شناسهٔ خبر: 21887684 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: خبرنامه دانشجویان ایران | لینک خبر

رامین اسلامی؛

نظام یا انقلاب؟ مسأله این است!

صاحب‌خبر -

خبرنامه دانشجویان ایران: رامین اسلامی*// «نقد» و «انتقاد» نسبت به نظام جمهوری اسلامی، کم‌کم دارد به سکّۀ رایج روزگار ما تبدیل می‌شود. افراد مختلف با فکر و سلیقه و مبناهای متفاوت خود، در حال اعلام موضع نسبت به کاستی‌ها و کژی‌های نظام جمهوری اسلامی‌اند و کم‌کم دارند «تابوی نقد نظام» را می‌شکنند و تقدّس آن را به چالش می‌کشند.

امّا در این میان، نسلی نو سربرآورده و سخنی نو به میان آورده است: «نقد نظام جمهوری اسلامی، بر اساس مبانی انقلاب اسلامی». انتقادات این نسل، فرایند گذر از انقلاب اسلامی به نظام اسلامی را به چالش می‌کشد و دغدغه‌اش، پیاده نشدنِ بنیان‌های نظریِ انقلاب اسلامی در قالب فعلیِ نظام اسلامی است.

پیدایش این روند را باید در قوّت و جذّابیتِ مبانی نظری انقلای اسلامی از یک سو، و ناکارمدی‌های مکرّر نظام اسلامی از سوی دیگر جستجو نمود. در ادامه برخی از این ناکارامدی‌ها را با عینک مبانی انقلاب به نظاره می‌نشینیم:

یکی از شعارهای اصلیِ انقلاب اسلامی، «حضور مردم در متن ادارۀ جامعه» بود که امروز به «انتخاب مسئولین توسّط مردم» تقلیل داده شده است؛ ضمن آن که انتخاب مردم هم ناظر به انتخاب تمام مسئولین نیست.

به عنوان مثال، مردمی که از دو غول خودروسازیِ ایران یعنی سایپا و ایران‌خودرو ناراضی‌اند و از روی ناچاری از محصولات آن‌ها استفاده می‌کنند، آیا می‌توانند مسئولین آن‌ها را تغییر دهند و مکانیسم قانونی برای این کار در اختیار دارند؟ آیا مردمی که بارها تیغ رشوه‌خواریِ برخی مأموران دولتی در شهرداری‌ها و سایر ادارات دولتی آن‌ها را گزیده است، می‌توانند این مأموران فاسد را تغییر دهند؟ یا باید برای احقاق حقّ خود هفت خوان رستم را در راه‌پلّه‌های دیگر ادارات دولتی سپری کنند؟ تازه اگر در آن ادارات مورد حملۀ تیغ‌های دیگری قرار نگیرند!

فراتر از این، اساساً مردم چگونه می‌توانند خودشان، بدون واسطۀ مسئولین، صنعت خودروسازی را ارتقا دهند و خود در «متن» این صنعت حاضر شوند؟ مردم چگونه می‌توانند در متن اقتصاد جامعه وارد شوند؟ آیا راهکاری برای ادارۀ مهم‌ترین نهاد فرهنگ‌ساز جامعه، یعنی آموزش و پرورش، توسّط خود مردم وجود دارد؟ و آیا نظام اسلامی توانسته این مبنای مهم را در نظام‌های خرد و کلان جامعه، «مدل‌سازی» کند؟ در شرایط فعلی، آیا مردم احساس نمی‌کنند روی نیمکت «ذخیرۀ نظام» نشسته‌اند و این مسئولان‌اند که زمین بازیِ کشور را اداره می‌کنند؟

یکی از اهداف جدّی انقلاب اسلامی، که در طول عمر نظام اسلامی هم مکرّراً بر آن تأکید شده است، مسألۀ «عدالت» است؛ تا جایی که در نخستین پیام رهبر انقلاب به مناسبت ارتحال امام خمینی(ره) که بعضی آن را «منشور انقلاب» نامیده‌اند، عدالت به عنوان «فوری‌ترین هدف تشکیل نظام اسلامی» مطرح شده است. در این پیام، نظام اسلامی هرچند آرایش اسلامی داشته باشد، امّا اگر تأمین قسط و عدل را در سرلوحۀ برنامه‌های خود نداشته باشد، نظامی «منافقانه» معرّفی شده است! امّا در ادامۀ این پیام، صحبت‌های جالب‌تری هم به چشم می‌خورد؛ از جمله آن که اگر حاکمان اسلامی (مجریان حکومت اسلامی) خود در صف اغنیا قرار بگیرند و از درد فقرا غافل شوند، گرچه داعیۀ مسلمانی و شعار پیروی از قرآن سر بدهند، باز مردودند!

