به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم طی یادداشتی نوشت: در فضای مجازی و رسانه‌ای و حتی در بیانات برخی مقامات مملکتی، مطالبی در نقد دستور موقت صادرشده از شعبه ٤٥ دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره 9609970904200846 مورخ 13/6/1396) ، مطرح شده است که به لحاظ حقوقی هیچ‌یک موجه به نظر نمی‌رسد.

در پرونده موضوع دادنامه فوق، شاکی(یکی از نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر یزد) به طرفیت هیأت نظارت بر انتخابات استان یزد و فرمانداری یزد، صدور دستور موقت مبنی بر توقف و جلوگیری از فعالیت‌های عضو منتخب و زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد را از دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند.

شعبه 45 دیوان، از جمله، به استناد اظهارنظر شماره 96/100/240 مورخ 26/1/1396 «فقهای» شورای نگهبان و مواد 34 تا 38 «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، ضرورت و فوریت صدور دستور موقت را تشخیص و احراز نمود و دستور قطعی به جلوگیری موقت از فعالیت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد تا رسیدگی به اصل دعوا و تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر کرد.

نگاهی به بازتاب این دادنامه و آن اظهارنظر شرعی فقهای شورا در فضای مجازی و رسانه‌ای نشان می‌دهد که طیف وسیعی از نظرات حقوقی و مطالب غیرکارشناسی و گاهی سیاست‌زده، در این خصوص مطرح شده است.

ایرادات و انتقادات وارد بر این دادنامه که از متن نقدهای منتشرشده استخراج شده و شایسته بررسی و ارزیابی است از این قرار است:

فقدان منعی در قانون اساسی برای عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای محلی

اگرچه منع صریحی برای عضویت غیرمسلمانان در شوراهای اسلامی محلی در متن قانون اساسی مشاهده نمی‌شود، ولی تجویزی هم ملاحظه نمی‌گردد. بلکه حکم صریح اصل 4 قانون اساسی مبنی بر لزوم منطبق بودن «همه قوانین و مقررات» با موازین اسلامی و حکومت و برتری این اصل بر اطلاقات و عمومات سایر اصول قانون اساسی اقتضا دارد که از هیچ حکم مطلق یا عام در قانون اساسی(مثلاً از احکام عام و مطلق مقرر در اصول 6 و 7 و100)، نتوان تفسیری برخلاف موازین شرعی ارائه داد. به علاوه بر عضویت اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی به صورت صریح در اصل 64 قانون اساسی اشاره شده ولی در خصوص شوراهای محلی چنین حکمی وجود ندارد. البته قانونگذار عادی صلاحیت تعیین تکلیف در این موضوع را دارد؛ همانطور که در مواد 27 تا 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی «محرومان از انتخاب شدن» ذکر شده‌اند.

تردید و تشکیک نسبت به صلاحیت فقهای شورای نگهبان در ارزیابی مجدد مصوبات مجلس پس از طی فرآیند قانونی تصویب

یکی از ایرادات پرتکرار وارد بر نظر فقهای شورا ناظر به این مسئله بوده است که عمدتاً ناشی از ناآگاهی از نظام حقوقی کشور است. اعلام خلاف شرع بودن برخی قوانین جاری کشور، نه بدعتی نوظهور، بلکه قاعده‌ای صریح در قانون اساسی و رویه‌ای شناخته‌شده در حقوق اساسی ایران است. مطابق اسناد موجود و قابل دسترس، تاکنون فقهای شورای نگهبان با استناد به اصل 4 قانون اساسی، 136 مورد اظهارنظر شرعی در رابطه با قوانین و مقررات مختلف ارائه داده‌اند که برخی از این نظرات مربوط به «قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی» است که قبلاً به تأیید شورای نگهبان رسیده بوده است؛ اما با گذر زمان، مغایرت بخشی از آنها با موازین شرعی برای فقهای شورا آشکار شده است. به عنوان نمونه فقهای شورای نگهبان در تاریخ 14/12/1375 ماده 252 قانون مجازات اسلامی را که در سال 1370 به تصویب رسیده بود خلاف شرع اعلام کردند. (نظر شماره 1528/21/75). دیگر آنکه فقهای شورای نگهبان در تاریخ 7/3/1374 عموم ماده 7 «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» که در سال 1363 به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته بود را مغایر با شرع اعلام نمود. (نظر شماره 339) (همچنین ملاحظه کنید: نظارت شرعی مورخ 20/2/1395 به شماره 484/100/95 در خصوص گرفتن درصدی از بهای ماده معدنی در اراضی موقوفه به عنوان حقوق دولتی موضوع ماده 14 اصلاحی قانون معادن)

