‌کنند، همان‌هایی که مالکان را گله‌مند کرده‌اند. دقیقا همان‌ها نقطه عطف ماجرا هستند؛ برچسب‌هایی که معلوم نیست به چه طریقی سازماندهی می‌‌شوند و وابسته به کدام شرکت هستند. اگر سال‌های دور یادتان باشد، این برچسب‌ها اصلا توجهی را جلب نمی‌کردند و به کار نمی‌آمدند و بیشتر به زیبایی چهره شهر لطمه می‌زدند. در حال حاضر هم وضعیت به همین شکل است. این برچسب‌ها تنها موجی از شکایت شهروندان را به راه انداخته اند و به محض زنگ زدن به شماره درج شده رویشان با انواع انکارها رو به رو می‌شوید. به عبارت دیگر شرکت‌ها می‌گویند تبلیغات خود را به پیمانکاران داده اند و مسئولیت پاسخگویی بر عهده آنها نیست. اینجاست که نقص حقوق شهروندی اتفاق می‌افتد، چرا که تخریب اموال خصوصی و کثیف‌کاری مستقیما به فردی مربوط می‌شود که نام و شماره‌اش روی برچسب‌های تبلیغاتی درج شده است. امروزه شکل و شمایل تبلیغات خیابانی کمی تغییر کرده است. نمونه بارز آن خیابان فرهنگ حسینی بود که به شکل بنگاه خیابانی خرید و فروش کلیه در آمده بود. گرچه چندی پیش تمام تبلیغات این خیابان پاک سازی شدند، اما هنوز ردپایی از بازار سیاه خرید و فروش کلیه در این خیابان دیده می‌شود. تازه این ختم ماجرا نیست. امان از تبلیغات فروش مقالات علمی و پایان نامه‌ ها. این داستان هم سر درازی دارد و در و دیوارهای محدوده خیابان انقلاب را به خود درگیر کرده است. از نصب پوستر و برچسب‌های تبلیغاتی نامزدها در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و اعضای شورای شهر هم که چیزی نگوییم بهتر است، آن چنان که اردیبهشت امسال با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا و افزایش تبلیغات نامزدهای انتخاباتی پویش مردمی «بیاییم کسانی که پوستر بر دیوارها می‌چسبانند را تحریم کنیم» در فضای مجازی آبادان تشکیل شد، چرا که برچسب‌های تبلیغاتی چون زخمی بر چهره شهر خود را نمایان می‌کنند. با تمام این تفاسیر بهتر است بگوییم با انواع تبلیغات هر دم از این باغ بری می‌رسد! و تنها با این شرایط خاطر شهروندان مکدر می‌شود.

بی‌توجهی به شکایات مردمی

شاید کاسبی روی دیوارهای شهر عبارت مناسبی برای تبلیغات خیابانی باشد، چرا که همواره در سطح شهر با تبلیغات مختلفی از جمله استخدام بازاریاب با پورسانت کافی و منشی خانم با روابط عمومی بالا و لوله بازکنی و تعمیر فوری تلفن همراه و انواع خدمات آرایشی و بهداشتی و... روبه‌رو هستیم، تبلیغاتی که برای جذب مشتری به در و دیوار شهر چسبانده شده‌اند، بدون آنکه نظارتی بر عملکرد آنها باشد. از سوی دیگر، تعداد این آگهی‌ها روی دیوار منازل و معابر به حدی زیاد است که عملا شهروندان فرصتی برای طرح شکایت خود ندارند و معلوم نیست که خدمات ارائه شده در این آگهی‌ها تا چه حدی مجاز و قانونی است. همچنین بازدارندگی و عدم ضمانت اجرای قوانین مربوطه نیز موجب شده که صاحبان مشاغل به کار چسباندن برچسب‌های تبلیغاتی در مکان‌‌های عمومی ادامه دهند. حال سوال‌هایی که در این مقال می‌گنجد این است که آیا اقدام شرکت‌های تبلیغاتی به این گونه نقض آشکار حقوق شهروندی و مصداق یک خلأ قانونی نیست؟ آیا صرفا رنگ آمیزی مجدد دیوارهای معابر چاره کار است؟ مگر ایستگاه‌های اتوبوس، دیوارهای معابر، پست‌های برق و مخابرات و.... برای بیت المال نیستند، چرا هر که از راه می‌رسد قصد دارد که با چسباندن تبلیغات به آنها خدشه وارد کند؟ به راستی چه کسی پاسخگوست و کدام سازمان متولی برخورد با چنین اقداماتی است؟ اگر پای شهرداری‌ها به میان می‌آید و مقابله با تبلیغات خیابانی در حیطه وظایف آنهاست، چرا تاکنون برخورد سلبی آن‌چنان که باید و شاید صورت نگرفته و همچنان انواع تبلیغات از در و دیوار شهر بالا می‌روند؟ باید بگوییم که انگار گله و شکایت شهروندان در این راستا مغفول مانده است، چون نه تنها از حجم برچسب‌های تبلیغاتی در سطح شهر کاسته نمی‌شود، بلکه به وفور طی مسیر روزانه نیز شاهد آنها هستیم.

