صاحب‌خبر - سومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی در سال 1396، با حضور تعدادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، فرمانده پلیس اخلاقی ناجا، برخی فرماندهان پلیس تهران بزرگ و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اقدام پیشگیرانه که در زمره اختیارات پلیس است را «تذکر» و ارسال پیامک دانست و همچنین بر وظیفه رسانه‌ها به ویژه سازمان صدا و سیما بر امر «آموزش و اطلاع‌رسانی» تاکید کرد. نکته دومی که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اهتمام اعضای جلسه در اجرای مصوبات و ارائه گزارش عملکرد بود و در این راستا از پلیس خواست گزارش مربوط به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره و توقیف خودروهای متخلف ماهیانه اعلام شود. وی افزود: اطلاع‌رسانی از طریق اعضا پیرامون مصوبات جلسه ضروری بوده و واجد آثار پیشگیرانه است. تمرکز بر اقدامات ایجابی و اکتفا به اقدامات واکنشی در حد ضرورت، توصیه دیگر دکتر جعفری دولت‌آبادی به اعضای جلسه بود که در توضیح آن اظهار کرد: آموزش به افراد که در زمره وظایف دستگاه‌های فرهنگی است، از اقدامات ایجابی مفید است. پلیس نیز در این امر سهیم است و توجه کنند که عمق اقدامات مقابله‌ای باید در حد ضرورت باشد. هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها در اجرای مصوبات جلسه و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، محور دیگری بود که دادستان تهران به منظور وضوح اهمیت آن، موضوع عرضه قلیان در اماکن عمومی را مطرح ساخت و اظهار کرد: در موضوع قلیان اگر دادستانی اجرای مصوبات و قانون را نادیده بگیرد، وضعیت به حالت قبل باز می‌گردد. لذا هماهنگی تمامی دستگاه‌ها و پیگیری اجرای مصوبات ضروری است. جعفری دولت‌آبادی در اهمیت اولویت‌بخشی به آسیب‌ها، به ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه که پنج اولویت را بیان کرده، اشاره کرد و در توضیح افزود: تمرکز ما در این جلسات، در مورد اعتیاد، عفاف و حجاب و مفاسد اجتماعی است. قطبی معاون دادستان تهران در خصوص اقدامات کمیته هماهنگی دادسرا پیرامون وضعیت برندها اظهار کرد: این کمیته با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پلیس امنیت و اماکن و رئیس اتحادیه پوشاک تشکیل شد و حاصل بررسی‌های به عمل آمده آن است که در حال حاضر 400 برند در کشور شناسایی شده، اما طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً 15 برند دارای مجوز هستند و برخی برندها دارای چندین نمایندگی در سطح کشور است. وی از شناسایی 74 واحد صنفی غیرمجاز و ارسال اخطار پلمب به آنان و شناسایی 40 واحد صنفی دیگر خبر داد و افزود: از 100 اخطار ارسالی، بیش از 50 واحد صنفی دارای تابلوی برند، تابلوی خود را برداشته و اصلاح کرده‌اند و صرفاً 43 واحد پلمب شد؛ چرا که این واحدها مجوز فعالیت در امر پوشاک را دارند، اما فاقد مجوز برند هستند.
