گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
بعد از اینکه محمدعلی نجفی، شهردار تهران طی دو بخشنامه جداگانه در خصوص منع صدور هولوگرام و نیز ساماندهی عملکرد شورای شهرسازی و معماری مناطق عملا مبارزه با فساد در شهرداری را کلید زد، روز گذشته نوبت شورای شهر پنجم بود که نخستین طرح ضدفساد شورای پنجم را تصویب کند. در نشست علنی دیروز پارلمان شهری پایتخت، طرح الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و موسسات عمومی غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با 13رای موافق به تصویب رسید.
به گزارش «تعادل» بر اساس این طرح هرگونه واگذاری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به صورت حق بهره‌برداری به رایگان یا با شرایط معین به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله موسسات خیریه، بیمارستان‌ها، مساجد، هیات‌ها و... باید پس از ارائه لایحه توسط شهرداری تهران یا در قالب طرح توسط اعضای شورا به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد. این مصوبه از زمان تصویب لازم‌الاجراست.
همچنین براساس این مصوبه کلیه مصوبه‌های شوراهای اسلامی شهر تهران و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی شهرداری تهران مغایر با این مصوبه لغو می‌شود.
بر اساس تبصره دوم نیز شهرداری مکلف است، کلیه واگذاری‌های مغایر این ماده واحده را تا قبل از اجرایی شدن ظرف یک‌ماه به شورا گزارش دهد. همچنین هر گونه تخصیص بودجه از تاریخ اجرایی شدن این مصوبه به کدپروژه‌های موجود یا ایجاد ردیف و کد پروژه جدید در سال‌های آینده قبل از طی شدن فرآیند این مصوبه ممنوع است.
خیریه‌ها املاک شهرداری را پس نداده‌اند
به گزارش «تعادل» این طرح قبل از تصویب در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت و اعضا نظرات خود را در این خصوص اعلام کردند. از جمله محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران عنوان کرد که بسیاری از موسسات فرهنگی و خیریه‌ها که از شهرداری زمین و املاک دریافت کردند، با اتمام فعالیت‌شان املاک را پس ندادند. وی توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه کرد و گفت: در زمانی که قانون کمک شهرداری‌ها به مراکز آموزشی و فرهنگی و... تصویب شد، امکانات شهرداری به این اندازه توسعه پیدا نکرده بود و با توسعه امکانات شهرداری‌ها، واگذاری‌ها نیز به‌شدت افزایش پیدا کرد و این واگذاری‌ها به صورت مجانی و بعضا با ترک تشریفات واگذار می‌شد.
به گفته هاشمی، این طرح بر اموالی تاکید دارد که مجانی یا با کمترین دریافتی واگذار می‌شوند، چرا که بسیاری از این واگذاری‌ها به موسسات و افرادی شده که دیگر فعالیت فرهنگی و خیریه انجام نمی‌دهند و املاک را نیز بر نمی‌گردانند و حتی این املاک تخلیه شده و از آن استفاده نمی‌شود، اما به شهرداری هم پس نمی‌دهند.
وی افزود: به‌طور مثال کسانی که در حوزه کودکان کار و کارتن‌خواب‌ها فعالیت می‌کردند، اما دیگر این امور را انجام نمی‌دهند وقتی به آنها اعلام می‌کنیم چرا این واگذاری انجام شده، می‌گویند متعلق به ۱۴سال قبل بوده و بنابراین باید به سمت ساماندهی واگذاری‌ها برویم، اما بررسی تمام واگذاری‌ها در شورای شهر هم امکان‌پذیر نیست، زیرا پرونده‌های واگذاری بسیار زیاد است.
ورود به واگذاری رایگان املاک
هاشمی در ادامه خطاب به اعضای شورای شهر گفت: نمی‌توان واگذاری هر املاکی را در شورای شهر بررسی کرد، چرا که از این به بعد در شورای شهر با حجم نامه‌هایی مواجه می‌شویم که از شورا می‌خواهند واگذاری پنج غرفه در میوه و تره‌بار یا واگذاری چند غرفه در مترو را بررسی کنیم که این عملا کار در شهرداری را می‌خواباند.
