جرم فعل يا ترك فعلي است كه مطابق قانون براي آن مجازات معيني در نظر گرفته شده باشد. مجرم نيز كسي است كه از طريق دادگاه صالح و با طي مراحل قانوني محكوميت او اثبات شود. ذهنيت ما بر اين اساس شكل گرفته است كه هر چه مجازات يك جرم مشخص سنگينتر باشد، انگيزه افراد براي ارتكاب آن جرم كمتر است. اين قاعده فقط تا حدي و در برخي از جرايم درست است؛ ولي در بسياري از جرايم لزوما جواب نميدهد و چه بسا افزايش مجازات از حد معيني ناعادلانه نيز تلقي شود. اما يك نكته مهم وجود دارد كه به طور معمول مجازاتهاي رسمي براي همه افراد كمابيش يكسان است يا كف و سقف مشخصي دارد. براي نمونه اگر كسي دزدي كند، حداقل مجازات و حداكثر آن معلوم است و اينكه اين فرد يك آدم عادي و حتي نيازمند باشد يا يك فرد ثروتمند و بينياز تغيير چشمگیر و مورد انتظاری در مجازات نهايي نميكند. در حالي كه ميدانيم اين مسأله منصفانه نيست و دزدي افراد ثروتمند و بينياز بايد با مجازات سنگينتري روبهرو شود؛ ولي مشكل اينجاست كه براساس اصول قانونگذاري اجازه نداريم كه سقف و كف مجازات را خيلي متفاوت تعيين كنيم و زیادبودن اين تفاوت نيز به دور از انصاف است. پس راهحل چيست؟ مجازات مدني راهحل است. مجازات مدني يعني هزينههايي كه غير از دادگاه و از سوي مردم و نهادهاي مدني بر مجرم و خطاكار تحميل ميشود. اجازه دهيد نمونهاي را با هم مرور كنيم.
اخيرا اعلام شده است كه يكي از مشهورترين تهيهكنندگان سينماي هاليوود به نام هاروي واينستين از موقعيت قدرتمند تهيهكنندگي خود سوءاستفاده كرده و بازيگران زن را مورد سوءاستفاده قرار ميداده است. اين اتهامات اگر چه در دادگاه ثابت نشده است، ولي عرف فعالان سينمايي آن را پذيرفتهاند؛ چرا كه شواهد و قراين خاص خود را براي تأیید اين ادعا دارند. از اين رو حتي پيش از رسيدگي قضائي (اصولا اگر چنين رسيدگي انجام شود) انواع و اقسام مجازاتهاي مدني را بر وي اعمال كردند. نمونهاي از اين مجازاتها يا بهتر است بگوييم هزينههاي مدني در مورد وي به شرح زير است: «انجمن تهیهکنندگان آمریکا (PGA) روز دوشنبه رأی داد که روند اخراج هاروی واینستین، تهیهکننده بدنام، از مقامهای خود در این انجمن را آغاز کند. هیأترئیسه ملی و متصدیان انجمن که شامل ٢٠زن و ١٨مرد است، یک گروه ضربت ضدمزاحمت جنسی تشکیل دادهاند که وظیفه آن مشخصا تحقیق و ارایه راهحلهای بنیادی و تأثیرگذار برای مقابله با مزاحمت جنسی در صنعت سرگرمی است.
از واینستین و برادرش، باب، همین چهار سال پیش در مراسم جوایز انجمن تهیهکنندگان آمریکا تقدیر شد. آنها «جایزه نقطه عطف» را دریافت کردند که بالاترین نشان افتخار PGA است. او روز شنبه از آکادمی علوم و هنرهای سینمایی نیز اخراج شد. آکادمی هنرهای سینمایی و تلویزیونی بریتانیا (بفتا) نیز هفته پیش عضویت واینستین در این آکادمی را به حالت تعلیق درآورد. واینستین بعد از انتشار گزارش تکاندهنده این روزنامه، از شرکت واینستین که خود از موسسانش است، اخراج شد. همچنین آسوشیتدپرس خبر داد رابرت دنیرو، جولین مور و دیوید اوراسل اعلام کردند دیگر برای ساخت درام شبکه آمازون که قرار بود با همکاری واینستین تولید شود، همکاری نمیکنند. گروه بازیگران این سریال اعلام کردند كه از تصمیم آمازون برای خارجشدن از پروژههای مشترک با کمپانی واینستین حمایت میکنند. دو بازیگری که جایزه اسکار را در کارنامه دارند؛ یعنی رابرت دنیرو و جولین مور، با صدور بیانیهای این خبر را به گوش همه رساندند. امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، هم در هفته جاری اعلام کرد نشان لژیون دونور از هاروی واینستین پس گرفته میشود. به گزارش اسکریندیلی، هاروی واینستین که سال ۲۰۱۲ در کاخ الیزه و از دست نیکلای سارکوزی، جایزه لژیون دونور را دریافت کرده بود، اکنون این افتخار را هم از دست میدهد.»
اگر دقيق نگاه كنيم، هزينههايي از اين نوع براي فردي چون او بسيار سنگينتر از مجازات دادگاه است كه به طور معمول با گرفتن يك وكيل زبردست تا حدودي حل ميشود. در اينجا حتي فرصت دفاع از خود نيز ندارد؛ زيرا وجدان عمومي و هيأت منصفه همكارانش اتهامات را پذيرفتهاند و به معناي دقيق كلمه او را از زندگي حرفهاياش خلع كردهاند و اين مجازات و هزينه بسيار سنگيني است. اين همان هزينهاي است كه هيچكس به اقدامات مشابه هنگامي كه از طرف يك فرد عادي سر ميزند، تحميل نميكند. چه بسا از اقدامات اينچنيني افراد عادي اطلاع هم پيدا نكنند.
چنين رفتاري محصول زندهبودن محيط اجتماعي در پاسخ به رفتارهاي مجرمانه افرادي است كه به عنوان سلبريتي شناخته ميشوند. متأسفانه در ايران اين نوع رفتارها بعضا محدود به مواضع سياسي افراد ميشود (مثل آقاي افتخاري) و يا حتي از محدوده فرد خارج ميشود و گريبان خانواده و نزديكان او را نيز ميگيرد. ولي مسأله مهم تخلف در رفتارهاي حرفهاي است كه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد؛ چه در ميان ورزشكاران، چه در ميان هنرمندان و يا ساير گروههاي اجتماعي، كمتر ديده شده است كه سایر افراد و مهمتر از آنها نهادهاي مدني پاسخي اجتماعي و غيرسياسي به اين رفتارها بدهند. به همين دليل است كه ادعاهاي طرحشده در اين زمينه از منظر حقوقي به جايي نميرسد، چون اثبات آن خيلي سخت است و از منظر مدني هم كه با سكوت مواجه ميشود و به همين علت چنين رفتارهایی رواج بيشتري پيدا ميكنند؛ چون هيچ هزينهاي را براي مرتكب آن بهبار نميآورند. اگر ميخواهيم كه جامعهاي سالم و ناظر داشته باشيم، نبايد فقط به نهادهاي نظارتي رسمي و مجازاتهای قانونی بسنده كنيم، اقدامات نهادهاي مدني و غيررسمي در بسياري از موارد موثرتر و كارآمدتر هستند.
مجازات رسمي؛ مجازات مدني
صاحبخبر -
نظر شما