افزایش قیمت‌ها در بازار گوشی موبایل با آغاز رجیستری حباب است و بهترین پاسخ به این موضوع، نخریدن گوشی برای تنظیم بازار است.
به گزارش فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: همزمان با اجرای فاز نخست طرح رجیستری که صرفا به پایش تلفن‌های همراه موجود در شبکه می‌پردازد، شاهد سوء استفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن همراه هستیم. محمدجواد آذری جهرمی تاکید کرد: طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت‌طلبان پرداخت شود. از سویی نظام عرضه و تقاضا هم تغییری نکرده است.
وی گفت: هر چند در این‌باره نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است، اما بهترین پاسخ به این موضوع، نخریدن گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتری است.
وزیر ارتباطات ضمن تاکید بر اینکه اجرای طرح رجیستری نباید باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود، با تشکر از گزارش صدا و سیما در این باره، خاطرنشان کرد: انتظار بود با انعکاس اشکال به وجود آمده، به اینکه این موضوع حباب بی‌جا است، اشاره می‌کردند. نحوه پخش گزارش شوک حباب قیمتی در جامعه را رقم خواهد زد. اگر قاچاق بد است و قاچاقچی دزد و این شرایط ضد اقتصاد مقاومتی، بایستی همه با هم در برابر آنها یکپارچه عمل کنیم.در همین حال، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی بر افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه در نتیجه اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و کاهش ضریب مالیات برای فعالان بازار تلفن همراه را راهکار موثر پیشگیری از افزایش قیمت دانست. مهدی محبی در گفتگو با ایرنا افزود: دولت می تواند با کاهش ضریب مالیات برای این صنف، این امکان را فراهم سازد تا آنان با سربه سر کردن سایر هزینه‌ها بتوانند مانع افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه در نتیجه اجرای طرح رجیستری شوند.
وی گفت: اعمال ۱۷ درصد هزینه گمرکی و لحاظ کردن سود قانونی توسط فعالان صنفی و تردید در تامین همه نیاز بازاری که تاکنون توسط قاچاق انجام می شده است، خواه ناخواه افزایش قیمتی در بازارگوشی های تلفن همراه ایجاد خواهد کرد که دولت می تواند با کاهش ضریب مالیات برای صنف راهکار موثری برای پیشگیری از افزایش قیمت‌ها ارائه دهد. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی به قطع شدن ارز مبادله ای برای وارد کنندگان گوشی های تلفن همراه همزمان با اجرای طرح رجیستری اشاره و خاطرنشان کرد: تفاوت قیمتی که این قطع شدن به همراه خواهد داشت هم از عوامل موثر در افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در روز‌های آینده است.
وی از موافقت اعضای صنف با اجرای طرح رجیستری در شرایطی که ضرر و زیانی برای آنان به همراه نداشته باشد، خبرداد و افزود: تامین نیاز بازار مهمترین موضوع در اجرای طرح رجیستری است و نگرانی از تامین نشدن کامل این بازار گرانی را به همراه خواهد داشت.
به گفته نامبرده، تا پیش از اجرای طرح رجیستری ۹۰ درصد نیاز بازار گوشی تلفن همراه از طریق واردات غیر قانونی تامین می شد، اما اکنون که قرار است واردات آن قانونی شود ابهام های زیادی وجود دارد که تامین به موقع نیاز بازار را در خود فرو می برد.وی افزود: نیاز بازار تاکنون از واردات غیر قانونی تامین می شد، حال این سئوال مطرح است که آیا گمرک این توانایی را دارد که در اسرع وقت همه فرآیندهای لازم برای واردات قانونی را مهیا و ترتیبی اتخاذ کند که گوشی های وارد شده معطل فرایند پیچیده ترخیص نشوند و به محض ورود در بازار توزیع شوند که بازار کمبودی احساس نکند. وی درعین حال به وجود چهار نمایندگی فعال در زمینه واردات یک برند گوشی و ۲ شرکت دیگری که درحال سپری کردن مراحل قانونی برای اخذ نمایندگی و واردات قانونی این گوشی هستند،اشاره کرد و گفت:وزارت صنعت، معدن وتجارت به دلیل نبود نمایندگی رسمی شرکت اپل در کشورمان به ۳۹ شرکت اجازه فعالیت در زمینه گوشی های این شرکت داده است که می توانند بخشی از نیاز بازار را تامین کنند.
