صاحب‌خبر - «یک مرد عصبانی به 300 ساعت کار در اداره بهزیستی استان هرمزگان مانند سرایداری، نگهداری از فضای سبز و نظافت و همچنین شرکت در کلاس های کنترل خشم و نحوه صحیح تربیت فرزندان به مدت دو سال محکوم شد»، شاید این مجازات جدیدترین رایی باشد که همین چند روز قبل توسط یک قاضی صادر شد. ماجرا بر می گردد به پدری عصبانی که به دنبال رفتارهای ناهنجار، دختر 15 ساله اش را کتک زد و او را وادار کرد که در مقابل خواهر وبرادرش دست خود را درون چاه فاضلاب کند. همین رفتار کافی بود تا دادرس دادگاه کیفری شماره دو بندرعباس این فرد عصبانی را که مدعی بود کارش بی عیب و نقص بوده و این کار را به‌خاطر تربیت دخترش انجام داده است این گونه مجازات کند و به جای زندانی کردن وی که می شد بر طبق قانون برای سه ماه تا شش ماه راهی زندان شود این گونه تنبیه کند به ویژه آن که او حق به جانب بود و خود را محق می دانست، بنابراین حتما باید مجازات می شد.قاضی «عفیف» که از قضات پیشرو دستگاه قضایی هرمزگان در صدور احکام متفاوت است درباره رایی که صادر کرد گفت: این فرد مجرم بود و فرزند خود، آن هم یک دختر را که دارای روحیه‌ای لطیف و شکننده است به بدترین شکل ممکن تنبیه کرده بود و از سویی اگر او را به زندان می‌فرستادم، سه فرزند این خانواده که از نعمت مادر محروم بودند از داشتن همین پدر سخت گیر و عصبی هم محروم می ‌شدند. پس بهترین راه ممکن، استفاده از مجازات جایگزین حبس بود.وی گفت: این فرد را به انجام خدمات عمومی رایگان جایگزین مجازات حبس محکوم کردم تا به‌مدت 300 ساعت در اداره کل بهزیستی استان هرمزگان خدماتی همچون سرایداری، نگهداری از فضای سبز، نظافت و... را انجام دهد.وی افزود: با این حکم متهم تبعات و عواقب بدرفتاری با فرزندان را بهتر و عمیق‌تر درک خواهد کرد و از اقدام نابخردانه خود مطلع می ‌شود. علاوه بر این، بخشی از مجازات وی را به ‌مدت دو سال معلق و او را موظف کردم در این دو سال، هر ‌ماه یک جلسه به مشاوران اداره بهزیستی مراجعه و به ‌مدت یک ساعت در کلاس‌های کنترل خشم و نحوه صحیح تربیت فرزندان شرکت کند.در پایان این 24‌ ماه هم باید یک گواهی مبنی بر این که این دوره را با نمره قبولی سپری کرده، به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه کند. همچنین حکم دادم تا یک کتاب پنج جلدی درباره مهارت تربیت فرزندان را بخواند و هر شش ماه یک ‌بار، مقاله‌ای در 50 صفحه درباره موضوعات این کتاب تهیه و به دایره اجرای احکام ارائه کند.حکمی مشابه نیز در میبد یزد صادر شده است؛ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان میبد، در راستای استفاده از مجازات های جایگزین، حکم به غرس ۲۰ اصله درخت داد آن هم برای فردی که به دلیل توهین به ماموران دولتی به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و انتشار حکم قطعی در یکی از جراید کثیرالانتشار شهرستان به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده بود. نوشتن مقاله به عقب تر هم که برگردیم به احکام دیگری نیز بر می‌خوریم؛ مثلا مردی که در استان فارس الاغی را به دلیل ورود به مزرعه کاهو کشته بود، مکلف شد به جای تحمل شلاق به عنوان مجازات، اولا نسبت به فراگیری 20 حدیث از معصومین (ع) با مضامین مهربانی با حیوانات و رفتار شایسته با آن‌ها اقدام کند، ثانیا به مدت یک سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خودداری و ثالثا یک راس الاغ بدون صاحب را به مدت سه ماه نگهداری کند و تغذیه آن را به عهده گیرد، یا در دادگاه دیگری یک قاضی در زرقان، در پی ورود و شکار غیرمجاز شش نفر از جوانان در منطقه حفاظت شده پارک ملی «بمو» در استان فارس، ضمن تعلیق حبس متهمان، چهار نفر از آن ها را به نوشتن مقاله با موضوع اهمیت محیط زیست محکوم کرد.