سؤال اینجاست که چنین هدفی امروز چه قدر در متن زندگی مردم محقّق شده است؟ از اول انقلاب تا کنون، و خصوصاً این اواخر، چند وزیر میلیاردر سراغ داریم که فاصلۀ زندگی‌شان با مردم عادی از زمین تا آسمان است؟ تا کنون چند وکیل یا وزیر را در صف نانوایی یا در یک مغازۀ معمولی زیارت کرده‌ایم؟چند بار شنیده‌ایم که وارداتِ فلان محصولات در انحصار فلان آقا و فلان آقاست؟ چند بار با تعجّب به خودروهای چند صد میلیونیِ آقازاده‌ها خیره شده‌ایم؟ چه‌قدر دیده‌ایم که پروژه‌های دولتی با استفاده از «رانت» و «پارتی» در اختیار حضرات «کلّه‌گنده» قرار می‌گیرد؟ چه قدر «فاصلۀ طبقاتی» را با پوست و گوشت خود لمس نموده‌ایم؟ و در نهایت، چه قدر شکافِ وضع موجود با «معارف انقلاب» را در کشور عزیزمان به چشم دیده‌ایم؟

یکی دیگر از ریشه‌های انقلاب اسلامی که در شعارهای انقلابیون متجلّی بود، نفی ظلم و بهره‌کشی از مردم بود؛ امّا بعد از انقلاب، به رغم آن که نظام اسلامی، به حق، مدّعی تام و تمام نفی ظلم و سلطه در جهان شد، اوضاع داخلی کشور، حدّاقل در برخی بخش‌ها، به گونه‌ای دیگر رقم خورد.

یکی از مصادیق جالب توجّه این مقوله، مسألۀ «سربازی» است. در مورد این مسأله، شاید به دلایلی بتوان گفت که دولت مجوّز دارد افراد را ملزَم به دفاع از کشور کند؛ امّا پرداختیِ ناچیز دولت به سربازان به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در دین اسلام، بیگاری گرفتن از افراد حرام است و اگر کسی کاری انجام دهد، حتّی اگر پیش‌تر مبلغی توافق نشده باشد، مستحقّ دریافت اجرت‌المثل است. از سوی دیگر، مرجع رسمیِ تعیین حدّاقل مزد کار در نظام جمهوری اسلامی، وزارت کار است. مبلغی که این نهاد دولتی تعیین می‌کند، مبلغی است که به ازای کمترین سطح تخصّص و بی‌ارزش‌ترین کارها نیز باید پرداخت شود و هیچ کس حق ندارد مبلغی کمتر از آن را به کارمندان خود بپردازد.

حال حقوق سربازی، نه تنها اجرت‌المثل نیست؛ بلکه حدّاقل حقوق را نیز دربرنمی‌گیرد. چنین کاری از طرف دولت «اسلامی»، آن هم نه به صورت موقّتی، بلکه در طول مدّت قریب 40 سال، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ آیا به راستی دأب نظام جمهوری اسلامی، پیاده کردن مبانی انقلاب اسلامی است؟

امّا در مورد راه حلّ این مشکلات، سخن فراوان است. اجمالاً می‌توان گفت که بسیاری از این مشکلات، ناشی از ناتوانی در مدل‌سازی و سهل‌اندیشی در اکتفا به مدل‌های موجودِ حکومت‌داری است. این موضوع خود ریشه در جریانی به نام «پیر و پاتالیسم» در جمهوری اسلامی دارد که پیش‌تر در مقاله‌ای مفصّلاً به آن اشاره کرده‌ام. بنابراین به طور مختصر، راه حلّ عبور از مشکلات را باید در «جوان‌گرایی» جستجو کرد و پیر و پاتال‌ها را به جای جایگاه‌های مدیریتی، در جایگاه‌های مشورتی نشاند و چنبرۀ سلطۀ آن‌ها بر سیستم‌های حکومتی و مناصب قدرت و ثروت را از بین برد؛ که البته با توجّه به احساس «تعلّق» و «مالکیت» نسل اول انقلاب نسبت به این کشور، خود مجاهدتی عظیم می‌طلبد.

بدین ترتیب، ورود نسلی جدید که «عشق به انقلاب اسلامی» و «نارضایتی از نظام اسلامی» را در وجود خود دارند، تحوّل ساختارهای نظام را در پی خواهد داشت وانقلابی دیگر را رقم خواهد زد؛ انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی...

*دبیر اسبق جامعه اسلامی دانشحویان دانشگاه صنعتی اصفهان

نظر شما