اسلام و اجتماع

علامه طباطبایی معتقد است بدون شک اسلام تنها دینی است که با صراحت پایه بنای دعوت خود را اجتماع گذاشته و در هیچ یک از شؤون خود، امر اجتماع را به اهمال واگذار نکرده است. اسلام به شأن اجتماع طوری اهتمام ورزیده که در هیچ‌یک از ادیان دیگر و نه در قوانین ملل متحد نمی‌توانیم پیدا کنیم.

روی این اصل، اسلام مهمترین احکام و دستورات شرعی؛ مانند حج، نماز، جهاد، انفاق و تقوای دینی را براساس اجتماع بنیاد کرده است. ایشان با استناد به آیات 152 و 159 سوره انعام و 105 سوره آل ‌عمران مدعی است اسلام همه احکام خود را در قالب اجتماع ریخته و روح اجتماع را در همه این احکام تا آخرین حد ممکن دمیده است.

وی از بحث روابط اجتماعی به بحث حکومت و سیاست پیوند برقرار کرده است  و معتقد است اجتماع در رشد و نمو و یا توقف و رکود، تابع حکومت‌ها بوده ‌است. ایشان حتی بحث‌های اجتماعی حکمایی؛ مانند سقراط، افلاطون و ارسطو را نوشته‌جاتی می‌داند که هیچ‌گاه به مرحله عمل درنیامده اند یا به تعبیر دیگر، یک سلسله عکس‌ها و تصویرات ذهنی و خیالی می‌داند که به عالم واقعیت و خارج وارد نشده اند (همان، ص14-13). ایشان مدعی است قرآن دعوت خود را به دو صورت اعلام کرده است:

1. دعوت به اصل اجتماع و اتحاد.

2. دستور ساختمان یک اجتماع اسلامی بر مبنای اتحاد و به هم پیوستگی در حفظ و حراست منافع و مزایای معنوی و مادی و دفاع از آن اجتماع.

وی در این باره به سوره آل ‌عمران، آیه 104، سوره حجرات، آیه10 و سوره انفال، آیه46 اشاره می‌کند.

علامه در بحث ضرورت وجود حکومت می‌گوید، لازمه رابطه حقیقی شخص و اجتماع این است که یک سلسله قوا و خواص اجتماعی نیرومند بوجود آید که در وقت تعارض و تضاد بین فرد و اجتماع، قوای اجتماع قاهر و غالب بر قوای فرد باشد. ایشان تمدن غرب بر پایه مسیحیت را رد می‌کند؛ زیرا به بیان حضرت عیسی اشاره دارد که او برای امر به روح اهتمام می‌ورزد و متعرض شأن دولت و سیاست نیست (همان، ص27).

وی با استناد به آیات 55 سوره نور، 54 سوره مائده و 105 سوره انبیاء، هدف نهایی و حقیقت ظهور اسلام که سرپرستی کامل امر اجتماع انسانی را دارد، خلافت صالحین می‌داند (همان، ص29-28).

تقدم سعادت جامعه بر فرد

علامه طباطبایی معتقد است که سعادت فرد در گرو سعادت جامعه است؛ چرا که رسیدن به سعادت حقیقی جز با مکارم اخلاق و طهارت نفس از رذائل تأمین نمی‌شود و این نیز در گرو زندگی اجتماعی است؛ زندگی ای که بر توحید و عدالت اجتماعی مبتنی باشد (طباطبایی، 1374، ج4، ص172). وی در بیان اهمیت سعادت اجتماع در اسلام می‌گوید شدیدترین توبیخ های خداوند در قرآن نیز مربوط به مسائل اقتصادی و سیاسی است که در مورد جامعه اسلامی می باشد.

