به گزارش همشهري، شوراي شهر تهران با استناد به قوانين بالادستي، شهرداري تهران را مكلف كرد تا با هماهنگي و جلب همكاري سازمان‌ها و مراجع مربوطه در فرصتي شش ماهه نسبت به ارائه لايحه «برنامه عملياتي ايمن‌سازي‌ ساختمان‌هاي ناايمن بلند‌مرتبه مسكوني و غيرمسكوني و رفع خطر احتمالي» اقدام كند.

نگراني علي‌اعطا به‌عنوان پيشنهاد‌دهنده اين طرح اين بود كه با وجود ماده قانوني مبني بر تكليف شهرداري به ايمن‌سازي‌ ساختمان‌هاي پر خطر و اقدام مستقيم، درصورت ناديده گرفتن اخطار و اخذ 15درصد جريمه مازاد و همچنين تكاليف 11بندي شوراي‌عالي معماري و شهرسازي پس از حادثه پلاسكو هنوز اقدام مشخصي در اين‌باره انجام نشده است.

سخنگوي شوراي شهر تهران در ادامه تأكيد كرد: شوراي‌عالي معماري و شهرسازي در بند يك مصوبه‌خود شهرداري را ملزم به مستند‌سازي‌، شناسنامه دار كردن ساختمان‌ها و ايجاد بانك اطلاعاتي براي ساختمان‌هاي بلند‌مرتبه كرده و در بندي ديگر شهرداري را ملزم به ايمن‌سازي‌ مي‌كند.

به گفته اعطا، گزارش سال گذشته شهرداري تهران نشان مي‌دهد تعداد قابل توجهي از ساختمان‌هاي بلندمرتبه در معابر زير 12متر ساخته شده و تعداد قابل توجهي از ساختمان‌ها فاقد اطلاعات لازم هستند. بنابراين شهر تهران امروز ده‌ها ساختمان همچون پلاسكو را در خود جاي داده است. محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران نيز درباره اين طرح گفت: اصلاحات در ايمن‌سازي ساختمان‌ها بايد از ساختمان شوراي شهر تهران آغاز شود چراكه اين ساختمان نه مجهز به سيستم اعلام حريق است و نه پله‌فرار براي مواقع ضروري دارد. اين در حالي است كه بعد از حادثه پلاسكو توجه به ايمني ساختمان‌هاي پايتخت به‌خصوص در 2 منطقه 11 و 12مورد توجه قرار گرفته است. صدور اخطاريه براي برخي از ساختمان‌ها توسط نهاد قضايي و نيز بازرسي نامحسوس از اين بناها به‌منظور كنترل اقدامات ايمني صورت گرفته ازجمله كارهايي است كه انجام شده است.

جلسه ديروز شوراي شهرتهران درواقع بوته آزمايشي سخت بود براي ارزيابي ميزان پايبندي اعضاي آن بر شعار پاكدستي و اصلاح ساختار مالي شهرداري تهران. به‌رغم مشكلات مالي و بحران خزانه خالي كه شهرداري تهران با آن دست به گريبان است اعضاي شوراي شهر پنجم به مجوز تقسيط اخذ مطالبات شهرداري تهران از موديان رأي ندادند. اين اصلاحيه اختصاص به اعمال يكسري سياست‌هاي تسهيل گرايانه و تشويقي داشت براي صدور گواهي پايان كار، عدم‌خلاف و ... براي آن دسته از واحدهاي تجاري و اداري كه به‌دنبال شرايط تثبيت هستند.

براساس اين اصلاحيه قرار بود براي صاحبان واحدهاي تجاري و اداري درصورتي كه نسبت به پرداخت بدهي خود به‌صورت نقدي تا پايان دي‌ماه امسال اقدام كنند 35درصد و اگر تا پايان فروردين سال آينده اقدام به پرداخت كنند معادل 30درصد جايزه خوش‌حسابي محاسبه و اعمال شود. در‌واقع طراحان اين اصلاحيه به‌دنبال آن بودند تا در شرايطي كه خزانه شهرداري تهران با كمبود اعتبارات جدي مواجه است بتوانند با درنظر گرفتن اين تسهيلات موديان را تشويق به پرداخت بدهي‌هاي خود كنند. اينطور كه معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران اعلام كرد درصورت تصويب اين اصلاحيه حدود 1200ميليارد تومان به‌حساب خزانه تا آخر سال واريز خواهد شد.

