حمید قبادی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار کرد: با توجه به اینکه آفت حضور غیرقانونی این گروه از فعالان به ظاهر اقتصادی در کشور بسیار گسترده است، با همکاری دادستانی، قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیگیری جدی حضور قانونی و برخورد با فعالیت غیرقانونی برندها آغاز شده است.
وی تاثیرات ایجاد شده توسط این فعالان به اصطلاح فرهنگی اقتصادی را مخرب توصیف کرد و افزود: تغییر سبک زندگی که این گروه از برندهای غیر قانونی در کشور ایجاد می کنند، قابل توجه است از همین رو کارگروه ساماندهی مد و لباس بر اساس الزامات قانونی مکلف است به سمت پرهیز از استفاده از الگوهای غربی حرکت کند.
قبادی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروهی را به همین منظور پیش بینی کرده که مسئولیت اجرای آیین نامه برندها را برعهده دارد، ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش این وزارتخانه، 15 برند تاکنون مجوز فعالیت دریافت کرده اند که بیش از 45 فروشگاه را در بر می گیرد، هرچند در مقابل حجم انبوه برندهای غیرقانونی عدد بزرگی نیست.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: با همکاری دستگاه های مسئول، ایجاد یک نظام هماهنگ و فعالیت قانونی در موضوع برندها را دنبال می کنیم، طبعا موضوع برندها هیچگاه متوقف نخواهد شد و قوه قضاییه عزم خود را در این مساله جزم کرده است.
وی به فعالان غیر قانونی در عرصه مد و لباس توصیه کرد از آنجا که برخورد با آنها جدی خواهد بود هر چه سریعتر به قانون، تمکین و مقررات را رعایت کنند.
قبادی افزود: مخالف حضور این افراد در بازار نیستیم اما موافق حضور غیر قانونی آنها هم نخواهیم بود بنابراین بعد از استعلام مجوزها از وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورتی که برندهای فعال، مجوز نداشته باشند به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.
به گفته دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دستگاه های مرتبط استانی نیز در حال انجام ماموریت مقابله با برندهای غیر قانونی هستند.
فراهنگ**1880**1055
خبرنگار: پروین اروجی**انتشار: زینب کارگر