 شدیدترین لحن خداوند در قرآن مربوط به ربا و حکومت دادن دشمنان خدا در جامعه اسلامی است، حتی لحن قرآن در امر زنا و شرب خمر و قمار و کشتن افراد بی گناه، ملایم تر از توبیخ در این دو گناه است؛ چون فساد آن گناهان از چند نفر تجاوز نمی کند و آثار شومش تنها به بعضی از جهات نفوس سرایت می کند که فساد ظاهر اجتماع و اعمال ظاهری افراد را بدنبال دارد، برخلاف ربا و حکومت بی دینان که بنیان دین که سعادت جامعه در آن است را منهدم می‌کند و نظام حیات نوع را از بین می برد و پرده ای بر فطرت انسانی می‌افکند و حکم فطرت را ساقط کرده و دین را به فراموشی می سپارد (طباطبایی، 1363، ج4، ص374).

علامه می‌فرمایند اسلام مهمترین هدفی را که در تعالیمش دنبال می کند، اصلاح جامعه و عموم است؛ هرچند جامعه از افراد تشکیل یافته است و هر فردی برای خود شخصیت و سعادت و شقاوتی دارد، اما چون انسان مدنی بالطبع است، سعادت هر شخصی مبتنی بر اصلاح ظرف اجتماعی آن است؛ به طوری که اگر ظرف اجتماع فاسد باشد سعادت و رستگاری فرد بسیار دشوار و معمولاً محال است. به همین دلیل، اسلام علاوه بر تعالیم و عبادات اجتماعی، در عبادات فردی هم؛ مانند نماز، روزه و حج، جنبه اجتماعی بودن را لحاظ داشته است تا انسان ها را هم در ذات خود و هم در ظرف اجتماع صالح سازد (همان، ج24، ص243).

ایشان دلیل اهمیت و اولویت سعادت اجتماعی به فردی را این گونه ذکر می‌کند که اگر اجتماع گرفتار رذائل و شقاوت شوند، آنگاه جای فضائل و رذائل عوض می شود و کل جامعه همراه افراد آن، بدون آنکه شاید متوجه شوند به سمت هلاکت پیش می روند.

 بنابراین، اگر امور فردی تبدیل به امور اجتماعی شوند، عمر و آثار متفاوتی خواهند داشت؛ مثلاً عفت و بی عفتی تا زمانی که فردی است، فرد بی عفت مورد نفرت عموم قرار می گیرد و از سوی جامعه طرد می شود، اما اگر همین بی عفتی، عمومی و اجتماعی شد تمام آن محذورها از بین می رود و آثار اجتماعی آن بسیار فراتر می رود و با ازبین رفتن آثار اجتماعی، در هنگامی که عملی فردی بود مانند عدم اعتماد به فرد بی عفت و نسپردن امانت به او و ازدواج نکردن با او، آثار وضعی آن از قبیل قطع نسل، بیماری ها و مفاسد اخلاقی و اجتماعی بیشتر می شود.

همچنین ربا تا زمانی که موضوعی فردی است، غالباً تنها صاحبش را هلاک می کند، اما اگر به صورت اجتماعی و قوانین بانکی درآمد شاید برخی آثار سوء فردی را نداشته باشد؛ چون همه افراد جامعه از آن راضی هستند، اما آثار وضعی آن مانند فاصله شدید طبقاتی که باعث اختلاف و تنازع خواهد شد، شدت خواهد یافت و هرچند که از نظر فرد، آثار آن دور به نظر می رسد، اما از نظر اجتماعی و یک جامعه شناس، این اثر شوم بسیار عاجل و زودرس است؛ چون عمر اجتماع با عمر فرد تفاوت دارد و یک روز اجتماع از نظر فرد برابر عمر یک روزگار و دهر است (همان، ج4، ص395-394).

علامه طباطبایی معتقدند تقدم سعادت اجتماع بر فرد در زندگی دنیا فقط در جهان بینی توحیدی و با اعتقاد به معاد معنا می یابد که در این صورت، سعادت فرد و اجتماع هماهنگ با یکدیگر می باشند. در اجتماع، افراد با همکاری یکدیگر، طبیعت های خود را به حد کمال و نهایت درجه از هدفی که برای آن خلق شده اند می رسانند، چون نوع انسان می خواهد در اجتماعش به کمال برسد باید عالی ترین اجتماع را داشته باشد. برای همین هر سودی که می خواهد کسب کند یا ضرری را که می‌خواهد از خود دفع کند، آنقدر جلب و دفع می‌کند که مضر به اجتماع نباشد (همان، ج2، ص314).

