رحیم بنامولایی در گفت وگو با خبرنگارایرنا، ریشه بیشتر ناهماهنگی ها را ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و نواختن آهنگ های متفاوت و ناهماهنگ با روند رشد اقتصاد جامعه عنوان کرد.
وی افزود: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرایطی در دستورکار و اولویت نخست دولتمردان و دیگر سران و مجریان نظام قرار گرفته است که برخی مدیران میانی دستگاه های اجرایی در این زمینه از ابزار هماهنگی ، کوک آهنگ یکنواخت و دستور کار یکسان پیروی نمی کنند.
وی گفت: برای رفع این معضل بایستی بخشنامه ها ، مقررات و دستور العمل های تاریخ گذشته ای که با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد حذف شود.
وی اظهار کرد: تنها در این صورت است که ناهمواری ها در گذر اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برطرف و بستر برای رونق اقتصادی فراهم می آید.
رئیس پارلمان بخش خصوصی البرز همراهی و همیاری دولتمردان و بخش خصوصی با هدف مشترک بهره گیری از شور و مشورت و اتخاذ تصمیمات اصولی برای ایجاد زمینه های افزایش روند تولید و اشتغال را حرکت شایان توجهی دانست که به توسعه پایدار منتهی خواهد شد.
وی ادامه داد: بدیهی است این همراهی و همیاری درصحنه اقتصاد مقاومتی هنگامی با موفقیت درخور توجه همراه خواهد شد که تصمیم گیری ها بدون اعمال دخالت های نابجا و سلیقه ای مدیران میانی وارد فاز اجرایی و عملیاتی شود.
بنامولایی افزود: حذف ضوابط و مقررات زاید اداری و کاهش مراکز تصمیم گیری از مهمترین اقداماتی است که می تواند به کاهش رانت کمک کند.
** تاخیر طولانی در اجرای قانون بهبود کسب و کار
وی از تاخیر طولانی در اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گلایه کرد و گفت: تا زمانی که این قانون در اقتصاد کشور حاکم نشود، نمی توان ادعای حرکت شایسته در مسیر توسعه پایدار را یدک کشید.
بنامولایی از ماده پنج این قانون به عنوان بهترین ابزار درجهت ساماندهی و ادغام و شبکه سازی تشکل های موازی نام برد .
وی افزود: با تصویب و اجرای این ماده مهم قانونی ضمن رفع مشکلات ناشی از نابسامانی در وضعیت تشکل های مختلف ، اتاق های بازرگانی وظیفه خطیر ایجاد انسجام ، هماهنگی و تقسیم کار در فعالیت های صادرات غیر نفتی را برعهده خواهند گرفت که این مهم زمینه را برای جلوگیری از فعالیت موازی تشکل ها مهیا می سازد.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه بهره مندی از افراد با تجربه ، کاردان و متخصص در امور تولید و صادرات گفت: باید وزرای اقتصادی کابینه دولت از طرف اتاق های بازرگانی انتخاب و معرفی شوند.
بنامولایی همچنین پیشنهاد کرد: درکمیسیون های اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نظرات و دیدگاه های فعالان اقتصادی خبره و متخصص بخش تولید و صادرات استفاده نمایند.
7411/ 6155خبرنگار: سیده فرناز مرتضوی** انتشار دهنده : محمد عزیزپور