گروه اقتصادی برهان/ حجت ایزدخواستی؛  یکی از مهم‌ترین اهداف در اسلام افزایش عدالت و برابری است و نظام مالی اسلامی نیز ابزاری است برای توسعه‌ی عدالت و ارزش‌های انسانی. در مالیه‌ی اسلامی دو اصل مهم و کلیدی، که به تحقق عدالت در بخش مالی کمک می‌کنند، عبارت‌اند از: مشارکت صاحب سرمایه در سود و زیان ناشی از فعالیت سرمایه‌گذاری و ملزم بودن بانک یا مؤسسه‌ی مالی نسبت به اختصاص بخشی از سرمایه‌ی خود برای کمک به فقرا و از بین بردن فقر از طریق ایجاد فرصت‌های شغل یکسان برای همه‌ی اقشار جامعه که منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی و متوازن شدن روند توزیع ثروت در جامعه می‌شود (چپرا، 1388، ص 19). بنابراین، یکی از مسائل مهم در طراحی و اجرای هر نظام اقتصادی، به طور عام و نظام مالی، به طور خاص، توجه به میزان کارآمدی آن در تخصیص بهینه‌ی منابع و افزایش عدالت است و در عمل نظامی موفق‌تر است که در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشد (واعظ و ایزدخواستی، 1391)؛ اما بحران‌های اقتصادی یکی از پدیده‌های رایج اقتصاد سرمایه‌داری است و بروز بحران‌ها باعث محدود کردن سطح اشتغال، تولید، ایجاد تورم و تأثیر منفی بر بهینگی تخصیص منابع، ایجاد نااطمینانی، بی‌ثباتی و جلوگیری از رسیدن اقتصاد به وضعیت تعادل پایدار می‌شود.

 

راه‌حل‌هایی که در نظام سرمایه‌داری برای ممانعت یا خروج از بحران ارائه می‌شوند، به طور معمول کوتاه‌مدت و موقتی است و چنین راه‌حل‌هایی گرچه درمان موقت می‌باشد، اما نتوانسته است مشکل بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری را به طور اساسی حل کند. از این رو، طراحی معماری نوین و مستحکم برای آینده‌ی اقتصاد و مالیه‌ی بین‌الملل، که احتمال تکرار بحران‌ها و نوسانات در بازارهای مالی جهان را به حداقل برساند و بر اساس نیازها و واقعیت‌های اقتصادی جامعه و نیز بینش مکتبی باشد، بدون آگاهی از ریشه‌ها و علل اصلی وقوع بحران‌های گذشته امکان‌پذیر نیست. یکی از عوامل اصلی رفتار بانک‌ها و نظام‌های مالی جهان در اعطای بی‌رویه‌ی وام‌دهی ربوی، که به بحران مالی 2008 آمریکا نیز انجامید، نبود انضباط بازار در نظام مالی جهان است (چپرا، 1388، ص 18).

 

انضباط مالی با توجه به نوع نظام مالی شکل می‌گیرد، تفاوت نظام مالی متعارف و اسلامی در این است که مبنای فعالیت‌های بانک‌داری اسلامی، فعالیت‌های کسب‌وکار یا فعالیت‌های واقعی اقتصاد است؛ در حالی که در بانک‌داری متعارف، لزوماً این‌گونه نیست و به شکل‌گیری بهره و سرانجام بحران‌های اقتصادی می‌انجامد. بنابراین، نظام بانک‌داری اسلامی، که شیوه‌ی تأمین مالی آن مبتنی بر عقدهای مشارکتی و مبادله‌ای است، در مقایسه با نظام بانک‌داری متعارف (که در آن شیوه‌ی اعطای وام در برابر دریافت بازده‌ی ثابت ( fixed Return scheme) صورت می‌گیرد) از نقطه نظر کاهش هزینه‌های تولید، افزایش ثروت، ریسک‌پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها کارایی بالاتری دارد (چپرا، 1388، ص 20). همچنین بانک‌داری اسلامی، با حذف قرارداد قرض با بهره در بخش اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌ها، از قراردادهای واقعی مانند فروش اقساطی، اجاره ‌به ‌شرط تملیک و جعاله استفاده می‌کند. در این قراردادها، ابتدا در بخش واقعی اقتصاد کالاها و خدمات تولید می‌شوند؛ سپس بانک با تهیه‌ی نقدی آن کالا یا خدمت، آن را به صورت مدت‌دار به مشتری وامی‌گذارد؛ در نتیجه چنین قراردادهای اعتباری نمی‌تواند از اقتصاد واقعی پیشی بگیرد؛ بلکه همیشه در چارچوب اقتصاد واقعی خواهد بود (موسویان، 1388، ص 300).

 

 

اما نظام بانک‌داری اسلامی در صورت بزرگ شدن با مخاطره‌ی اخلاقی ( Moral hazard)، روبه‌رو خواهند شد و نیاز به تقویت بخش نظارتی دارند (واعظ و ایزدخواستی، 1391). بنابراین روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی قابل اجراست که اولاً، پدیده‌ی «عدم تقارن اطلاعاتی» و آثار منفی ناشی از آن، یعنی کژگزینی ( Adverse selection) و کژمنشی ( Moral hazard)، در جامعه جدی نباشد؛ ثانیاً، جامعه در شرایط عدم اطمینان قرار نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانک‌داری اسلامی ممکن است از راه افزایش هزینه‌ی تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌ی مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک‌های اسلامی به کند شدن حرکت توسعه‌ی اقتصادی بینجامد. بنابراین در مقایسه‌ی وضعیت بهینه در نظام سرمایه‌داری و نظام اسلامی می‌توان بیان کرد که وضعیت بهینه در نظام سرمایه‌داری هنگامی به وقوع می‌پیوندد که نرخ بهره‌ی اسمی صفر باشد؛ اما در نظام اسلامی به گونه‌ای مترقی به وضعیت بهینه‌ی اقتصادی نگریسته و ملاک حذف بهره‌ی پولی است و نه صفر شدن آن؛ زیرا صفر شدن نرخ بهره‌ی پولی به مفهوم حذف نرخ بهره‌ی پولی نیست. بنابراین نظام مالی اسلامی از این جنبه نسبت به نظام سرمایه‌داری از عملکرد بهتری برخوردار است؛ به عبارت دیگر ناکارآمدی در تخصیص منابع، که از نرخ بهره‌ی پولی ناشی می‌شود، در نظام مالی اسلامی وجود ندارد.

 

پی‌نوشت:ها

 

1. عمر چپرا، آیا مالیه‌ی اسلامی می‌تواند به حل بحران مالی جهانی کمک کند؟، ترجمه‌ی سید حسین علوی لنگرودی، مجله‌ی بانک و اقتصاد، شماره‌ی 103، 1388.

 

2.  محمد واعظ و حجت ایزدخواستی، تحلیل نقش نرخ بهره‌ی پولی در بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری: رویکرد اسلامی، فصلنامه‌ی علمی‌ـ‌پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال یازدهم، شماره‌ی 44، 1391.

 

3. سید عباس موسویان؛ بانک‌داری اسلامی، ثبات بیشتر، کارایی بهتر؛ مجموعه مقالات بیستمین همایش بانک‌داری اسلامی، تهران، مؤسسه‌ی عالی بانک‌داری ایران، 1388.

 

*حجت ایزدخواستی، دانشجوی دکتری اقتصاد/انتهای متن/