گاهی سعادت اجتماعی مستلزم این است که افراد از سعادت فردی در زندگی دنیوی محروم شوند تا با محرومیت خود، از حریم اجتماع دفاع کنند و این محرومیت از سعادت فردی، برای حفظ حریم اجتماع امری است که انسان عاقل هرگز به آن اقدام نمی‌کند، مگر آن را برای خود نیز نوعی کمال و سعادت بداند. در نگاه مادی این محرومیت، نمی‌تواند کمال باشد؛ چون سعادت جامعه برای جامعه است؛ در حالی که شخص، اجتماع را برای خود می‌خواهد، نه خود را برای اجتماع و اینکه برای رفع این مشکل به فرد تلقین می‌کنند که نام نیکش پس از مرگ باقی می‌ماند، خرافه ای بیش نیست؛ زیرا سودی برای او ندارد.

همچنین اینکه می‌گویند فرد باید تلخی قانون را تحمل کند و برخی از لذایذ را بر خود منع کند و کمال جامعه را کمال خود بداند فقط در صورتی ممکن است که این دو کمال با هم منطبق باشند؛ در حالی‌که در بسیاری از موارد اینگونه نیست (همان، ص402).

راهی که قرآن در این باره پیموده است، این است که دستور داده آنچه که خداوند نازل کرده پیروی نمایند و در مرحله نظر، بدون علم و مدرک سخنی نگویند و در مرحله عمل به منظور کسب رضایت و پاداش خداوند کارها را انجام دهند، آنگاه اگر عملی را که انجام می‌دهند، مطابق سعادت دنیوی آنها باشد به هر دو سعادت رسیده‌اند و اگر سبب محرومیت آنها از سعادت دنیوی شود به سعادت اخروی بالاتری خواهند رسید و سعادت اخروی بهتر و پایدارتر است (همان، ص403-402).

اسلام و آزادی اجتماعی از نگاه علامه طباطبایی(ره)

همانطور که ذکر شد، نظر علامه این است که انسان به مرور زمان و به‌طور فطری متوجه شد که نمی‌تواند به تنهایی زندگی کند و فقط در یک زندگی دسته‌جمعی با داشتن روابطی متعادل با سایر انسان‌ها می‌تواند به سعادت برسد و در صورتی زندگی او کامل می‌گردد که با سایر افراد در انجام کارهای حیاتی همکاری داشته باشد. او همچنین معتقد است انسان به این نتیجه رسید که در زندگی جمعی باید اراده و فعل خود را در اراده و فعل سایر انسان‌ها داخل نماید (طباطبایی، 1971م، ج4، ص166).

انسان‌ها در اجتماع، دارای اختلاف فطری در اهداف و امیال هستند. این اختلاف در ساحت اجتماعی خود را نشان می‌دهد. با توجه به این که انسان «مدنی‌الطبع» است از روی اضطرار اجتماع و تعاونی شکل می‌دهد و در این مرحله است که عدالت اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند و اگر انسان مجبور نبود هیچ گاه حاضر نمی شد آزادی و اختیار خود را محدود کند، در حقیقت این محرومیت از آزادی، محرومیت از بعضی آزادی‌ها برای رسیدن به آزادی‌های دیگر است و آزادی انسان در جامعه باید در حدی باشد که سعادت جامعه و فرد را تأمین کند (نیلی احمدآبادی و کرباسی‌زاده، 1391، ش3، ص59-58).

آزادی اجتماعی و حکومت سعادت‌گرا

از منظر علامه طباطبایی دین، آیین فطری است که منطبق بر فطرت انسان‌ها می‌باشد و در تمام شؤون خود به جامعه تعلق دارد، پایه و اساس خود را اجتماع قرار می‌دهد (طباطبایی، 1387(الف)، ص24). بنابراین، هدف از تشکیل جامعه، رسیدن به سعادت حقیقی انسان؛ یعنی آنچه که عقل سلیم آن‌را سعادت می‌داند می‌باشد و سعادت اخروی و معرفت الهی بزرگترین آرامش برای تمامی قوای انسان است و چنین سعادتی جز با مکارم اخلاق و طهارت نفس از همه رذایل تأمین نمی‌شود (نیلی احمدآبادی و کرباسی‌زاده، 1391، ش3، ص59).

