شناسهٔ خبر: 22561490 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

بازنشستگی پرتو کاران و چالش های پیش روی آن - سوده جعفری*

پرتوکار، حسب بند 7 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه به شخص حقیقی اطلاق می گردد که با منابع مولد اشعه به طور فیزیکی در ارتباط باشد. به جهت نوع کار و خطراتی که پرتوکاران با آن مواجه هستند، ماده 20 قانون حفاظت از اشعه مصوب 1368 مزایایی برای افرادی که به نحو مستمر با اشعه کار می کنند در نظر گرفته است.

صاحب‌خبر -

ماده 20 قانون حفاظت از اشعه مقرر می دارد: «به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای زیر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص‌ واحد قانونی و طبق آیین‌نامه‌های مربوط تعلق می‌گیرد.»
- کاهش ساعات کار هفتگی تا میزان 25% ساعات کار مقرر برای سایر کارکنان.
- افزایش میزان مرخصی استحقاقی سالانه تا یک ماه در سال برای مدت اشتغال به کار با اشعه، استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه در این گونه ‌موارد در طول هر سال اجباری است.
- افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازای هر یک سال کار با اشعه، حداکثر این افزایش تا 10سال و منحصرا از نظر بازخرید،‌ بازنشستگی، از کارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب می‌باشد.
- پرداخت تا 50درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه.
افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازای هر سال کار با اشعه یکی از مهمترین این مزایاست. آنگونه که در متن ماده آمده است این افزایش حداکثر تا 10سال و از نظر بازخریدی، بازنشستگی و از کارافتادگی و تعیین مستمری، مطمح نظر قرار خواهد گرفت.
در همین راستا ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مقرر می دارد که احتساب سوابق کار با اشعه برای بازخرید، بازنشستگی، از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه به شرح زیر می باشد:
الف - کارکنان با پرتو گروه 'الف' به ازای هر سال خدمت یکسال افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر 10سال
ب - کارکنان با پرتو گروه 'ب' به ازای هر سال خدمت 6 ماه افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر پنج سال
در تفسیر و اجرای این قسمت از مزایای پرتوکاران تشتت آراء و تفاوت عملکرد در دستگاه های اجرایی وجود داشته است. بدین شرح که دستگاه ها، صرفا افزایش سنوات خدمتی موضوع بند3 ماده 20 قانون مزبور را لحاظ نموده و مقررات مربوط به حداقل سن جهت بازنشستگی کماکان مجری بود، که مراتب منجر به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و اصدار دادنامه شماره 513 تاریخ 24 مهرماه 1391 شد و طی آن بند 5 بخشنامه شماره 52 مستمری های سازمان تأمین اجتماعی ابطال شد.
تا پیش از صدور دادنامه مزبور تعارضاتی از این حیث در عملکرد دستگاه ها وجود داشت. برخی قائل به این امر بودند که لزوما می بایست علاوه بر حداقل سابقه کار با لحاظ ارفاقات موضوع ماده 3 بند 20 قانون یاد شده، حداقل سن بازنشستگی نیز مرعی گردد. عمده استدلال مطروحه در این خصوص این بود که از آنجایی که قانونگذار در قانون حفاظت در برابر اشعه در خصوص نحوه بازنشستگی و سن تصریحی ندارد در احراز شرایط بازنشستگی مراتب مندرج ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مد نظر قرار می گیرد. به عبارت دیگر قانونگذار در قانون خاص در مورد سن بازنشستگی سکوت کرده است، بر همین مبنا در این خصوص مقررات عام مشتمل بر لزوم دارا بودن حداقل سن معینی جهت بازنشستگی حکمفرما است.
در برابر این استدلال مطرح شده است که هدف از قانون مزبور، حفاظت کارکنان در برابر اشعه است. بدین شرح که تمهیداتی اتخاذ شود که پرتوکاران بیش از 20سال در مجاورت اشعه کار نکرده و بتوانند پس از 20سال کار، با 30روز حقوق بازنشسته شوند.
اعمال حداقل شرط سنی برای بازنشستگی پرتوکاران نقض غرض قانونگذار بوده چه اینکه از طرفی قانونگذار برای پرتوکاران به جهت اشتغال در مشاغل زیان آور بازنشستگی پیش از موعد در نظر گرفته است و از طرف دیگر با قرار دادن شرط سنی مانعی در راستای استفاده از این مزیت پیش پای آنها شده است. چنین رویکری بر خلاف روح قانون می باشد.
در نهایت مراتب منجر به طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه 513 مورخ 24 مهرماه 1391 با تأیید استدلال مخالفان شرط سنی در بازنشستگی پرتوکاران و با تصریح به اینکه در قانون فوق الذکر شرط سنی برای بازنشستگی پرتو کاران لحاظ نشده است، بند 5 بخشنامه شماره 52 مستمری های سازمان تأمین اجتماعی که متضمن چنین محدودیتی بود را ابطال کرد.
بر همین مبنا هم اکنون پرتوکاران صرفا با احراز حداقل سابقه با لحاظ سنوات ارفاقی موضوع ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه می توانند بازنشسته شوند و نیازی به رسیدن به حداقل سن بازنشستگی موضوع قانون تأمین اجتماعی نمی باشد.
شایان ذکر است، علی رغم رأی وحدت رویه مزبور، کماکان برخی از دستگاه ها از اعمال معافیت یاد شده در خصوص حداقل سن بازنشستگی امتناع می ورزند که منجر به طرح دعاوی مشابه در دیوان عدالت اداری شده است.
-------------------------------------------------------------------------------
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

اجتمام**1021**انتشار: حسین نوروزیان

انتهای پیام /*

نظر شما