ميزان: آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، در جلسه مسئولان عالي قضائي با اشاره به اظهارات اخير رئيس‌جمهور آمريکا درباره استراتژي جديد اين کشور در قبال ايران، گفت: «سخنان رئيس‌جمهور آمريکا نشانگر شخصيت نامتعادل، غيرمنطقي، نادان، فحاش و بذي‌اللسان او بود. هرآنچه از رذائل در ديگران وجود داشته، در شخصيت اين فرد، يکجا جمع است».
او با اشاره به گزافه‌گويي‌هاي ترامپ عليه سپاه گفت: «رئيس‌جمهور آمريکا بخشي از نيروهاي مسلح رسمي يک کشور را، فاسد و تروريست مي‌خواند و اين نشانگر ناداني اوست، زيرا بايد اين احتمال را بدهد که در مورد نيروهاي نظامي کشورش نيز ممکن است چنين سخني گفته شود. سپاه در تمام طول انقلاب و نيز در دفاع مقدس يک نيروي خاص، فداکار، ايثارگر و ازجان‌گذشته براي کشور بوده و امروز نيز اين ويژگي‌هايش براي مردم، ملموس است».
او با بيان اينکه آمريکايي‌ها در مسئله برجام نشان دادند که قابل‌اعتماد نيستند و آبروي خود را بيش از پيش در سطح جهان بردند، گفت: «البته پيش‌تر نيز مقام معظم رهبري و هم برخي مسئولان نسبت به غيرقابل‌اعتمادبودن آمريکا هشدار مي‌دادند، اما خوشبختانه امروز براي جهان و حتي براي خود آمريکايي‌ها روشن شده است که دولت اين کشور قابل‌اعتماد نيست».
رئيس قوه قضائيه تجربه برجام را تجربه‌اي بسيار مهم و عبرت‌آموز توصيف کرد و گفت: «مذاکرات برجام نشان داد که جمهوري اسلامي اهل منطق و مذاکره است و با محاسبات دقيق بين‌المللي و ادبيات ديپلماتيک کاملا آشناست. همچنين برجام نشان داد که جمهوري اسلامي متخلق به اخلاق مذاکره است و آمريکا نيز عکس همه اين موارد را نشان داد. تجربه ديگري که از برجام حاصل شد، اطمينان هرچه‌بيشتر نسبت به غيرقابل‌اعتمادبودن آمريکا بود و تجربه سوم نيز اين بود که آمريکا در پس پرده مذاکرات اهداف ديگري را دنبال مي‌کرد، زيرا آقاي ترامپ مدعي است که قرار بود جمهوري اسلامي به روش ديگري عمل کند».
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با تأکيد بر لزوم هوشياري هرچه‌بيشتر در برابر سياست‌هاي خصمانه آمريکا، سخنان رئيس‌جمهور کشورمان در واکنش به اظهارات ترامپ را شجاعانه، قاطعانه و به‌هنگام توصيف کرد و با تقدير از رئيس‌جمهور بابت اين موضع‌گيري گفت: «ما نيز از چنين جهت‌گيري‌هايي در مقابل آمريکا حمايت مي‌کنيم و رئيس‌جمهور محترم نيز مطمئن باشند تا زماني که چنين واکنش‌هاي شجاعانه و قاطعانه‌اي وجود دارد، مردم حمايت خواهند کرد و تحت رهبري‌هاي روشنگرانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، توطئه‌هاي دشمن را ناکام خواهند گذاشت».
او با اخطار به برخي افراد و رسانه‌ها بابت انتشار تحليل‌هاي همسو با دشمن گفت: «متأسفانه برخي تحليل‌ها شبيه تحليل‌هاي دشمن است و بسيار تأسف‌آور است که ما بين خودمان نيز سخناني نظير سخنان دشمن بر زبان بياوريم. امروز مردم نياز به انسجام هرچه‌بيشتر و شناخت صحيح از دشمن دارند، بنابراين نبايد دشمن را بزک کرد. بي‌ترديد جمهوري اسلامي در مسئله برجام به طور کامل حسن‌نيت خود را نشان داد و به اندازه کافي هم کوتاه آمد تا يک کار منسجم صورت گيرد و توافق حاصل شود. واضح است که تمام خواسته‌هاي ما نيز در برجام محقق نشده است، اما به‌هرحال در ترازوي برجامي به اين نقطه رسيدند که به اين ميزان از خواسته‌ها اکتفا شود. حال برخي سخنان مبني‌بر لزوم اقدامات فراتر و کوتاه‌آمدن در مقابل سلطه‌گران به‌هيچ‌وجه پذيرفته نيست».
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به عملکرد مؤسسات مالي و اعتباري و بعضي از بانک‌ها گفت: «به‌واسطه عملکرد اين مؤسسات و بانک‌ها، برخي سپرده‌گذاران گرفتار مشکلاتي شده‌اند. اولا بايد بپذيريم که بانک مرکزي در گذشته به وظايف خود درست عمل نکرده و کم‌کاري‌هايي داشته است. بااين‌حال با بروز برخي مشکلات، بانک مرکزي، مجلس، دولت و قوه قضائيه براي حل اين مشکلات وارد ميدان شدند و جلساتي داشته‌ايم که بانک مرکزي اخيرا تلاش‌هاي خوبي داشته است».
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اقدامات اوليه دستگاه قضائي در برخورد با مواردي که سپرده‌گذاران دچار مشکل شده‌اند، گفت: «ما در گام اول تلاش کرديم با توقيف اموال اين مؤسسات، جلوی حيف‌وميل اموال مردم را بگيريم. گرچه برخي افراد متأسفانه همين قدم صحيح، قانوني و شرعي را معکوس جلوه داده‌اند و در برخي از شعب اين مؤسسات در پاسخ به سپرده‌گذاران که وجه خود را مطالبه کرده‌‌اند پاسخ داده مي‌شود که نمي‌توانيم پول شما را بدهيم، زيرا قوه قضائيه آن را توقيف کرده است! اين در حالي است که اگر ما طبق قانون اقدام به توقيف اين اموال نمي‌کرديم، همين ميزان از دارايي‌هاي موجود مؤسسات نيز که متعلق به مردم است، از سوی مديران اين مؤسسات حيف‌وميل مي‌شد و از بين مي‌رفت».
او افزود: «تمام تلاش ما اين است که اجازه ندهيم اموال مردم از بين برود يا اموال مؤسسات به صورت غيرعادلانه تقسيم شود. البته نبايد فراموش کنيم که کار قوه قضائيه يک کار اجرائي نيست و پولي هم در اختيار ندارد که بخواهد به سپرده‌گذاران بدهد. حتي اگر دستگاه قضائي چنين مبلغي را نيز در اختيار داشت، به‌لحاظ قانوني نمي‌توانست اموال عمومي را در اختيار مؤسسات خصوصي قرار دهد تا بدهي خود را پرداخت کنند».