ایشان معتقد است در حکومت اسلامی، بعضی افراد از جمله رسول الله(ص) و اولی‌الامر حق اعمال نفوذ و مدیریت افراد جامعه را دارند و وظیفه افراد جامعه اطاعت از اوست؛ زیرا این قدرت را خدا به او داده است (طباطبایی، 1971م، ج10، ص373-372). افراد جامعه در موضع آزادی‌های اجتماعی، تعریف واحدی از آزادی ندارند و این حاکم جامعه است که براساس مصالح جامعه و عمومی، سطوح آزادی را معین می‌کند.

 در عین حال، مردم در ساحت آزادی‌های شخصی محدودیت ندارند. در حقیقت این حاکم جامعه اسلامی است که با توجه به مصلحت جامعه، سعادت اجتماعی را تعیین می‌کند و مردم را در مسیر خیر و صلاح قرار می‌دهد (نیلی احمدآبادی و کرباسی‌زاده، 1391، ش3، ص59).

در نظر علامه انسان فطرتاً موجودی آزاد است، اما از طرف دیگر او زندگی اجتماعی را برگزیده است و قوام اجتماع نیز به قانون است. بنابراین، برای تداوم زندگی اجتماعی ناچار است تن به تقیید آزادی خود بدهد (طباطبایی، 1374، ج10، ص550). امر دیگری که انسان را وادار به محدودکردن آزادی اجتماعی خود می‌کند، تشریک مساعی با سایر انسان‌ها و احترام به حقوق و آزادی دیگران است (همان، ص556).

پس در هیچ جامعه ای آزادی مطلق وجود ندارد (همان، ج7، ص506). از نظر ایشان قانون با محدودکردن اراده و کار افراد، تزاحمات بین افراد را از بین می برد؛ البته افراد جامعه  در ماوراى قانون آزادند (طباطبایی، 1387(الف)، ص84). علامه اضافه می کند از آنجایی که خدای سبحان مالک مطلق هستی و از جمله انسان و افعال اوست، لذا انسان نسبت به آنچه که خداى متعال به امر و نهى تشریعى از او بخواهد، هیچ گونه حریت و اختیارى ندارد، پس خدای سبحان مطاع علی الاطلاق است (طباطبایی، 1374، ج 16، ص98).

همین وضعیت را انسان در برابر ولی امر و کسانی که خداوند حق امر به معروف و نهی از منکر به آنان داده است، دارا می باشد (همان، ج 10، ص557). در واقع از نظر وی میزان آزادی اجتماعی افراد در جامعه، بستگی به قوانین آن جامعه دارد. در جوامع غربی از آنجا که اساس احکام و قوانین، بهره مندی هرچه بیشتر از مادیات است ـ و نه رشد و تعالی معنوی ـ بنابراین، مردم در محدوده عقاید و اخلاق آزادند و معنای رایج آزادی در جوامع کنونی همین است، اما آزادی به این معنا در اسلام جایی ندارد؛ چون اسلام برای همه شؤون زندگی انسانی، عقاید و اخلاقیات و احکام برنامه دارد و قوانین آن محدود به سامان بخشی به ظواهر زندگی نیست. حریت از نظر اسلام رهایی از قید و بند هرکسی جز خداست (همان، ج4، ص183).

ولایت و حکومت از نگاه علامه طباطبایی(ره)

ولایت از نگاه علامه طباطبایی یک نیاز فطری و اجتماعی است که هر انسانی با هر میزان عقل و فکر، نیازمند حکومت و ولّی است. ولایت یک امر فطری است و اختصاص به اسلام ندارد. ایشان با اشاره به اینکه انسان، نیازمند سرپرست در اجتماع است و با وجود محدودیت در زندگی اجتماعی به مباحثی همچون حاکمیت سیاسی اشاره می‌کند و در هر جامعه ای اعم از دینی و غیر دینی نیازمند به چنین ساختاری در سایه «ولایت پذیری» هست (طباطبایی، بی‌تا(الف)، ص75-72).

