صاحب‌خبر - محمد نجارصادقی: هر سال یک بار به بهانه‌های مختلف سخن از فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به میان می‌آید و پس از چند روز تب و تاب رسیدگی به این موضوع اساسی از بین می‌رود. این‌بار رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در اتاق بازرگانی از این فساد اقتصادی سخن گفت و کارت‌‌های بازرگانی یک بار مصرف را عامل شکسته شدن کمر اقتصاد ایران دانست. به گزارش «وطن‌امروز»، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقادی بی‌سابقه در حضور خود صادرکنندگان کارت بازرگانی پرده از فساد در این موضوع برداشت و گفت: کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و صوری، کمر اقتصاد را شکسته است، باید چرایی استفاده از این کارت‌ها را کشف کنیم. وی با بیان اینکه قاچاق کالا از معضلات جدی کشور است که تولید‌کننده را نابود می‌کند، گفت: اگر مشکل کارت‌های بازرگانی حل شود مبارزه با قاچاق بسیار راحت‌‌‌‌‌‌تر انجام می‌شود. وی با اشاره به یک پرونده قاچاق فرش، اظهار داشت: ده‌ها هزار صفحه پرونده در این زمینه تشکیل شد و چندصد نفر افراد بی‌گناه به دلیل کارت‌های بازرگانی صوری درگیر این پرونده بودند که صادرات فرش کشور را نیز نابود کرد. کارت بازرگانی پیش‌نیاز تجارت بنا بر این گزارش، کارت بازرگانی مجوز و پیش‌نیاز صادرات و واردات به صورت تجاری در کشور است. این مجوز تجارت توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی صادر و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده بازرگانان قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر به دلیل نبود نظارت کافی در صدور این کارت‌ها شاهد پدیده‌ای به نام کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف با هویتی جعلی بوده‌ایم. اصلی‌ترین آسیب‌های کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف قاچاق، فرار مالیاتی، نپرداختن عوارض گمرکی و تاثیر منفی بر بازار ارز است. بنا به گفته سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی تا انتهای فروردین‌ماه سال گذشته رقمی معادل 8100 میلیارد تومان فرار مالیاتی با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف رخ داده است. این یعنی وارد‌کنندگان کالا تنها نیمی از مالیات کالای ورودی خود را پرداخت کرده‌اند. همچنین فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک بیان داشته است که حجم بدهی قطعی ایجاد شده توسط کارت بازرگانی یک بار مصرف برای گمرک 1200 میلیارد تومان است. اصلی‌ترین آسیب کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف بهره‌‌‌گیری قاچاقچیان از این کارت‌هاست که با قرار گرفتن پشت‌سر افراد بی‌بضاعت، هویت خود را پنهان کرده و امکان شناسایی و اثبات تخلف را به حداقل می‌رسانند. به‌صورت ویژه درباره شرکت‌های صوری که به نام افراد هویت‌فروش ثبت و تخلف به نام آن شخص حقوقی انجام می‌شود، نخست وجاهت کار بالا رفته و امکان شناسایی آن دشوار بوده و نیز به دلیل 2 لایه مالکیت پنهان، اثبات تخلف در آن هم دشوارتر است. بر این اساس فرد هویت‌فروش که اغلب از تمام ماجرا بی‌خبر است به عنوان مالک شرکت تجاری معرفی می‌شود و بلافاصله پس از صدور کارت بازرگانی به اسم شرکت، یک وکالت حقوقی به سودجویان و کلاهبردارانی که امور را از سایه مدیریت می‌کنند، می‌دهد. در کنار این موارد سودجویان با ثبت شرکت‌های صوری اقدام به دریافت ارز مبادله‌ای می‌کنند، به این صورت که به اسم واردات مواد اولیه، ارز دریافت می‌کنند و در بازار آزاد با قیمت ارزان‌تری به فروش می‌رسانند. کارشناسان اقتصادی و بازرگانی بر این باورند که راهکارهایی برای مبارزه با مفاسد کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف وجود دارد که در صورت به‌کارگیری آنها می‌توان از حجم تخلفات در حال انجام کم کرد. رتبه‌بندی اعتباری یکی از متداول‌ترین راه‌های تمییز دادن بازرگانان قانونی و معتبر نسبت به