به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: تاکنون ۷۸ درصد پول گندمکاران کشور پرداخت شده و ۲۲ درصد باقیمانده آن تا پایان آبان ۹۶ تسویه می‌شود.
عبدالمهدی بخشنده گفت: از هفته گذشته نیز ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر به گندمکاران پرداخت شده است.
وی با بیان این که با آغاز فصل جدید کشت و نیاز کشاورزان به نقدینگی وزارت جهاد کشاورزی تمامی تلاش خود را برای تسویه طلب گندمکاران انجام می‌دهد، اظهار داشت: ما دست کشاورزان را می‌بوسیم و بابت این تاخیر عذر خواهی می‌کنیم.
بخشنده افزود: ۲۲ درصد باقیمانده طلب گندمکاران به طور عمده مربوط به استان‌های سردسیر کشور است که کشت جدید آن‌ها نیز باید زودتر از سایر استان‌ها و قبل از سرما انجام شود.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تلاش خود را انجام داده، تا بتوانیم طلب گندمکاران را از خزانه دولت و سازمان برنامه و بودجه دریافت کنیم.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: از دیروز معادل ۲۶۲۰ میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و یکی دو هفته مراحل انتشار و تبدیل آن به پول طول می‌کشد.
وی در مورد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز گفت: قیمت خرید تضمینی ۴۰ محصول زراعی و باغی باید هر سال تا اول مهرماه که فصل کشت است مشخص شود و از این رو وزیر جهاد کشاورزی رسما در تیرماه امسال پیشنهادش را در زمینه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دبیرخانه شورای اقتصاد مستقر در سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است.
بخشنده افزود: ما تا این هفته در مورد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی با سازمان برنامه بودجه به توافق نرسیده ایم و قرار شده قیمت‌های تضمینی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به طور مستقیم در شورای اقتصاد به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و ۱۲ وزیر عضو مطرح شود و امیدوارم ظرف دو هفته آینده ما هم این قیمت‌ها را اعلام کنیم.
تخصیص ۴۵ درصد از ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار توسعه روستایی و عشایری به بخش کشاورزی
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره سهم وزارت جهاد کشاورزی از ۱. ۵ میلیارد دلار اعتبار توسعه روستایی و عشایری گفت: در قانون اختصاص ۱. ۵ میلیارد دلار اعتبار برای اشتغال و توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری از محل صنایع صندوق توسعه ملی آمده که دولت باید آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب و به استان‌های کشور برای اجرا ابلاغ کند.
وی افزود: بر اساس این قانون رقم ۱. ۵ میلیارد دلار که معادل ۵۵۰۰ میلیارد تومان است باید با همین مقدار منابع بانک‌های عامل شامل بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پست بانک و دو صندوق کار آفرینی امید و صندوق توسعه بخش کشاورزی تلفیق شود که جمع آن ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌شود.
بخشنده با بیان اینکه نرخ سود سهم دولت صفر درصد و نرخ سود آورده بانک‌ها ۱۸ درصد است و تلفیق این دو ۹ درصد می‌شود، اظهار داشت:، اما بر اساس قانون این تسهیلات باید با نرخ سود ۶ درصد در اختیار بهره برداران قرار گیرد.
وی تصریح کرد: روز سه شنبه در آخرین جلسه کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دولت، آیین نامه این اعتبار نهایی شد و امیدواریم حداکثر تا هفته آینده در دولت نیز تصویب شود.
بخشنده ادامه داد: در صورتی که تغییراتی در این آیین نامه صورت نگیرد، حداقل ۴۵ درصد اعتبارات ۱۱ هزار میلیارد تومانی توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص خواهد یافت.
وی تصریح کرد: بر اساس این آیین نامه، ۱۰ درصد نیز برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نواحی صنعتی مستقر در مناطق روستایی و عشایری در نظر گرفته شده که بخش کشاورزی نیز از آن سهم خواهد داشت.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت:در این آیین نامه آمده، اعتبار ۱۱ هزار میلیارد تومانی برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی، معادن کوچک، ICT، خدمات و میراث فرهنگی و گردشگری در مناطق روستایی و عشایری و شهرهایی با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر پرداخت شود.
