مهدی پورصفا

با معرفی وزیر پیشنهادی علوم به مجلس شورای اسلامی در هفته آینده به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان با میانداری فراکسیون امید در صدد تحمیل نظرات خود در خصوص این وزارتخانه هستند.

مجلس شوراي اسلامي در تعطيلات خود به‌سر مي‌برد و رخوت حاكم بر خانه ملت برخلاف جريان سريع حوادث كه هم اكنون در اطراف ايران در حال وقوع است، مي‌تواند بزرگ‌ترين نقد بر عملكرد مجلس كنوني باشد. با اين حال و در پس پرده رايزني و مجادلات داغی در جریان است كه اگرچه ربطي به مهم‌ترين مسائلي كه كشور با آن درگير است، ندارد اما به نظر مي‌رسد طي هفته پيش رو كه مجلس بار ديگر كار خود را آغاز مي‌كند، بحث معرفي وزراي علوم و نيرو در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد؛ وزرايي كه مهلت معرفي آنها توسط رئيس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي در حال پايان است و صد البته لابي‌ها براي معرفي مدنظر هر كدام از فراكسيون مجلس نيز به شدت در جريان است. 

   

تكليف وزارت نيرو مشخص است

در ميان اين دو وزير، تكليف وزارت نيرو از همه مشخص‌تر است. پس از عدم‌رأي اعتماد مجلس به حبيب‌الله بي‌طرف كه اتفاقاً از مهره‌هاي مورد اعتماد اصلاح‌طلبان نيز بود، حالا اخباري كه از هيئت دولت به گوش مي‌رسد، حاكي است كه اردكانيان گزينه مدنظر دولت است. با توجه به سابقه اردكانيان در حوزه وزارت نيرو بعيد به نظر مي‌رسد وي كار سختي براي رسيدن به منصب وزارت داشته باشد. فراكسيون اميد نيز با توجه به انتقاداتي كه پس از ردصلاحيت بي‌طرف متوجه آن شد، تمام تلاش خود را خواهد كرد اين بار اردكانيان با حداكثر رأي ممكن به منصب وزارت برسد و گويا هماهنگي‌هايي نيز با فراكسيون مستقلين در اين باره انجام شده است، البته اردكانيان نيز بايد دغدغه‌هاي آبي نمايندگان استان‌هاي مختلف كشور به خصوص استان‌هاي زاگرس‌نشين را مدنظر بگيرد، اما در اين ميان وزارت علوم داستان منحصر به فرد خود را دارد. 

   

چرا وزارت علوم 

آنچه خبرها در خصوص معرفي وزرا به مجلس را داغ كرده است، معرفي وزير پيشنهادي علوم به مجلس شوراي اسلامي بوده است. اختلاف‌نظرها در خصوص معرفي وزارت علوم در دولت آنچنان بالا بود كه روحاني ترجيح داد هنگام معرفي كابينه وارد حوزه چالش‌ساز وزارت علوم نشود و معرفي آن را به زمان ديگري موكول كند. با اين حال مهلت سه ماهه سرپرستي ضياء هاشمي بر وزارت علوم به سرعت برق و باد گذشت و روحاني حالا بايد خود را با چالش معرفي وزارت علوم روبه‌رو كند، البته اين چالش بيش از آنكه مربوط به وزارت علوم شود به دليل حواشي‌اي است كه اطراف اين وزارتخانه وجود دارد. وزارت علوم به عنوان متولي اصلي اداره دانشگاه‌ها نقش بسيار مهمي در فعاليت مؤسسات آموزش عالي و همچنين تشكل‌هاي دانشگاهي دارد. بدوت ترديد ناظري آگاه نمي‌تواند نقش دانشجويان و فضاي دانشگاهي را در شتاب دادن به فضاي سياسي كشور رد كند. در انتخابات‌ها، اين دانشگاه‌ها هستند كه به ميدان مناظرات جناح‌هاي مختلف و همچنين مناظره شخصيت‌هاي سياسي تبديل مي‌شوند كه همين كنش و واكنش‌ها تبديل به محتواي اصلي فضاي سياسي جامعه مي‌شود، با اين حال دوره‌هاي گوناگوني بوده است كه دانشگاه‌ها چنان به محل تازش گرو‌ه‌ها و احزاب سياسي تبديل شده كه عملاً نقش تخريبي را در فضاي سياسي كشور به عهده گرفته‌اند. وقايع تير ماه سال 78 و همچنين اتفاقاتي كه در سال 88 در فضاي دانشگاه روي داد، تجربه‌اي تلخ از همين مسئله است. متأسفانه امروز نيز گروه‌هايي كه در همين دوره‌ها فضاي سياسي جامعه را به آشوب كشاندند، به دنبال بهره‌گيري از فضاي دانشگاه‌ها هستند. شايد بتوان دلايل اين مسئله را در يك گزاره توضيح داد. 

حوزه اول تغيير مديريت دانشگاه آزاد و تسلط نيروهاي اصولگرا بر اين دانشگاه است. تا پيش از اين دانشگاه آزاد به دليل مديريت طيف هاشمي‌رفسنجاني بر اين مجموعه به عنوان يك نهاد پشتيباني‌كننده از شبكه‌هاي دانشجويي اصلاح‌طلبان و كارگزاران در انتخابات‌هاي مختلف وارد عمل مي‌شد. 