از آنجایی که اسلام دینی مبتنی بر فطرت است، این مسأله را فروگذار نکرده و به این مهم، پرداخته است. از نظر اسلام، فردى که در تقواى دینى و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، براى این مقام متعیّن است و در این که اولیاى حکومت باید زبده ترین و برجسته ترین افراد جامعه بوده باشند کسى تردید به خود راه نمى دهد (طباطبایی، 1374، ج 1،  ص176).

علامه معتقد است این ولایت که از آن با عنوان ولایت تشریعی یاد شده است، اولاً و بالذات از آن خداست که با استناد به آیات قرآن (احزاب(33): 6)، برخی از افراد جامعه بشری (نبی و امام) نیز داراى چنین ولایتى هستند تا امت را به سوى خداى تعالى سوق دهند و در بین آنها حکومت  و فصل خصومت کنند و در تمامى شؤون آنها دخالت نمایند و همینطور که اطاعت  خداى تعالى بر مردم واجب شده است، اطاعت آنان نیز بدون قید و شرط واجب است (طباطبایی، 1374، ج6، ص18-17).

منظور از ولایت تشریعى و اعتبارى پیامبر یا امام، سرپرستی مردم و اداره امور امت در شعاع مقررات دینى است (همان، ج 2، ص260). وی بیان می‌کند که در زمان غیبت، حاکمی که مستقیماً از سوی خدا نصب شده باشد، مسأله حکومت و ریاست آن مربوط به همه مسلمین است و تعیین رئیس حکومت هم با مردم است و بدیهى است که سیستم حکومتى اسلام به شکل دیکتاتورى و یا جمهورى یا دموکراسى اصطلاحى روز نیست.

در سیستم حکومتى اسلام، رئیس حکومت که از طرف مردم تعیین شده موظف به حفظ قوانین اسلامى و عدم تغییر آنهاست (طباطبایی، 1387(الف)، ص339). در جامعه اسلامی احکامی که از مقام ولایت صادر می‌شوند و متناسب با شرایط سیاسی ـ اجتماعی و مصالح مردم قابل تغییر هستند، شریعت نامیده نمی‌شود، بلکه احکام و قوانین قرآن و سنت که غیر قابل تغییرند، شریعت محسوب می‌شوند (طباطبایی، بی‌تا(ب)، ص94-93).

 به بیان دیگر، حاکم جامعه اسلامی در محدوده احکام ثابت شریعت، صرفاً یک مجری است، اما در حوزه احکام متغیر می‌تواند با مراعات مصالح جامعه و البته مشاوره با مردم، تصمیماتی اتخاذ کند و قوانینی را وضع نماید (طباطبایی، 1388(ب)، ج 2، ص296). در شریعت اسلام، شیوه مشخصی برای حکومت گفته نشده است؛ چون شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدّل جوامع به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است.

 پس طرز حکومت هاى اسلامى را در هر عصر با درنظرگرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تعیین نمود: 1. لزوم سعی در اتحاد.    2. وجوب حفظ مصلحت اسلام و مسلمین و 3. مرز جامعه اسلامى اعتقاد است و بس، نه مرزهاى طبیعى یا قراردادى. (همان، ج 1، ص177).

حکمرانی در حکومت اسلامی

 به اعتقاد علامه طباطبایی اسلام برای حفظ احکام، حکومتی تأسیس کرده و اولی الامری معین نموده است. هدف از تشکیل حکومت این است که صاحب حکومت، امور جامعه را طورى تدبیر کند که هر فردى از افراد جامعه به کمال لایق خود برسد که کسى و چیزى مانع پیشرفتش نگردد (طباطبایی، 1374، ج2، ص435). حکومت مد نظر اسلام، حکومتی انسانی است؛ یعنی حکومتى است که در آن حقوق فرد فرد جامعه را محفوظ و مصالح فرد و جماعت را بطور مساوى رعایت کرده است (همان، ج9، ص152-151).