درحکم دیگری دو جوان به اتهام شرب خمر، محکوم شـدند طی شش ماه به فراگیری مطالب کتاب گناهان کبیره نوشته شهید آیت ا... دستغیب اقدام کنند، به نحوی که بتوانند در امتحان کتبی نمره قبولی 15 بگیرند. جمع‌آوری 5/3 تن زباله توسط محکومان به ‌جای مجازات زندان در جاده «جیرده» شهر رشت یکی از جالب‌ترین مجازات‌های جایگزین حبس بود که با اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری در استان گیلان اجرا شد. ‏ استان های پیشرو اما در این بین برخی از استان های کشور در استفاده از مجازات های جایگزین پیشرو هستند؛ از جمله استان کرمانشاه. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان این که این استان در زمینه استفاده از مجازات های جایگزین حبس، در کشور پیشرو است گفت: با اجرای این طرح در استان از سال 1393، تاکنون بیش از 153 هزار نفر ساعت حکم جایگزین حبس صادر شده که در صورت اجرای حکم حبس باید 800 نفر روانه زندان می شدند.به گزارش ایسنا محمدرضا عدالتخواه افزود: بر اساس آمار، حداقل هزینه ماهیانه هر زندانی حدود پنج میلیون ریال است که اجرای طرح مجازات های جایگزین حبس به این لحاظ نیز صرفه جویی مناسبی داشته است. وی با بیان این که اعتقاد جرم شناسان دنیا بر شخصی بودن جرم است که باید خود مرتکب جرم مورد مجازات قرار گیرد نه هیچ شخص دیگری، تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که جرم را باید از مرحله شخصی بودن به مرحله فردی بودن سوق داد، به این معنا که برای دو نفر که یک بزه مرتکب شده اند نباید مجازات یکسان در نظر گرفت، بلکه باید بر اساس شرایط اجتماعی و روحی افراد و دیگر مسائل مربوط حکم صادر کرد.عدالت خواه ادامه داد: در مسیر فردی سازی جرم یکی از راه ها و گام های اساسی استفاده از مجازات های جایگزین از نوع خدمات عام المنفعه است که البته بعد از میل و رغبت متهم محقق می شود. رئیس شورای قضایی استان یادآور شد: بر این باوریم تعداد زندانیان باید به حداقل تقلیل پیدا کند و در این راه از ساز و کارهای قانونی بهره ببریم، چرا که وجود این تعداد زندانی زیبنده نظام اسلامی نیست. قضات چه می گویند؟ طی سال های اخیر از این قبیل احکام کمابیش توسط قضات مختلف صادر شده است. احکامی که موضوع آن ها انجام خدمات عام المنفعه اجتماعی یا محرومیت‌های اجتماعی بوده است آن هم با هدف کاهش تعداد ورودی به زندان‌ها و البته این که افراد بدون آن که گرفتار آسیب های زندان شوند و مهر زندانی به پیشانی شان بنشیند عقوبت خطایی را که کرده اند هم تحمل کنند.البته در آغاز راه، صدور این احکام بیشتر به خوش ذوقی قضات تعبیر می شد اما اکنون دیگر ماجرا به گونه ای دیگر مطرح می شود و قضیه جدی تر از قبل از سوی قضات مورد توجه قرار می گیرد. اگر چه پرس و جوی ما ازچند نفر از قضات تهران و شهرهای اطراف نشان داد که هیچ کدام از آن ها در طول خدمت خود به مجازات های جایگزین حبس رای نداده اند و حتی به اجرای چنین قانونی انتقاد هم دارند. یکی از این قضات از فراهم نبودن بستر لازم برای صدور آرای مجازات های جایگزین حبس گفت و این که چنین آرایی جنبه بازدارندگی ندارد. این استاد دانشگاه گفت:در کشورهای دیگر قانون مجازات های جایگزین حبس اجرا می شود، اما با این تفاوت که مثلا یک فرد که مقام بالایی در کشور دارد محکوم به تمیز کردن خیابان می شود. در این مورد به واسطه مشهور بودن فرد، می توان گفت که این قانون می تواند تاثیرگذار باشد. حتی در منابع مذهبی داریم که در زمان حضرت علی (ع) در یکی از شهرها ، یک مقام دولتی مرتکب اختلاس می شود و علاوه بر این که مجازاتی سنگین برای او در نظر گرفته می شود حضرت دستور می دهند که این فرد و مجازاتش در ملا عام معرفی شود . این در حالی است که به نظر نمی رسد انجام این گونه مجازات ها درباره مردم عادی بازدارنده باشد. مقدمات هنوز فراهم نیست قاضی دیگری نیز در این باره خاطرنشان کرد: بستر لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست . ضمن آن که تعیین تناسب بین جرم و مجازات افراد برعهده قاضی است و این آموزش باید به قضات داده شود. یکی دیگر از قضات دادگاه کیفری نیز با بیان این که در طول خدمت خود تنها در مواردی به