به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی منصوری بیدکانی در گفت‌وگو با خبرنگار یار خراسانی، در خصوص دریافت وجه از مردم توسط دولت به بهانه تکمیل شدن مالکیت مردم برای «سهام عدالت»، اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای با عنوان افزایش ثروت‌های خانوارهای ایرانی وجود دارد که به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی باز می‌گردد که ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت باهدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل‌شده بود.

وی همچنین بابیان اینکه هدف این ستاد در حقیقت ارتقاء شاخص عدالت یا به زبانی حکمرانی خوب از طریق بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت بود، خاطرنشان کرد: طبق بند چهارم ماده‌ی یک این آیین‌نامه مشمولین طرح، افرادی هستند که ازنظر طبقه‌بندی درآمدی جزو دو دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت خواهند بود.

دولت اعتقادی به بند 11 سهام عدالت ندارد

این کارشناس مسائل اقتصادی در توضیح ماده دهم و یازدهم این آیین‌نامه افزود: نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول در خصوص شرکت‌های عضو بورس، مطابق قیمت تابلوی بورس و عرف حاکم بر عرضه و تقاضای بازار و در خصوص شرکت‌های غیر بورسی خواهد بود و سازمان خصوصی‌سازی به قائم‌مقامی سهامداران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت واسط و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پس از طی دوره تقسیط که حداکثر ده سال است، متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس‌ازآن نسبت به تسویه‌حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند یعنی دولت سهام رایگان به مردم داد و پول این سهام را به‌وسیله مدیریت سود خود سهام به مدت ده سال برداشت کند و تا به امروز بیش از 26 هزار میلیارد تومان برداشت‌شده که نصف ارزش سهام واریزشده است.

بیدکانی بابیان اینکه طبق ماده‌ی یازدهم بهای سهام موضوع شامل پنجاه‌درصد تخفیف است و اقساط شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود، خاطرنشان کرد: ولی ظاهراً دولت محترم به این بند اعتقادی ندارد یا اینکه این حدود 26 هزار میلیارد تومان یک‌چهارم ارزش واقعی است!.

دولت باید بعد از 10 سال سهام را به مردم واگذار کند

وی با تأکید بر اینکه دولت موظف است بعد از 10  سال سهام را به مردم واگذار کند، تصریح کرد: دو دهک کمیته و بهزیستی وجود دارد که نیاز نیست باقی‌مانده ارزش سهام را به دولت بدهند و دیگر دهک‌ها باید پول باقیمانده را پرداخت کنند.

منصوری بابیان اینکه دولت پول ندارد که پروژه‌های عمرانی خود را کامل کند، ابراز کرد: چنانچه بنا باشد دولت از بانک مرکزی پول استقراض کند با توجه به بدهی‌هایی که بانک مرکزی به شرکت‌هایی نظیر کاسپین دارد مطمئناً پاسخ مثبتی به دولت نخواهد داد.

وی ادامه داد: حتی چنانچه عرض بنده مغالطه باشد و اشتباه دریافت کرده باشم مطمئناً دولت برای جبران کسری پول ارزش سهام سراغ بانک مرکزی و استقراض از آن نخواهد رفت که آن‌هم دو دلیل دارد اول اینکه استقراض از بانک مرکزی مشخصاً منجر به تورم خواهد شد و ثانیاً اگر زیر بار این تورم هم برود منطقاً بانک مرکزی در پرداخت بدهی به کاسپین و غیره بی‌پول خواهد ماند.

این اقتصاددان بابیان اینکه دولت به دنبال شانه خالی کردن از زیر بار استقراض از بانک مرکزی است، بنابراین تنها جزیره کمک برای دولت نگه‌داشتن تورم به‌اندازه یک رقم است، عنوان کرد: کل بودجه عمرانی کشور بالغ‌بر 36 هزار میلیارد تومان است و دولت باید رقمی بالغ‌بر 30 هزار میلیارد تومان را وارد جامعه به‌عنوان سود سهام عدالت کند و حقیقتاً این عدد، عدد بزرگی است.

تعاونی شدن مردم با زور اجبار توسط دولت و تهدید به مالکیت بر سهام عدالت

منصوری در ادامه با تأکید بر اینکه دولت به دنبال این است که با زور و اجبار مردم را به سمت تعاونی شدن پیش ببرد و حتی تهدید به مالکیت بر سهام در صورت عدم واریز باقیمانده ارزش سهام توسط مردم می‌کند، بیان کرد: این حرکت دولت ضمن آنکه کسری بودجه ناشی از کم‌پولی برای سهام را پوشش خواهد داد به‌نوعی مانند انتشار اوراق قرضه و مشارکت از جانب بانک مرکزی برای کنترل تورم است که اصطلاحاً ما اقتصاددان‌ها به آن «سیاست انقباضی» می‌گوییم.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌های دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی با تدبیرهای اقتصادی که ما در دانشگاه آموخته‌ایم اگر اجتماع نقیضین نباشد ولی جمع‌پذیر هم نیست.

انتهای پیام/