 وی معتقد است اسلام هرگز اجازه نمى دهد که ستمکاران به ظلم بر مردم مسلط شوند و هرگز اجازه سکوت و تحمل ظلم را به مردمى که قدرت بر رفع ظلم را دارند، نمى دهد (همان، ج15، ص219). در حکومت اسلامی، حاکم یا ولّی، به هر شکلی تحت هیچ شرایطی حق تخلف از قرآن و سنت را ندارد و باید سیره سیاسی رسول اکرم (ص) و برخی راهکارهای سیاسی رسول اکرم را اجراء کند و به احکام و قوانین الهی کاملاً پایبند باشد (همان، ج6، ص494).

همچنین حاکم اسلامی تحت هیچ شرایطی و به سبب هیچ مصلحتی، نمی‌تواند شریعت اسلام و اصول ثابت آن را نادیده بگیرد؛ چون مصلحت جامعه در عمل به آن‌ها است. لذا در اداره جامعه و خارج از اصول و قوانین ثابت اسلام ـ که هیچ کس را اختیاری در آن ها نیست ـ حاکم اسلامی باید شورا و مصلحت عامه را مورد توجه قرار دهد (طباطبایی، بی‌تا(الف)، ص44).

نکته مهم دیگری که در این زمینه قابل اشاره است و از اصول مترقی اسلامی در امر حکومت و از امتیازات حکومت دینی است، این است که در جامعه دینی گرچه حکومت متولی اجرای قوانین دینی در جامعه است، اما این امر به معنای بی تفاوتی شهروندان جامعه دینی در قبال اوضاع جامعه نیست، بلکه در جامعه اسلامى همه افراد، مجرى احکام و در واقع حکمران هستند و همه در قبال خود و یکدیگر مسؤول مى باشند.

در جامعه دینى تمام افراد جامعه به اجراى قوانین فراخوانده شده اند و امر اجتماع به آنان سپرده شده است تا بر اساس فرامین و قوانین الهى آن را اداره نمایند. بنابراین، اجراى احکام و اداره جامعه، حتى در زمان پیامبر بر دوش آحاد امّت اسلام نهاده شده و هر یک از آنها در قبال این تکلیف مسؤول بوده اند (طباطبایی، 1387(الف)، ص43).

حکومت سعادت‌گرا

علامه سعادت را در ارتباط با فطرت انسان و همانند «ارسطو» و فلاسفه اسلامی چون «ملاصدرا» سیاست و حیات اجتماعی را در جهت و معطوف به سعادت می‌داند. وی علاوه بر دلیل عقلی و نقلی بر لزوم تشکیل حکومت، معتقد است تشکیل حکومت از ضروریات و واضحات فطرت است و در اسلام نیز امضا شده است. این مسأله به قدری واضح است که در زمان رسول اکرم(ص) تشکیل حکومت اسلامی عملی شد و مسلمین از پیامبر درباره لزوم تشکیل آن سؤال نکردند (طباطبایی، بی تا(الف)، ص13).

 ایشان در ذیل آیه «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِکُمْ...» (آل عمران(3): 144) می‌گوید این آیه همانند زمان پیامبر اکرم(ص) دلالت بر التزام مسلمین به ولایت در اسلام دارد؛ یعنی مقام ولایت و احکام و قوانین ثابت را که شریعت است، پس از پیامبر اجراء نموده و برای اداره کلیه شؤون جامعه به نحوی که مصلحت اسلام و مسلمین اقتضاء می کند، احکام و فرامینی را که بر حسب تغییر مصالح و زمان قابل تغییر است صادر نمایند (طباطبایی، بی تا(الف)، ص17-14)؛ یعنی همانطور که در زمان رسول اکرم(ص) امور امت توسط آن حضرت اداره می شد، پس از درگذشت وی نیز لازم است شخصی این امر مهم را به عهده بگیرد.