ضرورت مدیریت تبلیغات

البته باید بگوییم که دنیای امروز مملو از تبلیغات است. حتی رشته بازاریابی نیز به دانشگاه راه یافته و این فرایند از نظر علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس در واقع نمی‌توان کتمان کرد که تبلیغات در دنیای امروز وسیله‌ای برای ترغیب مشتریان است، اما برخی تبلیغات نه تنها اثری ندارند، بلکه ضد تبلیغ هم می‌شوند. نمونه‌هایی که به اختصار درباره آنها توضیحاتی ارائه شد، از آن جمله اند، چرا که نباید تبلیغات مخل آسایش شهروندان شود؛ مساله‌ای که اکنون در شهرهای بزرگ با آن رو به رو هستیم. بنابراین بهتر است که تبلیغات به‌گونه‌ای مدیریت شود که از آن به عنوان یک معضل شهری یاد نکنیم، چرا که برچسب‌های تبلیغاتی جای آنکه گره گشا باشند، زیبایی را از چهره شهر ربوده‌اند و اکنون باید مدیران شهری برای حل این مساله چاره‌اندیشی کنند.

جرم بودن آگهی‌های غیرمجاز

«فضاي تبليغات محيطي شهر عبارت است از هر نوع مكان و محلي كه به هر شكل ممكن شرايط لازم و مناسب را براي استقرار و بهره‌برداري رسانه محيطي داشته باشد، به گونه‌ای كه امكان رساندن پيام به مخاطبان با استفاده از رسانه محيطي در آن مكان ميسر باشد.» این حرف‌های شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش به «آرمان» است. به گفته او اين فضاها شامل كليه مكان هاي عمومي شهر، فضاهاي تاريخي، تابلوهاي صنفي كه مورد بهره‌برداري تبليغات محيطي عرضه كالاها و خدمات قرار مي گيرند، كف و حاشيه مسيرهاي پياده رو و سواره رو، پل ها، بدنه مبلمان شهري، ايستگاه‌ها و جداره بيروني و دروني وسايط نقليه عمومي و خصوصي، نماي بناهاي ساخته شده يا در حال ساخت اعم از خصوصي يا عمومي، آسمان شهر، اشجار و فضاي سبز، كوه‌ها و امثالهم است. امانی خاطرنشان می‌کند: سازمان زيباسازي شهرداری مي‌تواند بر اساس ضوابط و شاخص‌های آیين نامه معاملاتي سازمان مديريت اجرايي، نحوه بهره‌برداري از فضاهاي تبليغات محيطي شهر تهران را به موسساتي كه به عنوان مجري دارای تجربه و سابقه لازم و كافی در امر تبليغات محيطي هستند، در چارچوب مفاد اين مصوبه در قالب قرارداد مشخص براي مدت دو سال (قابل تمديد) واگذار کند. این عضو شورای شهر اضافه می‌کند: بر اساس ماده 92 قانون شهرداری‌ها نوشتن هر نوع مطلبی يا الصاق هر نوشته‌ای روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است، مگر در محل هايي كه‌ شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي ‌كند و در اين محل‌ها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است‌. او با بیان اینکه متخلف علاوه بر تاديه خسارت مالكان به پرداخت پانصد تا يک‌هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد، می‌گوید: آگهی‌ها و دیوار‌نویسی‌های غیر مجاز بر درب خانه‌ها جرم محسوب می‌شوند. امانی با اشاره به اینکه در محضر قانون ارتکاب به جرم در این گونه موارد به نوعی نقض آشکار حقوق شهروندی است، می‌افزاید: با توجه به اینکه این قانون قدیمی بود، جریمه آن الزام کافی را نداشت. در نتیجه در سال 93 اصلاحیه ماده 92 قانون شهرداری‌ها به مجلس ارسال شد که در این اصلاحیه نصب تبلیغات خارج از تابلوها و محل‌های مشخص شده از سوی شهرداری‌‌ها تخلف محسوب شده و متخلفان در صورت انجام این تخلف برای اولین بار از یک تا پنج‌میلیون ریال به جزای نقدی محکوم می‌‌شوند. به گفته او مصوبه ساماندهی تبلیغات محیطی و شهری در تهران پنج اصلاحیه داشته اما نکته‌ای که در مورد این مصوبه مهم است این است که شهرداري تهران موظف است نسبت به دريافت بهاي خدمات (هزينه پاك‌سازي) از واحدهاي خدماتي (اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي) كه نسبت به الصاق برچسب‌هاي تبليغاتي يا نصب و ترسيم نوشتار و ساير موارد اطلاع‌رساني به‌ صورت غيرمجاز روي جداره‌‌ها و عناصر شهري برخلاف ضوابط و مقررات موضوعه (مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در مورد ساماندهي تبليغات محيطي و شهري به تاريخ 12/3/1383) اقدام می‌کنند، از طريق اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح اقدام کنند. او توضیح می‌دهد: به عبارت دیگر شهرداری هزینه پاکسازی تبلیغات را نیز از متخلف دریافت می‌کند.