∎
به گزارش فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: همزمان با اجرای فاز نخست طرح رجیستری که صرفا به پایش تلفن‌های همراه موجود در شبکه می‌پردازد، شاهد سوء استفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن همراه هستیم. محمدجواد آذری جهرمی تاکید کرد: طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت‌طلبان پرداخت شود. از سویی نظام عرضه و تقاضا هم تغییری نکرده است.
وی گفت: هر چند در این‌باره نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است، اما بهترین پاسخ به این موضوع، نخریدن گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتری است.
وزیر ارتباطات ضمن تاکید بر اینکه اجرای طرح رجیستری نباید باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود، با تشکر از گزارش صدا و سیما در این باره، خاطرنشان کرد: انتظار بود با انعکاس اشکال به وجود آمده، به اینکه این موضوع حباب بی‌جا است، اشاره می‌کردند. نحوه پخش گزارش شوک حباب قیمتی در جامعه را رقم خواهد زد. اگر قاچاق بد است و قاچاقچی دزد و این شرایط ضد اقتصاد مقاومتی، بایستی همه با هم در برابر آنها یکپارچه عمل کنیم.در همین حال، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی بر افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه در نتیجه اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و کاهش ضریب مالیات برای فعالان بازار تلفن همراه را راهکار موثر پیشگیری از افزایش قیمت دانست. مهدی محبی در گفتگو با ایرنا افزود: دولت می تواند با کاهش ضریب مالیات برای این صنف، این امکان را فراهم سازد تا آنان با سربه سر کردن سایر هزینه‌ها بتوانند مانع افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه در نتیجه اجرای طرح رجیستری شوند.
وی گفت: اعمال ۱۷ درصد هزینه گمرکی و لحاظ کردن سود قانونی توسط فعالان صنفی و تردید در تامین همه نیاز بازاری که تاکنون توسط قاچاق انجام می شده است، خواه ناخواه افزایش قیمتی در بازارگوشی های تلفن همراه ایجاد خواهد کرد که دولت می تواند با کاهش ضریب مالیات برای صنف راهکار موثری برای پیشگیری از افزایش قیمت‌ها ارائه دهد. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی به قطع شدن ارز مبادله ای برای وارد کنندگان گوشی های تلفن همراه همزمان با اجرای طرح رجیستری اشاره و خاطرنشان کرد: تفاوت قیمتی که این قطع شدن به همراه خواهد داشت هم از عوامل موثر در افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در روز‌های آینده است.
وی از موافقت اعضای صنف با اجرای طرح رجیستری در شرایطی که ضرر و زیانی برای آنان به همراه نداشته باشد، خبرداد و افزود: تامین نیاز بازار مهمترین موضوع در اجرای طرح رجیستری است و نگرانی از تامین نشدن کامل این بازار گرانی را به همراه خواهد داشت.
به گفته نامبرده، تا پیش از اجرای طرح رجیستری ۹۰ درصد نیاز بازار گوشی تلفن همراه از طریق واردات غیر قانونی تامین می شد، اما اکنون که قرار است واردات آن قانونی شود ابهام های زیادی وجود دارد که تامین به موقع نیاز بازار را در خود فرو می برد.وی افزود: نیاز بازار تاکنون از واردات غیر قانونی تامین می شد، حال این سئوال مطرح است که آیا گمرک این توانایی را دارد که در اسرع وقت همه فرآیندهای لازم برای واردات قانونی را مهیا و ترتیبی اتخاذ کند که گوشی های وارد شده معطل فرایند پیچیده ترخیص نشوند و به محض ورود در بازار توزیع شوند که بازار کمبودی احساس نکند. وی درعین حال به وجود چهار نمایندگی فعال در زمینه واردات یک برند گوشی و ۲ شرکت دیگری که درحال سپری کردن مراحل قانونی برای اخذ نمایندگی و واردات قانونی این گوشی هستند،اشاره کرد و گفت:وزارت صنعت، معدن وتجارت به دلیل نبود نمایندگی رسمی شرکت اپل در کشورمان به ۳۹ شرکت اجازه فعالیت در زمینه گوشی های این شرکت داده است که می توانند بخشی از نیاز بازار را تامین کنند.
نظر شما