درحالی‌که طرح رجیستری گوشی‌های همراه برای صیانت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از قاچاق در حال اجرای نهایی است و به طور طبیعی باید با کمترین هزینه برای مصرف‌کننده انجام شود، در اولین گام پس از اجرا، قیمت‌ها از حدود متعارف گذشتند و در مواردی نیز عرضه‌کنندگان گوشی‌های قاچاق، راه‌هایی برای دورزدن طرح رجیستری برای کالاهای قاچاق موجودشان پیدا کردند.
به گزارش ایسنا، بعد از چند سال طرح رجیستری به‌عنوان یک طرح عملیاتی مشترک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مرحله اجرای نهایی رسید که در آن قرار است گوشی‌های همراهی که از کانال‌های غیررسمی وارد کشور می‌شوند، نتوانند در بستر مخابراتی ایران مورد استفاده قرار گیرند.
این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق گوشی‌های همراه و تضمین اصالت گوشی‌های موجود در بازار به اجرا درآمده که بعد از فراهم‌شدن مقدمات و زیرساخت‌های فنی اکنون به مرحله‌ اجرا  رسیده است.
اعلام شده تا هفته آینده گوشی‌هایی که در سامانه رجیستری ثبت نشده باشند، امکان تماس را از دست خواهند داد. این یعنی عملا گوشی‌هایی که از دو هفته آینده فروخته می‌شوند و از مبادی غیرگمرکی وارد کشور شده‌اند، نمی‌توانند به سیستم مخابراتی کشور متصل شوند.
اجرای این طرح تأثیرات مختلفی را روی بازار تلفن همراه گذاشته که از جمله آن افزایش قیمت‌های موجود در بازار است. گرچه فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفته که افزایش قیمت گوشی در حد پنج درصد بوده است، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد از آنجا که مقدار زیادی از گوشی‌های همراه که در بازار وجود دارند، به صورت قاچاق وارد می‌شوند، متأثر از این طرح تا ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که گوشی همراهی که دومیلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشت، با وجود اینکه مدل‌های جدیدتری از آن عرضه شده است، اکنون سه‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. در نمونه‌ای دیگر یکی از گوشی‌های پرفروش بازار که یک‌میلیون‌و ۴۳ هزار تومان قیمت داشت، اکنون یک‌میلیون‌و ۵۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
براساس قوانین حمایت مصرف‌کنندگان و اظهارات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت ناگهاني تا ۲۰ درصد به معنای افزایش غیرمتعارف است که باید از طرف سازمان‌های متصدی تنظیم بازار بررسی شود. این در حالی است که با وجود پیگیری‌های خبرنگار ایسنا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان درباره این افزایش قیمت
پاسخی نداده است.
نکته دیگری که در اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفته، این است که درحال‌حاضر انبارهای فروشگاه‌های تلفن همراه مملو از گوشی‌های قاچاق است که در صورت اجرای طرح رجیستری عملا بسیاری از این گوشی‌ها غیرقابل استفاده می‌شود.  اما فعالان این بخش راه‌های خود را برای دورزدن رجیستری دارند که عملا در دو مرحله باعث تضییع حقوق مصرف‌کنندگان‌ می‌شود.
براساس بررسی‌های انجام‌شده، فروشندگانی که در انبارهای خود گوشی‌های قاچاق دارند، برای اینکه بتوانند در مهلت مشخص‌شده برای طرح رجیستری تلفن‌های همراه موجود در دست مردم تلفن‌های دپوشده خود را در سامانه رجیستری به ثبت برسانند، بسته‌های تلفن‌های موجود را باز و سیم‌کارت در آنها جای‌گذاری می‌کنند و بعد از آنکه یک بار در مدت مشخص‌شده تا قبل از اجرای طرح رجیستری به شبکه مخابرات کشور متصل شدند، گوشي‌ها را مجددا در بسته‌های خود قرار داده و به‌عنوان گوشی نو و رجیسترشده در اختیار مشتریان می‌گذارند.
در این روش عملا هم تلفن همراه یک بار از بسته اصلی خود خارج و هم به‌عنوان گوشی اصلی و قانونی عرضه می‌شود که هر دو موضوع ناقض حقوق مصرف‌کننده و اهداف طرح رجیستری تلفن همراه است.