وی افزود: پیشنهاد من این است که شورای شهر به صورت ویژه در مورد واگذاری املاک به صورت رایگان وارد شود. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران نیز در این باره گفت: طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند به تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی، بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه‌های حمایت مادران، نوانخانه‌ها، پرورشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و... مساعدت مالی داشته باشد. شهرداری موظف به اخذ موافقت شورا جهت واگذاری املاک و اراضی متعلق به خود به صورت حق بهره‌برداری با حفظ مالکیت یا اجاره و فروش است.
وی با بیان اینکه در شورای اول چندین ملک با همین رویه واگذار شد، گفت: اما با مصوبه ساماندهی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری در سال ۹۰، اختیار تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت‌ها و سازمان‌ها به شهرداری تهران واگذار و تمام واگذاری‌ها از این پس بدون اطلاع و تصویب شورا انجام شد که خلاف قانون است. سخنگوی شورای شهر با اشاره به اینکه واگذاری‌ها بر اساس مصوبه سازمان‌ها و شرکت‌ها به صورت داخلی انجام می‌شد، گفت: در تاریخ ۲۱ شهریورماه افشین حبیب‌زاده با قید عادی بودن طرح، این طرح الزام شهرداری را در کمیسیون نظارت و حقوقی مطرح کرد و در این خصوص کار کارشناسی انجام شد.
وی افزود: متاسفانه در این مدت شورا از هیچ واگذاری اطلاع نداشته و برای بر هم زدن این روال و شفافیت در واگذاری این طرح در اولویت قرار گرفته و از اعضای شورا می‌خواهم در راستای بازگرداندن انضباط مالی به شهرداری این طرح را تصویب کند.
ظاهرا تخلفات شهردار قبلی در زمینه واگذاری املاک این سازمان به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی ابعاد گوناگونی دارد و برخی افراد ساختمان‌های شهرداری را به اسم حسینیه می‌گرفته‌اند.
حبیب‌زاده در این باره توضیح داد: برخی افراد ساختمان‌های شهرداری را به اسم حسینیه گرفته، املاک اطراف آن را به صورت تجاری استفاده می‌کردند و مشخص نبود آیا درآمدهای آن برای حسینیه صرف می‌شد یا خیر؟ ما هیچ اطلاعی از نحوه واگذاری‌ها نداریم و باید مشخص شود چه املاکی برای بهره‌برداری واگذار شده و پول املاک واگذاری‌شده به کجا می‌رود.
حبیب‌زاده تاکید کرد: این طرح صراحت قانونی دارد و اگر این روند ادامه داشته باشد، بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی قوه قضاییه می‌توانند به این واگذاری‌ها که خلاف قانون است، ایراد بگیرند و ورود پیدا کنند، بنابراین تصویب آن خیرخواهی برای شورا و شهرداری است.
بهره‌برداری بی‌قاعده از ساختمان‌ها
محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران نیز این طرح را یکی از طرح‌های جدی شورای پنجم دانست و گفت: بهره‌برداری املاک و ساختمان‌های شهرداری در طول سال‌ها بدون قاعده انجام شده، اما انتظار نداشتیم به این زودی در دستور کار قرار گیرد و درخواست می‌شود یک بار دیگر به کمیسیون‌ها ارجاع شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی این طرح را مغایر اساسنامه شرکت‌ها دانست و گفت: باید تصویب اساسنامه شرکت‌ها به شورا واگذار شود و بعد آیین‌نامه‌های آن را تغییر دهیم و نمی‌توان قبل از تغییر اساسنامه به تغییر آیین‌نامه‌ها دست بزنیم. سالاری درخواست کرد که جلسه دیگری از شورا نیز به این موضوع اختصاص پیدا کند.
شهربانو امانی هم تذکری در خصوص عدم رعایت نوبت صحبت دو موافق و مخالف عنوان کرد که محسن هاشمی با تایید تذکر امانی و با بیان اینکه انتقاد شما وارد است به شوخی گفت: این را به حساب بی‌تجربگی من بگذارید و من خیلی ملیح از تذکر شما عبور کردم.
