غلامرضا انبارلويي 

راقم اين سطور چندي پيش در همين ستون بحث سلب حقوق مكتسبه حدود 49 ميليون نفر سهامدار عدالت را كه از طريق يك مصوبه شوراي عالي صورت گرفته، را مطرح و نظر مستدل و مستند خود را در مورد اقدام سازمان خصوصي سازي در فراخوان سهامداران عدالت در رجوع به سايت و رويت صورتحساب و لزوم واريز وجه نيمي از 10 ميليون ريال در وجه سازمان به عنوان شرط مالك شناخته‌ شدن و در صورت عدم واريز ضبط قدرالسهم مابقي به نفع دولت ابراز كردم. حق آن بود كه مسئولين دست‌اندركار در نفي و اثبات مطالب مطروحه پاسخي مي دادند كه راقم را قابل ندانسته و سكوت را ترجيح دادند. اينك در ادامه در راستاي احقاق حقوق بيش از 49 ميليون سهامدار عدالت كه بي‌شك 41 ميليون نفرشان در انتخابات اخير شركت نمودند در تكميل و تقسيم آنچه گفته شد مطالبي را معروض مي دارم. توجه به مراتب زير مي تواند نقاط  ابهام را برطرف و زمينه را براي داوري مخاطب آگاه در حالي كه مسئولين و متوليان امور ترجيح به سكوت دارند، فراهم سازد.

1-بر خلاف تصور سازمان خصوصي سازي، طرف مردم سهامدار عدالت،‌ سازمان خصوصي سازي نيست كه اين سازمان براي 49 ميليون نفر صورتحساب در سامانه ارائه كند، بلكه طرف حساب مردم سهامدار عدالت، در گستره 30 استان كشور شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت هستند. شركت سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت چه هويتي دارند؟

2- مقام معظم رهبري در پاسخ به درخواست رئيس جمهور وقت طي فرماني در 

8 بند در خصوص توزيع گسترده سهام بين اقشار كم درآمد ترتيباتي را مقرر فرمودند. فروش اقساطي تا 50 درصد سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 در قالب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني متشكل از تعاوني هاي شهرستان اساس فرمان معظم له و هويت حقوقي و قانوني منبعث از حكم حكومتي در اين فرمان 8 ماده‌اي دارد.

3- اين شركت‌ها طبق اين فرمان در بورس بايد پذيرفته شده و بر اساس قانون تجارت فعاليت نمايند كه در مانحن‌فيه  مي نمايد و كليه سهام واگذاري مشمول سهام عدالت به نسبت اعضاي شركت هاي تعاوني هر استان در اختيار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از سوي سازمان خصوصي بايد قرار گيرد.

4- معظم له تاكيد داشتند كه اين توزيع گسترده سهام نبايد موجبات افزايش تصدي گري دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري گردد.

5- پس با توجه به فرمان معظم له كه در چارچوب سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي براي سه قوه و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنها از جمله وزارت دارايي و سازمان‌هاي خصوصي سازي لازم‌الاتباع است، تعداد 49 ميليون نفر سهامدار عدالت اصلا طرف حساب با سازمان خصوصي سازي نيستند بلكه طرف حساب با شركت‌هاي تعاوني استاني سهام عدالت هستند كه رابطه اين شركت‌هاي استاني با سازمان خصوصي سازي 

تابع قراردادهاي منعقده مي باشد. نه تصميمات ضد و نقيض مسئولين دولتي كه يك روز مثلا 8 پالايشگاه را در سبد سهام عدالت قرار مي دهند و روز ديگر آن را خارج مي كنند.

6-آنچه به عنوان سند مسلم الصدور، حدود 49 ميليون نفر در دست دارند برگه‌اي است 10 ميليون ريالي از 10000 سهم 1000 ريالي به مبلغ اسمي كه بعد از 10 سال هم اكنون به بيش از 2 برابر ارزش روز دارد. سازمان خصوصي سازي پس از انعقاد قرارداد واگذاري با شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني ديگر هيچ رابطه حقوقي با 49 ميليون نفر ندارد بلكه اين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني هستند كه طرف حساب سهامداران عدالتي كه اين برگه را در دست دارند، مي باشند.