در این جلسه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه اعطای مجوز به برندهای خارجی اظهار کرد: این وزارتخانه صرفاً باید برای کالاهای اساسی نمایندگی صادر کرد، اما به علت حساسیت پوشاک، مجوز نمایندگی در این صنف نیز داده می‌شود به این شرط که بخشی از محصول در داخل کشور تولید شود و صادرات هم داشته باشد. لذا در حال حاضر صرفاً نمایندگی‌های 15 برند در کشور مجاز به فعالیت هستند. دادستان تهران با طرح سوالی از نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که آیا تعداد شعب یک برند فاقد محدودیت است و افزایش شعب نیازمند صدور مجوز نیست؛ در غیر قابل توجیه بودن پاسخ مثبت به این سوال، اظهار کرد: امروزه اگر بانک یا موسسه مالی و اعتباری قصد افزایش تعداد شعب خود را داشته باشد باید برای هر شعبه از بانک مرکزی مجوز دریافت دارد و حال چگونه می‌توان به یک برند اجازه داد به تعداد نامحدود و بدون اخذ مجوز از مرجع ذی‌صلاح، شعبه نمایندگی در سراسر کشور دائر کند. سردار لطفی فرمانده پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ در خصوص اقدامات پلیس نسبت به برندهای غیرمجاز توضیحاتی ارائه داد و دو مولفه شامل برندهای فعال و برندهای تقلبی را قابل توجه خواند و اظهار داشت: فروشگاه‌های دارای تابلوهای برندهای تقلبی غالباً در جنوب شهر استقرار دارند. مسوولیت بررسی محتوای تابلوهای منصوب با وزارت ارشاد است که بر اساس آیین‌نامه‌ای عمل می‌کند که پلیس هم عضو کمیسیون متشکله این آیین‌نامه است. وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفاً بررسی محتوای تابلوها از نظر تطابق با فرهنگ ایرانی - اسلامی است که متاسفانه این وظیفه در عمل معطل مانده است. دادستان تهران در خصوص اهمیت روشن شدن چگونگی اعطای مجوز برندها و تکالیف هر یک از دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در این راستا اعلام کرد: با این که کسی مجوز برند داشته باشد و فعالیت تجاری کند مخالف نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم زمینه فریب مردم حذف شود و این‌گونه نباشد که مردم جنس معمولی را به اعتبار برند با بهای بالا خریداری کنند. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این که مردم به اعتبار برند، کالاها را به قیمت بالا می‌خرند، اطلاع‌رسانی در این راستا را ضروری دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مرتبط خواست با اعلام برندهای واجد مجوز و نمایندگی‌های واقعی این برندها در سایت رسمی وزارت صنعت و تجارت، مانع از فریب مردم توسط متقلبان شوند و افزود پلیس هم در بستن واحدهای فاقد مجوز اقدام کند. جعفری دولت‌آبادی بر فعال‌تر شدن برخوردها با نمادهای اشرافی‌گری و یا تبلیغات شهری بر خلاف موازین دینی و اخلاقی تاکید کرد. موضوع دیگر این جلسه پوشاک بود که در ابتدا سرهنگ رحیمی جانشین فرمانده پلیس اخلاقی ناجا با اشاره به مشکلات موجود شامل نامناسب بودن لباس‌ها به ویژه مانتوها، تبلیغ این کالاها در فضای مجازی و اقدام به فروش البسه نامناسب در برخی مراکز، اظهار کرد: قاچاق کالا مجرای مهم ورود چنین پوشاکی است به گونه‌ای که طی هفت ماه نخست سال جاری در سطح کشور پوشاک قاچاق به ارزش 91 میلیارد تومان کشف شده است که از افزایش 25 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است. دادستان تهران ضمن تقدیر از عملکرد برخی ضابطان در بستن برخی واحدهای صنفی که کالاهای خود را از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی تبلیغ کنند، افزود: توسعه اقدامات از تذکر ابتدایی تا بستن و پلمپ واحد صنفی ضروری است و شروع کار باید از فروشگاه‌های بزرگ باشد نه مغازه‌های خرد و کوچک. جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که متولی کارگاه‌های تولیدی پوشاک کدام مرجع است؛ آیا اتحادیه صنف مربوطه است یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: سال گذشته مقرر شد اتحادیه پوشاک با فروشگاه‌های بزرگی که چنین تخلفاتی را دارند برخورد کند. دادستان تهران در موضوع قلیان، به دیدگاه‌های متفاوت در سطح جامعه و مسوولان اشاره کرد و افزود: اولویت در برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز است و لذا پلیس در مورد رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های عرضه کننده قلیان مکلف به برخورد است؛ مگر این که از برخی نهادها مانند سازمان میراث فرهنگی مجوز داشته باشند. همچنین قهوه‌خانه‌دارانی که دارای مجوز عرضه قلیان هستند، با اقدامات قضایی و پلیسی مواجه نخواهند شد. اجتناب از اتخاذ شیوه‌های مختلف در اجرای قانون منع استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی، راهکار دادستان تهران در مقابله با این آسیب بود. وی با اشاره به عملکردهای متفاوت در استان‌های مختلف کشور، اظهار کرد: در برخی استان‌ها به شدت با موضوع مقابله می‌شود، اما اجرای این قانون در برخی استان‌ها معطل مانده است. وی به مشکل منطقه فرحزاد و رستوران‌های این منطقه اشاره کرد و در خصوص عدم انطباق حوزه قضایی و انتظامی در این منطقه اظهار کرد: از مشکلات موجود آن است که بخشی از این منطقه از نظر قضایی تحت مدیریت ناحیه 2 دادسرا (سعادت‌آباد) قرار دارد، اما از نظر انتظامی، مربوط به پلیس شمیران است. لذا لازم است فرماندهی پلیس تهران مشکل را به نحوی هماهنگ و مدیریت کرد.∎
نظر شما