شناسهٔ خبر: 22435192 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فردا قدیمی | لینک خبر

«فردا» گزارش می‌دهد؛

موسسه‌ای که در صداوسیما تبلیغ می‌کرد را غیرمجاز می‌خوانند/ برای مجوز فعالیت یک مغازه هزار و یک مدرک می‌خواهند، اما برای موسسات مالی نه!

یکی از مالباختگان موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج می‌گوید: «از من تعهد می‌خواهند که اقرار کن که اینجا غیر مجاز بوده است! در صورتی که من نمی‌دانستم و با وجود تبلیغات و مراودات مالی این موسسه با بانک‌های دیگر تصورم این بود که این موسسه مجاز است.»

صاحب‌خبر -
سرویس اقتصادی فردا؛ مهسا گربندی: هفته گذشته بود که بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به پایان رسید. در روزهای نمایشگاه بسیاری از مردم، اهالی رسانه و مسئولان به آنجا آمدند و از غرفه‌ها دیدن کردند. در این بین اما مالباختگان موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش مسئولان به سراغ مطبوعات آمدند و با پلاکاردهایی که در دست داشتند شعار سر دادند.



 
تجمع مالباختگان ثامن الحجج در نمایشگاه مطبوعات
 
ماجرای موسسه ثامن الحجج چیست؟

موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد و از سال ۱۳۸۶ شروع به کار کرد. اما اوایل پاییز ۱۳۹۴ بود که این موسسه دیگر توانایی بازگرداندن سپرده‌های چند ده میلیون تومانی مردم را نداشت. تا جایی که ثامن الحجج فقط ارقام ۵ تا ۱۰ میلیون تومان را پرداخت می کرد.

بنابراین به دلیل عدم توان در بازپرداخت سپرده‌ها و ورشکستگی در سال ۱۳۹۵ دادستان تهران از تصمیم بانک مرکزی و وزارت تعاون برای انحلال این موسسه مالی و اعتباری خبر داد و پس از آن اعلام شد که طبق ماده ۵۵ قانون تعاون، هیئت تسویه امور مالی این تعاونی اعتباری را بر عهده خواهد گرفت.

پس از آن بود که بانک مرکزی عاملیت باز پرداخت طلب سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج را به عهده بانک پارسیان گذاشت. و قرار شد تا در مرحله اول سپرده‌های سه‌، پنج‌ و ۱۰ میلیون‌تومانی به سپرده گذاران پرداخت شود و در مراحل بعدی به ترتیب مابقی سپرده‌ها تعیین تکلیف خواهند شد.

همچنین دادستان تهران از تصمیم مشترک بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر انحلال تعاونی اعتباری ثامن خبر داد و اعلام شد طبق ماده ۵۵ قانون تعاون، هیئت تصفیه امور مالی این تعاونی اعتباری را بر عهده خواهد گرفت. دادستان تهران اعلام کرد که با آغاز فروش اموال توسط بانک مرکزی نسبت به بقیه سپرده ها اقدام شود.

اما هنوز که هنوز است مالباختگان ثامن الحجج با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند که مانع از دریافت پول‌هایشان شده است.

موسسه‌ای را که در صدا و سیما تبلیغ می‌کرد را غیرمجاز می‌خوانند

آقای بابایی که یکی از مالباختگان موسسه مالی واعتباری ثامن الحجج است که در رابطه با بی مسئولیتی مسئولان به خبرنگار «فردا» گفته: «مردادماه سال ۹۴ معاون آقای سیف به نام آقای کمیجانی با اطلاع رسانی در صدا و سیما اعلام کرد که موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج غیر مجاز بوده. در صورتی که این موسسه مجاز بوده و در دو مرحله جهت تضمین پول ها، ۱۰۵ میلیار تومان به بانک مرکزی سپرده داده بود. همچنین ۳۰۰ میلیارد تومان هم از بابت تجمیع ۲۲ تعاونی در آنجا هزینه کرده بود. بعد از آن بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها مجوز داده بود تا با این موسسه مراودات مالی انجام دهند. از سوی دیگر، اما بانک مرکزی به صدا و سیما اجازه تبلیغ این موسسه را داده بود. به همین دلیل هم صدا و سیما یک ماه تمام در برنامه ماه عسل خود که در ماه رمضان پخش می‌شد این موسسه را به عنوان اسپانسر تبلیغ می‌کرد.»



