اقتدار علمی، منوط به 6 تغییر اساسی است
صاحب‌خبر - رهبر معظم انقلاب، چهارشنبه 26 مهر امسال در دیدار نخبگان جوان، در مسیر پیشرفت و اقتدار علم و فناوری توصیه‌هایی را خاطرنشان کردند. به‌رغم اشاره صریح ایشان به دو نهاد معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و بنیاد ملی نخبگان برای پیگیری منویات ذکرشده، گستردگی دامنه محورهای مورد اشاره، یادآور مسئولیت‌های خطیر همه نهادهای علمی و حتی همه افراد شاغل در حوزه‌های مرتبط است. توصیه‌های مذکور را می‌توان به‌عنوان پیشنهادهایی دانست که هرکدام برای رفع یک آسیب، جایگزین متناسبی ارائه می‌دهند: «افزایش قدرت درون‌زای اقتصادی به‌جای نگاه به بیرون»، «اتکا به ستون توان و ظرفیت داخلی به‌جای توجه به القائات فکری دشمنان»، «اقتصاد مبتنی‌بر ارزش‌افزوده به‌جای اقتصاد تک‌محصولی و خام‌فروشی»، «پیشرفت علمی و فناوری به‌جای وابستگی علمی»، «نوآوری به‌جای مونتاژکاری در بخش صنعت» و «کار فرهنگی و ارتقای تقوای نخبگان به‌جای اسیر فکری و فرهنگی شدن دانشمندان». لذا این پرسش برای دانشگاه آزاد اسلامی مطرح می‌شود که با توجه به مزیت‌های نسبی خود، چگونه می‌تواند توصیه‌های کلان معظم‌له را عملیاتی سازد؟ اذعان داریم که طی چند دهه گذشته و در سطح ملی توفیق‌های چشمگیر بسیاری مانند رشد پرشتاب علم، تقویت ارزش‌محوری در علم مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی، وارد شدن به میدان نوآوری‌های علمی، رشد خودباوری در دانشگاه، تاسیس و نهادینگی پایگاه‌های استنادی ایرانی، پیشرفت نشریات علمی و رشد بالای درصد جمعیت دارای تحصیلات عالی در کشور حاصل شده است و برای تعریف ماموریت در نهادهای علمی کشور، باید این قابلیت‌ها و مزیت‌ها را در نظر گرفت. از سوی دیگر، همان‌طور که در بیانات رهبر معظم انقلاب ملاحظه می‌شود، برخی آفت‌های این حوزه ازجمله وابستگی روانی به دانش و فناوری غیربومی، تحریم علمی کشور، تبلیغ رویکرد متخاصم در زمینه همخوانی علم و دین، جاذبه زیرساخت‌ها و منابع در خارج از کشور و اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی برای عقب نگه‌داشتن کشور در زمینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی موانعی است که مستمرا به بنیه علمی کشور ضربه زده است. با ایجاد تقابل بین توفیق‌ها و موانع، هر نهاد علمی کشور، بسته به میزان مسئولیت احساس‌شده و همچنین قابلیت‌های بالقوه و مزیت‌های بالفعل خود، می‌تواند در رفع یا کاهش ناخوشایندی‌ها و برداشتن موانع پیشرفت علمی در کشور نقش ایفا کند. با در نظر داشتن هر دوی توفیق‌ها و موانع و در هماهنگی با نظام فکری رهبر معظم انقلاب، دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند یک سلسله ماموریت را به تفکیک 6 محور احصاشده از فرمایشات ایشان تعریف و دنبال کند. درخصوص افزایش قدرت درون‌زای اقتصادی و همچنین در زمینه اقتصاد مبتنی‌بر ارزش‌افزوده، وظیفه دانشگاه، پشتیبانی از پتنت و خدمات انکوباتور در مسیر تجاری‌سازی ایده‌ها براساس پیمان مشترک دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی کشور و جهان اسلام است که دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند در این زمینه ابتکار عمل را به دست گیرد. این اقدام، علاوه‌بر اینکه توسعه گفتمان علم‌محور و اقتدارگرای انقلاب اسلامی را در خود لحاظ می‌کند، به توسعه آگاهی و بصیرت در زمینه تقویت گفتمان دیپلماسی علمی جهان اسلام برای مقابله و خنثی‌سازی سلطه نهفته در رویکردهای غربی در زمینه گفتمان جهانشمولی کاذب علم موثر است. در خصوص اتکا به ستون توان و ظرفیت داخلی، تحکیم منطقه‌گرایی اسلامی به‌جای تاکید صرف رویکرد جهانی‌شدن می‌تواند محور اقدام باشد. این ماموریت مفروض، باعث پرهیز از نتایج ناخوشایند رویکردهای خنثی و ابزاری‌شده به علم و تخصص‌گرایی می‌شود. همچنین، دانشگاه آزاد اسلامی