ایشان در مورد شکل حکومت، دیدگاه روشنی ارائه نداده است. طبیعی است که وی به عنوان یک فیلسوف و مفسر در مورد شکل حکومت نظر خاصی نداشته باشد. فقط ویژگی‌هایی را برمی‌شمارد که مهمترین آن ثبوت اصل مقام ولایت و حکومت است. نکته دیگر اینکه عموم آیاتی که متضمن اقامه عبادات، قیام به امر جهاد، اجرای حدود و قصاص و امثال آن است، خطاب خود را متوجه عموم مؤمنین کرده است. از این آیات استفاده می شود که دین یک جلوه اجتماعی است که خداوند بر مردم نمودار ساخته و از همگی خواسته که دین را بپا دارند و در این باره هیچ کدام از افراد بر دیگری مزیت ندارد (طباطبایی، 1387(ب)، ص92-91).

ایشان در این بحث اشاره می کند روش اسلامی یک روش دموکراسی یا سایر روش های اجتماعی که براساس بهره برداری‌ها و کامروایی‌های مادی پی‌ریزی شده نیست و چند نمونه از اختلاف های مهم را برمی‌‌شمارد:

الف) یکی از بزرگترین اختلافاتی که بین این روش ها و روش اسلامی وجود دارد این است که این اجتماعات براساس تمتع و کام‌برداری‌های مادی است، روح استخدام و استثمار در آن دمیده شده است. روش اسلام از این هوس‌بازی‌ها کاملاً بری است و دلیل ما سیره نبوی می‌باشد.

ب) یکی دیگر از اختلافاتی که بین روش حکومتی اسلام با روش های دیگر وجود دارد این است که اقسام گوناگون اجتماعات، دارای اختلاف طبقاتی و فساد می‌باشند، ولی اجتماع اسلام یک اجتماع متشابه‌الاجزاء است که هیچ یک از افراد اجتماع بر دیگری تقدم ندارد «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» (حجرات(49): 13). تنها تفاوت در تقوا است که ربطی به مردم ندارد (طباطبایی، 1387(ب)، ص96).

ج) قوه مجریه در اسلام یک طایفه ممتاز در اجتماع نیست، بلکه همه افراد اجتماع مشمول این عنوان هستند. هر فردی وظیفه دارد دیگران را به طرف خیر و خوبی دعوت کند و امر به معروف و نهی از منکر نماید (همان، ص97).

ایشان اشاره دارد که آنچه ذکر شد مربوط به زمان حیات پیامبر بوده و شباهتی به روش‌های حکومت دیگر نداشته، اما بعد از پیامبر، جمهور مسلمین عقیده دارند که انتخاب خلیفه ای که در اجتماع حاکم باشد مربوط به مسلمانان است، ولی شیعه عقیده دارد که این خلیفه باید با نص صریح تعیین شود. اما در عصر غیبت، بدون هیچ شبهه و اشکال، مربوط به مسلمین است. چیزی که ممکن است در این زمینه از قرآن استفاده کرد، این است که مسلمانان وظیفه دارند بر همان رویه پیغمبر، حاکم را در اجتماع خود معین کنند.

رویه پیامبر عبارت بود از سنت امامت، جاری ساختن احکام خدا در بین مردم و شور و مشورت با مسلمین. وی در نهایت می‌فرماید: «دلیل همه اینها که گفتیم آیات زیادی است که در موضوع ولایت و سرپرستی پیامبر نقل کردیم، این آیات به ضمیمه آیه «لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَه حَسَنَه» (احزاب(33): 21) مطلب تمام است» (همان، ص98).

در نهایت از بیان علامه برداشت می‌شود که شکل حکومت را اسلام به عهده جامعه اسلامی گذاشته؛ با این شرط که حکومتی تشکیل شود که سعادت انسان و مصلحت مسلمین و اجرای احکام دینی به بهترین روش عمل کند.

