مدير عامل بانک شهر با تاکيد بر اهميت اصلاحات درون‌شبکه‌اي و فرابخشي به عنوان نياز امروز نظام بانکي کشور، يادداشتي را منتشر کرد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر، در يادداشت دکتر حسين محمد پورزرندي آمده است:شکي نيست که بار تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد در کشور بايد ميان بازارها و ابزارهاي مناسب و مختلف توزيع شود. تمرکز اين وظيفه در شبکه بانکي طي چند دهه گذشته علاوه بر اينکه فشار فراواني بر بانک‌ها وارد آورده، ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران را بيش از آنچه صلاح باشد، تحت تأثير وضعيت بانک‌ها قرار داده است. به گونه‌اي که کوچکترين تغييري در بازار پول و سيستم بانکي، دامنه وسيعي از پيامدها را در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي به دنبال داشته است. اين گستره و عمق تأثيرپذيري اگرچه تا حدودي طبيعي و نشأت گرفته از ماهيت نقشي است که بنگاه‌هاي اعتباري در اقتصاد امروز برعهده دارند ولي اگر ميزان و شدت اين رابطه علي و معلولي در حدي باشد که طي چند دهه گذشته در اقتصاد ايران شاهد بوديم، قطعاً نيازمند اقدامات و اصلاحات ساختاري است.چنين اقداماتي بايد در دو بُعد انجام بگيرند؛ بعد نخست در حوزه «درون شبکه اي» است و حوزه دوم «فرابخشي».اصلاحات درون شبکه‌اي مي‌تواند مجموعه‌اي از تغييرات را در بازتعريف نوع عمليات بانکي، چالاکي بانک‌ها در انجام مسئوليت‌ها، انعطاف‌پذيري لازم براي تطبيق با استانداردهاي بين‌المللي و زدودن بدنه شبکه بانکي کشور از زوائد ناخواسته يا حتي خواسته‌ ناشي از فقدان نهادهاي مناسب، در بربگيرد.اين اصلاحات خوشبختانه تا حد زيادي در قالب لوايح دولت درباره قانون بانکي کشور ديده شده‌است و بزودي در مجلس کار بررسي آن آغاز خواهد شد.حوزه دوم اما به بازتعريف نقش، جايگاه و کارکرد شبکه بانکي در ساختار اقتصادي کشور مربوط مي‌شود؛ طي چند دهه گذشته متأسفانه فقدان نهادها و ابزارهاي مهمي مانند بازار سرمايه فعال، ابزارهاي تأمين مالي پيشرفته و نهادهاي مکمل بانک‌ها، خلأهاي فراواني را در اقتصاد کشور بوجود آورده‌است که پر کردن آنها ناگزير برعهده بانک‌ها گذاشته شد. بانک‌هاي ايران همزمان نقش تأمين مالي طرح‌هاي بزرگ عمراني با دوره بازپرداخت بسيار طولاني و در عين حال پرداخت تسهيلات خرد براي امور جاري جامعه را برعهده داشتند درحالي که تأمين مالي طرح‌هاي ملي غالباً بايد برعهده بازار سرمايه باشد.فروش، تضمين و بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت هم برعهده بانک‌هاي کشور بوده و همين مسئوليت زمينه‌ساز بوجود آمدن بخشي از مطالبات غيرجاري بانک‌ها شده است. بنابر اين بنظر مي‌رسد اکنون که اصلاحات درون شبکه‌اي کليد خورده است وقت آن هم رسيده باشد، حرکت‌هايي در راستاي اصلاحات فرابخشي انجام شود تا اين دو در کنار هم و مکمل يکديگر به رسيدن شبکه بانکي به جايگاه صحيح خود در اقتصاد ايران کمک کنند. چنين اصلاحاتي قطعا به همکاري و همراهي دستگاه‌ها و نهادهاي مختلفي در ساختار تصميم‌سازي و تصميم‌گيري نيازمند است. مجلس شوراي اسلامي، اتاق‌هاي بازرگاني، کانون بانک‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي در کنار دستگاه متولي دولتي مانند بانک‌مرکزي، وزارت اقتصاد و حتي نهادهاي قضايي و حقوقي نيز بايد در يک هم‌افزايي هدفمند، اصلاحات لازم را براي تقسيم بار تأمين مالي بخش‌هاي مختلف اقصاد انجام‌دهند.