با این حال قوه قضاییه اختیارات زیادی درباره تلگرام ندارد. دولت منتخب مردم تصمیم دارد فعالیت تلگرام ادامه یابد و مذاکرات با این پیام رسان را نیز وزارت ارتباطات پیش می برد. فیلتر تلگرام هم در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رای نمی آورد و فیلتر آن با حکم ناگهانی یک قاضی هم با توجه به 40 میلیون کاربر ایرانی این پیام رسان، تبعات زیادی دارد.

اما ظاهرا مدیران قوه قضاییه قصد ندارند با وجود نگرانی و دغدغه هایشان کنار گود بنشینند و دست روی دست بگذارند. برای همین هم علیه تلگرام اعلام جرم کرده و به دنبال محاکمه قضایی پاول دوروف هستند!

اما به نظر می رسد مسوولان قوه قضاییه کارهای موثرتر، واقع گرایانه تر و عملیاتی تری برای رفع دغدغه هایشان می توانند انجام دهند.

از جمله مشکلات اصلی توسعه نیافتن شبکه های اجتماعی داخلی، مشکلات قانونی و قضایی است. قوانین فعلی درباره شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی نه تنها ناکافی است که به حمایت از این پلات فرم ها هم نمی پردازد. 

برای نمونه بارها اعلام شده است که فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی، مسوولیت مستقیمی متوجه صاحب شبکه نمی کند. اما همین اعلام جرم علیه تلگرام این علامت را به صاحبان شبکه های اجتماعی می دهد که فعالیت آنها با ریسک همراه است و ممکن است در صورت سوءاستفاده برخی کاربران از پلات فرم آنها سرمایه گذاری و کسب و کار آنها به مشکل مواجه شود.

همین تهدیدها هم سبب شده تا بخش خصوصی واقعی که توان جذب مخاطب را دارد، هنوز به سرمایه گذاری قابل توجه در این حوزه نپردازد و پیام رسان های فعلی هم وابسته به نهادهایی خاص باشند.

اگر قوه قضاییه نگران است که هست، بهتر است به جای اعلام جرم علیه یک مدیر خارجی که دستش هم به او نمی رسد، راه را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی در حوزه پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی با آیین نامه های محکم و کارآمد هموار کند.