مسعود كرباسيان در نامه خود به محمدباقر نوبخت با اشاره به بدهي دولت به فعالان بخش خصوصي از يك سو و مطالبات بانك‌ها از فعالان بخش خصوصي از سوي ديگر و خطر تعطيلي و ورشكستگي طلبكاران دولت پيشنهاد داده تا مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت با بدهي اشخاص يادشده به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت با صدور اوراق تسويه خزانه قابل تهاتر باشد.

اين پيشنهاد در حالي مطرح شده كه براساس قانون بودجه امسال فقط امكان تهاتر بدهي دولت و بخش خصوصي با يكديگر فراهم است. به گزارش همشهري، هنوز آمار دقيقي از ميزان بدهي دولت به بخش خصوصي و پيمانكاران در دسترس نيست و برخي برآوردها حكايت از آن دارد كه دست‌كم 40هزار ميليارد تومان از بدهي‌دولت به پيمانكاران ثبت شده است.

البته فعالان بخش خصوصي ميزان بدهي‌هاي دولت را بيش از اينها مي‌دانند. به گفته ابوالفضل روغني گلپايگاني از فعالان بخش خصوصي، رقم بدهي دولت به پيمانكاران خيلي شفاف نيست چون آمارهاي متعددي وجود دارد. بخشي از پيمانكاران عدد خودشان را اعلام مي‌كنند و دولت هم رقم خودش را ارائه مي‌دهد. اختلاف در تعديل‌هاي سنواتي از مواردي است كه پيمانكار خودش را محق مي‌داند ولي دولت براي او حقي قائل نيست.

انتشار نامه وزير اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه بارديگر چالش ميزان دقيق بدهي دولت را ايجاد كرده تا آنجا كه براساس آخرين آمار اين وزارتخانه ميزان بدهي دولت تا پايان خرداد سال گذشته را 406هزار ميليارد تومان برآورد كرده بود كه در دي‌ماه سال گذشته، علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي ميزان بدهي‌هاي به روز شده دولت را بيش از 700هزار ميليارد تومان اعلام كرد. براساس ماده يك قانون رفع موانع توليد، دولت مكلف شده ظرف مدت 6ماه از تاريخ ابلاغ قانون يادشده مصوب ارديبهشت94، جدول بدهي‌ها و مطالبات دولت و شركت‌هاي دولتي را در 3طبقه تهيه كند و به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه دهد.

دولت هم در راستاي اجراي همين قانون به وزارت اقتصاد ماموريت داد تا دفتر مديريت بدهي‌ها و تعهدات دولت را تشكيل دهد. وزارت اقتصاد در بهمن‌ماه سال 94از سامانه ثبت بدهي‌ها و مطالبات دولت و شركت‌هاي دولتي يا همان سماد رونمايي و در سال 95اين دفتر فعاليت خود را به‌صورت جدي آغاز كرد. بدهي 700هزار ميليارد توماني برآورد شده تا دي‌ماه سال 95شامل بدهي‌هاي دولت، بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي و بدهي دولت به شركت‌هاي دولتي مي‌شود. بانك مركزي ميزان بدهي بخش دولتي شامل دولت، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به شبكه بانكي را تا پايان شهريورماه امسال اندكي بيش از 237هزار ميليارد تومان برآورد كرده است كه نسبت به پايان سال گذشته 8درصد رشد نشان مي‌دهد.

البته دولت اين ميزان بدهي را قبول ندارد و براساس مصوبه مجلس سازمان حسابرسي كشور مسئوليت تعيين ميزان دقيق بدهي دولت به شبكه بانكي را عهده‌دار شده و هنوز اين سازمان برآوردي از ميزان بدهي دولت به بانك‌ها را اعلام نكرده است.

عملكرد انتشار اسناد خزانه اسلامي به‌عنوان يك ابزار تأمين مالي براي تسويه بدهي‌هاي دولت نشان مي‌دهد كه از 1393تا پايان سال گذشته بيش از 30هزار ميليارد تومان اوراق يادشده چاپ و عرضه شده است. اين تنها يكي از ابزارهاي مالي دولت براي رهايي از بدهي سنگين به ارث رسيده از گذشته است.

حسن روحاني، رئيس‌جمهور در سال94 هنگام تقديم لوايح بودجه سال95و برنامه ششم اعلام كرد كه دولت قصد دارد تا پايان سال 96بخش عظيمي از بدهي‌هاي انباشت‌شده خود را پرداخت كند. صكوك اجاره، اوراق تسويه و اسناد خزانه 3ابزار مالي مهم در دست دولت براي رهايي از بدهي‌هاي سنگين عنوان شده است. حالا بايد ديد در لايحه بودجه سال 97چه تدابيري براي تهاتر بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و طلب بانك‌ها از بخش خصوصي طلبكار دولت با استفاده از ابزاري نظير اسناد خزانه تدارك ديده خواهد شد و آيا دولت بدهكار و گرفتار مي‌تواند خوش‌حساب شود؟