چکیده

در حکم جرم جیب‌بر(طرّار) بین فقها اختلاف‌نظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها به‌دست می‌آید که تمامی آنها به‌صورت فی‌الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قیود آن اختلاف‌نظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین می‌باشد. قانون‌گذار برخلاف نظریۀ تمامی فقها، براساس مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، جرم جیب‌بری را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادلۀ فقها در این زمینه برخلاف نظریۀ مشهور فقها و همچنین مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه می‌رسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع‌شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب‌بری هستند و می‌توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن  سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که ازنظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود. بر این اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیف‌زنی نیز صادق است.

کلیدواژه ها: جیب‌بُری؛ حرز؛ جیب‌رویین؛ مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی؛ عرف؛ کیف‌زنی؛ طرّار

نویسنده:

علی اکبر ایزدی فرد: عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی - دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.