با اين همه اعضاي شوراي شهر تهران در بحث‌ها و بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيدند كه چون بحث «تثبيت» شامل حال آن دسته از صاحبان واحدهاي اداري و تجاري مي‌شود كه از ابتدا به‌صورت غيرقانوني دست به تغيير كاربري زدند و سال‌ها با دور زدن قانون از آن محل كسب درآمد كردند پس متخلف هستند و نبايد حالا براي تثبيت كاربري 35درصد هم تخفيف شامل حالشان شود. اين در حالي است كه اگر شهروند قانونمندي با طي مسير درست بخواهد اقدام به اخذ پروانه و مجوز كند تنها 23درصد تخفيف دريافت مي‌كند. با اين استدلال اعضاي شوراي شهرتهران به‌رغم مواجه بودن با فشارهاي زياد از بابت كمبود اعتبار براي اداره شهر حاضر به اعمال اين تخفيف نشدند و به اين اصلاحيه رأي ندادند.

رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه علني ديروز شوراي شهر پنجم با اشاره به بازديد ميداني اخير خود و 2نفر ديگر از اعضاي اين شورا از وضعيت ميدان بهارستان، طرح توسعه مجلس شوراي اسلامي و ديواره جبهه غربي آن گفت: ميدان بهارستان يكي از ارزشمندترين فضاهاي شهري تهران است. از نظر تاريخي فضاي اين ميدان باقيمانده باغ تاريخي نگارستان است و بخش بسيار مهمي از وقايع سياسي كشورمان در اين ميدان شكل گرفته است.

محمدجواد حق‌شناس اين ميدان را ميراثي متعلق به شهروندان تهراني دانست كه بايد به‌صورت شايسته حفظ و نگهداري شود تا جايي كه حتي به پيشنهاد مجلس شوراي اسلامي در مردادماه سال95، همزمان با روز ملي مشروطه فضاي اين ميدان شامل جداره‌ها و كف، توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به ثبت ملي رسيده است.

به گفته حق شناس، طي چند سال گذشته مجلس محترم شوراي اسلامي با هدف ارتقاي شرايط امنيتي محدوده، اقدام به انجام اموري در فضاي ميدان بهارستان و معابر پيراموني آن كرده كه به‌نظر مي‌رسد‌ ادامه آنها لطمات جبران‌ناپذيري به ماهيت تاريخي اين محدوده وارد مي‌كند كه ازجمله آنها احداث ابنيه بلند مرتبه در بخش‌هاي شرقي و جنوبي محوطه مجلس شوراي اسلامي درمجاورت آثار تاريخي با ارزشي همچون مدرسه عالي شهيد مطهري و مسجد سپه‌سالار بدون حفظ ارزش‌هاي فضايي معماري ايراني و اسلامي، تملك املاك شهروندان در فضا و املاك پيرامون محوطه فعلي مجلس شوراي اسلامي بوده كه درصورت ادامه‌ اين روند ميدان بهارستان ازجمله خيابان فداييان اسلام دچار بار سنگين ترافيكي خواهد شد.

وي همچنين از ايجاد ديواره آجري مقابل درب ورودي ساختمان مجلس شوراي ملي دوران مشروطه و مسدود كردن محور ورودي و سيماي شهري اين بنا سخن گفت و اينكه براي اين اقدام بخشي از معبر پياده‌روي جبهه غربي اراضي مجلس تصرف شده است. حق‌شناس ضمن اينكه بر رفع انسداد و محدوديت تردد شهروندان درخيابان مردم تأكيد كرد، خواستار آن شد تا براساس مقررات موضوعه، طرح توسعه مجلس شوراي اسلامي و برنامه‌هاي آتي طرح در اختيار شوراي اسلامي شهر تهران قرار گيرد.

