شرق: درحالی‌که موضوع مشترک این‌ روزهای ایران و بریتانیا پرونده نازنین زاغری به‌عنوان یک شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران بود، موضوع پرداخت 450‌میلیون پوند توسط انگلیس به ایران مطرح شد. همین هم‌زمانی کافی بود برای گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای که این موضوع را به آزادی این زندانی که گفته می‌شود اتهام امنیتی دارد، مرتبط بدانند.
این ادعا به‌سرعت از سوی سخنگوی وزارت خارجه ایران، دولت انگلیس و سفیر ایران در بریتانیا تکذیب شد. حمید بعیدی‌نژاد دراین‌باره توضیح داد پرداخت این مطالبه به پرونده معامله تسلیحاتی سال ۱۹۷۴ میلادی مرتبط است. روزنامه بریتانیایی تلگراف، پنجشنبه با اعلام این خبر نوشت: «دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده است در ازای آزادی نازنین زاغری ۴۰۰‌ میلیون پوند (معادل ۵۲۷‌میلیون دلار) پول به ایران بدهد». این روزنامه مدعی شد «این مبلغ قرار است در ازای آزادی نازنین زاغری به ایران پرداخت شود». اما خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی دفتر نخست‌وزیر بریتانیا که نخواست نامش فاش شود، گفت بین این دو موضوع «ارتباطی وجود ندارد».
سخنگوی دولت انگلیس نیز ضمن رد گزارش رسانه‌های انگلیسی اعلام کرد تلاش‌های لندن برای پرداخت بدهی قدیمی نیم‌میلیارد پوندی خود به ایران هیچ ارتباطی با پرونده نازنین زاغری، محکوم امنیتی محبوس در ایران، ندارد.
2 مسئله جدا از هم
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به این خبر گفت: پرداخت بدهی دولت بریتانیا به ایران به پرونده نازنین زاغری هیچ ارتباطی ندارد و ارتباط‌‌دادن این موضوعات کاملا خلاف و مردود است. این پرونده در دادگاه ایران بررسی و پس از طی‌شدن مراحل حقوقی لازم، برای نازنین زاغری محکومیت صادر شده است. بهرام قاسمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از مدت‌ها قبل برای دریافت حقوق حقه مردم ایران از دولت انگلیس تلاشی وافر و مذاکرات طولانی و مفصلی داشته و این موضوع را از طرق مختلف پیگیری کرده است، تأکید کرد: پرونده نازنین زاغری و موضوع پرداخت بدهی دو مسئله جدا از یکدیگر هستند.
به گزارش ایرنا، «نازنین زاغری راتکلیف»، شهروند ایرانی - انگلیسی که به‌عنوان مدیر پروژه در شرکت رسانه‌های گروهی «تامسون رویترز» فعالیت می‌کرد، فرودین‌ماه سال 1395 در تهران دستگیر شد. سپاه ثارالله کرمان مدتی بعد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «طی اقدامات اطلاعاتی گسترده در فضای مجازی و حقیقی یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود، شناسایی و دستگیر شد». سپس پرونده زاغری بررسی شد و در دادگاه انقلاب به پنج سال حبس محکوم شد.
گزارش‌ها حاکی است «بوریس جانسون»، وزیر امور خارجه و «فیلیپ هاموند»، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، به وکلای دولت بریتانیا اختیار داده‌اند تا با پرداخت مطالبه 38‌ساله ایران به ارزش 450‌میلیون پوند، بابت قراردادهای تسلیحاتی زمان شاه، پرونده را فیصله دهند. بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس که قرار است در هفته‌های آینده به ایران سفر کند، از سوی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس تحت فشار قرار دارد تا مسئله آزادی زاغری را با مقامات کشورمان مطرح کند.
پول تانک‌های چیفتن و خودروهای نظامی
حمید بعیدی‌نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن نیز درباره این موضوع توضیح داد: پرداخت مطالبه ۴۵۰‌میلیون پوندی ایران از انگلیس در رابطه با پرونده معامله تسلیحاتی سال ۱۹۷۴ میلادی، ارتباطی با پرونده نازنین زاغری که به اتهامات امنیتی در ایران بازداشت شده یا سایر مسائل ندارد.
به گزارش ایرنا، حمید بعیدی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره این پرداخت توضیح داد: پرونده مربوط به مطالبات ایران از شرکت نظامی انگلیس سابقه‌ای بسیار طولانی دارد و موضوع امروز و دیروز نیست. قراردادهایی که ایران با شرکت انگلیسی برای خرید تانک‌های چیفتن و خودروهای نظامی داشته در سال 1974 و 1976 یعنی بالغ ‌بر بیش از 40 سال پیش امضا شده‌اند.