نتیجه‌گیری

سعادت از جمله مفاهیمی است که علامه طباطبایی در آثار و نوشته‌های خود به کرات به آن اشاره داشته است. اینکه سعادت چیست و ابعاد سعادت کدام است، در این مقاله مورد بحث قرار گرفت؛ هرچند دیدگاه علامه متأثر از حکمای یونان چون «ارسطو» و فلاسفه اسلامی چون «فارابی» و «ملاصدرا» است. نکته مهم در اندیشه علامه طباطبایی این است که وی فیلسوفی «سعادت گرا» است و هدف و غایت زندگی انسان را دست یافتن به سعادت می‌داند.

از دیدگاه ایشان آن چیزی که انسان را به سعادت می‌رساند، حرکت در مسیر فطرت انسانی و نظام آفرینش است که شناخت و اعتقاد به آن همان ایمان و عمل صالح است؛ یعنی ایمان و عمل صالح عوامل رسیدن انسان به سعادت می‌باشند و از طرفی دین که از جانب خداوند تشریع شده است، تفصیل فطرت می باشد که به صورت اجمالی آن را در درون خود می‌یابیم. بنابراین، دین ملاک تشخیص ایمان و عمل صالح می باشد. وی سعادت فرد را در جامعه می‌داند و لذا فرد و جامعه‌ای به سعادت می‌رسد که دین بر آن فرد و جامعه حاکم باشد. در صورتی که افراد و جامعه، طبق دینی که منطبق بر فطرت می باشد رفتار نمایند، هم به سعادت دنیوی می‌رسند و هم به سعادت اخروی. نتیجه ارتباط دین با سعادت دنیوی اجتماع، ارتباط مستقیم دین با سیاست و حکومت است.

به اعتقاد علامه طباطبایی اسلام برای حفظ احکام، حکومتی تأسیس کرده و اولی الامری معین نموده، تشکیل حکومت از ضروریات و واضحات فطرت و پایه اسلام نیز بر اساس فطرت است و در اسلام، امضاء شده است. اما هدف از تشکیل حکومت این است که صاحب حکومت، امور جامعه را طورى تدبیر کند که هر فردى از افراد جامعه به کمال لایق خود برسد و کسى و چیزى مانع پیشرفتش نگردد.

حکومت دینی به این معنا از دیدگاه علامه، اصلی پذیرفته شده و سعادت گرا است، اما اینکه شکل حکومت دینی چگونه است، بدان نپرداخته؛ زیرا که ایشان از منظر تفسیر و یا فلسفه سیاسی ارائه بحث و نظر می کند و وارد جزئیات نشده است.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج3، قم: نشر ادب حوزه، 1405ق.

3. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه حسین خداپرست، ج2، قم: نوید اسلام، 1387.

4. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، ج2، 4، 5، 13، 17، 24، 31و40، قم: دارالعلم، 1363.

5. ---------------، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4و10، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1971م.

6. ---------------، «ولایت و زعامت»، در: مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، بی تا(الف).

7. ---------------، شیعه در اسلام، تهران: ادباء، 1388(الف).

8. ---------------، روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر، ترجمه محمدجواد حجتی کرمانی، ج1، قم: بوستان کتاب، 1387(الف).

9. ---------------، عقاید و دستورهای دینی، بی‌جا: بی‌نا، بی تا(ب).

10. ---------------، بررسی های اسلامی؛ قم: بوستان کتاب، چ2، 1388(ب).

11. ---------------، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقرموسوی همدانی، ج2، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 15و16، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ5، 1374.

12. ---------------، شیعه در اسلام، به کوشش هادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب، چ2، 1387(ب).

13. ---------------، قرآن در اسلام، تهران: بنیاد علوم اسلامی، چ3، 1361.

14. ---------------، مباحث علمی در تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1384.

15. علیخانی، علی اکبر و همکاران، روش شناسی در مطالعات سیاسی اسلام، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1386.

16. مطهری، مرتضی، مجموعه مقالات، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1362.

17. نیلی احمدآبادی، هاجر و کرباسی‌زاده، علی، «آزادی اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی; و کانت»، فصلنامه حکمت و فلسفه، سال هشتم، ش3، پاییز 1391.

نویسنده:

عبدالمطلب عبدالله: استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی(ره).

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 79

انتهای متن