در نهایت پیشنهاد برگشت این طرح به کمیسیون‌های تخصصی به رای گذاشته شد که با ۹ رای مورد موافقت قرار نگرفت و اصل مصوبه به رای گذاشته شد که با ۱۳ رای به تصویب رسید.
جایزه خوش‌حسابی برای بدهکاران شهرداری
در ادامه جلسه یک فوریت بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران ابلاغ اردیبهشت 91 در دوازدهمین جلسه شورای شهر تهران تصویب شد. هر چند بررسی این لایحه در دستور کار شورا قرار نداشت اما پیرو نامه محمدعلی نجفی شهردار تهران به محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی به رای گذاشته شد.
بر اساس این لایحه در صورتی که صاحبان واحدهای تجاری و اداری نسبت به پرداخت بدهی‌های خود طی دوره زمانی لازم‌الاجرا شدن این مصوبه تا پایان دی‌ماه 96 صرفا به صورت نقدی به حساب خزانه شهرداری تهران مبادرت کنند 35درصد پاداش و جایزه خوش‌حسابی نسبت به وجه واریزی دریافت خواهند کرد. همچنین جایزه مزبور نسبت به وجوه واریزی طی دوره زمانی ابتدای بهمن‌ماه امسال تا پایان فروردین 97 معادل 30درصد محاسبه و اجرا خواهد شد.
همچنین در این جلسه افشین حبیب‌زاده عنوان کرد که اطلاعات درستی از متن دستورالعمل و عملکرد 12ساله شهرداری در خصوص برخی مصوبات در اختیار نیست. به گفته وی در سال 84 شورای شهر مصوبه‌یی مبنی بر الزام شهرداری تهران بر تهیه و اجرای دستورالعمل ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و... به کارکنان شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه داشته، اما هیچ‌گونه اطلاعاتی در خصوص متن و دستورالعمل‌ها و عملکرد 12ساله طرح وجود ندارد.
او ادامه داد: واگذاری املاک به صورت زمین یا واحد مسکونی به صورت آپارتمان و ویلایی به برخی اشخاص یا تعاونی‌ها نیز که در دوره گذشته مساله‌آفرین شد در قالب دستورالعمل مذکور صورت گرفت.
لزوم ورود شورا به موضوع آلودگی هوا
در ادامه جلسه آرش میلانی عضو کمیسیون سلامت شورای شهر تهران بر لزوم توجه جدی به نقش دستگاه‌ها در کاهش آلودگی هوا تاکید کرد و با بیان اینکه تکالیف در خصوص کاهش آلودگی هوا مشخص شده و برای ۱۰وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی تکالیفی با زمانبندی مشخص در نظر گرفته شده است، گفت: لازم است، شورای شهر تهران از دستگاه‌های دخیل همچون وزارت نفت، وزارت صنایع، محیط‌زیست و... دعوت کند تا گزارشی در خصوص عملکردشان در راستای کاهش آلودگی هوا ارائه کنند.
پیگیری سرقت مجسمه‌های پایتخت
زهرا نژادبهرام عضو هیات رییسه شورای شهر تهران، ری و تجریش از پلیس خواست که سارقان مجسمه‌های پایتخت را دستگیر کنند. وی با بیان اینکه متاسفانه شاهد هستیم که در روز جهانی کودک، مجسمه کودک در میدان ونک ربوده می‌شود، گفت: گویا روند ربودن مجسمه‌ها مجددا آغاز شده و لازم است، مسوولان انتظامی فکری به حال این موضوع کنند.
خط 7 مترو یا اصلاح شود یا تعطیل
همچنین شهربانو امانی عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، ری و تجریش درباره وضعیت ایمنی خط 7 مترو هشدار داد و گفت: لازم است مدیرعامل جدید بهره‌برداری مترو، با حضور در صحن شورا گزارشی در خصوص وضعیت مترو و این خط ارائه کند، چراکه یا باید مشکلات این خط مرتفع یا برای حفظ سلامت مردم تعطیل شود.
نظر شما