خبرگزاری فارس: به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این دیوان در نشست امروز با رد درخواست ابطال دستورالعمل شماره 242962/48313 مورخ 91/12/8 معاون رئیس جمهور مانع از کاهش هزینه شکار توسط اتباع بیگانه در قلمرو کشورمان شد.

بر اساس این گزارش شاکی در شکایت خود اظهار داشته، مصوبه تعیین بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی که توسط اتباع خارجی شکار می شوند از لحاظ مطالبه ضرر و زیان، مغایر ماده 8 و 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 اصلاحیه 71 و بند «ب» ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین و مصوبه 171 مورخ 11/3/79 شورای عالی حفاظت از محیط زیست و مصوبه 322/43 مورخ 31/3/76 شورای عالی اقتصاد است.
با ارجاع موضوع به «هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع» و پس از بررسی، این هیأت در نظریه اتفاقی خود اعلام کرد از آن جایی که افزایش قیمت برای خدمات، تولیدات و تحقیقات منوط به تصویب شورای اقتصاد به موجب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و ماده 3 مصوبه شماره 171 مورخ 79/3/11 شورای عالی حفاظت و محیط زیست بر این امر تصریح دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مخالف ماده 30 قانون مذکور تشخیص و با استناد به بند الف ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به جهت اخذ تصمیم نهایی به هیأت عمومی ارجاع شد.
در ادامه پس از صحبت‌های شاکی در جلسه هیأت عمومی مبنی بر اینکه این دستورالعمل باعث کاهش جذب توریست به کشور می‌شود و با توجه به صحبتهای نماینده حقوقی دولت مبنی بر اینکه ابطال این دستورالعمل باعث می‌شود که به ذخایر زیست محیطی و جانوری لطمه وارد شود، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع صحبت های شاکی و دفاعیات نماینده حقوقی ریاست جمهوری، علیرغم نظر هیأت تخصصی، مصوبه یاد شده را بر مبنای استدلال‌های متقن حقوقی، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ندانست و با هدف حمایت از ذخایر زیست محیطی و جانوری، با کاهش هزینه شکار توسط اتباع بیگانه مخالفت و ضمن تأیید دستورالعمل شماره 242962/48313 مورخ 91/12/8 معاون رئیس جمهور رأی به عدم ابطال آن داد.