انتخابات شورای شهر برخلاف دیگر انتخابات‌ها زیر نظر مجلس شورای اسلامی و هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات هر شهر یا روستای مربوط برگزار می‌شود و اساساً از گستره شمول نظارت شورای نگهبان خارج است.

این اشکال، بی‌اطلاعی مطرح‌کنندگان از ماوقع را به خوبی نشان می‌دهد. همانطور که گفته شد اظهارنظر فقهای شورای نگهبان (که برخی ناشیانه یا مغرضانه آن را نامه و نظر شخصی دبیر شورای نگهبان خواندند)، با استناد به اصل 4 قانون اساسی(نظارت شرعی بر قوانین و مقررات) و نه اصل 99 قانون اساسی(نظارت بر انتخابات) اعلام شده است. این صلاحیت مستند به اصل 4 قانون اساسی و منحصراً بر عهده «فقهای شورای نگهبان» است و به شورای نگهبان ارتباطی ندارد. شورای نگهبان یا فقهای آن شورا مطلقاً در خصوص فرآیند انتخابات اظهارنظر نکرده‌اند، بلکه فقهای شورا به استناد اصل 4 نسبت به یکی از مواد قانونی که مرتبط با موضوع انتخابات شوراها است، اعلام نظر کرده‌اند.

مصداق نداشتن قاعده فقهی نفی سبیل کافر بر مسلمان در مسئولیت عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای محلی

قاعده فقهی «نفی سبیل» که مبتنی بر آیه 141 سوره نساء («... َو لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً ») است، هرگونه اعمال ولایت و سلطه و اقتدار حکومتی غیرمسلمان (اهل کتاب و غیر آنها) بر مسلمان را نفی می‌کند. شوراهای شهر و روستا به حکم اصل 7 قانون اساسی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. بنابراین اعضای شورا اِعمال‌کننده اقتدار حکومتی بر مردم محل هستند. از این رو تصمیم‌گیری غیرمسلمان برای مسلمان از طریق شوراها که نوعی اعمال اقتدار است برخلاف قاعده نفی سبیل و حکم مصرح در آیه شریفه یادشده است. توجه به طیف گسترده اختیارات شوراهای شهر در قوانین گوناگون دلیل این مدعا است.

علاوه بر بندهای 34 گانه ماده 71 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» (مصوب 01/03/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، که اختیارات متنوعی برای شورای شهر پیش‌بینی کرده است، می‌توان به عضویت اعضای شورای شهر در مجامع و کمیسیون‌های متعدد شهری که تأثیر مستقیم و محسوسی بر شهروندان دارند، اشاره کرد:

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات)، کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری(رسیدگی به اعتراض از تصمیم شهرداری در خصوص جلوگیری از ایجاد و افتتاح و دائر نگاه داشتن برخی اماکن و کارگاه‌ها و تأسیسات)، کمیسیون ماده 7 آئین‌نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (جهت تشخیص باغات)، کمیسیون ماده 5 قانون قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها)، هیئت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری.