7- سازمان خصوصي سازي در انعقاد قرارداد فروش سهام عدالت به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني ، ذيل معامله‌اي را امضا كرده كه پشتوانه ‌آن اولا بند يك فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري ثانيا، طبق مفاد فصل ششم قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است . و طبق ماده 10 قانون مدني اين قراردادها معتبر و معامله بين دو شخصيت حقوقي (سازمان خصوصي‌سازي- به‌ماهو وزارت امور اقتصادي و دارايي با شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني) است و هيچ شخص ثالثي(اعم از هيئت  وزيران ، شورايعالي  يا وزير دارايي يا رئيس سازمان خصوصي‌سازي) قادر به فسخ يا تغيير مفاد آن نيست.

8- در اين قراردادهاي تيپ در 12 ماده - خريدار و فروشنده مشخص ، موضوع معامله معين و ثمن معامله و نحوه پرداخت مقرر شده است.

9-موضوع معامله در اين قراردادها سهام تا 50 درصدي شركت‌هاي ليست ضميمه اي هستند، كه جزء لاينفك قرارداد محسوب مي شوند.

10- در ماده 3 قرارداد مبلغ ثمن معامله تقويم شده به ريال است كه طي مدت 10 سال به اقساط مساوي سالانه از محل سودهاي آتي شركت‌هاي ضميمه و هرگونه عوايد سهام شركت بدون سود فروش اقساطي مقرر شده تا مستهلك گردد.

11-بدهكار اين ثمن معامله 49 ميليون نفر مردم سهامدار نيستند بلكه بدهكار معامله خريدار سهم يعني شركت سرمايه‌گذاري استان مربوطه است. و فروشنده يعني سازمان خصوصي سازي طبق ماده 5 قرارداد كل سهم را به وثيقه گرفته و معادل اقساط تسويه شده سهام را از وثيقه خارج مي سازد. پس براي تسويه ثمن معامله، اين مردم سهامدار نيستند تا سازمان خصوصي سازي براي آنها صورت حساب در سايت خود طراحي و از آنها مطالبه وجه نموده است. حساب و صورت حساب و تسويه حساب بايد بين سازمان خصوصي سازي و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني انجام شود. نه با 49 ميليون نفر از مردم !

12- نتيجه آنكه . هم اكنون سازمان خصوصي سازي به جاي آنكه وفق تبصره 3 ماده 4 قرارداد خود با شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني به عنوان خريد سهام عدالت عمل كند و براي شركت صورت حساب بفرستد، با دور زدن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، برخلاف قرارداد ، براي 49 ميليون نفر از مردم در سايت خود صورت حساب تعيين كرده است. آنهم صورت‌حسابي كه تقويم و تسجيل مشخص ندارد. و اصلا سازمان خصوصي سازي با 49 ميليون نفر سهامدار عدالت معامله‌اي نكرده ، قراردادي ندارد تا بين سازمان و مردم حساب و صورت حسابي موضوعيت داشته باشد.

13- تعيين مهلت براي مردم در رجوع به سايت و مطالبه وجه 468000 توماني بدون تسجيل از آنها و در صورت عدم پرداخت ضبط 468. سهم از مالكين سهام عدالت به دلايل مشروحه فوق وجهه قانوني نداشته و در حوزه مالي و محاسباتي و حوزه حقوق مدني دريافت و پرداخت خلاف قانون 2293 ميليارد توماني را به تقويم زير كليد خواهد زد.

000/000/000/932/22= 000/000/49 نفر × 000/468 تومان

14-يا دولت به ماهو سازمان خصوصي سازي اين مبلغ را از سهامداران مي گيرد 

يا نمي گيرد و بسيار مايل است كه نگيرد چرا كه در صورت استنكاف سهامدار عدالت از واريز اين وجه با توجه به ارزش حداقل دو برابري سهام عدالت برابر اطلاعيه سازمان خصوصي سازي دولت با ضبط 9/22 ميليارد سهم از سهام عدالت كه ارزش  فعلي آن هر سهم 2000 ريال است 864/105 ميليارد تومان دارايي 49 ميليون نفر از مردم را تصاحب و از آنها سلب مالكيت سهام خواهد كرد.

15-ختم كلام . درخواست روساي سه كميسيون مجلس از دولت براي توقف پرداخت سهام عدالت به مثابه پاسكاري اين حق مكتسبه بين دولت و مجلس در اين زمينه به نظر مي رسد تا سلب حقوق مكتسبه منبعث از فرمان مقام معظم رهبري و قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 بدون توجه به قرارداد سازمان خصوصي سازي با 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني كه به موجب ماده 10 قانون مدني معتبر و لازم الاجراست در دولتي كه در صدرش يك حقوقدان روحاني مصدر امور است وجهه شرعي و قانوني ندارد و اگر دارد قل ها

توا برهانكم ان كنتم صادقين.