جای حبس ، مجازات را به پرداخت جریمه نقدی تبدیل کرده ام گفت: فکر می کنم در شرایط فعلی جامعه، صدور مجازات هایی مثل انجام خدمات اجتماعی مشکلاتی دارد. ابتدا این که برای مجرم بازدارنده نیست و علاوه بر این، برخی از دستگاه ها تمایلی در به کارگیری مجرمان حتی به صورت ارائه خدمات رایگان ندارند. مهم‌ترین دستاورد قانون جدید مجازات‌های جایگزین سابقه چندانی در دستگاه قضایی ایران بعد از انقلاب ندارد و سال‌های کوتاهی است که قضات برای جرایمی که قابلیت جایگزینی دارند به‌جای حبس مجازات‌های دیگری تعیین می‌کنند. سابقه صدور احکام جایگزین زندان برای تعدادی از متهمان ایرانی به چهار ‌سال گذشته برمی‌گردد؛ به ‌سال ٩٢ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد و در آن موادی آمد که به گفته تدوین‌کنندگانش قرار بود دست قضات را برای صدور حکم‌هایی غیر از حبس باز بگذارد؛ موضوعی که به گفته آن ها یکی از راه‌های کم کردن تعداد زیاد زندانی‌ها و ازدحام زندان‌هاست. مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت و گو با خراسان با اشاره به مشکلاتی که به دلیل تراکم کیفری زندان ها به وجود آمد اظهار کرد: بر این اساس قانون گذار در سال 92 علاوه بر موارد قبلی به تاسیس نهادهای جدیدی اقدام کرد؛ از جمله موارد مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی از ماده 64 تا ماده 87. علی افتخاری با اشاره به ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی که در آن به موضوع مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته شده است و قانون گذار در این فصل پنج نوع مجازات را احصا کرده است گفت: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله موارد مشخص شده در ماده 64 به عنوان مجازات های جایگزین حبس است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه‌دیده و دیگر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. براساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند و نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.وی ادامه داد: بر اساس این قانون دادگاه می تواند در جرایم سبک که درجه مجازات آن ها از لحاظ قانونی بین درجه 6 تا 8 است و جزو جرایم خفیف است در بعضی موارد به صورت الزامی و در برخی موارد به صورت اختیاری با توجه به شرایط متهم به صدور یکی از این مجازات ها اقدام کند.وی با بیان این که مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است افزود: آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی در شهریورماه 1393 به تصویب هیئت وزیران رسید و بر اساس ماده 2 این آیین ‌نامه، خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شد؛ 1 - امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن. 2- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توان بخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد. 3- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها.‏ 4- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی. 5‏ - امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده . 6- امور کشاورزی، دام داری، جنگل داری و مرتع‌ داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغ داری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و موسسات کشت و صنعت وابسته به آن‌ها.‏افتخاری افزود: بر اساس ماده 4 آیین ‌نامه اجرایی ماده 79 نیز وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و موسسات و اداره های کل تابع آن‌ها می ‌توانند از خدمات رایگان مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.‏ وی خاطرنشان کرد: البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی در زمینه به کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درباره شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تاخیر آن ها، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمات محوله و میزان رضایت مــندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمــات ارائه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش کند.