عبدالمهدی بخشنده گفت: از هفته گذشته نیز ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر به گندمکاران پرداخت شده است.
وی با بیان این که با آغاز فصل جدید کشت و نیاز کشاورزان به نقدینگی وزارت جهاد کشاورزی تمامی تلاش خود را برای تسویه طلب گندمکاران انجام می‌دهد، اظهار داشت: ما دست کشاورزان را می‌بوسیم و بابت این تاخیر عذر خواهی می‌کنیم.
بخشنده افزود: ۲۲ درصد باقیمانده طلب گندمکاران به طور عمده مربوط به استان‌های سردسیر کشور است که کشت جدید آن‌ها نیز باید زودتر از سایر استان‌ها و قبل از سرما انجام شود.
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تلاش خود را انجام داده، تا بتوانیم طلب گندمکاران را از خزانه دولت و سازمان برنامه و بودجه دریافت کنیم.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: از دیروز معادل ۲۶۲۰ میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و یکی دو هفته مراحل انتشار و تبدیل آن به پول طول می‌کشد.
وی در مورد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز گفت: قیمت خرید تضمینی ۴۰ محصول زراعی و باغی باید هر سال تا اول مهرماه که فصل کشت است مشخص شود و از این رو وزیر جهاد کشاورزی رسما در تیرماه امسال پیشنهادش را در زمینه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دبیرخانه شورای اقتصاد مستقر در سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است.
بخشنده افزود: ما تا این هفته در مورد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی با سازمان برنامه بودجه به توافق نرسیده ایم و قرار شده قیمت‌های تضمینی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به طور مستقیم در شورای اقتصاد به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و ۱۲ وزیر عضو مطرح شود و امیدوارم ظرف دو هفته آینده ما هم این قیمت‌ها را اعلام کنیم.
تخصیص ۴۵ درصد از ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار توسعه روستایی و عشایری به بخش کشاورزی
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره سهم وزارت جهاد کشاورزی از ۱. ۵ میلیارد دلار اعتبار توسعه روستایی و عشایری گفت: در قانون اختصاص ۱. ۵ میلیارد دلار اعتبار برای اشتغال و توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری از محل صنایع صندوق توسعه ملی آمده که دولت باید آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب و به استان‌های کشور برای اجرا ابلاغ کند.
وی افزود: بر اساس این قانون رقم ۱. ۵ میلیارد دلار که معادل ۵۵۰۰ میلیارد تومان است باید با همین مقدار منابع بانک‌های عامل شامل بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پست بانک و دو صندوق کار آفرینی امید و صندوق توسعه بخش کشاورزی تلفیق شود که جمع آن ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌شود.
بخشنده با بیان اینکه نرخ سود سهم دولت صفر درصد و نرخ سود آورده بانک‌ها ۱۸ درصد است و تلفیق این دو ۹ درصد می‌شود، اظهار داشت:، اما بر اساس قانون این تسهیلات باید با نرخ سود ۶ درصد در اختیار بهره برداران قرار گیرد.
وی تصریح کرد: روز سه شنبه در آخرین جلسه کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دولت، آیین نامه این اعتبار نهایی شد و امیدواریم حداکثر تا هفته آینده در دولت نیز تصویب شود.
بخشنده ادامه داد: در صورتی که تغییراتی در این آیین نامه صورت نگیرد، حداقل ۴۵ درصد اعتبارات ۱۱ هزار میلیارد تومانی توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص خواهد یافت.
وی تصریح کرد: بر اساس این آیین نامه، ۱۰ درصد نیز برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نواحی صنعتی مستقر در مناطق روستایی و عشایری در نظر گرفته شده که بخش کشاورزی نیز از آن سهم خواهد داشت.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت:در این آیین نامه آمده، اعتبار ۱۱ هزار میلیارد تومانی برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی، معادن کوچک، ICT، خدمات و میراث فرهنگی و گردشگری در مناطق روستایی و عشایری و شهرهایی با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر پرداخت شود.
نظر شما