محسن هاشمي رئيس شوراي شهر تهران نيزضمن تأييد اظهارات محمد‌جواد حق شناس گفت: خواستار آن شده‌ايم تا در جلسه مشتركي كه چهارشنبه (امروز) با علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي داريم مدارك مرتبط با طراحي و معماري ديوار مقابل ساختمان قديمي مجلس در اختيار شهرداري، شوراي شهر، اداره كل ميراث فرهنگي و سازمان ميراث قرار گيرد تا انطباق آن با ارزش‌هاي فضايي و تاريخي ميدان بهارستان مشخص شود.

افشين حبيب‌زاده، عمران و حمل ونقل : تأكيد من بر اجراي مصوبه سال95 شوراي‌عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در آستانه فصل سرماست چون مصوبات خوبي براي كنترل ترافيك و كاهش آلايندگي هواي تهران دارد اما بندهاي اين مصوبه كه وظايف دستگاه‌ها را مشخص كرده اجرا نشده است. همچنين در اين مصوبه بر محدودسازي تردد خودروهاي تك سرنشين، خودروهاي سنگين و ناوگان فرسوده سنگين تأكيد شده، بنابراين لازم است مصوبات شوراي‌عالي هماهنگي ترافيك براي تهران شكل اجرايي به‌خود بگيرد.

محسن هاشمي، رئيس شورا : در تأييد سخنان حبيب‌زاده: من هم موافقم. مصوبه شوراي‌عالي هماهنگي ترافيك حدود ۳۲بند دارد كه اكثر آنها اجرا نشده و از آنجا كه اجراي بسياري از اين مصوبات مربوط به شهرداري نيست بايد با مراجع مربوطه صحبت كنيم تا اجراي اين بندها را جدي بگيرند.

محمود ميرلوحي، برنامه و بودجه : از آنجا كه موضوع جلسات عام است پس تا آنجا كه قانون تجويز مي‌كند بايد جلسات شورا علني باشد چون موضوع جلسات مربوط به مردم است و رسانه‌ها وظيفه اطلاع‌رساني آن را دارند. سؤال من از رسانه ملي اين است كه چرا رويكردشان در انتقال اخبار شوراي شهر و شهرداري تهران همانند گذشته نيست؟ خوب است با دعوت از رئيس رسانه ملي از ايشان بپرسيم كه چرا پس از انتخابات اخير و تغيير شهردار تهران و تركيب شوراي شهر در مورد اطلاع‌رساني اخبار مديريت شهري بي‌مهري صورت مي‌گيرد درحالي‌كه در دور قبل به‌نظر مي‌رسيد كه مديران شهرداري رختخوابشان را در رسانه ملي پهن كرده‌اند و در تمام شبكه‌ها حضور داشتند.

زهرا نژادبهرام، معماري و شهرسازي : براساس آمار متأسفانه 61درصد تلفات و تصادفات درون شهري در 6ماهه اول امسال مربوط به عابرين پياده است. نسبت به ناديده انگاشتن حقوق عابران پياده تذكر مي‌دهم و خواستار مناسب‌سازي پياده‌روها به‌منظور كاهش تلفات هستم. از طرفي 3.5ميليون دستگاه موتورسيكلت در تهران شماره‌گذاري شده كه براي تردد از فضاي پياده‌روها هم استفاده مي‌كنند. در اين‌باره نيز خواستار تهيه طرحي هستم تا ظرف 3‌ماه براي جلوگيري از تردد موتورها از پياده‌روها و ايجاد فضايي امن و مناسب براي عبور شهروندان از پياده‌روها ا قدام شود.

شهربانو اماني، عمران و حمل‌ونقل : من بر ضرورت اصلاح آيين‌نامه داخلي شوراي شهر تهران تأكيد دارم. بخش‌هايي از قوانين مشخص در اين آيين‌نامه بايد بازنگري و اصلاح شود، بخش‌هايي نيز وجود دارد كه بدون مشخص كردن تكليف مسكوت مانده است بنابراين، اين موارد نيز بايد احصا شده و تكاليف آن مشخص شود.