‏وی تصریح کرد: ‏ اجرای مجازات جایگزین حبس برای افراد شاغل و کمتر از 18 سال چهار ساعت در روز و افراد غیرشاغل و بیکار هشت ساعت در روز در انواع کار‌ها مشخص شده است که باید انجام دهند. بر این اساس قانون گذار ترتیبی اتخاذ کرده که فرد شاغل به واسطه مجازاتی که برای او در نظر گرفته می شود از نان آوری برای خانواده خود محروم نشود.مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی این مدت قضات ما آرای خوبی را در این حوزه صادر کرده اند؛ به عنوان مثال فردی که مرتکب جرم بی احتیاطی در رانندگی شده بود به تامین یک میلیون تومان لباس برای دانش آموزان نیازمند تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش محکوم شد، یا فردی با جرم مزاحمت تلفنی، محکوم به خدمت رایگان در شهرداری یا پارکبانی و باغبانی شد. وی با تاکید بر این که مجازاتی که از سوی قضات در نظر گرفته می شود باید با جرم همخوانی داشته باشد اظهار کرد: بر اساس ماده 84 ، برای صدور این آرا کسب رضایت محکوم نیز دارای اهمیت است البته ما پیشنهاد کرده ایم این موضوع اصلاح شود چرا که بدون تردید فردی که مرتکب جرم می شود و توانایی پرداخت پول دارد ترجیح می دهد به مجازات نقدی محکوم شود در حالی که گاهی ممکن است قاضی تشخیص بدهد که فرد در ارتکاب جرم متجری شده است. از این رو ما پیشنهاد کرده ایم کسب رضایت محکوم در مواردی که فرد به دلیل تمکن مالی متجری شده ، اصلاح شود.افتخاری درباره اظهار نظر قضات و کارشناسانی که معتقدند هنوز بستر اجرای قانون مجازات های جایگزین حبس فراهم نشده است گفت: با توجه به این که سابقه تصویب این قانون به چهار سال هم نمی رسد اجرایی شدن کامل این قانون به زمان نیاز دارد ضمن آن که ارزیابی های ما نشان می دهد قضات به تدریج به سمت صدور احکام جایگزین حبس به ویژه خدمات عمومی رایگان تمایل پیدا می کنند و از طرف دیگر، نهادهای پذیرنده ما در زمینه خدمات عمومی رایگان همراهی بیشتری انجام می دهند. به عبارتی ما تلاش کرده ایم تا پاسخی مناسب به شبهات قانونی و فکری آن ها بدهیم. مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آماری از صدور مجازات جایگزین حبس توسط قضات ارائه نداد و گفت: در این زمینه آمار قطعی نداریم اگر چه بررسی ها نشان می دهد که درصد صدور این آرا رو به افزایش است به ویژه درباره صدور حکم جزای نقدی که اکنون به سمت چهار نوع دیگر مجازات های جایگزین پیش می رود. افتخاری خاطر نشان کرد: خوشبختانه در استان ها قضات با استناد به این قانون ، آرای خوبی صادر می‌کنند و حتی بعضی از استان ها از جمله استان های خراسان جنوبی و گلستان در صدور این گونه آرا پیش کسوت هستند. در عین حال حقوق دان‌ها و وکلا هم از حبس‌های جایگزین استقبال می‌کنند. به گفته بهمن کشاورز فرهنگ آموزش حقوقی ما در قسمت حقوق جزا مبتنی بر شناسایی مجازات‌های خاصی است که در نظام قضایی گذشته عبارت بود از زندان و حبس با درجات مختلف و اعدام درباره قتل عمدی و بعضی جرایم دیگر و در نظام قضایی فعلی، این مجازات‌ها تبدیل شد به حبس، اعدام، شلاق و مجازات‌های تبعی و تکمیلی که البته نظیر این ها را هم ولو با تفاوت اسامی در نظام قبلی نیز داشتیم. بنابراین همه افرادی که حقوق می‌خوانند یا خوانده بودند، وقتی صحبت از مجازات می‌شد یا می‌شود، یکی از این موارد را در نظر می‌آورند. به اعتقاد کشاورز، جایگزین کردن حبس حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه است.