 
تجمع مالباختگان ثامن الحجج در نمایشگاه مطبوعات

این مالباخته موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در رابطه با اینکه در حال حاضر تکلیف پول هایشان چه شده، اظهار داشته: «الان بعد از گذشت ۲۷ ماه من که ۶۰۰ میلیون تومان پول در این موسسه سرمایه گذاری کرده بودم حتی یک ریال پول خود را دریافت نکرده ام. البته امکان دارد به من انتقاد کنند که چرا ۳۵ میلیون تومان را نگرفتی؟ به این دلیل نگرفتم که، چون از من تعهد می‌خواهند که اقرار کن که اینجا غیر مجاز بوده است! در صورتی که من نمی‌دانستم و با وجود تبلیغات و مراودات مالی این موسسه با بانک‌های دیگر تصورم این بود که این موسسه مجاز است.»

می‌گویند امضا کنید که مجنون بودید!

آقای بابایی در پاسخ به این سوال که ماجرای پرداخت ۳۵ میلیون تومان به مالباختگان چیست، گفته: «۳۵ میلیون از ۶۰۰ میلیون تومان، ۳۵ میلیون از دو میلیارد تومان؛ این‌ها نمی‌خواهند پول ما را کامل بدهند؛ و فقط می‌خواهند ۳۵ میلیون تومان از کل پول را بدهند، آن هم به شرط اینکه از همان روزی که به بانک پارسیان مراجعه کردیم و از همان روز ۱۷ ماه بعد مابقی پول را بدون سود پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که به من می‌گوید بیا و تعهد بده که تو مجنون بودی و روزی که این پول‌ها را دادی، می‌دانستی که این پول‌ها را به تو پس نخواهند داد!»

این مالباخته ثامن الحجج با ناراحتی ادامه داده: «همه این بدهی‌ها را می‌خواهند به بانک پارسیان انتقال بدهند. اما نمی‌گویند چطور می‌خواهیم این کار را انجام دهیم؟ با چه مبلغی؟ و با چه شرایطی؟ ما حرفمان این است که تمام پول‌مان را می‌خواهیم از روز سپرده گذاری تا به امروز و هرروزی که پولمان را دادند، ما سود معقول مصوبه شورای پول و اعتبار را خواهیم خواست؛ و اگر بخواهند کمتر از این رقم را پرداخت کنند هیچ موقع راضی نخواهیم بود و برای گرفتن حق مان اعتراض خواهیم کرد.»
 

این آقای ۴۰ ساله با انتقاد از رسانه‌ها گفته: «تا امروز رسانه‌ها از مشکلات ما چیزی ننوشته اند، شاید اجازه نداشته اند که سکوت کرده اند. از طرفی هم به مسئولان نامه می‌نویسیم، نامه را شماره نمی‌زنند. می‌گویند برو ده روز دیگر بیا یا می‌گویند فرستاده‌ایم تا جواب بیاید. نامه را می‌گیرند. اما جواب نمی‌دهند. ۲۷ ماه است که اعتراض می‌کنم، اما کسی به فریاد ما نمی‌رسد. ده‌ها بار به دفتر ریاست جمهوری رفتیم به دفتر قوه قضاییه اعتراض کردیم یا به خود بانک مرکزی مراجعه کردیم، اما فایده‌ای نداشت.»

برای صدور مجوز فعالیت یک مغازه هزار و یک مدرک می‌خواهند، اما برای موسسات مالی نه!

محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در این رابطه به خبرنگار «فردا» می‌گوید: «مردم عوام هستند و نباید توقع داشت که هر روز بخش نامه‌ها و آئین نامه‌های بانکی را بخوانند و هرجا درست است بروند و آنجا سرمایه‌گذاری کنند. مردم به اعتماد مسئولین امر پولشان را در این بانک‌ها و موسسات سرمایه گذاری می‌کنند. حالا هم همین مسئولان باید پاسخگو باشند.»

سبزعلیپور ادامه می‌دهد: «اعلام می‌کنند که این موسسسات غیرمجاز و تحت نظارت بانک مرکزی نبوده! عجیب است که برای فعالیت یک مغازه از روز اول کارش از او پروانه کسب، فاکتور و کارت بهداشت و هزار و یک مدرک دیگر می‌خواهند و اگر حتی یکی از آن‌ها را نداشته باشد آن مغازه را می‌بندند! اما یک موسسه اعتباری با این همه شعبه که پول مردم را در اختیار می‌گیرد هیچ مقام مسئولی آن را نمی‌بیند و از آن مجوز نمی‌خواهد؟ پس بانک مرکزی چه مسئولیتی دارد؟»

رئیس مرکز تجارت جهانی می‌افزاید: «بانک مرکزی از سال ۱۳۳۹ که در ایران تاسیس شده یک اساس نامه‌ای را دارد. نظارت بر مسائل پولی و مالی کشور بر عهده بانک مرکزی است. پس حالا مسئولان بانک مرکزی و سایر مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.»

نظر شما