شايد يك مثال روشن از اين مسئله را بتوان در توزيع سي‌دي‌هاي تخريبي از سوي دانشگاه آزاد اسلامي ذكر كرد؛ سي‌دي‌هايي كه دقيقاً در فضاي دانشگاه آزاد تهيه و توزيع مي‌شد. حالا و پس از تغيير مديريت دانشگاه آزاد اسلامي عملاً چنين فضايي به طور كامل از بين رفته است. مهم‌ترين جانشيني كه براي اين نهاد مي‌توان در آينده نزديك براي اصلاح‌طلبان يافت، وزارت علوم است، البته اين به شرطي است كه وزير علوم در راستاي سياست‌هاي كلي اصلاح‌طلبان حركت كند تا به ترميم شبكه‌هاي اجتماعي آنان به خصوص در بين جوانان و دانشجويان كمك كند. 

از سوي ديگر انتخابات‌هاي مجلس شوراي اسلامي در سال 98 و همچنين رياست جمهوري 1400 مقاطعي هستند كه اصلاح‌طلبان به دنبال حضور مستقيم در عرصه سياسي كشور هستند. 

   

صداي اصلاح‌طلبان از چه درآمده است

با توجه به اين گزاره است كه نمايندگان اصلاح‌طلب در مجلس شروع به اظهار نظر در خصوص روند تعيين وزير پيشنهادي علوم و تأخير در آن كرده‌اند. 

روزنامه اعتماد در گزارشي كه در همين باره تهيه كرده در گفت‌وگو با محمود صادقي از اعضاي فراكسيون اميد آورده است: خبر نه چندان خوب صادقي براي جامعه دانشگاهي و دانشجويي اين است كه در شرايط فعلي معرفي فرجي‌دانا و همچنين ضياء هاشمي براي وزارت علوم منتفي شده است. او در پاسخ به اين سؤال كه فراكسيون اميد گزينه‌هايي براي معرفي به رئيس‌جمهور دارد يا خير با لحني گلايه‌آميز مي‌گويد: گزينه‌اي نداريم. اساساً بحث از معرفي گزينه‌ها گذشته است. هر گزينه‌اي كه مطرح مي‌شود طي روش غيرقابل قبولي مي‌گويند مورد تأييد واقع نشده است؛ روشي كه منجر به اين امر شده كه تا الان براي 10 يا 11 گزينه رايزني كنند و موفق نشوند يكي از آنها را به مجلس معرفي كنند. اين نشان مي‌دهد اين روش چقدر غلط است. همچنين علي مطهري از اعضاي ديگر اين فراكسيون در اظهار نظري بي‌پرده در همين باره مي‌گويد: رئيس‌جمهور از زمان تحليف دو هفته وقت داشته و مهلت او به پايان رسيده و تاكنون بايد وزير علوم معرفي مي‌شد، چون مهلت سه ماهه مربوط به وزارتخانه‌اي است كه وزير آن از طرف رئيس‌جمهور عزل شده يا توسط مجلس از طريق استيضاح بركنار شده باشد و در مورد وزارتخانه‌ها در ابتداي دولت چنين مهلتي وجود ندارد و فرصت معرفي وزير همان دو هفته است.

مطهري با اشاره به ترديد دولت در همين‌باره مي‌گويد: نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي نبايد در كار يكديگر دخالت كنند. شبيه اين اتفاق در انتخاب استانداران هم رخ مي‌دهد. براي انتخاب يك استاندار همه اعم از امام‌جمعه، نماينده مجلس و نهادهاي نظامي و ... وارد مي‌شوند. اگر صرفاً پيشنهاد بدهند، اشكالي ندارد اما پيشنهاد مي‌دهند و مي‌گويند بايد همين معرفي شود و الزام ايجاد مي‌كنند و دست وزير كشور و دولت را مي‌بندند، البته مطهري به اين نكته اشاره نمي‌كند كه نگراني اين نهادها به دلايل عواقب سياسي و امنيتي است كه فعاليت برخي اصلاح‌طلبان در فضاي دانشگاه‌ها براي كشور ايجاد كرده است. 

لاريجاني چه مي‌گويد

با توجه به همين اظهار نظرها مي‌توان اطمينان داشت كه فشار فراكسيون اميد بر دولت براي ارائه گزينه‌اي كه بتواند برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان را در فضاي دانشگاه‌ها پياده كند به شدت افزايش خواهد يافت. در اين ميان با توجه به تجربه‌هاي گذشته بعيد است دولت به اين راحتي تسليم اصلاح‌طلبان شود، اما در غير اين صورت دولت ديگر نمي‌تواند روي رأي اصلاح‌طلبان حساب كند. در اين ميان آنچه بسيار مهم است، موضوع علي لاريجاني در اين باره است. لاريجاني به عنوان رأس فراكسيون نمايندگان ولايي مي‌تواند فضاي مجلس را به نفع گزينه پيشنهادي دولت برگرداند. تاكنون لاريجاني موضوع قاطعي را در اين باره نگرفته اما بديهي است كه دولت هماهنگي‌هاي خود را با رئيس مجلس در اين باره انجام خواهد داد. تحولات هفته بعد به خوبي نشان خواهد دولت چگونه مي‌تواند منافع متضاد خود را در معرفي اين وزارتخانه هماهنگ كند.