به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس راجع به آخرین اقدامات حقوقی وزارت خارجه در مقابله با دعاوی امریکا علیه ایران توضیح داد.

وی در ابتدا با ابراز تاسف از وقوع زلزله در کرمانشاه و عراق و تقدیر و تشکر از همدردی ملت ایران و تسلیت های بین المللی گفت: در بحث اقدامات امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران همانطور که در کمیسیون هم گفتم؛ دو دسته اقدام توسط امریکا در حوزه حقوقی مطرح است که اولی به دنبال توافق الجزایر در دیوان عالی امریکا و ایران مطرح شده و دومی اقداماتی است که در محاکم امریکایی علیه ایران انجام می شود.

ظریف با اشاره به این نکته که طبق توافق الجزایر در اقداماتی که طبق مصوبه دولت وقت مسئولیت پیگیری آن به عهده مرکز حقوقی دفتر ریاست جمهوری گذاشته شده و وزارت خارجه هم قرار است با آن همکاری کند یاد شده که مسئولیت مستقیم آن بر عهده وزارت خارجه نیست و اولین دعوایی که در این مورد با مذاکره حل شد با همکاری وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت کشور بود، گفت: به دنبال آن امریکا 1 میلیارد و 700 میلیون دلار برای حل یکی از دعواها مربوط به صندوق فروش های تسلیحاتی بود به ایران پرداخت کرد.

وزیر امور خارجه به دعاوی دادگاههای امریکایی علیه ایران اشاره کرد و افزود: در دهه 70 میلادی مجلس و نمایندگان امریکا قانونی را به تصویب رساند که براساس آن تمام شهروندان این کشور می توانند علیه کشورهایی که در فهرست حامیان تروریست امریکا قرار دارند شکایت کنند و در ادامه نیز در سال 1363 شمسی امریکا در اقدامی سیاسی در حالیکه نام صدام حسین را از لیست حامیان تروریست خارج کرد ایران را به آن لیست افزود و در نتیجه شهروندان امریکا توانستند علیه ایران در دادگاههای این کشور اقامه دعوا کرده و در نتیجه با حکم این دادگاهها اموال ایران مورد تصرف، بلوکه شدن و ممانعت از نقل و انتقال قرار گیرد.

ظریف در ادامه به احکام صادره در دادگاههای امریکا علیه اموال ایران نیز اشاره کرد و گفت: اخیراً براساس رای نهایی دیوان عالی امریکا و اموال ایران که در دولت نهم به بانک های امریکایی برای سرمایه گذاری داده شده بود توقیف شد و جمهوری اسلامی ایران در مقابله با آن در ابتدا با هماهنگی دولت و مجلس قانون اقدام متقابل را تصویب کرد که 2 بار بازنگری شد و براساس آن شهروندان ایرانی هم می توانند در دادگاه های جمهوری اسلامی ایران علیه امریکا اقامه دعوا کنند.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان یادآور شد: براساس همان قانون نزدیک به 60 میلیارد دلار برای مصادره کردن اموال امریکا از طریق دادگاه های ایران حکم صادر شده و البته محل تامین آن وجود ندارد که یا می تواند تلاش بیشتری صورت بگیرد یا می تواند در این خصوص مذاکره دو جانبه بین دو کشور در دراز مدت انجام شود.

وی اقدام حقوقی دیگر در مقابل اقدامات خصمانه امریکا از سوی ایران را اقامه دعوا علیه امریکا در دیوان دادگستری بین المللی یاد کرد و گفت: این مساله در حال پیگیری است که ابتدا باید صلاحیت و سپس ماهیت آن تصویب شود و ادعای امریکا علیه ایران هیچ وجاهت قانونی ندارد.

ظریف اقدام دیگر دولت در مقابله با اقدامات حقوقی ایران علیه امریکا را جلوگیری از اجرای احکام دادگاه های امریکا در کشورهای ثالث به جز کانادا دانست و افزود: ایران توانست در کشورهای ثالث که طبق احکام امریکا تلاش داشته اند اموال ایران را بلوکه کنند مانع از این اقدام شود اما در کانادا موفق نشدیم.

وی در ادامه اظهارات خود در مقابل سوال کمیسیون امنیت ملی توضیح داد: زمانی که من معاون حقوقی وزارت امور خارجه بوده ام دولت مسئولیت رسیدگی و واکنش نسبت به این اقدامات حقوقی امریکا را به دفتر نخست وزیری یا همان مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری امروز محول کرد که ما هم معتقد بودیم وزارت خارجه بهتر می توانند این کار را انجام دهند اما مسئولان آن زمان این تصمیم را اتخاذ کرده اند که انصافاً هم این دفتر توانسته به خوبی اقدامات خود را با همکاری وزارت خارجه انجام دهد.

وزیر امور خارجه خطاب به نماینده مجلسی که تاکید داشت چرا وزارت خارجه به صورت مستقیم این کار را انجام نداد، تصریح کرد: شما خودتان می دانید که گرفتن یک وکیل خارجی هزینه دارد و بودجه و اعتبار این هزینه برای حقوق بین الملل ریاست جمهوری صادر شده است و همچنین درخصوص اینکه می گویید چرا ما در دادگاه های امریکا برای دفاع از ایران حضور نیافته ایم باید بگوییم ابتدا اینکه مسئولان ما معتقد بودند ما این دادگاه ها را به رسمیت نمی شناسیم و ثانیاً اینکه بین حکم غیابی و حکم حضوری تفاوت وجود داشت و مسئولان معتقد بودند اگر حکم غیابی صادر شود مواضع نظام حفظ خواهد شد.

ظریف تاکید کرد: البته در مواردی که تلاش برای بلوکه کردن اموال نهادهای ایرانی که اغلب هم غیردولتی بوده اند صورت می گرفته وکیل این نهادها در دادگاه ها حضور داشته اند و در مورد آخر هم وکلای بانک مرکزی در دادگاه حاضر بوده اند.

رئیس دستگاه دیپلماسی با تاکید بر این نکته که وزارت امور خارجه هیچگاه از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی نکرده است، عنوان کرد: من این موارد را در جلسات مختلف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرده ام و فقط در جلسه اخیر به دلیل سفر حضور نداشته ام و البته از دغدغه شما نمایندگان تشکر می کنم و امیدوارم با همکاری هم در برابر سیاست های خصمانه امریکا ایستادگی کنیم.