بهره‌مندی عضو زرتشتی منتخب شورای شهر یزد از شرایط قانونی عضویت در شورا و اینکه از طرف مراجع ذیربط تأیید صلاحیت شده و آرای لازم را نیز کسب نموده و در نتیجه ممانعت از فعالیت وی در شورا بی‌توجهی به رأی مردم بوده و در نظام مردم‌سالاری ناموجه است.

صحت یا بطلان این ادعا (برخورداری عضو منتخب از شرایط قانونی عضویت در شورای شهر) منوط به رسیدگی شعبه نسبت به اصل دعوا است و از بیّنات آیین دادرسی است که صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوا تأثیری ندارد (تبصره ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/03/1392). با این حال شعبه دیوان مستند به جزء «ج» ماده (26) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، که التزام عملی به اسلام را شرط عضویت در شوراهای اسلامی دانسته، صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از فعالیت عضو غیرمسلمان را روا دانسته است. اما نکته مهم آن است که ورود منتخبی که فاقد شرایط قانونی باشد برخلاف مردم‌سالاری و حاکمیت قانون است. اعضای هیئت اجرایی و نظارت بر انتخابات شورای شهر یزد، برخلاف قانون و بی‌توجه به نظر شرعی قطعی و صائب فقهای شورای نگهبان، نامزدی را که فاقد شرایط قانونی لازم برای عضویت در شورای شهری مسلمان‌نشین بوده است، در معرض رأی و انتخاب مردم قرار داده‌اند. در واقع، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، در حال پاسداری از قوانین و الزام مقامات دولتی به رعایت قانون است.

دستور موقت برای عدم انجام کار یک شخص طبیعی در دیوان عدالت اداری از صلاحیت آن دیوان خارج است.

این ایراد، اوج بی‌دقتی منتقدان را می‌رساند. مخاطب و مکلفِ دستور موقت که ملزم به اجرای آن دستور هستند، خواندگان دعوا (هیأت نظارت بر انتخابات استان یزد و فرمانداری یزد) هستند که هر دو شخص حقوقی و از مصادیق واحدهای دولتی موضوع اصل 173 قانون اساسی و ماده (10) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» هستند و عضو زرتشتی، موضوع حکم است و نه محکومٌ‌علیه.

شورای شهر باید طرف خواسته قرار گیرد و لذا امکان رسیدگی به این دعوا در اصل خواسته فراهم نیست. شاکی باید ابطال کل انتخابات و تعلیق کل فعالیت شورای شهر را تقاضا می‌کرد و نه یک عضو آن را.

خواسته خواهان، نه ابطال انتخابات است و نه تعلیق و انحلال شورای شهر یزد. خواهان، مدعیِ محرومیت عضو زرتشتی شورا از شرایط قانونی عضویت در شورا است و مدعی است انتخاب و عضویت وی در شورای شهر یزد برخلاف قانون صورت گرفته است. در حقیقت قائل به تخلف خواندگان دعوا (هیأت نظارت بر انتخابات استان یزد و فرمانداری یزد) از مقررات قانونی است. لذا طرف دعوا به درستی تعیین و معرفی شده است.

در یک دعوای اداری، نمی‌توان تعلیق فعالیت‌های شخص ثالث را خواست و در این دعوا نمی‌شود عضو شورای شهر را یک مقام دولتی تلقی نمود.

این ایراد نیز ناشی از ناآگاهی از مفهوم دستور موقت است. طبق ماده (34) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، می‌توان از آن دیوان خواست تا با صدور دستور موقت از اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی که سبب ورود خسارتی که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، جلوگیری کند. خواهان نیز تقاضای جلوگیری از فعالیت یکی از اعضای شورای شهر یزد را خواسته است.

البته در خصوص ماهیت دعوا نکات دیگری نیز وجود دارد که در صورت صدور رأی در ماهیت دعوا از طرف شعبه رسیدگی‌کننده، اگر مجالی باشد بدان‌ها پرداخته خواهد شد.

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.

بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

انتهای پیام/