صاحب‌خبر - سیدخلیل سجادپور- دادستان مرکز خراسان رضوی ضمن انتقاد از دولت برای اجرا نکردن کامل اصل 29 قانون اساسی، پرداخت نشدن خسارت به مال باختگان و زیان دیدگان جرایم عمدی و حوادث طبیعی را موجب تضییع حق مردم دانست و خواستار اقدام و تدبیر دولت برای جلوگیری از افزایش زندانیان و رسیدن مال باختگان به حق و حقوق قانونی شد. به گزارش اختصاصی خراسان، قاضی غلامعلی صادقی که در جمع کارکنان صندوق تامین خسارت های بدنی سخن می گفت ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده در حوزه جرایم غیرعمد و به ویژه تصادفات برای پرداخت حق و حقوق زیان دیدگان افزود: امروز با تشکیل قانونی صندوق تامین خسارت های بدنی، مشکلی درباره پرداخت حق و حقوق مردم در زمینه حوادث رانندگی نداریم و این موضوعی است که در اصل 29 قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است بنابراین روند مثبت و موفق این صندوق نشان می دهد که دولتمردان با اندکی تدبیر و سامان دهی و برنامه ریزی می توانند به بخش های دیگر تصریح شده در این اصل قانون اساسی هم جامه عمل بپوشانند تا همه مردم به طور یکسان از حق و حقوق قانونی خود بهره مند شوند. مقام ارشد قضایی مشهد با تشریح جزئیات اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزود: در این اصل تاکید شده است که «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و...، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی مذکور را برای یک یک افراد کشور تامین کند. بنابراین هیچ فرقی بین جرایم عمد و غیرعمد وجود ندارد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی همه خسارت دیدگان «حوادث و سوانح» را شامل می شود. قاضی صادقی تصریح کرد: قانون اساسی یک تکلیف را به عهده دولت گذاشته است که هر کجا نابه سامانی حادثه‌ای وجود داشته باشد باید این مشکلات رفع شود اما دولت به بخشی از این قانون عمل نمی کند. دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اجرای حکم قطع دست یک سارق در مشهد افزود: سارقی حدود پنج کیلوگرم طلای امانت مردم را که نزد یک طلاساز بود به سرقت برد اما بعد از دستگیری او و همدستانش طلاهای سرقتی کشف نشد و همه آن ها فروخته شده بود با وجود این، دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل کرد و طبق رای صادره حکم قطع دست او هم به اجرا درآمد اما اکنون سوال این جاست که اموال سرقتی مردم چه می شود؟ آیا فقط مجازات یک سارق کافی است؟ اگر این سارق سال ها در زندان بماند، مال باختگان به حق و حقوق خودشان می رسند؟ بنابراین باید از یک محل قانونی خسارت های مال باختگان را جبران کرد. دادستان مشهد همچنین به وقوع برخی دیگر از جرایم در موسسات مالی یا شرکت های سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: امروز سپرده گذارانی که حق و حقوق آن ها به خاطر سرمایه گذاری در شرکت ها یا سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تضییع شده است به کجا باید مراجعه کنند، آن ها به همین رسانه ملی جمهوری اسلامی و دیگر تبلیغات بر در و دیوار همین شهر اعتماد کرده اند بنابراین حکومت اسلامی نباید بگذارد حق این افراد که در قانون اساسی هم به آن تصریح شده، این گونه از بین برود. وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ضرب و جرح توسط زورگیران پرداخت و افزود: اگر زورگیری، با چاقو فردی را برای سرقت گوشی تلفن همراه مجروح و فرار کند،مال باخته علاوه بر تحمل مسائل روحی و روانی عظیم، باید خسارت ها و هزینه های درمان را هم خودش بپردازد! قاضی غلامعلی صادقی همچنین با اشاره به پرداخت تفاضل دیه در پرونده های جنایی افزود: اگر در پرونده ای زنی به قتل رسیده باشد باید تفاضل دیه آن از سوی اولیای دم پرداخت شود تا قاتل به مجازات برسد اما بسیاری از این افراد توان پرداخت این مبالغ کلان را ندارند حالا تکلیف چیست؟ وی با بیان این که از این موارد بسیار زیاد است، تصریح کرد: بنابراین همان طور که در جرایم غیرعمدی مانند تصادفات همه دست به دست هم دادند و نتیجه مثبتی نیز در پی داشت باید دولتمردان برای پرداخت خسارت دیدگان از جرایم عمدی و حوادث طبیعی نیز به طور جدی پای کار بیایند و قوه مقننه هم با تصویب قوانین روشن و صریح به دولت کمک کند. وی با تاکید بر این که طبق قانون اساسی این حق شهروندی است و دولت و نظام باید به عنوان مطالبه حقوق عامه پاسخ گو باشند، خاطرنشان کرد: الان فصل سرما فرارسیده است آیا زلزله زدگان فریمان و سیل زدگان اخیر کلات سرپناهی دارند؟ برق، آب، تلفن و ... دارند؟ چگونه باید بدون کمک های دولتی در این سرما به حیات خود ادامه دهند؟مگر آنان در کشور جمهوری اسلامی زندگی نمی کنند؟ وی افزود: اما متاسفانه این حقوق هنوز به عنوان حقوق عمومی جدی گرفته نشده است. «قاضی صادقی» در عین حال تاکید کرد: نمی خواهیم بگوییم هر کسی جرمی مرتکب شد باید دولت بیاید و خسارت بدهد چرا که این امر برای دولت امکان پذیر نیست، اما هزینه این امور طبق قانون باید از مشارکت های مردمی و درآمدهای عمومی تامین شود. به طور مثال اگر کسی خودرو را بیمه می کند درصد اندکی هم برای پرداخت خسارت هنگام سرقت به صندوق خسارت دیدگان و مال باختگان تخصیص یابد، یا اگر فردی سهامی را می خرد باید درصدی برای سرمایه گذاری در صندوق مذکور سپرده شود. دادستان مرکز خراسان رضوی یادآور شد: بدین ترتیب با مشارکت های مردمی و حتی کمک های مراکز امدادی و خیریه ای و خیران جامعه، بسیاری از مشکلات خسارت دیدگان در جرایم عمدی نیز حل می شود واز تعداد زندانیان هم کاسته خواهد شد چرا که هم اکنون برخی از افرادی که در شرکت های بزرگ سرمایه گذاری یا پول های خود را در تعاونی های غیرمجاز سپرده گذاری بودند به خاطر بروز مشکلات مالی در زندان به سر می برند و نمی توانند پاسخ گوی شاکیان خود باشند بنابراین دولت باید به وظیفه خود عمل کند و با یک عزم عمومی و همت مردمی، این صندوق برای جبران هزینه های خسارت دیدگان از جرایم عمدی نیز تاسیس شود تا گرهی از مشکلات گرفتاران در دام مجرمان باز شود.∎​