مستلزم بخش تخصصی است تا متولی اطلاع‌رسانی در جهت اشاعه یافته‌های پژوهشی و سهولت دستیابی به نتایج تحقیقاتی ایرانیان توسط متقاضیان در سراسر جهان باشد. این اقدام، خصوصا منتج به توسعه جهانی گفتمان مقتدرانه انقلاب اسلامی خواهد شد. در عرصه پیشرفت علمی و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی کمابیش مشابه سایر نهادهای علمی کشور، نیازمند تسهیل بیشتر دسترسی به دانش جدید و تخصصی از طریق تقویت زیرساخت‌های علمی و پیمان‌های بین‌المللی است. همچنین، نظام‌گرایی و نهادینگی در تحلیل و تبیین نیازهای علمی کشور و تمرکزگرایی هدایت‌محور بر روندهای در حال ظهور علم اقدام ضروری دیگر در این عرصه است. در کنار این اقدامات زیرساختی، تعریف و اعطای جوایز علمی به‌منظور تقویت روابط و همکاری‌های علمی در سطوح منطقه‌ای و جهانی در بین مراکز علمی برای تقویت اعتبار علمی و اقتدار کشور در برابر غرب‌محوری و همچنین پیش‌بینی و اقدامات زیرساختی برای پذیرش و جذب دانشجویان و مدرسین بین‌المللی و بین‌المللی‌سازی برنامه‌های درسی برای تسهیل جریان چرخش مغزها در جبران بار منفی حاصل از فرار مغزها اقدامات جبرانی مهم دیگر در این عرصه است. راهبرد اساسی دیگر، پشتیبانی از توسعه نهادهای علمی منطقه‌ای از طریق فرآیندهای مردمی است که به ایجاد جایگزین‌های دولتی و حاکمیتی منجر خواهد شد و از تاثیر بوروکراسی به‌عنوان عامل بازدارنده فعالیت‌های علمی تحقیقاتی نیز مبراست. در حوزه نوآوری، یکی از بزرگ‌ترین موانع فقدان تضمین حقوق مالکیت معنوی در کشور است. در شرایطی که تحقق این مهم در کشور، با موانعی روبه‌رو است و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای تحقق آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد، توسعه روابط علمی بین‌المللی از طریق مشارکت در پیمان‌های جهانی حوزه علم ازجمله پیمان پشتیبانی از حقوق مولفان و مالکیت ذهنی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار بنیانی پیشنهاد شود. همچنین، تمرکز عملی بر اصل کاربردپذیری تحقیقات دانشگاهی در صنعت، تجارت و جامعه به توسعه و تقویت علوم کاربردی منجر خواهد شد. بازبینی ظرفیت‌های علمی و رشته‌های تحصیلی دانشگاهی براساس شناسایی نیازهای منطقه‌ای و بین‌المللی در وضعیت رقابت تولید متخصص نیز از دیگر محرک‌های توسعه نوآوری است. و بالاخره در عرصه مهم کار فرهنگی و ارتقای تقوای نخبگان، تاکید بر امکانات معنوی و راه‌حل‌های تمدنی اصیل اسلامی به‌منظور ایجاد رویکرد بومی موثر، پرهیز جدی از نخبه‌گرایی صرف که منجر به دامن زدن به توقعات نابجا و اشرافی‌گری، تفرعن و استکبار فردی می‌شود و جایگزین ساختن رویکردهای تخصص‌گرایی عمل‌گرایانه و وظیفه‌محور در سیاستگذاری‌های دانشگاه آزاد اسلامی از راهبردهای اساسی است. همچنین تقویت چرخش نخبگان در جهان با لحاظ شروط حمایتی و ایجاد تعهد نسبت به کشور به‌منظور کاهش موانع انگیزه‌ای محققان، جبران فرار مغزها، استفاده از فرهنگ عمیق اسلامی برای تولید علم در زمینه علوم انسانی برای تاثیرگذاری بر ارزش‌ها و باورهای دینی در معرفت علمی و طراحی برنامه و مضامین درسی پشتیبانی، تقویت و ترویج خودباوری در نهادهای علمی، خصوصا دانشجویان برای غلبه بر ذهنیت ترجیح دانش و فناوری غیربومی از دیگر محورهای اقدام فرهنگی است. مجموعه اقدامات پیشنهادی ارائه‌شده، مستلزم توجه به هر دوی قابلیت‌ها و محدودیت‌هایی است که با نگاه واقع‌‌گرایانه، دانشگاه آزاد اسلامی را به‌عنوان یکی از نهادهای متولی علم و فناوری در کشور مطرح می‌کند. بدیهی است فراتر از مسئولیت‌های نهادی دانشگاه آزاد اسلامی، موانع دیگری نیز موضوعیت دارد که رفع آنها نیازمند عزم ملی است. مهم‌ترین این موانع، فقدان ستاد یا قرارگاه سیاستگذاری علم در کشور برای رفع ناهماهنگی در سیاستگذاری یا عدم هماهنگی بین سیاستگذاری و اجراست.∎
نظر شما