دیگر بازرگانان، رتبه‌بندی اعتباری یا Credit Rating است. در صورت رتبه‌بندی اعتباری بازرگانان، بسادگی می‌توان با تعیین سطح فعالیت آنها، سقف واردات بازرگانان را تابعی از رتبه‌بندی اعتباری آنها تعیین کرد. اهمیت این موضوع زمانی روشن می‌شود که توجه داشته باشیم عمده فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی با رقم‌های سرسام‌آور و نجومی در کارت‌های یک‌ساله و به نام اشخاص مستضعف و بدون هیچگونه سابقه فعالیت اقتصادی رخ داده است. از سوی دیگر «احراز سابقه اشتغال و کسب و کار» راهگشا خواهد بود؛ در حال حاضر تنها پیش‌شرط اعطای کارت بازرگانی ثبت شرکت تجاری است که همین موضوع باعث شده دایره تعریف بازرگان به حدی بزرگ شود که هرکسی بتواند کارت بازرگانی دریافت کند؛ در حالی‌ که با در نظر گرفتن پیش‌نیازهای مؤثر برای صدور کارت بازرگانی می‌توان این دایره را کوچک‌تر کرد تا این مزیت تنها در اختیار بازرگانان واقعی و قانونی قرار گیرد. بر این اساس سابقه اشتغال و کسب‌وکار به عنوان یکی از شرایط صدور کارت بازرگانی می‌تواند نقش بسزایی در مقابله با مفاسد کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص بی‌بضاعت و هویت‌فروش داشته باشد. به‌عنوان نمونه استعلام از سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تجمیع اطلاعات درآمدی اشخاص یا سازمان تأمین اجتماعی برای استعلام سابقه استخدام می‌تواند راه مناسبی برای احراز سابقه کار بازرگان باشد. یک کارت برای همه بازرگانان! تأکید بر ارائه کارت بازرگانی به نام مالک واقعی کالا به عنوان بخشی از تشریفات گمرکی در ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات آمده اما این موضوع به صورت مجهول بیان شده است. بنا بر این قانون «مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر و به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.» پر واضح است در این ماده منظور قانونگذار این بوده که بازرگان باید به نام خودش کارت بازرگانی داشته باشد اما در حال حاضر سودجویان با بهانه ابهام در متن موجود، یک کارت بازرگانی ملی را برای همه بازرگانان استفاده می‌کنند. این یعنی یک کارت بازرگانی در هر گمرک (مشابه کارت جایگاه‌داران سوخت) است و استفاده اشخاص از کارت بازرگانی دیگری بلامانع است که می‌توان گفت همین موضوع ریشه اصلی سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران و مفاسد و مشکلات ناشی از آن است. وزارت صنعت ناظر بر کارت‌های بازرگانی است محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روند صدور کارت بازرگانی، گفت: صدور کارت بازرگانی و تایید آن براساس رویه‌هایی بوده که از سنوات گذشته اجرایی می‌شود و به دلیل نیازهای اخیر هم مورد ارزیابی و بازنگری‌های مجدد قرار گرفته است اما از آنجا که اتاق بازرگانی وظیفه ارزیابی و رتبه‌بندی متقاضیان و بازرگانان را به‌عهده داشت و بعد از آن هم وزارت بازرگانی در آن زمان به عنوان ناظر دوم کارت‌ها را تایید می‌کرد، تخلف‌هایی در آن دوره ایجاد شد. پورابراهیمی در ادامه افزود: در آن دوره به‌دلیل عدم اشراف اتاق بازرگانی به مسائل و همچنین عدم پذیرش مسؤولیت از سوی وزارت مربوط، روند تخلف افزایش یافت و در نهایت مشکلات عمده‌ای در این زمینه ایجاد شد تا جایی که مجلس براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخصا وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسؤول کارت بازرگانی شناخت و این سازمان را مکلف به ساماندهی صدور کارت بازرگانی کرد. وی تاکید کرد: بنابراین قانون دقیقی برای این منظور تدوین شده اما از آنجا که هنوز همکاری قابل توجهی میان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت شکل نگرفته، قانون یادشده اجرایی نشده و مشکلات همچنان ادامه دارد و بعضاً روبه فزونی رفته است به طوری که امروز رقمی معادل 8000 میلیارد تومان اصل و فرع معوقات مالیاتی از محل استفاده کارت‌های بازرگانی صوری ثبت شده است.∎​