زیرا از یک ‌سو باعث می‌شود هزینه ‌ای که صرف نگهداری بیهوده این‌گونه افراد در زندان‌ها می‌شود، صرفه‌جویی شود و از دیگر سو، امکان بدآموزی آن ها و یاد گرفتن چیزهایی که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین می‌رود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری ایشان در آن چه کرده‌اند و بوده‌اند و می‌خواهند باشند، افزایش پیدا می‌کند. انتقادها به مجازات جایگزین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از حامیان افزایش استفاده از مجازات های جایگزین حبس هستند البته آن ها نبود فرهنگ استفاده از این مجازات ها را مورد انتقاد قرار می‌دهند. یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این که استفاده ازمجازات های جایگزین حبس باتوجه به وجود مشکلات بسیار در زندان ها از اهمیت به سزایی برخوردار است، گفت: هزینه نگهداری یک زندانی در کشور بسیار بالاست، ضمن این که آسیب های وارده به متهمان در زندان ها بسیار بوده و متاسفانه به جای این که زندانی درزندان اصلاح شود، دچارآسیب های متعددی به لحاظ وجود مشکلات درزندان ها می‌شود. جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از نبود فرهنگ استفاده از مجازات جایگزین حبس در دستگاه های اجرایی و نهادها، افزود: متاسفانه به زندانی در کشور نگاه منفی می شود، بنابراین هیچ دستگاه و نهادی به استفاده از زندانیان برای مجازات های جایگزین حبس تمایل ندارد، البته هم اکنون بسیاری از کارگاه ها و مراکز از زندانیان به عنوان نیروی کار استفاده می کنند؛ اما به عنوان یک فرهنگ عمومی و رایج در جامعه استفاده از مجازات جایگزین حبس موردتوجه نیست.وی با بیان این که هم اکنون بیکاری در جامعه مشکل اصلی جوانان است، تصریح کرد: در شرایطی که کمبود فضا برای اشتغال در جامعه وجود دارد، چطورمی‌توان از یک مجرم و متهم برای فعالیت در دستگاه و نهاد استفاده کرد، البته درست است که یک زندانی با یک قیمت کمتر و مناسب تر در اختیار شرکت ها برای کار قرار می گیرد؛ اما این نیروی کار زندانی درجامعه از شرایط قابل قبولی برای فعالیت برخوردار نیست. رحیمی با تاکید بر این که تعریف شفاف و دقیقی از مجازات های جایگزین حبس وجود ندارد، گفت : به عنوان مثال اگر قرار است فرد متهم را به جای ورود به زندان به انجام برخی کارهای سخت مانند پل سازی مجبور کرد، یا این که برخی محدودیت های اجتماعی را برای او اعمال کرد؛ باید شفافیت های لازم را دراین گونه مجازات ها برای فرد متهم درنظرگرفت، بنابراین می توان از تجربه زندان های بند باز برای اجرای مجازات های جایگزین حبس استفاده کرد.این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به این که دستگاه قضایی باید آموزش های لازم را به قضات در استفاده از مجازات جایگزین حبس در نظر بگیرد، افزود: قاضی برای استفاده از هرگونه مجازات شرایط جامعه را درنظر می گیرد، بنابراین زمانی که زیرساخت های لازم وجود نداشته و فرهنگ سازی لازم انجام نشده است؛ به طورحتم بازگشت متهم به جامعه به افزایش مشکلات و گسترش جرایم منجر می شود.اگر چه به نظر می رسد اعمال مجازات های جایگزین حبس در برخی استان ها و شهرها از سوی قضات خیلی با اقبال روبه رو نبوده است اما مدیر کل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی به تازگی اعلام کرد: سازمان مردم نهاد موسسه مراقبتی تعلیق و میانجی گری ضامن در این استان مجازات جایگزین حبس در 81 پرونده قضایی را پیگیری کرده و به سرانجام رسانده است. سید کمال حسینی در گفت و گو با ایرنا افزود: پرونده های مزبور مربوط به فروش مال غیر، فک پلمب، بی احتیاطی در رانندگی، مشارکت در سرقت، مزاحمت تلفنی، کیف زنی، رانندگی بدون گواهی نامه، تصادف، توهین، ترک نفقه، اشتباه پزشکی، سیگار کشیدن در ماه رمضان، فحاشی، عرضه و فروش جنس فاسد و از این قبیل بوده است. وی اظهار کرد: برای این افراد به تناسب جرم، انجام خدمات اجتماعی در مراکز بهزیستی و مراکز مشابه تعیین شده و بر مبنای ارزش ریالی خدمت، از مدت مجازات زندان آن ها کاسته می شود.به هر صورت حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از مهم ترین مطالبات رهبر انقلاب از مسئولان قضایی در سال‌های اخیر بوده است و یکی از راه هایی که می تواند به تحقق این امر منجر شود مجازات های جایگزین حبس است.∎​