او در ادامه این توضیحات افزود: بعد از انقلاب اسلامی عمده قرارداد اجرا نشد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن به ایران تحویل داده نشد و اجرای آن قراردادها از سوی انگلیس نقض شد. به دنبال این مسئله، ایران ادعای حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و براساس آن دیوان داوری لاهه که به‌عنوان نهادی که بتواند اختلاف‌های دو طرف را حل‌وفصل کند، تعیین شده بود، وارد رسیدگی اختلاف شد. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین‌بار در سال 2001 حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم شناخته شد و دادگاه مصوب کرد طرف انگلیسی موظف است بدهی‌های ایران را تأدیه کند. در همان سال زمانی که این حکم صادر شد، دادگاه انگلیس برای اینکه این حکم را به اجرا دربیاورد، تصویب کرد مبلغی که قرار است به ایران تأدیه شود، باید به‌طور مشخص تعیین شود. به این ترتیب در پایان سال 2001 دادگاه انگلیس شرکت انگلیسی را متعهد کرد حدود 380‌ میلیون پوند را به‌عنوان ضمانت در صندوق دادگاه بگذارند که دادگاه بتواند وارد رویه حقوقی این پرونده شود و مبلغ قرارداد را مشخص کند.
سفیر کشورمان افزود: به‌دلیل پیچیدگی موضوع و اختلاف‌هایی که دو طرف درباره ابعاد فنی و حقوقی تعیین میزان طلب ایران داشتند، صدور حکم دادگاه و رأی خیلی طول کشید، اما در نهایت در سال 2009 دادگاه مبلغی را که باید طرف انگلیسی به ‌طرف ایرانی بپردازد، مشخص کرد؛ اما به‌دلیل تحولاتی که در آن زمان از جمله با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مانند تصویب قطع‌نامه 1929 شورای امنیت و پایه‌گذاری تحریم‌ها آغاز شده بود، اجرای این حکم عملا عقب افتاد تا اینکه در سال 2012 رسما بانک مرکزی ایران هم به فهرست تحریم اضافه شد و طرف انگلیسی به همین بهانه از اجرای این حکم دادگاه برای انتقال بدهی به ایران سر باز زد.
بعد از برجام
بعیدی‌نژاد افزود: در سال 2016 که عملا اجرای برجام شروع و تحریم بانک مرکزی برداشته شد، طرف ایرانی درخواستش را تکرار کرد که با برداشته‌شدن تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، دیگر بهانه‌ای نمانده است و این بدهی باید به‌طور کامل به ‌طرف ایرانی پرداخت شود. البته یک مقدار ریزه‌کاری‌های حقوقی وجود داشت که دو طرف جلسات زیادی را برای حل‌وفصل آنها بین یکدیگر برگزار کردند. بنابراین همه این مطالب و شواهد اثبات‌کننده این مطلب هستند که پیگیری این پرونده حداقل بیش از سه دهه در جریان بوده است. از زمانی هم که بنده مسئولیت جدیدم را [در انگلیس] برعهده گرفتم همواره این موضوع یکی از مسائلی بوده که مرتب و پیوسته با طرف انگلیسی در سطوح مختلف مورد بحث قرار داده‌ایم. درواقع جلسه‌ای نبوده است که بین دو طرف ایرانی و انگلیسی برگزار شده باشد و موضوع طلب ایران از انگلیس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته باشد. بنابراین به‌طور خلاصه این مسئله، موضوع امروز و دیروز نبوده و همان‌گونه که تشریح شد، رأی اصلی دادگاه به سال 2001 برمی‌گردد و در سال 2009 هم مبلغ کاملی که بایستی به ایران داده می‌شده مشخص‌ شده اما همواره اجرای احکام دادگاه به دلایل سیاسی و تحریم‌هایی که وجود داشته به عقب ‌افتاده است.
بعیدی‌نژاد گفت: امروز پس از یک دوره طولانی و ‌هزاران ساعت بحث‌های حقوقی که بین مشاوران و وکلای دو طرف صورت گرفته به مرحله نهایی رسیده‌ایم و انتظار می‌رود به‌زودی حکم دادگاه به‌طور کامل اجرا شود و بدهی شرکت انگلیسی که سهامش به دولت انگلیس تعلق دارد به ایران پرداخت شود. بنابراین این ‌یک پرونده با روند بسیار طولانی با ابعاد و پیچیدگی‌های زیادی است که هیچ ارتباطی با مسائل دیگر ندارد... انتظارمان این است که بدهی شرکت انگلیسی به‌زودی به ایران پرداخت شود.  بعیدی‌نژاد در پاسخ به سؤالی درباره مبلغ نهایی بدهی شرکت نظامی انگلیسی به ایران گفت: رأیی که دادگاه در مرحله اصلی صادر کرده است براساس محاسبه مبلغ اولیه‌ای است که ایران برای خرید آن تسلیحات پرداخت کرده است و در قبالش سلاح به ایران تحویل داده نشد. دادگاه همچنین رأی داده که از سال 1984 بهره به این پول تعلق می‌گرفته چراکه این پول به ایران مسترد نشده و بنابراین آن مبلغ بهره نهایی در روز پرداخت براساس حکم دادگاه هم محاسبه و پرداخت خواهد شد. همچنین مخارج قضائی و حقوقی این مدت هم اضافه می‌شود و نهایتا با محاسبه کامل روز به ایران پرداخت خواهد شد. اما می‌توانم با اطمینان بگویم مبلغی که تعیین خواهد شد بالای 450‌ میلیون پوند خواهد بود.
او در اینستاگرام خود نیز با توضیح کامل روند حقوقی این پرونده نوشت: «حال با طی‌شدن تمامی این مراحل، اجرای این پرونده به مرحله نهایی رسیده است و به‌زودی و در روزهای آینده مبلغ مطالبه ایران به حساب بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد که نقطه پایانی بر این دعوای حقوقی 40ساله است».